خفض البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية توقعاته للنمو الاقتصادي لتونس إلى 2،5 بالمائة في سنة 2023، مقابل 2،9 في تقريره الصادر في سبتمبر 2022.
وقدر البنك، أن المخاطر الرئيسية التي تؤثر على آفاق النمو ترتبط بتأخر تنفيذ الإصلاحات و تأزم الوضع السياسي، علاوة على ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة "مع ضعف الطلب الأوروبي" الشريك الاقتصادي الأساسي لتونس، وفق ما ورد في تقرير حول الآفاق الإقتصادية الإقليمية، نشر، الخميس.
كما بين البنك الأوروبي، أن التوصل للاتفاق النهائي مع صندوق النقد الدولي من شأنه أن يوفر التمويل والدعم الفني " الضروري" لتونس إلى جانب تعزيز مصداقيتها والانطلاق في تنفيذ الإصلاحات الضرورية.
وذكر أنه بعد الترفيع بنسبة 4،3 بالمائة في سنة 2021، فإن نمو الناتج الداخلي الخام تراجع إلى 2،6 بالمائة خلال الثلاثي الأول من سنة 2022. مشيرا إلى أن نشاط قطاعات البناء والاستغلال الطاقي والصناعات تراجعت رغم انتعاش قطاعات السياحة والنقل والفلاحة.
وقدر البنك أنه وفق آفاق منطقة جنوب وشرق المتوسط، فإن النمو الاقتصادي ينبغي أن يتحسن في سنة 2023، ليبلغ 4 بالمائة في 2023 و 4،2 بالمائة في 2024 وذلك مع استعادة الإنتاج الفلاحي وتقدم تنفيذ اللإصلاحات القطاعية الضرورية
وات
خفض البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية توقعاته للنمو الاقتصادي لتونس إلى 2،5 بالمائة في سنة 2023، مقابل 2،9 في تقريره الصادر في سبتمبر 2022.
وقدر البنك، أن المخاطر الرئيسية التي تؤثر على آفاق النمو ترتبط بتأخر تنفيذ الإصلاحات و تأزم الوضع السياسي، علاوة على ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة "مع ضعف الطلب الأوروبي" الشريك الاقتصادي الأساسي لتونس، وفق ما ورد في تقرير حول الآفاق الإقتصادية الإقليمية، نشر، الخميس.
كما بين البنك الأوروبي، أن التوصل للاتفاق النهائي مع صندوق النقد الدولي من شأنه أن يوفر التمويل والدعم الفني " الضروري" لتونس إلى جانب تعزيز مصداقيتها والانطلاق في تنفيذ الإصلاحات الضرورية.
وذكر أنه بعد الترفيع بنسبة 4،3 بالمائة في سنة 2021، فإن نمو الناتج الداخلي الخام تراجع إلى 2،6 بالمائة خلال الثلاثي الأول من سنة 2022. مشيرا إلى أن نشاط قطاعات البناء والاستغلال الطاقي والصناعات تراجعت رغم انتعاش قطاعات السياحة والنقل والفلاحة.
وقدر البنك أنه وفق آفاق منطقة جنوب وشرق المتوسط، فإن النمو الاقتصادي ينبغي أن يتحسن في سنة 2023، ليبلغ 4 بالمائة في 2023 و 4،2 بالمائة في 2024 وذلك مع استعادة الإنتاج الفلاحي وتقدم تنفيذ اللإصلاحات القطاعية الضرورية
