صدر بموقع بورصة تونس للأوراق المالية اخر الاسبوع، اعلام للعموم وذلك قصد الابلاغ باعتزام مساهمي بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة (الدولة ومساهمين عموميين) عقد جلسة عامة استثنائية الخميس 14 سبتمبر الجاري بالمقر الرئيسي للبنك للنظر في جدول أعمال يتضمن قرارين يتعلق الأول بقرار عدم تصفية البنك والثاني .
بمناطق الصلوحيات اللازمة لإتمام الإجراء لمن يخول له ذلك.
وتاتي الدعوة الى هذا الاجتماع في ظل صعوبات كبرى يعيشها البنك، الذي كان مديره العام ، لبيد زعفران، الذي يشغل هذه الخطة منذ سنة 2017، قد طالب بإعادة هيكلة البنك بشكل مستعجل في ظل نقص الاعتمادات العمومية وعدم تجديد خطوط تمويل ميزانية البنك إلى جانب تعطل برامجه الاستثمارية علاوة على تأكيده ان الأرباح المنجزة ضئيلة جدا وان البنك قد استنفد راس ماله بالكامل.
يذكر ان المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية قد أصدر دراسة في جوان 2023، بين ان الشركات الصغرى والمتوسطة تعاني بشكل خاص من نسب الفائدة البنكية المحطة وصعوبة النفاذ للتمويل وارتفاع الضمانات المطلوبة من قبل البنوك والتي قدرها بنسبة 251,5 بالمائة في 2021.
يشار إلى ان بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة هو شركة خفية الاسم بنكية تونسية تاسست سنة 2005 وتخضع لاشراف وزارة المالية ويبلغ راسماله 100 مليون دينار وتساهم فيه الدولة وباقي المساهمين العموميين بنسبة 100 بالمائة.
وات
صدر بموقع بورصة تونس للأوراق المالية اخر الاسبوع، اعلام للعموم وذلك قصد الابلاغ باعتزام مساهمي بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة (الدولة ومساهمين عموميين) عقد جلسة عامة استثنائية الخميس 14 سبتمبر الجاري بالمقر الرئيسي للبنك للنظر في جدول أعمال يتضمن قرارين يتعلق الأول بقرار عدم تصفية البنك والثاني .
بمناطق الصلوحيات اللازمة لإتمام الإجراء لمن يخول له ذلك.
وتاتي الدعوة الى هذا الاجتماع في ظل صعوبات كبرى يعيشها البنك، الذي كان مديره العام ، لبيد زعفران، الذي يشغل هذه الخطة منذ سنة 2017، قد طالب بإعادة هيكلة البنك بشكل مستعجل في ظل نقص الاعتمادات العمومية وعدم تجديد خطوط تمويل ميزانية البنك إلى جانب تعطل برامجه الاستثمارية علاوة على تأكيده ان الأرباح المنجزة ضئيلة جدا وان البنك قد استنفد راس ماله بالكامل.
يذكر ان المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية قد أصدر دراسة في جوان 2023، بين ان الشركات الصغرى والمتوسطة تعاني بشكل خاص من نسب الفائدة البنكية المحطة وصعوبة النفاذ للتمويل وارتفاع الضمانات المطلوبة من قبل البنوك والتي قدرها بنسبة 251,5 بالمائة في 2021.
يشار إلى ان بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة هو شركة خفية الاسم بنكية تونسية تاسست سنة 2005 وتخضع لاشراف وزارة المالية ويبلغ راسماله 100 مليون دينار وتساهم فيه الدولة وباقي المساهمين العموميين بنسبة 100 بالمائة.
