في إطار مشاركته في أشغال الاجتماعات السنوية للبنك الإفريقي للتنمية التى إنعقدت في شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية يومي 23 و 24 ماي الجاري تحت شعار " تعبئة الإستثمار الخاص من أجل المناخ والنمو الأخضر في إفريقيا " إجتمع وزير الإقتصاد والتخطيط سمير سعيّد ب Akinwumi Adesina رئيس مجموعة البنك الإفريقي للتنمية.
وكانت الجلسة التي حضرها محمد العزيزي مدير المكتب الإقليمي للبنك بتونس مناسبة جدد خلالها الجانبان التأكيد على تميز التعاون المالي والفني القائم و على الحرص المشترك لمزيد تطويره وتنويعه في المرحلة القادمة.
كما وفرت الجلسة فرصة قدم خلالها الوزير لرئيس البنك ابرز التحديات الإقتصادية والإجتماعية و البيئية التى تواجهها تونس و ما تم إقراره في الآونة الأخيرة من إصلاحات و إجراءات للرفع من نسق النمو و إستعادة التوازنات المالية وتحسين الأوضاع الإجتماعية، مستعرضا في هذا السياق التوجهات الكبرى لرؤية تونس الإستراتيجية في أفق سنة 2035 التى ترتكز على محاور أساسية تنسجم مع توجهات البنك للسنوات القادمة وخاصة منها التي تم طرحها خلال هذه الإجتماعات و المتعلقة بالخصوص بالإقتصاد الأخضر والإنتقال الطاقي والمناخ.
و أكد سمير سعيّد في هذا الصدد حرص الحكومة التونسية على تعزيز دور القطاع الخاص في هذه المجالات وتوفير الظروف الملائمة له حتي يساهم بفاعلية أكبر في تجسيم هذه التوجهات سواء من خلال الإستثمار المباشر او في إطار الشراكة مع القطاع العام، مشددا فى هذا الإطار على أهمية تكثيف الجهود الدولية لإيجاد آليات عملية لتوفير الدعم المالي الضروري سواء للحكومات أو للقطاع الخاص حتي تتمكن دول القارة من مجابهة التغيرات المناخية و تأثيراتها خاصة على مستوى الأمن الغذائي و التوجه أكثر نحو الطاقات البديلة والنظيفة..
كما قدم وزير الاقتصاد والتخطيط لرئيس البنك لمحة حول أبرز البرامج والمشاريع التى تم إدراجها في المخطط التنموي 2023-2025 ، معربا عن الحرص بأن يكون البنك الإفريقي للتنمية من ابرز الشركاء في تجسيمها ، موجها الدعوة للسيد Adesina و خبراء البنك للمشاركة في " الندوة الدولية للإستثمار" التى سيتم تنظيمها في بداية شهر نوفمبر القادم و الإطلاع عن كثب على مختلف البرامج والمشاريع التنموية المزمع تنفيذها.
و تطرق الجانبان بالمناسبة إلى برامج التعاون المالي والفني الجارية و المشاريع المقدمة للتمويل فضلا عن برنامج دعم الميزانية للسنة الحالية.
كما تم التعرض إلى التقدم في دراسة مشروع بعث بنك لريادة أعمال الشباب Youth Entrepreneurship Investment Bank في تونس بالتعاون مع البنك الافريقي للتنمية حتى يكون آلية تساعد اصحاب أفكار المشاريع من الشباب على تحقيق طموحاتهم و إندماجهم بنجاعة في الدورة الإقتصادية، هذا إلى جانب التطرق إلى إستعداد تونس للمساهمة في دعم " المؤسسة الإفريقية لتكنولوجيات الصيدلة و صناعة الأدوية التي أحدثها البنك ومقرها بكيقالي بروندا ، حيث أعرب الوزير عن إمكانية عقد إتفاقيات شراكة مع مخبر باستور في هذا الشأن، بإعتبار ما حققته تونس في هذا المجال من تطور ونجاحات وما إكتسبته فيه من خبرة واسعة.
وعلى هامش الإجتماعات السنوية ، إلتقى سمير سعيّد بعدد من كبار مسؤولي البنك الإفريقي للتنمية وممثلي عدد من الهيئات المالية و الأممية الناشطة في المجالات التنموية و مسؤولي مؤسسات تمويل و بنوك إفريقية علي غرار مدير عام صندوق Africa 50 و رئيس Afreximbank , هذا الي جانب عدد من نظراءه من الدول المشاركة في الإجتماعات ، حيث تركزت المحادثات على سبل تعزيز التعاون و مزيد تعميقه خاصة في هذه الظرفية العالمية والإقليمية الصعبة و ما تواجهه بلدان القارة خاصة من تحديات كبري ، إقتصادية و إجتماعية وبيئية، فضلا عن الإشكاليات التى برزت مؤخرا في علاقة بالخصوص بالتغيرات المناخية و تأثيراتها على الأمن الغذائي إضافة الى الإشكاليات ذات العلاقة بالأمن الطاقي وغيرها من المسائل ذات الاهتمام المشترك
في إطار مشاركته في أشغال الاجتماعات السنوية للبنك الإفريقي للتنمية التى إنعقدت في شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية يومي 23 و 24 ماي الجاري تحت شعار " تعبئة الإستثمار الخاص من أجل المناخ والنمو الأخضر في إفريقيا " إجتمع وزير الإقتصاد والتخطيط سمير سعيّد ب Akinwumi Adesina رئيس مجموعة البنك الإفريقي للتنمية.
وكانت الجلسة التي حضرها محمد العزيزي مدير المكتب الإقليمي للبنك بتونس مناسبة جدد خلالها الجانبان التأكيد على تميز التعاون المالي والفني القائم و على الحرص المشترك لمزيد تطويره وتنويعه في المرحلة القادمة.
كما وفرت الجلسة فرصة قدم خلالها الوزير لرئيس البنك ابرز التحديات الإقتصادية والإجتماعية و البيئية التى تواجهها تونس و ما تم إقراره في الآونة الأخيرة من إصلاحات و إجراءات للرفع من نسق النمو و إستعادة التوازنات المالية وتحسين الأوضاع الإجتماعية، مستعرضا في هذا السياق التوجهات الكبرى لرؤية تونس الإستراتيجية في أفق سنة 2035 التى ترتكز على محاور أساسية تنسجم مع توجهات البنك للسنوات القادمة وخاصة منها التي تم طرحها خلال هذه الإجتماعات و المتعلقة بالخصوص بالإقتصاد الأخضر والإنتقال الطاقي والمناخ.
و أكد سمير سعيّد في هذا الصدد حرص الحكومة التونسية على تعزيز دور القطاع الخاص في هذه المجالات وتوفير الظروف الملائمة له حتي يساهم بفاعلية أكبر في تجسيم هذه التوجهات سواء من خلال الإستثمار المباشر او في إطار الشراكة مع القطاع العام، مشددا فى هذا الإطار على أهمية تكثيف الجهود الدولية لإيجاد آليات عملية لتوفير الدعم المالي الضروري سواء للحكومات أو للقطاع الخاص حتي تتمكن دول القارة من مجابهة التغيرات المناخية و تأثيراتها خاصة على مستوى الأمن الغذائي و التوجه أكثر نحو الطاقات البديلة والنظيفة..
كما قدم وزير الاقتصاد والتخطيط لرئيس البنك لمحة حول أبرز البرامج والمشاريع التى تم إدراجها في المخطط التنموي 2023-2025 ، معربا عن الحرص بأن يكون البنك الإفريقي للتنمية من ابرز الشركاء في تجسيمها ، موجها الدعوة للسيد Adesina و خبراء البنك للمشاركة في " الندوة الدولية للإستثمار" التى سيتم تنظيمها في بداية شهر نوفمبر القادم و الإطلاع عن كثب على مختلف البرامج والمشاريع التنموية المزمع تنفيذها.
و تطرق الجانبان بالمناسبة إلى برامج التعاون المالي والفني الجارية و المشاريع المقدمة للتمويل فضلا عن برنامج دعم الميزانية للسنة الحالية.
كما تم التعرض إلى التقدم في دراسة مشروع بعث بنك لريادة أعمال الشباب Youth Entrepreneurship Investment Bank في تونس بالتعاون مع البنك الافريقي للتنمية حتى يكون آلية تساعد اصحاب أفكار المشاريع من الشباب على تحقيق طموحاتهم و إندماجهم بنجاعة في الدورة الإقتصادية، هذا إلى جانب التطرق إلى إستعداد تونس للمساهمة في دعم " المؤسسة الإفريقية لتكنولوجيات الصيدلة و صناعة الأدوية التي أحدثها البنك ومقرها بكيقالي بروندا ، حيث أعرب الوزير عن إمكانية عقد إتفاقيات شراكة مع مخبر باستور في هذا الشأن، بإعتبار ما حققته تونس في هذا المجال من تطور ونجاحات وما إكتسبته فيه من خبرة واسعة.
وعلى هامش الإجتماعات السنوية ، إلتقى سمير سعيّد بعدد من كبار مسؤولي البنك الإفريقي للتنمية وممثلي عدد من الهيئات المالية و الأممية الناشطة في المجالات التنموية و مسؤولي مؤسسات تمويل و بنوك إفريقية علي غرار مدير عام صندوق Africa 50 و رئيس Afreximbank , هذا الي جانب عدد من نظراءه من الدول المشاركة في الإجتماعات ، حيث تركزت المحادثات على سبل تعزيز التعاون و مزيد تعميقه خاصة في هذه الظرفية العالمية والإقليمية الصعبة و ما تواجهه بلدان القارة خاصة من تحديات كبري ، إقتصادية و إجتماعية وبيئية، فضلا عن الإشكاليات التى برزت مؤخرا في علاقة بالخصوص بالتغيرات المناخية و تأثيراتها على الأمن الغذائي إضافة الى الإشكاليات ذات العلاقة بالأمن الطاقي وغيرها من المسائل ذات الاهتمام المشترك
