تحديات ثقيلة تواجه الحكومة التونسية الجديدة برئاسة نجلاء بودن، وأبرزها الملفات الاقتصادية والمالية التي ستحدد بوصلة المالية العمومية للبلاد التي تشكو عجزا غير مسبوق وارتفاع في حجم الدين العمومي مع تعطل في جل القطاعات الحيوية مما يتطلب تدخلا عاجلا لمعالجتها وخاصة لإيجاد حلول لها في اقرب الآجال لإنقاذ اقتصاد البلاد...
فاليوم وبعد شهرين من الفراغ في مؤسسات الدولة، تدخل البلاد في مرحلة جديدة مليئة بالتحديات الثقيلة والتي على رأسها الملفات الاقتصادية ذات الأولوية المطلقة في جدول أعمال الحكومة الجديدة التي تشمل على 4 حقائب وزارية مالية - اقتصادية وهي وزارة الصناعة والمناجم والطاقة، ووزارة التجارة وتنمية الصادرات ووزارة الاقتصاد والتخطيط، ووزارة المالية...
هذه الوزارات التي تاتي في ظرف اقتصادي صعب، تسجل فيه كل المؤشرات انزلاقا غير مسبوق على غرار نسبة النمو مع ارتفاع في النفقات العمومية، وارتفاع كذلك في الاسعار على اختلافها والتي شملت المحروقات والمواد الغذائية مع تنامي كلفة التداين خاصة الخارجي الذي تصل فيه نسبة الفائدة الى اكثر من 7 بالمائة والتي قد تصل الى 12 بالمائة مع الايام القادمة...
وبالتالي فان الاقتصاد اليوم هو في اضعف حالاته وسط اضطراب وغموض في الرؤية في المشهد العام لن يتحمل مستقبلا هزات جديدة وهو ما يتطلب وبشكل مستعجل التسريع في معالجة ابرز الملفات الحارقة، ذات الاولوية المطلقة والوقوف عند امهات المشاكل الاقتصادية في المالية العمومية .....
وما زاد من تازم هذا الوضع التداعيات السلبية التي خلفتها الازمة الصحية التي تعيش على وقعها البلاد واثرت على كل التوازنات المالية، التي عرفت خلالها الدولة اختلالا غير مسبوق، ومن اهم الملفات العاجلة ستكون بالاساس، ملف إيجاد مصادر تمويلية جديدة لتمويل الميزانية العامة والتحكم في العجز وخاصة عودة النشاط لأبرز المحركات الحيوية في البلاد على غرار الاستثمار والتصدير والسياحة..
ففي الوقت الذي ستتسلم فيه الحكومة الجديدة لمهامها، سيكون اولى مهامها الاسراع في ايجاد تمويلات جديدة، والحال انها ستكون على موعد بعد يومين فقط مع مفاوضات رسمية مع صندوق النقد الدولي حول برنامج قرض جديد، وهو ما يتطلب من الفريق الحكومي الجديد الاعداد الجيد لهذه المشاورات باعتبارها الحل الاوحد في الوقت الراهن لتعبئة موارد اضافية تحتاجها المالية العمومية لغلق ميزانية 2021 ..
ومع ذلك، فالحكومة الجديدة مطالبة بفتح ملف التداين والمطالبة بمواصلة معالجته وحله دون الرجوع إلى نقطة الصفر بعد أن بلغ حجم الديون الخطوط الحمراء بوصولها إلى مستوى الـ 100 مليار دينار، مع ضرورة التفكير في مصادر جديدة لتمويل ميزانيتها بعيدا عن فكرة الاقتراض المتواصل باعتباره الحل الاسهل الذي تنتهجه الحكومات على اختلافها دون التفكير في عواقبه الوخيمة...
ويعتبر ملف الإصلاحات الذي لم يتم تفعيله حتى اليوم، من اهم الملفات الأخرى الموكولة على عاتق الحكومة الجديدة، خاصة على مستوى المؤسسات العمومية التي تعاني صعوبات مالية لازمتها لسنوات ومع كل الحكومات التي حكمت البلاد ما بعد ثورة 14 جانفي 2011...
كما لا ننسى دفع محركات الاقتصاد التي تعاني من شلل شبه كلي في السنوات الاخيرة على غرار الفسفاط والتصدير، باعتبارها ابرز القطاعات التي توفر موارد ذاتية للدولة وتجنبها نزيف الاقتراض خاصة الخارجي الذي يتطلب سيولة مالية مكلفة بالعملة الصعبة، بالاضافة الى فرض اجراءات جدية لاسترجاع قيمة العمل حتى نضمن نسبة نمو ايجابية في الناتج المحلي الاجمالي للبلاد بعد ان سجل أسوأ انكماش غير مسبوق...
هذه التحديات تضع الحكومة الجديدة امام اول اختبار لها، ونجاحها في حلها ومعالجتها سيكون بمثابة طوق النجاة للوصول بالبلاد الى بر الامان، وصمام امان لديمومتها وقبولها الايجابي من قبل الطيف السياسي والشعب ومكونات المجتمع المدني على حد السواء...
وفاء بن محمد
تونس-الصباح
تحديات ثقيلة تواجه الحكومة التونسية الجديدة برئاسة نجلاء بودن، وأبرزها الملفات الاقتصادية والمالية التي ستحدد بوصلة المالية العمومية للبلاد التي تشكو عجزا غير مسبوق وارتفاع في حجم الدين العمومي مع تعطل في جل القطاعات الحيوية مما يتطلب تدخلا عاجلا لمعالجتها وخاصة لإيجاد حلول لها في اقرب الآجال لإنقاذ اقتصاد البلاد...
فاليوم وبعد شهرين من الفراغ في مؤسسات الدولة، تدخل البلاد في مرحلة جديدة مليئة بالتحديات الثقيلة والتي على رأسها الملفات الاقتصادية ذات الأولوية المطلقة في جدول أعمال الحكومة الجديدة التي تشمل على 4 حقائب وزارية مالية - اقتصادية وهي وزارة الصناعة والمناجم والطاقة، ووزارة التجارة وتنمية الصادرات ووزارة الاقتصاد والتخطيط، ووزارة المالية...
هذه الوزارات التي تاتي في ظرف اقتصادي صعب، تسجل فيه كل المؤشرات انزلاقا غير مسبوق على غرار نسبة النمو مع ارتفاع في النفقات العمومية، وارتفاع كذلك في الاسعار على اختلافها والتي شملت المحروقات والمواد الغذائية مع تنامي كلفة التداين خاصة الخارجي الذي تصل فيه نسبة الفائدة الى اكثر من 7 بالمائة والتي قد تصل الى 12 بالمائة مع الايام القادمة...
وبالتالي فان الاقتصاد اليوم هو في اضعف حالاته وسط اضطراب وغموض في الرؤية في المشهد العام لن يتحمل مستقبلا هزات جديدة وهو ما يتطلب وبشكل مستعجل التسريع في معالجة ابرز الملفات الحارقة، ذات الاولوية المطلقة والوقوف عند امهات المشاكل الاقتصادية في المالية العمومية .....
وما زاد من تازم هذا الوضع التداعيات السلبية التي خلفتها الازمة الصحية التي تعيش على وقعها البلاد واثرت على كل التوازنات المالية، التي عرفت خلالها الدولة اختلالا غير مسبوق، ومن اهم الملفات العاجلة ستكون بالاساس، ملف إيجاد مصادر تمويلية جديدة لتمويل الميزانية العامة والتحكم في العجز وخاصة عودة النشاط لأبرز المحركات الحيوية في البلاد على غرار الاستثمار والتصدير والسياحة..
ففي الوقت الذي ستتسلم فيه الحكومة الجديدة لمهامها، سيكون اولى مهامها الاسراع في ايجاد تمويلات جديدة، والحال انها ستكون على موعد بعد يومين فقط مع مفاوضات رسمية مع صندوق النقد الدولي حول برنامج قرض جديد، وهو ما يتطلب من الفريق الحكومي الجديد الاعداد الجيد لهذه المشاورات باعتبارها الحل الاوحد في الوقت الراهن لتعبئة موارد اضافية تحتاجها المالية العمومية لغلق ميزانية 2021 ..
ومع ذلك، فالحكومة الجديدة مطالبة بفتح ملف التداين والمطالبة بمواصلة معالجته وحله دون الرجوع إلى نقطة الصفر بعد أن بلغ حجم الديون الخطوط الحمراء بوصولها إلى مستوى الـ 100 مليار دينار، مع ضرورة التفكير في مصادر جديدة لتمويل ميزانيتها بعيدا عن فكرة الاقتراض المتواصل باعتباره الحل الاسهل الذي تنتهجه الحكومات على اختلافها دون التفكير في عواقبه الوخيمة...
ويعتبر ملف الإصلاحات الذي لم يتم تفعيله حتى اليوم، من اهم الملفات الأخرى الموكولة على عاتق الحكومة الجديدة، خاصة على مستوى المؤسسات العمومية التي تعاني صعوبات مالية لازمتها لسنوات ومع كل الحكومات التي حكمت البلاد ما بعد ثورة 14 جانفي 2011...
كما لا ننسى دفع محركات الاقتصاد التي تعاني من شلل شبه كلي في السنوات الاخيرة على غرار الفسفاط والتصدير، باعتبارها ابرز القطاعات التي توفر موارد ذاتية للدولة وتجنبها نزيف الاقتراض خاصة الخارجي الذي يتطلب سيولة مالية مكلفة بالعملة الصعبة، بالاضافة الى فرض اجراءات جدية لاسترجاع قيمة العمل حتى نضمن نسبة نمو ايجابية في الناتج المحلي الاجمالي للبلاد بعد ان سجل أسوأ انكماش غير مسبوق...
هذه التحديات تضع الحكومة الجديدة امام اول اختبار لها، ونجاحها في حلها ومعالجتها سيكون بمثابة طوق النجاة للوصول بالبلاد الى بر الامان، وصمام امان لديمومتها وقبولها الايجابي من قبل الطيف السياسي والشعب ومكونات المجتمع المدني على حد السواء...
