قال وزير التخطيط و الاقتصاد سمير سعيد ان الاستثمارات المقترحة خلال المخطط التنموي 2025/2023 تقدر ب 38 مليار دينار مؤكدا ان المخطط الثلاثي يهدف إلى تحقيق نسبة نمو تقدر ب 2.1 %.
و اضاف وزير التخطيط و الاقتصاد خلال اشرافه على فعاليات الملتقى الإقليمي حول مساندة التنمية و المخطط التنموي بولايات الشمال الغربي انه تم العمل خلال اعداد المخطط على توجيه الاستثمارات العمومية نحو المشاريع ذات المردودية الاقتصادية و الاجتماعية و البيئية ، وهي التوجهات الاستراتيجية لتونس في أفق 2035.
و أشار الوزير إلى أن المخطط التنموي للثلاثية يقوم على تنمية الراسمال البشري و إعطاء أهمية اكبر لاقتصاد المعرفة كمحرك اساسي للابتكار و التجديد و دعم تنافسية الاقتصاد الوطني و دفع المبادرات الخاصة و الاقتصاد الأخضر و العدالة الاجتماعية و التهيئة الترابية الدامجة و تحقيق التنمية الجهوية العادلة و المستدامة.
من جهته قدم ديوان تنمية الشمال الغربي خلال الملتقى عرضا حول اهم الامكانيات الطبيعية التي تزخر بها ولايات الشمال الغربي و خاصة في مجالات المواد المنجمية و الانشائية و الموارد المائية و الغابية و المنتوجات الفلاحية و الاشكاليات التي تحول دون استغلال هذه الثروات لتحقيق التنمية و دفع التشغيل.
و قد آثار عدد من المشاركين معوقات التنمية في مناطق الشمال الغربي و التي تتمحور اساسا حول ضعف البنية الأساسية و طول الإجراءات الإدارية و صعوبة الحصول على التمويلات الضرورية مطالبين بتنقيح عدد من القوانين و خاصة منها المتعلقة بالاستثمار في المناطق الغابية و بعث مشاريع في مجال السياحة البديلة و تحويل صبغة الأراضي الفلاحية لاستغلالها في المجالين السياحي و الصناعي.
كما استاثرت الاشكاليات المتعلقة التزود بمياه الشرب بحيز هام ضمن هذا الملتقى في ظل ما تشهده مختلف مناطق الشمال الغربي من انقطاعات متكررة في المياه و تنامي هذه الاشكاليات في ظل العوامل المناخية الصعبة التي تمر بها بلادنا و انحباس الأمطار مطالبين بالنظر في إيجاد الحلول الكفيلة بضمان حق المواطن في المياه كحق دستوري.
ابو رهام
قال وزير التخطيط و الاقتصاد سمير سعيد ان الاستثمارات المقترحة خلال المخطط التنموي 2025/2023 تقدر ب 38 مليار دينار مؤكدا ان المخطط الثلاثي يهدف إلى تحقيق نسبة نمو تقدر ب 2.1 %.
و اضاف وزير التخطيط و الاقتصاد خلال اشرافه على فعاليات الملتقى الإقليمي حول مساندة التنمية و المخطط التنموي بولايات الشمال الغربي انه تم العمل خلال اعداد المخطط على توجيه الاستثمارات العمومية نحو المشاريع ذات المردودية الاقتصادية و الاجتماعية و البيئية ، وهي التوجهات الاستراتيجية لتونس في أفق 2035.
و أشار الوزير إلى أن المخطط التنموي للثلاثية يقوم على تنمية الراسمال البشري و إعطاء أهمية اكبر لاقتصاد المعرفة كمحرك اساسي للابتكار و التجديد و دعم تنافسية الاقتصاد الوطني و دفع المبادرات الخاصة و الاقتصاد الأخضر و العدالة الاجتماعية و التهيئة الترابية الدامجة و تحقيق التنمية الجهوية العادلة و المستدامة.
من جهته قدم ديوان تنمية الشمال الغربي خلال الملتقى عرضا حول اهم الامكانيات الطبيعية التي تزخر بها ولايات الشمال الغربي و خاصة في مجالات المواد المنجمية و الانشائية و الموارد المائية و الغابية و المنتوجات الفلاحية و الاشكاليات التي تحول دون استغلال هذه الثروات لتحقيق التنمية و دفع التشغيل.
و قد آثار عدد من المشاركين معوقات التنمية في مناطق الشمال الغربي و التي تتمحور اساسا حول ضعف البنية الأساسية و طول الإجراءات الإدارية و صعوبة الحصول على التمويلات الضرورية مطالبين بتنقيح عدد من القوانين و خاصة منها المتعلقة بالاستثمار في المناطق الغابية و بعث مشاريع في مجال السياحة البديلة و تحويل صبغة الأراضي الفلاحية لاستغلالها في المجالين السياحي و الصناعي.
كما استاثرت الاشكاليات المتعلقة التزود بمياه الشرب بحيز هام ضمن هذا الملتقى في ظل ما تشهده مختلف مناطق الشمال الغربي من انقطاعات متكررة في المياه و تنامي هذه الاشكاليات في ظل العوامل المناخية الصعبة التي تمر بها بلادنا و انحباس الأمطار مطالبين بالنظر في إيجاد الحلول الكفيلة بضمان حق المواطن في المياه كحق دستوري.
