تصدّر القطاع المالي ببورصة تونس، الذي يضم 28 شركة مدرجة تتوزع على البنوك او مؤسسات الايجار المالي والتامين، على نحو 7 مليار دينار من اجمالي العائدات التي سجلتها الشركات المدرجة التي صرحت ببياناتها المالية.
واكدت بورصة الاوراق المالية بتونس في وثيقة نشرتها، الاثنين، حول حصلية مؤشرات وعائدات الشركات المدرجة لسنة 2022، ان الناتج البنكي الخاص ب 12 بنكا مدرجا ناهز 6.2 مليار دينار، ما يشكل زيادة بنسبة 12.1 بالمائة عن بيانات 2021.
وتمكّن قطاع الابجار المالي، الذي يضم 7 شركات، من تحقيق 480 مليون دينار خلال سنة 2022، فيما حققت 6 شركات تامين وإعادة تامين عائدات في حدود 1.4 مليار دينار.
وحصل قطاع خدمات المستهلك على المرتبة الثانية على مستوى الرسملة في البورصة بنحو 5.9 مليار دينار مسجلا ارتفاعا بنسبة 13.1 بالمائة مقارنة بسنة 2021.
وبلغ اجمالي قطاع المواد الاستهلاكية، الذي يعد 12 شركة، باستثناء المغاربية للإشهار، التي لم تفصح عن بياناتها بعد، زهاء 1.662 مليار دينار مما يمثل زيادة بنسبة 3.5 بالمائة.
وتوجه قطاع المواد الأساسية، خلال سنة 2022، على سبيل المثال، نحو الارتفاع بشكل قوي بنسبة 34.8 بالمائة يليه قطاع الاتصالات بنسبة 22.6 بالمائة. وات
تصدّر القطاع المالي ببورصة تونس، الذي يضم 28 شركة مدرجة تتوزع على البنوك او مؤسسات الايجار المالي والتامين، على نحو 7 مليار دينار من اجمالي العائدات التي سجلتها الشركات المدرجة التي صرحت ببياناتها المالية.
واكدت بورصة الاوراق المالية بتونس في وثيقة نشرتها، الاثنين، حول حصلية مؤشرات وعائدات الشركات المدرجة لسنة 2022، ان الناتج البنكي الخاص ب 12 بنكا مدرجا ناهز 6.2 مليار دينار، ما يشكل زيادة بنسبة 12.1 بالمائة عن بيانات 2021.
وتمكّن قطاع الابجار المالي، الذي يضم 7 شركات، من تحقيق 480 مليون دينار خلال سنة 2022، فيما حققت 6 شركات تامين وإعادة تامين عائدات في حدود 1.4 مليار دينار.
وحصل قطاع خدمات المستهلك على المرتبة الثانية على مستوى الرسملة في البورصة بنحو 5.9 مليار دينار مسجلا ارتفاعا بنسبة 13.1 بالمائة مقارنة بسنة 2021.
وبلغ اجمالي قطاع المواد الاستهلاكية، الذي يعد 12 شركة، باستثناء المغاربية للإشهار، التي لم تفصح عن بياناتها بعد، زهاء 1.662 مليار دينار مما يمثل زيادة بنسبة 3.5 بالمائة.
وتوجه قطاع المواد الأساسية، خلال سنة 2022، على سبيل المثال، نحو الارتفاع بشكل قوي بنسبة 34.8 بالمائة يليه قطاع الاتصالات بنسبة 22.6 بالمائة. وات
