كان التعاون في المجالات التنموية والإمكانيات المتاحة لتعزيزه فى المرحلة القادمة إضافة الى الفرص المتوفرة لدفع الإستثمارات السويسرية في تونس ، أبرز محاور اللقاء الذي جمع امس الإربعاء 3 ماي الجاري، وزير الإقتصاد والتخطيط سمير سعيّد ب Patricia Danzi مديرة التعاون بالوزارة الفدرالية للشؤون الخارجية السويسرية.
كما كان اللقاء الذي حضره سفير سويسرا بتونس Josef Renggli ، مناسبة تطرق خلالها الطرفان الى برامج التعاون الجارية خاصة فى مجال الإدماج الإجتماعي والتكوين المهني و الحوكمة و دعم المسار الديمقراطي و غيرها.
وأعرب سمير سعيّد في هذا الإطار عن حرص الحكومة التونسية لمزيد تعزيز هذا التعاون وتطويره من خلال الإستفادة من الدعم الفني و الخبرة السويسرية وذلك فى ضوء توجهات المخطط التنموي 2023-2025 لاسيما المتعلق منها بتكريس الإقتصاد الإجتماعي والتضامني والتمكين الإقتصادي للفئات الهشة و دفع التنمية في الجهات الداخلية عبر تثمين ميزاتها و مقدراتها وتركيز المنظومات الإقتصادية فيها.
وقدم الوزير فى ذات السياق ابرز الإجراءات والإصلاحات التي تم إقرارها لتحسين مناخ الأعمال فضلا عن مميزات تونس التنافسية للإستثمار المجدي والشراكة المثمرة خاصة في القطاعات الواعدة ، وهو ما يتيح فرصا حقيقية للمؤسسات السويسرية سواء للإستثمار في بلادنا او لتوسيع أنشطتها نحو الفضاءات المجاورة.
من جانبها أكدت Patricia Danzi على متانة العلاقات الثنائية و على حرص حكومة بلادها لمزيد تعزيز التعاون خاصة في المجالات ذات العلاقة بالتنمية الإجتماعية والبشرية وتفعيل اللامركزية وتحسين حوكمة المؤسسات العمومية و تطوير التكوين و دعم الرقمنة والتجديد، مشيرة في هذا الصدد الى الإستعداد لتوفير الدعم الفني والمالي والخبرة الضرورية وذلك بالتنسيق مع مؤسسات التمويل الدولية.
كان التعاون في المجالات التنموية والإمكانيات المتاحة لتعزيزه فى المرحلة القادمة إضافة الى الفرص المتوفرة لدفع الإستثمارات السويسرية في تونس ، أبرز محاور اللقاء الذي جمع امس الإربعاء 3 ماي الجاري، وزير الإقتصاد والتخطيط سمير سعيّد ب Patricia Danzi مديرة التعاون بالوزارة الفدرالية للشؤون الخارجية السويسرية.
كما كان اللقاء الذي حضره سفير سويسرا بتونس Josef Renggli ، مناسبة تطرق خلالها الطرفان الى برامج التعاون الجارية خاصة فى مجال الإدماج الإجتماعي والتكوين المهني و الحوكمة و دعم المسار الديمقراطي و غيرها.
وأعرب سمير سعيّد في هذا الإطار عن حرص الحكومة التونسية لمزيد تعزيز هذا التعاون وتطويره من خلال الإستفادة من الدعم الفني و الخبرة السويسرية وذلك فى ضوء توجهات المخطط التنموي 2023-2025 لاسيما المتعلق منها بتكريس الإقتصاد الإجتماعي والتضامني والتمكين الإقتصادي للفئات الهشة و دفع التنمية في الجهات الداخلية عبر تثمين ميزاتها و مقدراتها وتركيز المنظومات الإقتصادية فيها.
وقدم الوزير فى ذات السياق ابرز الإجراءات والإصلاحات التي تم إقرارها لتحسين مناخ الأعمال فضلا عن مميزات تونس التنافسية للإستثمار المجدي والشراكة المثمرة خاصة في القطاعات الواعدة ، وهو ما يتيح فرصا حقيقية للمؤسسات السويسرية سواء للإستثمار في بلادنا او لتوسيع أنشطتها نحو الفضاءات المجاورة.
من جانبها أكدت Patricia Danzi على متانة العلاقات الثنائية و على حرص حكومة بلادها لمزيد تعزيز التعاون خاصة في المجالات ذات العلاقة بالتنمية الإجتماعية والبشرية وتفعيل اللامركزية وتحسين حوكمة المؤسسات العمومية و تطوير التكوين و دعم الرقمنة والتجديد، مشيرة في هذا الصدد الى الإستعداد لتوفير الدعم الفني والمالي والخبرة الضرورية وذلك بالتنسيق مع مؤسسات التمويل الدولية.
