قرر مجلس إدارة البنك المركزي التونسي لدى اجتماعه المنعقد اليوم الاربعاء 22 مارس 2023 الإبقاء على نسبة الفائدة الرئيسية للبنك المركزي التونسي دون تغيير، أي في مستوى 8 بالمائة .
واستعرض المجلس وفق بلاغ صادر عنه ، التطورات الأخيرة على الصعيدين الاقتصادي والمالي والآفاق على المدى المتوسط.
فعلى الصعيد الدولي، أظهر النمو تماسكا وذلك على الرغم من التوجه التقييدي للسياسات النقدية والجبائية. أما بخصوص التضخم، فقد استمر في الانفراج وإن بشكل تدريجي حيث استفاد بالأساس من انخفاض الأسعار العالمية للطاقة والمواد الغذائية. بيد أن نسب التضخم الأساسي وخاصة في أهم الاقتصاديات المتقدمة قد ظلت في مستويات مرتفعة.
وعلى الرغم من الاضطرابات المصرفية الأخيرة على المستوى الدولي، فإن البنك المركزي الأوروبي قد أبدى تصميما على التصدي للتضخم على سبيل الأولوية، عبر الترفيع في نسب فائدته الرئيسية بـ50 نقطة مائوية بتاريخ 16 مارس 2023، للرجوع به نحو مستواه المستهدف وذلك بدعم من صلابة نظامه المصرفي الذي ينطوي على وضع متين من حيث رأس المال والسيولة.
أما على الصعيد الوطني، فقد لاحظ المجلس نموا اقتصاديا لكامل سنة 2022 أعلى بشكل طفيف من التوقعات الأولية وذلك أساسا بدفع من الأداء الجيد على مستوى الخدمات المسوقة ومن المساهمة الإيجابية للصناعات المعملية. بيد أن آفاق النشاط بالنسبة إلى سنة 2023 لا تزال رهن انتعاشة الطلب الخارجي وكذلك مجموعة من العوامل الداخلية المتعلقة على وجه الخصوص بوضعية المالية العمومية وتسارع التضخم واستمرار الإجهاد المائي.
وعلى مستوى القطاع الخارجي، سجل المجلس تراجعا ملحوظا للعجز الجاري الذي بلغ -0,4 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي خلال الشهرين الأولين لسنة 2023 مقابل -1 بالمائة خلال نفس الفترة من العام السابق، مدعوما بتراجع العجز التجاري وتحسن المقابيض السياحية وتعزيز مداخيل الشغل.
ولولا تفاقم عجز ميزان الطاقة (1.693 مليون دينار بالنسبة للشهرين الأولين في سنة 2023 مقابل 779 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من العام السابق) لكان هذا الأداء أفضل بشكل ملحوظ. وبلغ مستوى الاحتياطي من العملة الأجنبية 21,9 مليار دينار أو ما يعادل 95 يوما من التوريد بتاريخ 21 مارس 2023 مقابل 23 مليار دينار أو 100 يوم من التوريد في موفى سنة 2022.
أما بخصوص التضخم، فقد استمر في الارتفاع بنسق متدعم ليبلغ 10,4 بالمائة في شهر فيفري 2023 مقابل 10,2 بالمائة في الشهر السابق و7 بالمائة خلال الشهر نفسه من العام السابق، حيث اتسم أساسا بتصاعد أسعار المواد الغذائية الطازجة. ويتابع المجلس باهتمام بالغ تطور التضخم الأساسي "دون اعتبار المواد الغذائية الطازجة والمواد ذات الأسعار المؤطرة" والذي أظهر جمودا حيث بلغ 9,6 بالمائة في شهر فيفري 2023 مقابل 9,5 بالمائة في الشهر السابق و6,3 بالمائة قبل سنة.
وتشير آفاق التضخم، مع بقائها محاطة بشكوك قوية، إلى بعض الانفراج بداية من السداسي الثاني من سنة 2023 لكن مع استمرارها في بلوغ مستويات عالية تاريخيا.
ويتابع المجلس التطورات الأخيرة على صعيد النظام المصرفي العالمي والجهود المبذولة لاحتواء انتشار الاضطرابات كما يؤكد على أن البنوك التونسية ليست معرّضة للبنوك الدولية التي عرفت تدهورا حادا لأوضاعها المالية.
وإذ يؤكد المجلس تماسك القطاع المصرفي بفضل الإجراءات الاحترازية التي اتخذها البنك المركزي في مجال تغطية المخاطر وتوزيع الأرباح على مدى الثلاث سنوات الأخيرة، فإنه يحثّ كافة الأطراف الفاعلة على إرسال إشارات إيجابية قوية تمكّن من استعادة الثقة وإضفاء المزيد من وضوح الرؤية لدى المتعاملين الاقتصاديين.
كما شدد المجلس على ضرورة تعبئة التمويلات الخارجية اللازمة لضمان توازن المالية العمومية وتعزيز "مزيج السياسات" والشروع في الإصلاحات الهيكلية الرامية إلى التحكم في العجز المزدوج وإنعاش النشاط الاقتصادي.
ويظل المجلس حريصا بشأن التطورات المستقبلية للتضخم، حيث أنه يقف على أهبة الاستعداد لاتخاذ الإجراءات الضرورية للرجوع بالتضخم نحو مستويات مستديمة. وات
قرر مجلس إدارة البنك المركزي التونسي لدى اجتماعه المنعقد اليوم الاربعاء 22 مارس 2023 الإبقاء على نسبة الفائدة الرئيسية للبنك المركزي التونسي دون تغيير، أي في مستوى 8 بالمائة .
واستعرض المجلس وفق بلاغ صادر عنه ، التطورات الأخيرة على الصعيدين الاقتصادي والمالي والآفاق على المدى المتوسط.
فعلى الصعيد الدولي، أظهر النمو تماسكا وذلك على الرغم من التوجه التقييدي للسياسات النقدية والجبائية. أما بخصوص التضخم، فقد استمر في الانفراج وإن بشكل تدريجي حيث استفاد بالأساس من انخفاض الأسعار العالمية للطاقة والمواد الغذائية. بيد أن نسب التضخم الأساسي وخاصة في أهم الاقتصاديات المتقدمة قد ظلت في مستويات مرتفعة.
وعلى الرغم من الاضطرابات المصرفية الأخيرة على المستوى الدولي، فإن البنك المركزي الأوروبي قد أبدى تصميما على التصدي للتضخم على سبيل الأولوية، عبر الترفيع في نسب فائدته الرئيسية بـ50 نقطة مائوية بتاريخ 16 مارس 2023، للرجوع به نحو مستواه المستهدف وذلك بدعم من صلابة نظامه المصرفي الذي ينطوي على وضع متين من حيث رأس المال والسيولة.
أما على الصعيد الوطني، فقد لاحظ المجلس نموا اقتصاديا لكامل سنة 2022 أعلى بشكل طفيف من التوقعات الأولية وذلك أساسا بدفع من الأداء الجيد على مستوى الخدمات المسوقة ومن المساهمة الإيجابية للصناعات المعملية. بيد أن آفاق النشاط بالنسبة إلى سنة 2023 لا تزال رهن انتعاشة الطلب الخارجي وكذلك مجموعة من العوامل الداخلية المتعلقة على وجه الخصوص بوضعية المالية العمومية وتسارع التضخم واستمرار الإجهاد المائي.
وعلى مستوى القطاع الخارجي، سجل المجلس تراجعا ملحوظا للعجز الجاري الذي بلغ -0,4 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي خلال الشهرين الأولين لسنة 2023 مقابل -1 بالمائة خلال نفس الفترة من العام السابق، مدعوما بتراجع العجز التجاري وتحسن المقابيض السياحية وتعزيز مداخيل الشغل.
ولولا تفاقم عجز ميزان الطاقة (1.693 مليون دينار بالنسبة للشهرين الأولين في سنة 2023 مقابل 779 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من العام السابق) لكان هذا الأداء أفضل بشكل ملحوظ. وبلغ مستوى الاحتياطي من العملة الأجنبية 21,9 مليار دينار أو ما يعادل 95 يوما من التوريد بتاريخ 21 مارس 2023 مقابل 23 مليار دينار أو 100 يوم من التوريد في موفى سنة 2022.
أما بخصوص التضخم، فقد استمر في الارتفاع بنسق متدعم ليبلغ 10,4 بالمائة في شهر فيفري 2023 مقابل 10,2 بالمائة في الشهر السابق و7 بالمائة خلال الشهر نفسه من العام السابق، حيث اتسم أساسا بتصاعد أسعار المواد الغذائية الطازجة. ويتابع المجلس باهتمام بالغ تطور التضخم الأساسي "دون اعتبار المواد الغذائية الطازجة والمواد ذات الأسعار المؤطرة" والذي أظهر جمودا حيث بلغ 9,6 بالمائة في شهر فيفري 2023 مقابل 9,5 بالمائة في الشهر السابق و6,3 بالمائة قبل سنة.
وتشير آفاق التضخم، مع بقائها محاطة بشكوك قوية، إلى بعض الانفراج بداية من السداسي الثاني من سنة 2023 لكن مع استمرارها في بلوغ مستويات عالية تاريخيا.
ويتابع المجلس التطورات الأخيرة على صعيد النظام المصرفي العالمي والجهود المبذولة لاحتواء انتشار الاضطرابات كما يؤكد على أن البنوك التونسية ليست معرّضة للبنوك الدولية التي عرفت تدهورا حادا لأوضاعها المالية.
وإذ يؤكد المجلس تماسك القطاع المصرفي بفضل الإجراءات الاحترازية التي اتخذها البنك المركزي في مجال تغطية المخاطر وتوزيع الأرباح على مدى الثلاث سنوات الأخيرة، فإنه يحثّ كافة الأطراف الفاعلة على إرسال إشارات إيجابية قوية تمكّن من استعادة الثقة وإضفاء المزيد من وضوح الرؤية لدى المتعاملين الاقتصاديين.
كما شدد المجلس على ضرورة تعبئة التمويلات الخارجية اللازمة لضمان توازن المالية العمومية وتعزيز "مزيج السياسات" والشروع في الإصلاحات الهيكلية الرامية إلى التحكم في العجز المزدوج وإنعاش النشاط الاقتصادي.
ويظل المجلس حريصا بشأن التطورات المستقبلية للتضخم، حيث أنه يقف على أهبة الاستعداد لاتخاذ الإجراءات الضرورية للرجوع بالتضخم نحو مستويات مستديمة. وات
