كان التعاون الإقتصادي خاصة على مستوى تكثيف الإستثمارات الإماراتية في تونس فى ضوء ما هو متاح من فرص وإمكانيات، فضلا عن تعزيز التعاون المالي والشراكة بين القطاع الخاص فى البلدين الشقيقين، ابرز محاور اللقاء الذي جمع اليوم الجمعة 19 ماي 2023، وزير الإقتصاد والتخطيط سمير سعيّد بإيمان أحمد السلامي سفيرة الإمارات العربية المتحدة بتونس.
واعرب الوزير عن إستعداد الوزارة وهياكلها المعنية بالإستثمار لتوفير الدعم والمرافقة الضروريتين للمستثمرين الإمارتيين و العمل على تذليل الصعوبات المعترضة، مشيرا إلى ضرورة إستئناف التشاور حول مشروع "سما دبي" والعمل من الطرفين للإنطلاق فى تجسيمه إعتبارا لأهميته ومردوديته الإقتصادية للجانبين .
و أفاد سمير سعيّد ان " الندوة الدولية للإستثمار" المبرمج تنظيمها فى بداية شهر نوفمبر القادم، تمثل فرصة جيدة للإطلاع عن كثب على المشاريع التى تم إدراجها ضمن المخطط التنموي والمزمع إنجازها في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص، داعيا الشركات الإشتثمارية و صناديق التمويل الإماراتية إلى الحضور بكثافة فى هذه الندوة.
كما تم التطرق خلال اللقاء إلى الإصلاحات والإجراءات التى تم إقرارها لمزيد تحسين مناخ الأعمال والإستثمار وكذلك الإصلاحات الجاري إستكمالها فى الوقت الراهن لاسيما القانون الجديد للإستثمار ومراجعة قانون الصرف، مشيرين في هذا الصدد إلى المجالات والقطاعات ذات القيمة المضافة العالية والإهتمام المشترك التى يمكن ان توفر للجانبين فرصا حقيقية للإستثمار وإقامة مشاريع مشتركة، من ذلك قطاع تكنولوجيات الإتصال والمعلومات والبحث والتجديد وصناعة الأدوية والخدمات الصحية و اللوجستيك والصناعات الغذائية.
وأكد الجانبان بالمناسبة على متانة العلاقات الثنائية وتجذرها و على الإرادة المشتركة لمزيد توطيد التعاون و توسيع مجالاته.
و شدد سعيّد و السلامي على اهمية دور القطاع الخاص فى تنشيط التبادل والشراكة والإستفادة من تجارب البلدين الناجحة و البناء عليها بما يمكن من إستغلال فرص الإستثمار المتاحة و إعطاء زخم جديد للتعاون الثنائي خدمة للمصلحة المشتركة.
كان التعاون الإقتصادي خاصة على مستوى تكثيف الإستثمارات الإماراتية في تونس فى ضوء ما هو متاح من فرص وإمكانيات، فضلا عن تعزيز التعاون المالي والشراكة بين القطاع الخاص فى البلدين الشقيقين، ابرز محاور اللقاء الذي جمع اليوم الجمعة 19 ماي 2023، وزير الإقتصاد والتخطيط سمير سعيّد بإيمان أحمد السلامي سفيرة الإمارات العربية المتحدة بتونس.
واعرب الوزير عن إستعداد الوزارة وهياكلها المعنية بالإستثمار لتوفير الدعم والمرافقة الضروريتين للمستثمرين الإمارتيين و العمل على تذليل الصعوبات المعترضة، مشيرا إلى ضرورة إستئناف التشاور حول مشروع "سما دبي" والعمل من الطرفين للإنطلاق فى تجسيمه إعتبارا لأهميته ومردوديته الإقتصادية للجانبين .
و أفاد سمير سعيّد ان " الندوة الدولية للإستثمار" المبرمج تنظيمها فى بداية شهر نوفمبر القادم، تمثل فرصة جيدة للإطلاع عن كثب على المشاريع التى تم إدراجها ضمن المخطط التنموي والمزمع إنجازها في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص، داعيا الشركات الإشتثمارية و صناديق التمويل الإماراتية إلى الحضور بكثافة فى هذه الندوة.
كما تم التطرق خلال اللقاء إلى الإصلاحات والإجراءات التى تم إقرارها لمزيد تحسين مناخ الأعمال والإستثمار وكذلك الإصلاحات الجاري إستكمالها فى الوقت الراهن لاسيما القانون الجديد للإستثمار ومراجعة قانون الصرف، مشيرين في هذا الصدد إلى المجالات والقطاعات ذات القيمة المضافة العالية والإهتمام المشترك التى يمكن ان توفر للجانبين فرصا حقيقية للإستثمار وإقامة مشاريع مشتركة، من ذلك قطاع تكنولوجيات الإتصال والمعلومات والبحث والتجديد وصناعة الأدوية والخدمات الصحية و اللوجستيك والصناعات الغذائية.
وأكد الجانبان بالمناسبة على متانة العلاقات الثنائية وتجذرها و على الإرادة المشتركة لمزيد توطيد التعاون و توسيع مجالاته.
و شدد سعيّد و السلامي على اهمية دور القطاع الخاص فى تنشيط التبادل والشراكة والإستفادة من تجارب البلدين الناجحة و البناء عليها بما يمكن من إستغلال فرص الإستثمار المتاحة و إعطاء زخم جديد للتعاون الثنائي خدمة للمصلحة المشتركة.
