اتسمت المبادلات التجارية في شهر جويلية، بانخفاض الصادرات بنسبة 4.5٪ مقارنة بالشهر السابق، مما يعكس الانكماش المسجل في معظم القطاعات. بينما، سجلت الواردات زيادة بنسبة 11.6٪، ويرجع ذلك أساسًا إلى ارتفاع واردات الطاقة.
ودون احتساب منتجات الطاقة، تبقى الصادرات في انخفاض بنسبة 4.5٪، بينما زادت الواردات بنسبة 1.7٪ فقط،وفق احصائيات نشرها المعهد الوطني للإحصاء.
تفاقم في العجز التجاري الشهري
وشهد العجز التجاري خلال شهر جويلية 2023 تفاقما ليبلغ قيمة 1391.9 م د مقارنة 466.4 م د في شهر جوان. كما سجلت نسبة تغطية الواردات بالصادرات تراجعا بـمقدار 13.2 نقطة في شهر جويلية 2023 مقارنة بشهر جوان لتبلغ 78.9٪.
انخفاض في الصادرات
ووفق المصدر ذاته، فقد اتسم شهر جويلية بانخفاض الصادرات بنسبة 4.5٪ مقارنة بالشهر السابق ، مما يعكس الانكماش المسجل في معظم القطاعات.
وتعود المساهمة الأكبر في هذا الانخفاض العام في الصادرات لقطاع المناجم والفسفاط ، حيث تراجع بنسبة 43.1٪ ، كما ساهم قطاع النسيج والملابس والجلد بشكل هام في هذا التراجع، حيث تقلص صادراته بنسبة 10.2٪. في نفس السياق شهد قطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية وقطاع الصناعات المعملية المختلفة و قطاع الطاقة انخفاضًا في صادراتهم بنسب متتالية 3.4٪ و 5.2٪ و 3.9٪.
من ناحية أخرى سجل قطاع الفلاحة والصناعات الغذائية نمو إيجابي في صادراته (+ 17.4٪).
ارتفاع في الواردات بدعم من الطاقة
وارتفعت الواردات في شهر جويلية بنسبة 11.6٪ ، ويرجع ذلك أساسًا إلى زيادة واردات الطاقة. حيث، سجلت واردات منتجات الطاقة زيادة ملحوظة بنسبة 132.6٪بعد انخفاضها لشهرين متتاليين، مساهمة بذلك بنسبة 10 نقاط مئوية في نمو الواردات الإجمالي.
ودون اعتبار الطاقة، زادت الواردات بنسبة 1.7٪، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى الزيادة بنسبة 9.3٪ في واردات المواد الخام، وخاصة المواد الكيميائية غير العضوية. إضافة إلى ذلك، شهدت واردات المواد الاستهلاكية الغير غذائية زيادة بنسبة 6.5٪، و يعود ذلك بشكل رئيسي إلى زيادة واردات سيارات السياحية.
من ناحية أخرى، سجلت واردات المنتجات الغذائية انخفاضًا ملحوظًا بنسبة 14.2٪، ويرجع ذلك أساسًا إلى انخفاض واردات القمح. كما، انخفضت واردات مواد التجهيز بنسبة 9.9٪.
التوزيع الجغرافي.
التوزيع الجغرافي
وسجلت الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي شبه استقرار (-0.5٪). وهو نتيجة تطورات متباينة حسب البلد. حيث سجلت زيادة مع فرنسا (+2.5٪) وهولندا (+75.8٪) ، بينما سجلت انخفاض مع ألمانيا (-12.4٪) وإسبانيا (-21.1٪) وإيطاليا (-3.4٪).
وخارج الاتحاد الأوروبي، سجلت الصادرات انخفاضًا بنسبة (-13٪) نتيجة انخفاض الصادرات مع الولايات المتحدة (-33.3٪) والمملكة المتحدة (-21.8٪) ودول المغرب العربي ( -10.4٪).
وقد ارتفعت الواردات من الاتحاد الأوروبي بشكل طفيف، بنسبة 0.9٪. وهذا يعود من ناحية إلى الزيادة المسجلة مع ألمانيا (+36.5٪) وإيطاليا (+16.8٪) وفرنسا (+15.1٪)، ومن ناحية أخرى للتراجع المسجل مع إسبانيا (-8.4٪) وبلجيكا (-17.3٪) و هولندا(-15.4٪).
خارج الاتحاد الأوروبي زادت الواردات بشكل ملحوظ بنسبة 11.4٪، ويرجع ذلك أساسًا إلى الواردات من الجزائر (+588٪) الكهرباء على وجه الخصوص وكذلك الواردات من روسيا (+ 64٪) من المنتجات البترولية أساسًا.
اتسمت المبادلات التجارية في شهر جويلية، بانخفاض الصادرات بنسبة 4.5٪ مقارنة بالشهر السابق، مما يعكس الانكماش المسجل في معظم القطاعات. بينما، سجلت الواردات زيادة بنسبة 11.6٪، ويرجع ذلك أساسًا إلى ارتفاع واردات الطاقة.
ودون احتساب منتجات الطاقة، تبقى الصادرات في انخفاض بنسبة 4.5٪، بينما زادت الواردات بنسبة 1.7٪ فقط،وفق احصائيات نشرها المعهد الوطني للإحصاء.
تفاقم في العجز التجاري الشهري
وشهد العجز التجاري خلال شهر جويلية 2023 تفاقما ليبلغ قيمة 1391.9 م د مقارنة 466.4 م د في شهر جوان. كما سجلت نسبة تغطية الواردات بالصادرات تراجعا بـمقدار 13.2 نقطة في شهر جويلية 2023 مقارنة بشهر جوان لتبلغ 78.9٪.
انخفاض في الصادرات
ووفق المصدر ذاته، فقد اتسم شهر جويلية بانخفاض الصادرات بنسبة 4.5٪ مقارنة بالشهر السابق ، مما يعكس الانكماش المسجل في معظم القطاعات.
وتعود المساهمة الأكبر في هذا الانخفاض العام في الصادرات لقطاع المناجم والفسفاط ، حيث تراجع بنسبة 43.1٪ ، كما ساهم قطاع النسيج والملابس والجلد بشكل هام في هذا التراجع، حيث تقلص صادراته بنسبة 10.2٪. في نفس السياق شهد قطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية وقطاع الصناعات المعملية المختلفة و قطاع الطاقة انخفاضًا في صادراتهم بنسب متتالية 3.4٪ و 5.2٪ و 3.9٪.
من ناحية أخرى سجل قطاع الفلاحة والصناعات الغذائية نمو إيجابي في صادراته (+ 17.4٪).
ارتفاع في الواردات بدعم من الطاقة
وارتفعت الواردات في شهر جويلية بنسبة 11.6٪ ، ويرجع ذلك أساسًا إلى زيادة واردات الطاقة. حيث، سجلت واردات منتجات الطاقة زيادة ملحوظة بنسبة 132.6٪بعد انخفاضها لشهرين متتاليين، مساهمة بذلك بنسبة 10 نقاط مئوية في نمو الواردات الإجمالي.
ودون اعتبار الطاقة، زادت الواردات بنسبة 1.7٪، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى الزيادة بنسبة 9.3٪ في واردات المواد الخام، وخاصة المواد الكيميائية غير العضوية. إضافة إلى ذلك، شهدت واردات المواد الاستهلاكية الغير غذائية زيادة بنسبة 6.5٪، و يعود ذلك بشكل رئيسي إلى زيادة واردات سيارات السياحية.
من ناحية أخرى، سجلت واردات المنتجات الغذائية انخفاضًا ملحوظًا بنسبة 14.2٪، ويرجع ذلك أساسًا إلى انخفاض واردات القمح. كما، انخفضت واردات مواد التجهيز بنسبة 9.9٪.
التوزيع الجغرافي.
التوزيع الجغرافي
وسجلت الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي شبه استقرار (-0.5٪). وهو نتيجة تطورات متباينة حسب البلد. حيث سجلت زيادة مع فرنسا (+2.5٪) وهولندا (+75.8٪) ، بينما سجلت انخفاض مع ألمانيا (-12.4٪) وإسبانيا (-21.1٪) وإيطاليا (-3.4٪).
وخارج الاتحاد الأوروبي، سجلت الصادرات انخفاضًا بنسبة (-13٪) نتيجة انخفاض الصادرات مع الولايات المتحدة (-33.3٪) والمملكة المتحدة (-21.8٪) ودول المغرب العربي ( -10.4٪).
وقد ارتفعت الواردات من الاتحاد الأوروبي بشكل طفيف، بنسبة 0.9٪. وهذا يعود من ناحية إلى الزيادة المسجلة مع ألمانيا (+36.5٪) وإيطاليا (+16.8٪) وفرنسا (+15.1٪)، ومن ناحية أخرى للتراجع المسجل مع إسبانيا (-8.4٪) وبلجيكا (-17.3٪) و هولندا(-15.4٪).
خارج الاتحاد الأوروبي زادت الواردات بشكل ملحوظ بنسبة 11.4٪، ويرجع ذلك أساسًا إلى الواردات من الجزائر (+588٪) الكهرباء على وجه الخصوص وكذلك الواردات من روسيا (+ 64٪) من المنتجات البترولية أساسًا.
