أعلنت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن 136 دولة وقعت على اتفاق نهائي لضمان دفع ضريبة على أرباح الشركات المتعددة الجنسيات، التي تنشط في الاقتصاد الرقمي ومجال التجارة الالكترونية بجميع أشكالها، بنسبة 15 بالمائة كحد أدنى ، فضلًا عن وضع المعايير الرئيسية لتقسيم أرباح هذا الصنف من الشركات واجبارها على إعلان ارباحها ودفع مزيد من الضرائب في البلدان التي تنشط فيها.
وقد نزل هذا القرار "التاريخي" كالصاعقة على المجمعات العالمية العملاقة في مجال التكنولوجيا والتي تخص شركات؛ "غوغل" و"آبل" و"فيسبوك" و"أمازون"، كما أبدت بعض الدول قلقها من تنفيذه، إذ طالبت وزارة المالية السويسرية على سبيل المثال بأخذ مصالح الاقتصاديات الصغيرة في الاعتبار..
من جهته، قال نائب رئيس شركة فيسبوك للشؤون العالمية نيك كليغ في بيان ان فيسبوك دعت منذ وقت طويل إلى إصلاح قواعد الضريبة العالمية، مضيفا ان الشركة تدرك أن هذا يمكن أن يعني دفع ضرائب أكثر، وفي أماكن مختلفة". ومضى قائلا "يحتاج النظام الضريبي إلى أن يحظى بالثقة العامة في حين يحقق للشركات الاستقرار. نحن سعداء بأن نرى توافقا دوليا".
بالمقابل، رحبت شركة ألفابت غوغل بالاتفاق الضريبي العالمي قائلة إنه خطوة مهمة إلى الأمام، وأعربت عن أملها باستمرار هذا الزخم، وعبر متحدث باسم شركة أمازون عن دعم الشركة للتقدم الذي تم تحقيقه باتجاه حل متوافق عليه عالميا يضمن انسجام المنظومة الضريبية في العالم.
وكانت هذه الشركات تتجاوز وتتحايل على القانون، وذلك من خلال تسجيل مكتبها في أحد الملاذات الضريبية والتي يبلغ عددها اليوم 60 ملاذا حول العالم ، بينما تمارس نشاطها في أحد المراكز المالية الكبرى، وهكذا ترحل كل أرباحها لهذه الملاذات ولا تدفع أي ضريبة عليها، ومن جهة ثانية يسند مؤسسو هذه الشركات العملاقة ومديروها التنفيذيين وكبار المسؤولين رواتب واجور منخفضة جدا في حين يخصصون لأنفسهم بالمقابل حوافز وأسهما لا يدفعون عليها أي ضريبة.
ومن المتوقع أن يوقع قادة دول مجموعة الـ20 على الاتفاق في قمتهم بالعاصمة الإيطالية روما آخر الشهر الحالي، ولكن الأمر لن يتوقف عند هذا الحد، إذ سيتعين على برلمانات كل دولة موقعة على الاتفاق تمريره لكي يصبح ساري المفعول.
وتوقعت منظمة التعاون الإقتصادى والتنمية، في هذا السياق أن يزيد دخل الحكومات بمقدار 150 مليار دولار سنويًا بعد تفعيل الاتفاق مع حلول سنة 2023..
على الصعيد الوطني، تعتبر تونس سباقة في برامج التصدي للتهرب الضريبي ومن بين الدول التي وضعت ضريبة "غافا" من قبل، كما ستستفيد بلادنا من هذا القرار "التاريخي" الذي سيقطع مع الملاذات الضريبية وسينهي سباق خفض الضرائب، من خلال توفير موارد جبائية جديدة لخزينة الدولة على كل معاملات هذه الشركات العملاقة ...
وبموجب هذا القرار، تم الاتفاق على الالتزام بمبدأ حد أدنى عالمي للضرائب بنسبة 15 بالمائة على أرباح الشركات المتعددة الجنسيات، التي تنشط في الاقتصاد الرقمي ومجال التجارة الالكترونية بجميع أشكالها ، وتعد تونس من بين 11 بلدا التي انخرطت في منظومة "غافا" من قبل بنسب متفاوتة، وكانت قد حددتها بلادنا بنسبة 3 بالمائة لكنها مازالت لم تفعل بعد ...
وحول استفادة بلادنا من هذا القرار "الثوري" و"التاريخي" الذي سيقطع مع الملاذات الضريبية وسينهي سباق خفض الضرائب، تحدث لـ "الصباح" المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي صلب وزارة الاقتصاد والمالية، يحي شملالي في تصريح سابق عن الدور الهام الذي سيلعبه هذا القرار في تعبئة موارد جبائية جديدة في خزينة الدولة، مبينا أن هذه الفرصة التي ستتمتع بها بلادنا تستوجب التسريع في الإعداد لها جيدا خاصة أن تونس من بين البلدان السباقة لطرح هذه الضريبة في إطار برنامجها الهادف للتصدي للتهرب الضريبي..
وأفاد المسؤول بوزارة المالية بان أهم الخطوات التي على الحكومة إتباعها قبل تفعيل القرار هي تخصيص اطر قانونية وتشريعات في قوانين المالية القادمة خاصة بضريبة "غافا" مواكبة لآخر التغيرات على الساحة العالمية، بما سيسمح لبلادنا من تعبئة موارد جبائية في الخزينة العمومية على كل معاملات هذه الشركات العملاقة والتي تحقق اليوم أرباحا خيالية ستستفيد منها تونس إلى جانب العديد من البلدان العالمية خاصة بعد تداعيات الأزمة الوبائية التي تعيش على وقعها بلدان العالم منذ سنتين...
وحول حيثيات القرار التاريخي الذي انبثق مؤخرا عن اجتماع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ، فان العملية لم تكن سهلة باعتباره جاء بعد مخاض عسير في مشاورات حثيثة مع بلدان اكبر الاقتصاديات العالمية لكبح جماح التهرب الضريبي الذي اغرق اقتصاد العالم مع عمالقة المجمعات العالمية التي تسجل أرباحا خيالية ولم تستفد منها الخزائن العمومية لبلدان العالم وهي التي تتمركز فيها هذه الشركات فعلى سبيل المثال حققت شركة أمازون أرباحا في بريطانيا لوحدها تتجاوز 19 مليار دولار، وكان من المفروض أن تدفع حوالي 2.8 مليار دولار ضريبة على هذه الأرباح، إلا أنها دفعت 290 مليون دولار فقط..
كما سيقطع هذا القرار الجديد مع سباق خفض الضرائب الذي اكتسح العالم وانهك المنظومات الجبائية عبر العالم، بعد أن كانت كل دولة تقدم تحفيزات ضريبية كبرى لهذه الشركات لإقناعها بتغيير مقر نشاطها، لأن هذه الشركات تخلق الآلاف من مواطن الشغل، فضلا عن تهيئتها للبنية التحتية...
وينص الاتفاق على ضمان أن تدفع شركات التكنولوجيا الكبرى ضرائب في دول يوجد فيها زبائن ومستخدمون، وليس فقط حيث يوجد مقرها الرئيسي ووفقا لنسخة من الاتفاق النهائي الذي يلزم هذه الشركات بحد عالمي ضريبي أدنى لا يقل عن 15 بالمائة بناء على ما تحدده كل دولة على حدة......وتسعى الدول الغنية جاهدة منذ سنوات للظفر بهذا الاتفاق ..
وقبل تفعيل هذا القرار، من المنتظر ان يمر الاتفاق بقمة العشرين خلال الشهر المقبل، وكذلك اجتماع منظمة التعاون الاقتصادي، وفي حال أقرت كل هذه الدول هذه الضريبة يجب انتظار إقرار الكونغرس الأمريكي الذي سيعتبر بمثابة ضوء أخضر للعالم للمضي قدما في هذه الضريبة. كما من المنتظر أن ترضخ المجمعات العملاقة الناشطة في مجال التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي لهذه الضريبة باعتبار أنّها على علم بالنسب المقترحة من قبل الادارة الامريكية التي تطالب بفرض نسبة 25 بالمائة .....
وفاء بن محمد
تونس-الصباح
أعلنت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن 136 دولة وقعت على اتفاق نهائي لضمان دفع ضريبة على أرباح الشركات المتعددة الجنسيات، التي تنشط في الاقتصاد الرقمي ومجال التجارة الالكترونية بجميع أشكالها، بنسبة 15 بالمائة كحد أدنى ، فضلًا عن وضع المعايير الرئيسية لتقسيم أرباح هذا الصنف من الشركات واجبارها على إعلان ارباحها ودفع مزيد من الضرائب في البلدان التي تنشط فيها.
وقد نزل هذا القرار "التاريخي" كالصاعقة على المجمعات العالمية العملاقة في مجال التكنولوجيا والتي تخص شركات؛ "غوغل" و"آبل" و"فيسبوك" و"أمازون"، كما أبدت بعض الدول قلقها من تنفيذه، إذ طالبت وزارة المالية السويسرية على سبيل المثال بأخذ مصالح الاقتصاديات الصغيرة في الاعتبار..
من جهته، قال نائب رئيس شركة فيسبوك للشؤون العالمية نيك كليغ في بيان ان فيسبوك دعت منذ وقت طويل إلى إصلاح قواعد الضريبة العالمية، مضيفا ان الشركة تدرك أن هذا يمكن أن يعني دفع ضرائب أكثر، وفي أماكن مختلفة". ومضى قائلا "يحتاج النظام الضريبي إلى أن يحظى بالثقة العامة في حين يحقق للشركات الاستقرار. نحن سعداء بأن نرى توافقا دوليا".
بالمقابل، رحبت شركة ألفابت غوغل بالاتفاق الضريبي العالمي قائلة إنه خطوة مهمة إلى الأمام، وأعربت عن أملها باستمرار هذا الزخم، وعبر متحدث باسم شركة أمازون عن دعم الشركة للتقدم الذي تم تحقيقه باتجاه حل متوافق عليه عالميا يضمن انسجام المنظومة الضريبية في العالم.
وكانت هذه الشركات تتجاوز وتتحايل على القانون، وذلك من خلال تسجيل مكتبها في أحد الملاذات الضريبية والتي يبلغ عددها اليوم 60 ملاذا حول العالم ، بينما تمارس نشاطها في أحد المراكز المالية الكبرى، وهكذا ترحل كل أرباحها لهذه الملاذات ولا تدفع أي ضريبة عليها، ومن جهة ثانية يسند مؤسسو هذه الشركات العملاقة ومديروها التنفيذيين وكبار المسؤولين رواتب واجور منخفضة جدا في حين يخصصون لأنفسهم بالمقابل حوافز وأسهما لا يدفعون عليها أي ضريبة.
ومن المتوقع أن يوقع قادة دول مجموعة الـ20 على الاتفاق في قمتهم بالعاصمة الإيطالية روما آخر الشهر الحالي، ولكن الأمر لن يتوقف عند هذا الحد، إذ سيتعين على برلمانات كل دولة موقعة على الاتفاق تمريره لكي يصبح ساري المفعول.
وتوقعت منظمة التعاون الإقتصادى والتنمية، في هذا السياق أن يزيد دخل الحكومات بمقدار 150 مليار دولار سنويًا بعد تفعيل الاتفاق مع حلول سنة 2023..
على الصعيد الوطني، تعتبر تونس سباقة في برامج التصدي للتهرب الضريبي ومن بين الدول التي وضعت ضريبة "غافا" من قبل، كما ستستفيد بلادنا من هذا القرار "التاريخي" الذي سيقطع مع الملاذات الضريبية وسينهي سباق خفض الضرائب، من خلال توفير موارد جبائية جديدة لخزينة الدولة على كل معاملات هذه الشركات العملاقة ...
وبموجب هذا القرار، تم الاتفاق على الالتزام بمبدأ حد أدنى عالمي للضرائب بنسبة 15 بالمائة على أرباح الشركات المتعددة الجنسيات، التي تنشط في الاقتصاد الرقمي ومجال التجارة الالكترونية بجميع أشكالها ، وتعد تونس من بين 11 بلدا التي انخرطت في منظومة "غافا" من قبل بنسب متفاوتة، وكانت قد حددتها بلادنا بنسبة 3 بالمائة لكنها مازالت لم تفعل بعد ...
وحول استفادة بلادنا من هذا القرار "الثوري" و"التاريخي" الذي سيقطع مع الملاذات الضريبية وسينهي سباق خفض الضرائب، تحدث لـ "الصباح" المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي صلب وزارة الاقتصاد والمالية، يحي شملالي في تصريح سابق عن الدور الهام الذي سيلعبه هذا القرار في تعبئة موارد جبائية جديدة في خزينة الدولة، مبينا أن هذه الفرصة التي ستتمتع بها بلادنا تستوجب التسريع في الإعداد لها جيدا خاصة أن تونس من بين البلدان السباقة لطرح هذه الضريبة في إطار برنامجها الهادف للتصدي للتهرب الضريبي..
وأفاد المسؤول بوزارة المالية بان أهم الخطوات التي على الحكومة إتباعها قبل تفعيل القرار هي تخصيص اطر قانونية وتشريعات في قوانين المالية القادمة خاصة بضريبة "غافا" مواكبة لآخر التغيرات على الساحة العالمية، بما سيسمح لبلادنا من تعبئة موارد جبائية في الخزينة العمومية على كل معاملات هذه الشركات العملاقة والتي تحقق اليوم أرباحا خيالية ستستفيد منها تونس إلى جانب العديد من البلدان العالمية خاصة بعد تداعيات الأزمة الوبائية التي تعيش على وقعها بلدان العالم منذ سنتين...
وحول حيثيات القرار التاريخي الذي انبثق مؤخرا عن اجتماع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ، فان العملية لم تكن سهلة باعتباره جاء بعد مخاض عسير في مشاورات حثيثة مع بلدان اكبر الاقتصاديات العالمية لكبح جماح التهرب الضريبي الذي اغرق اقتصاد العالم مع عمالقة المجمعات العالمية التي تسجل أرباحا خيالية ولم تستفد منها الخزائن العمومية لبلدان العالم وهي التي تتمركز فيها هذه الشركات فعلى سبيل المثال حققت شركة أمازون أرباحا في بريطانيا لوحدها تتجاوز 19 مليار دولار، وكان من المفروض أن تدفع حوالي 2.8 مليار دولار ضريبة على هذه الأرباح، إلا أنها دفعت 290 مليون دولار فقط..
كما سيقطع هذا القرار الجديد مع سباق خفض الضرائب الذي اكتسح العالم وانهك المنظومات الجبائية عبر العالم، بعد أن كانت كل دولة تقدم تحفيزات ضريبية كبرى لهذه الشركات لإقناعها بتغيير مقر نشاطها، لأن هذه الشركات تخلق الآلاف من مواطن الشغل، فضلا عن تهيئتها للبنية التحتية...
وينص الاتفاق على ضمان أن تدفع شركات التكنولوجيا الكبرى ضرائب في دول يوجد فيها زبائن ومستخدمون، وليس فقط حيث يوجد مقرها الرئيسي ووفقا لنسخة من الاتفاق النهائي الذي يلزم هذه الشركات بحد عالمي ضريبي أدنى لا يقل عن 15 بالمائة بناء على ما تحدده كل دولة على حدة......وتسعى الدول الغنية جاهدة منذ سنوات للظفر بهذا الاتفاق ..
وقبل تفعيل هذا القرار، من المنتظر ان يمر الاتفاق بقمة العشرين خلال الشهر المقبل، وكذلك اجتماع منظمة التعاون الاقتصادي، وفي حال أقرت كل هذه الدول هذه الضريبة يجب انتظار إقرار الكونغرس الأمريكي الذي سيعتبر بمثابة ضوء أخضر للعالم للمضي قدما في هذه الضريبة. كما من المنتظر أن ترضخ المجمعات العملاقة الناشطة في مجال التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي لهذه الضريبة باعتبار أنّها على علم بالنسب المقترحة من قبل الادارة الامريكية التي تطالب بفرض نسبة 25 بالمائة .....
