سجلت ميزانية الدولة فائضا ب58،8 مليون دينار خلال النصف الأوّل من سنة 2023 مقابل عجز بقيمة 687 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من سنة 2022، وفق ما أظهرته وثيقة "النتائج الأوّليّة لتنفيذ الميزانية"، التّي قامت بنشرها وزارة المالية مؤخرا. ويفسر هذا التحسّن بنمو موارد الميزانية بنسبة 6،6 بالمائة لتبلغ 20،58 مليار دينار موفى جوان 2023 بفضل، أساسا، زيادة العائدات الجبائية (8،3 بالمائة إلى 18،9 مليار دينار). في ما زادت بدورها أعباء الميزانية بنسبة 7 بالمائة لتبلغ 20،52 مليار دينار تبعا، خاصّة، لارتفاع نفقات التأجير (2،8 بالمائة إلى 10،8 مليار دينار) ونفقات التدخل (15،5 بالمائة إلى 4،6 مليار دينار) وأعباء التمويل المتعلّقة بسداد فوائد الدين (10،5 بالمائة إلى 2،4 مليار دينار). في ما يتعلّق بموارد الخزينة فقد زادت، خلال الأشهر الستة الأولى من سنة 2023، إلى 5،3 مليار دينار وتأتت من موارد القروض الداخلية والخارجية. وخصّصت نسبة 96 بالمائة من هذه الموارد (ما يعادل 5،1 مليار دينار) لسداد أصل الدين.
وات
سجلت ميزانية الدولة فائضا ب58،8 مليون دينار خلال النصف الأوّل من سنة 2023 مقابل عجز بقيمة 687 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من سنة 2022، وفق ما أظهرته وثيقة "النتائج الأوّليّة لتنفيذ الميزانية"، التّي قامت بنشرها وزارة المالية مؤخرا. ويفسر هذا التحسّن بنمو موارد الميزانية بنسبة 6،6 بالمائة لتبلغ 20،58 مليار دينار موفى جوان 2023 بفضل، أساسا، زيادة العائدات الجبائية (8،3 بالمائة إلى 18،9 مليار دينار). في ما زادت بدورها أعباء الميزانية بنسبة 7 بالمائة لتبلغ 20،52 مليار دينار تبعا، خاصّة، لارتفاع نفقات التأجير (2،8 بالمائة إلى 10،8 مليار دينار) ونفقات التدخل (15،5 بالمائة إلى 4،6 مليار دينار) وأعباء التمويل المتعلّقة بسداد فوائد الدين (10،5 بالمائة إلى 2،4 مليار دينار). في ما يتعلّق بموارد الخزينة فقد زادت، خلال الأشهر الستة الأولى من سنة 2023، إلى 5،3 مليار دينار وتأتت من موارد القروض الداخلية والخارجية. وخصّصت نسبة 96 بالمائة من هذه الموارد (ما يعادل 5،1 مليار دينار) لسداد أصل الدين.
