قال وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيد في تصريح اعلامي بحضور مراسلة "الصباح نيوز " ، خلال اشرافه على فعاليات الملتقى الاقليمي لدفع الاستثمار بولايات الشمال الشرقي المنعقد بالحمامات، ان الملتقى ينعقد من اجل مواصلة الحوار بين الفاعلين في الشان الاقتصادي والمسؤولين المحليين والجهويين حول سبل دفع وتطوير الاستثمار في تونس
خاصة وان بلادنا تعاني من وضع اقتصادي صعب يتطلب استرجاع نسق النمو الذي سجل تراجعا خلال الثلاثي الثاني من السنة الحالية إذ بلغت نسبة النمو 0.6 % بعد أن كانت في السداسي الاول 1.2% وارجع الوزير تقلص النسبة الى تراجع مردود القطاع الفلاحي بدرجة اولى يليها قطاعي البناء والمحروقات اللذين عرفا كذلك تراجعا كبيرا.
واوضح الوزير انه سيتم خلال الملتقى تشخيص الاشكاليات التي تعيق الاستثمار والبحث عن اليات استرجاع نسق النمو، مشيرا الى انه سيتم خلال منتصف شهر سبتمبر القادم اعداد قائمة بالعراقيل الاجرائية والتشريعية وعرضها على مجلس الوزراء ومجلس نواب الشعب بعد أن تم استكمال قانون الاستثمار قائلا ''تونس بحاجة الى ثورة تشريعية ".
تجدر الاشارة الى ان الملتقى الاقليمي للاستثمار يشمل ولايات الشمال الشرقي (تونس ،بن عروس ،اريانة ،منوبة ،ونابل وزغوان وبنزرت ) باشراف وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيد وبحضور ولاة الجهات المعنية وممثلي هياكل الدعم والمساندة للاستثمار و المنظمات الوطنية وممثلي المجتمع المدني ورجال الاعمال. ويهدف الملتقى إلى تعميق الحوار بين الفاعلين في الشان الاقتصادي والتنموي بما يساعد على بلورة مقترحات عملية للرفع من نسق الاستثمار الخاص في الجهات المعنية واسغلال ماهو متاح فيها من امكانيات وموارد وميزات تفاضلية لخلق الثروة والنمو.
ليلى بن سعد
قال وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيد في تصريح اعلامي بحضور مراسلة "الصباح نيوز " ، خلال اشرافه على فعاليات الملتقى الاقليمي لدفع الاستثمار بولايات الشمال الشرقي المنعقد بالحمامات، ان الملتقى ينعقد من اجل مواصلة الحوار بين الفاعلين في الشان الاقتصادي والمسؤولين المحليين والجهويين حول سبل دفع وتطوير الاستثمار في تونس
خاصة وان بلادنا تعاني من وضع اقتصادي صعب يتطلب استرجاع نسق النمو الذي سجل تراجعا خلال الثلاثي الثاني من السنة الحالية إذ بلغت نسبة النمو 0.6 % بعد أن كانت في السداسي الاول 1.2% وارجع الوزير تقلص النسبة الى تراجع مردود القطاع الفلاحي بدرجة اولى يليها قطاعي البناء والمحروقات اللذين عرفا كذلك تراجعا كبيرا.
واوضح الوزير انه سيتم خلال الملتقى تشخيص الاشكاليات التي تعيق الاستثمار والبحث عن اليات استرجاع نسق النمو، مشيرا الى انه سيتم خلال منتصف شهر سبتمبر القادم اعداد قائمة بالعراقيل الاجرائية والتشريعية وعرضها على مجلس الوزراء ومجلس نواب الشعب بعد أن تم استكمال قانون الاستثمار قائلا ''تونس بحاجة الى ثورة تشريعية ".
تجدر الاشارة الى ان الملتقى الاقليمي للاستثمار يشمل ولايات الشمال الشرقي (تونس ،بن عروس ،اريانة ،منوبة ،ونابل وزغوان وبنزرت ) باشراف وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيد وبحضور ولاة الجهات المعنية وممثلي هياكل الدعم والمساندة للاستثمار و المنظمات الوطنية وممثلي المجتمع المدني ورجال الاعمال. ويهدف الملتقى إلى تعميق الحوار بين الفاعلين في الشان الاقتصادي والتنموي بما يساعد على بلورة مقترحات عملية للرفع من نسق الاستثمار الخاص في الجهات المعنية واسغلال ماهو متاح فيها من امكانيات وموارد وميزات تفاضلية لخلق الثروة والنمو.
