أطلقت وزارة التجارة وتنمية الصادارات خلال اليومين الماضيين حملة مراقبة واسعة شملت مختلف ولايات الجمهورية ، وذلك تنفيذا لتوصيات رئيس الجمهورية قيس سعيد للضغط على الاسعار ومقاومة التهريب والاحتكار والحد من ارتفاع التضخم ، وتم خلال اليومين رفع اكثر من 359 مخالفة اقتصادية تعلقت بالممارسات الاحتكارية والترفيع في الأسعار والمضاربة والاحتكار، والتجاوزات المخلة بشفافية المعاملات (عدم إشهار الأسعار وغياب الفوترة وسندات النقل واعتماد آلات وزن غير قانونية)، وفق ما كشفت عنه وزارة التجارة أمس.
كما انطلقت وزارة التجارة وتنمية الصادرات في تنفيذ برنامج استعجالي خصوصي للمراقبة، بداية من 15 أكتوبر 2021 إضافة إلى برنامج عملها الإطاري الخاص بالمنتجات الأساسية والحساسة، وفق بلاغ أصدرته الوزارة ، امس ، ويأتي هذا البرنامج تنفيذا للتوجّهات الرئاسيّة والحكوميّة حول التحكّم في أسعار الموّاد الاستهلاكيّة الحياتية للمواطن ومكافحة مختلف مظاهر المضاربة والاحتكار.
وأشارت وزارة التجارة إلى أن البرنامج الاستعجالي للمراقبة يأتي في ظرف يشهد فيه قطاع الخضر والغلال بعض الاضطرابات في التزويد وضغوطات في الأسعار، نتيجة الإشكاليات المسجلة في سير الموسم الفلاحي والعوامل المناخية الصعبة، بما ساهم في تسجيل الممارسات الاحتكارية واستغلال الظرف من طرف الانتهازيين.
ويهدف البرنامج الوزارة الاستثنائي والطارئ للمراقبة إلى "قطع الطريق أمام المضاربات ووقف نزيف الزيادات المشطة في الأسعار والتقليص الفوري فيها وتعديلها وفق مستويات تراعي القدرة الشرائية للمستهلك وتضمن مردودية القطاعات الإنتاجية والتجارية أخذا بعين الاعتبار تطور تكاليف الإنتاج".
وبدات الوزارة في تركيز شبكة للمراقبة الشاملة تمس مختلف حلقات التوزيع بالتنسيق بين الإدارات المركزية والإدارات الجهويّة للتجارة والمصالح الأمنية وبقيّة الهياكل والسلط الرقابية من خلال تركيز طوق رقابي عبر الطرقات انطلاقا من مناطق الإنتاج وصولا إلى مناطق الاستهلاك في قطاع الخضر والغلال للتصدي لنشاط الوسطاء والمضاربين وعمليات التزود خارج المسالك القانونية وتوجيه المنتجات نحو الأسواق المنظمة بالتنسيق بين مختلف الإدارات الجهويّة.
مراقبة المخازن ونشر فرق المراقبة
وتم في اطار البرنامج المعد من الوزارة تنظيم عمليّات مشتركة لمراقبة مخازن التبريد للمنتجات الفلاحية للتصدي للخزن الاحتكاري والعشوائي والممارسات المخلّة بشفافية ونزاهة المعاملات والأسعار فضلا عن تنظيم عمليات رقابية خصوصية بأسواق الجملة للتصدي للأسعار الانفرادية ومحاولات تشويشها والمعاملات التجارية الملتوية المتعلقة بهامش الربح العالي بصفة خفية والضغط الفوري على الأسعار وترشيدها وفق المستويات القصوى المرجعية المضبوطة.
كما تم تركيز خلايا قارة مشتركة للمراقبة بالأسواق البلدية والأسبوعية ذات الحركية تعمل على ضمان تطبيق الأسعار وهوامش الربح القانونية وإشهارها بصفة واضحة للعيان ، بالاضافة الى التصدي لعمليات الغش، كما تم تسليط أقصى العقوبات الإدارية والعدلية والجزائية واقتراح قرارات غلق فوريّة ضد المخالفين والتنسيق في تنفيذها مع النيابة العمومية والولاة، في خطوة لتسريع الاجراءات التأديبية.
واكدت وزارة التجارة وتنمية الصادرات، انه سيتم خلال الفترة القادمة الرفع من الاجراءات التنظيمية والترتيبية والتنسيقية بما يمكن من مزيد تطوير قدرات وصلاحيات المراقبة الاقتصادية في ضمان تزويد السوق من الموّاد والمنتجات الأساسية والحساسة والتحكم في الأسعار ومقاومة الاحتكار وردع التجاوزات بمسالك التوزيع.
اكثر من 350 مخالفة خلال يومين
وقامت مصالح الرقابة الاقتصاديّة في إطار برنامجها الطارئ للمراقبة في مختلف المسالك ، برفع 359 مخالفة اقتصادية، يومي 15 و16 أكتوبر 2021، تعلّقت بالممارسات الاحتكاريّة والترفيع في الأسعار والمضاربة والاحتكار والتجاوزات المخلّة بشفافية المعاملات وعدم إشهار الأسعار وغياب الفوترة وسندات النقل واعتماد آلات وزن غير قانونية.
كما أفضت التدخلات الرقابية الأوليّة المنجزة في إطار تنفيذ البرنامج الى حجز 146 طنا من الخضر والغلال (38 طنا من البطاطا و10 أطنان من الطماطم و52 طنا من التفاح و46 طنا من بعض أصناف أخرى من الغلال)، إضافة إلى توجيه كميّات هامّة من هذه المنتجات نحو مسالك التوزيع المنظمة وبلغت اجمالا الـ 100 طن.
كما تمّ حجز 18 ألف بيضة وكميّات متفاوتة من الموّاد الأخرى شملت 14 طنا من الفواكه الجافة (زقوقو ولوز وجوز) و50 طنا من موّاد البناء ثبت مسكها ونقلها لغايات احتكارية أو بطرق تخلّ بالجودة والسلامة.
ونجحت فرق المراقبة الاقتصادية على امتداد الفترة الأخيرة ومنذ غرة مارس ، في إطار حملاتها الرقابية لمكافحة الاحتكار والتلاعب بالأسعار في حجز أكثر من 90 ألف كمامة طبية و125 ألف قفاز طبي واقي و2700 علبة “جال” معقم لليدين أثبتت التحريات إخفاءها للتلاعب بأسعارها بعد ارتفاع الطلب عليها.
كما أحبط أعوان المراقبة الاقتصادية عمليات تلاعب بالمواد المدعمة واستغلال لهفة المواطنين واقبالهم المتزايد على شراء وتخزين المواد الغذائية حيث تم حجز أكثر من 100 طن من السميد والدقيق المدعم و5 آلاف لتر من الزيت النباتي.
وحسب آخر الاحصائيات الرسمية للمراقبة الاقتصادية منذ شهر جانفي 2021 تم تنفيذ قرابة 30425 زيارة، نتج عنها تحرير 3411 مخالفة ، وتوزعت المخالفات المسجلة خلال شهر جانفي 2021 حسب القطاعات كالتالي : المنتوجات الفلاحية الطازجة 1656 مخالفة (49% ) ، المواد الغذائية العامة 1059 مخالفة (31% ) ، المواد الصناعية والخدمات 696 مخالفة (20% ) ، الإخلالات بشفافية ونزاهة المعاملات 70% ، التجاوزات السعرية والاحتكارية 21% ، التلاعب بالمواد المدعمة 3% ، مخالفات أخرى 6%، ومن بين أهم المحجوزات نجد المواد الغذائية المدعمة وتراوحت بين 55 طن فرينة ، و52 طن عجين غذائي ، و14 طن سكر و 19,3 ألف لتر زيت نباتي مدعم .
المضاربون والمحتكرون يهددون السياسة النقدية
ويطالب البنك المركزي والعديد من الجهات المسؤولة في الدولة، الى الضرب على أيادي المحتكرين والمضاربين ، والذين يحاولون استغلال هذا الظرف لصالحهم ،وأن يشمل ذلك كل القطاعات بما فيها قطاعات الادوية ،محذرين من ان خطر عودة التضخم سيداهمنا من جديد ، في حال لم تتخذ التدابير الضرورية ضد المحتكرين ، معتبرين ان السياسة النقدية للبنك المركزي ليست كافية في الحد من هذه المخاطر وعلى الدولة ان تتحرك لمحاربة هذه الفئة التي تحاول استغلال الازمة الراهنة لصالحها للرفع من المواد الاستهلاكية والادوية ، الامر الذي يهدد أيضا استقرار الدينار التونسي أمام العملات الاجنبية .
وبلغ إجمالي حجم التهريب بين تونس ومختلف جيرانها ما يقارب 1.13 مليار دولار سنوياً وفق آخر بيانات حكومية رسمية ، ويعتبر هذا الرقم هائلاً بالنظر إلى محدودية السوق التونسية والوضعية الاقتصادية الحالية ويعكس مدى تطور السوق الموازية في النسيج التجاري العام للبلاد.
ويتكبد الاقتصاد التونسي خسائر فادحة سنوياً، من بينها 500 مليون دينار (175 مليون دولار) بسبب تهريب السجائر وبيعها في السوق السوداء بحسب المنظمة التونسية للدفاع عن المستهلك، وتشير إحصائيات المعهد الوطني للإحصاء إلى أن قطاع التبغ والسجائر سجل أعلى نسبة تضخم خلال شهر سبتمبر 2019، حيث بلغت 23.6%.
سفيان المهداوي
تونس - الصباح
أطلقت وزارة التجارة وتنمية الصادارات خلال اليومين الماضيين حملة مراقبة واسعة شملت مختلف ولايات الجمهورية ، وذلك تنفيذا لتوصيات رئيس الجمهورية قيس سعيد للضغط على الاسعار ومقاومة التهريب والاحتكار والحد من ارتفاع التضخم ، وتم خلال اليومين رفع اكثر من 359 مخالفة اقتصادية تعلقت بالممارسات الاحتكارية والترفيع في الأسعار والمضاربة والاحتكار، والتجاوزات المخلة بشفافية المعاملات (عدم إشهار الأسعار وغياب الفوترة وسندات النقل واعتماد آلات وزن غير قانونية)، وفق ما كشفت عنه وزارة التجارة أمس.
كما انطلقت وزارة التجارة وتنمية الصادرات في تنفيذ برنامج استعجالي خصوصي للمراقبة، بداية من 15 أكتوبر 2021 إضافة إلى برنامج عملها الإطاري الخاص بالمنتجات الأساسية والحساسة، وفق بلاغ أصدرته الوزارة ، امس ، ويأتي هذا البرنامج تنفيذا للتوجّهات الرئاسيّة والحكوميّة حول التحكّم في أسعار الموّاد الاستهلاكيّة الحياتية للمواطن ومكافحة مختلف مظاهر المضاربة والاحتكار.
وأشارت وزارة التجارة إلى أن البرنامج الاستعجالي للمراقبة يأتي في ظرف يشهد فيه قطاع الخضر والغلال بعض الاضطرابات في التزويد وضغوطات في الأسعار، نتيجة الإشكاليات المسجلة في سير الموسم الفلاحي والعوامل المناخية الصعبة، بما ساهم في تسجيل الممارسات الاحتكارية واستغلال الظرف من طرف الانتهازيين.
ويهدف البرنامج الوزارة الاستثنائي والطارئ للمراقبة إلى "قطع الطريق أمام المضاربات ووقف نزيف الزيادات المشطة في الأسعار والتقليص الفوري فيها وتعديلها وفق مستويات تراعي القدرة الشرائية للمستهلك وتضمن مردودية القطاعات الإنتاجية والتجارية أخذا بعين الاعتبار تطور تكاليف الإنتاج".
وبدات الوزارة في تركيز شبكة للمراقبة الشاملة تمس مختلف حلقات التوزيع بالتنسيق بين الإدارات المركزية والإدارات الجهويّة للتجارة والمصالح الأمنية وبقيّة الهياكل والسلط الرقابية من خلال تركيز طوق رقابي عبر الطرقات انطلاقا من مناطق الإنتاج وصولا إلى مناطق الاستهلاك في قطاع الخضر والغلال للتصدي لنشاط الوسطاء والمضاربين وعمليات التزود خارج المسالك القانونية وتوجيه المنتجات نحو الأسواق المنظمة بالتنسيق بين مختلف الإدارات الجهويّة.
مراقبة المخازن ونشر فرق المراقبة
وتم في اطار البرنامج المعد من الوزارة تنظيم عمليّات مشتركة لمراقبة مخازن التبريد للمنتجات الفلاحية للتصدي للخزن الاحتكاري والعشوائي والممارسات المخلّة بشفافية ونزاهة المعاملات والأسعار فضلا عن تنظيم عمليات رقابية خصوصية بأسواق الجملة للتصدي للأسعار الانفرادية ومحاولات تشويشها والمعاملات التجارية الملتوية المتعلقة بهامش الربح العالي بصفة خفية والضغط الفوري على الأسعار وترشيدها وفق المستويات القصوى المرجعية المضبوطة.
كما تم تركيز خلايا قارة مشتركة للمراقبة بالأسواق البلدية والأسبوعية ذات الحركية تعمل على ضمان تطبيق الأسعار وهوامش الربح القانونية وإشهارها بصفة واضحة للعيان ، بالاضافة الى التصدي لعمليات الغش، كما تم تسليط أقصى العقوبات الإدارية والعدلية والجزائية واقتراح قرارات غلق فوريّة ضد المخالفين والتنسيق في تنفيذها مع النيابة العمومية والولاة، في خطوة لتسريع الاجراءات التأديبية.
واكدت وزارة التجارة وتنمية الصادرات، انه سيتم خلال الفترة القادمة الرفع من الاجراءات التنظيمية والترتيبية والتنسيقية بما يمكن من مزيد تطوير قدرات وصلاحيات المراقبة الاقتصادية في ضمان تزويد السوق من الموّاد والمنتجات الأساسية والحساسة والتحكم في الأسعار ومقاومة الاحتكار وردع التجاوزات بمسالك التوزيع.
اكثر من 350 مخالفة خلال يومين
وقامت مصالح الرقابة الاقتصاديّة في إطار برنامجها الطارئ للمراقبة في مختلف المسالك ، برفع 359 مخالفة اقتصادية، يومي 15 و16 أكتوبر 2021، تعلّقت بالممارسات الاحتكاريّة والترفيع في الأسعار والمضاربة والاحتكار والتجاوزات المخلّة بشفافية المعاملات وعدم إشهار الأسعار وغياب الفوترة وسندات النقل واعتماد آلات وزن غير قانونية.
كما أفضت التدخلات الرقابية الأوليّة المنجزة في إطار تنفيذ البرنامج الى حجز 146 طنا من الخضر والغلال (38 طنا من البطاطا و10 أطنان من الطماطم و52 طنا من التفاح و46 طنا من بعض أصناف أخرى من الغلال)، إضافة إلى توجيه كميّات هامّة من هذه المنتجات نحو مسالك التوزيع المنظمة وبلغت اجمالا الـ 100 طن.
كما تمّ حجز 18 ألف بيضة وكميّات متفاوتة من الموّاد الأخرى شملت 14 طنا من الفواكه الجافة (زقوقو ولوز وجوز) و50 طنا من موّاد البناء ثبت مسكها ونقلها لغايات احتكارية أو بطرق تخلّ بالجودة والسلامة.
ونجحت فرق المراقبة الاقتصادية على امتداد الفترة الأخيرة ومنذ غرة مارس ، في إطار حملاتها الرقابية لمكافحة الاحتكار والتلاعب بالأسعار في حجز أكثر من 90 ألف كمامة طبية و125 ألف قفاز طبي واقي و2700 علبة “جال” معقم لليدين أثبتت التحريات إخفاءها للتلاعب بأسعارها بعد ارتفاع الطلب عليها.
كما أحبط أعوان المراقبة الاقتصادية عمليات تلاعب بالمواد المدعمة واستغلال لهفة المواطنين واقبالهم المتزايد على شراء وتخزين المواد الغذائية حيث تم حجز أكثر من 100 طن من السميد والدقيق المدعم و5 آلاف لتر من الزيت النباتي.
وحسب آخر الاحصائيات الرسمية للمراقبة الاقتصادية منذ شهر جانفي 2021 تم تنفيذ قرابة 30425 زيارة، نتج عنها تحرير 3411 مخالفة ، وتوزعت المخالفات المسجلة خلال شهر جانفي 2021 حسب القطاعات كالتالي : المنتوجات الفلاحية الطازجة 1656 مخالفة (49% ) ، المواد الغذائية العامة 1059 مخالفة (31% ) ، المواد الصناعية والخدمات 696 مخالفة (20% ) ، الإخلالات بشفافية ونزاهة المعاملات 70% ، التجاوزات السعرية والاحتكارية 21% ، التلاعب بالمواد المدعمة 3% ، مخالفات أخرى 6%، ومن بين أهم المحجوزات نجد المواد الغذائية المدعمة وتراوحت بين 55 طن فرينة ، و52 طن عجين غذائي ، و14 طن سكر و 19,3 ألف لتر زيت نباتي مدعم .
المضاربون والمحتكرون يهددون السياسة النقدية
ويطالب البنك المركزي والعديد من الجهات المسؤولة في الدولة، الى الضرب على أيادي المحتكرين والمضاربين ، والذين يحاولون استغلال هذا الظرف لصالحهم ،وأن يشمل ذلك كل القطاعات بما فيها قطاعات الادوية ،محذرين من ان خطر عودة التضخم سيداهمنا من جديد ، في حال لم تتخذ التدابير الضرورية ضد المحتكرين ، معتبرين ان السياسة النقدية للبنك المركزي ليست كافية في الحد من هذه المخاطر وعلى الدولة ان تتحرك لمحاربة هذه الفئة التي تحاول استغلال الازمة الراهنة لصالحها للرفع من المواد الاستهلاكية والادوية ، الامر الذي يهدد أيضا استقرار الدينار التونسي أمام العملات الاجنبية .
وبلغ إجمالي حجم التهريب بين تونس ومختلف جيرانها ما يقارب 1.13 مليار دولار سنوياً وفق آخر بيانات حكومية رسمية ، ويعتبر هذا الرقم هائلاً بالنظر إلى محدودية السوق التونسية والوضعية الاقتصادية الحالية ويعكس مدى تطور السوق الموازية في النسيج التجاري العام للبلاد.
ويتكبد الاقتصاد التونسي خسائر فادحة سنوياً، من بينها 500 مليون دينار (175 مليون دولار) بسبب تهريب السجائر وبيعها في السوق السوداء بحسب المنظمة التونسية للدفاع عن المستهلك، وتشير إحصائيات المعهد الوطني للإحصاء إلى أن قطاع التبغ والسجائر سجل أعلى نسبة تضخم خلال شهر سبتمبر 2019، حيث بلغت 23.6%.
