في الوقت الذي تواصل فيه الدولة التداين من البنوك التونسية لجملة من القروض دون برمجة مسبقة ومدروسة، تقف بالمقابل عاجزة عن استكمال مفاوضتها مع صندوق النقد الدولي التي كانت قد انطلقت فيها منذ شهر افريل المنقضي للحصول على عقد برنامج قرض جديد ومنح هذه المؤسسة لبلادنا تمويلات جديدة تحتاجها لسد ثغرة العجز الحاصل في ميزانيتها العمومية.
ومن المفروض ان تتواصل اولى الاجتماعات بين الجانبين مع مطلع الشهر الجاري لابرام عقد برنامج تمويلي جديد بقيمة 4 مليار دولار، لكن لن يتم الى غاية اليوم الافصاح عن أي اجتماع تحضيري يتعلق بمواصلة هذه المفاوضات من الجانب التونسي بالرغم من حرص الصندوق في عدة مناسبات...
وبالرغم من ارتفاع قيمة القرض حتى انه اثار جدلا واسعا بين الاوساط التونسية حول خطورته على مستوى التداين العمومي مما يهدد الاجيال القادمة، الا ان الصندوق عبر عن مواصلة دعمه لتونس مقابل تفعيل جملة من الاصلاحات....
ومثلت التغيرات الاخيرة التي عرفتها البلاد ابان الـ 25 من شهر جويلية المنقضي وعلى راسها اسقاط حكومة المشيشي وعودة البلاد الى الغموض في الرؤية على المستوى السياسي والاقتصادي، ابرز اسباب انقطاع المفاوضات مع الصندوق خاصة بعد استبعاد المسؤولين على هذه المفاوضات وتغييرهم بمسؤولين جدد مما يتطلب وقتا لاعادة دراسة هذا الملف...
بالمقابل وحتى لا تتعطل مصالح الدولة في ما يتعلق بحاجياتها التمويلية، خيرت الدولة الاقتراض من البنوك التجارية التونسية وفتح الاكتتاب في قرض رقاعي في قسطه الثاني بعد نجاح القسط الاول، في ظل تعطل مصادر التمويل الاخرى والتي اهمها الاقتراض الخارجي ...
وكانت المفاوضات قد انطلقت بين الدولة التونسية والصندوق ايجابية خلال ربيع السنة الجارية وتم الاتفاق فيها بالتزام بلادنا بجملة من الاصلاحات تخص المؤسسات العمومية ومنظومة الدعم والتحكم في كتلة الاجور مقابل ابرام عقد برنامج تمويلي جديد، لكن انقطعت هذه المفاوضات مع التغيرات التي حصلت في الساحة الوطنية..
ووصفت زيارة الوفد الحكومي التونسي الى واشنطن بالايجابية تزامنا مع اطلاق المشاورات الفعلية مع الصندوق حول برنامج جديد للتعاون والدعم وتعريف خبراء المؤسسة المالية الدولية بأهم نقاط وتوجهات البرنامج الإصلاحي الذي وضعته الحكومة التونسية بالتشاور والتنسيق مع مختلف الأطراف المعنية وخاصة منها المنظمات الوطنية، إلى جانب المنهجية والروزنامة التي سيتم اعتمادها في تنفيذ هذا البرنامج الإصلاحي الطموح، تلتها سلسلة من اللقاءات المثمرة بين الجانب التونسي ومؤسسات مالية مانحة على غرار البنك الدولي...
وكانت هذه الزيارة قد اختتمت بحزمة من الاقتراحات والاصلاحات التي تقدمت بها الدولة التونسية وايدتها المؤسسات المالية المانحة على غرار صندوق النقد والبنك الدولي ومعها الادارة الامريكية بعد مفاوضات قيمة اعادت تونس الى الخارطة الاقتصادية من خلال المساعدات التي تم الاتفاق بشانها...
كما تمتعت بلادنا زمن الازمة الوبائية بتمويلات من صندوق النقد الدولي لوحده تفوق الـ 700 مليون دولار الى جانب تمويلات بقيمة 300 مليون دولار من قبل البنك الدولي في اطار مساعدات مباشرة في نفس الفترة، واكد الصندوق من جهته في العديد من البيانات الرسمية مواصلة دعمه لتونس ونيته في استكمال عقد برنامج تمويلي جديد في الايام القادمة..
كذلك، يحاول الصندوق حاليا بصفة مستمرة التواصل مع المسؤولين الجدد لوزارة الاقتصاد والمالية بهدف استكمال المشاورات مع تونس خاصة ان الدولة عبرت في الكثير من المناسبات عن حاجاتها لتمويلات جديدة لسد ثغرة العجز الحاصل بميزانيتها العمومية مما اضطرها الى التوجه الى البنوك التجارية التونسية للتداين منها بنسب فائدة عالية وهو ما سيثقل كاهل الخزينة العمومية.
واليوم، لا يختلف اثنان حول الوضع الاقتصادي الصعب الذي تمر به تونس من خلال الارقام والاحصائيات الرسمية التي تشير الى ارتفاع كبير في حجم الديون العمومية للدولة وتوسع العجز الحاصل بميزانيتها العمومية وارتفاع مهمول في حجم كتلة الاجور، ويظل الاقتراض الحل الذي سيخرج البلاد من هذه الوضعية على ان تواصل في برنامجها في الاصلاحات المزمع تطبيقها في العديد من المسارات وهذا ما يتطلب اعادة التفاوض من جديد مع صندوق النقد الدولي باعتبار ان الحصول على تمويلات جديدة مرتبط بهذه الاصلاحات ....
وفاء بن محمد
تونس-الصباح
في الوقت الذي تواصل فيه الدولة التداين من البنوك التونسية لجملة من القروض دون برمجة مسبقة ومدروسة، تقف بالمقابل عاجزة عن استكمال مفاوضتها مع صندوق النقد الدولي التي كانت قد انطلقت فيها منذ شهر افريل المنقضي للحصول على عقد برنامج قرض جديد ومنح هذه المؤسسة لبلادنا تمويلات جديدة تحتاجها لسد ثغرة العجز الحاصل في ميزانيتها العمومية.
ومن المفروض ان تتواصل اولى الاجتماعات بين الجانبين مع مطلع الشهر الجاري لابرام عقد برنامج تمويلي جديد بقيمة 4 مليار دولار، لكن لن يتم الى غاية اليوم الافصاح عن أي اجتماع تحضيري يتعلق بمواصلة هذه المفاوضات من الجانب التونسي بالرغم من حرص الصندوق في عدة مناسبات...
وبالرغم من ارتفاع قيمة القرض حتى انه اثار جدلا واسعا بين الاوساط التونسية حول خطورته على مستوى التداين العمومي مما يهدد الاجيال القادمة، الا ان الصندوق عبر عن مواصلة دعمه لتونس مقابل تفعيل جملة من الاصلاحات....
ومثلت التغيرات الاخيرة التي عرفتها البلاد ابان الـ 25 من شهر جويلية المنقضي وعلى راسها اسقاط حكومة المشيشي وعودة البلاد الى الغموض في الرؤية على المستوى السياسي والاقتصادي، ابرز اسباب انقطاع المفاوضات مع الصندوق خاصة بعد استبعاد المسؤولين على هذه المفاوضات وتغييرهم بمسؤولين جدد مما يتطلب وقتا لاعادة دراسة هذا الملف...
بالمقابل وحتى لا تتعطل مصالح الدولة في ما يتعلق بحاجياتها التمويلية، خيرت الدولة الاقتراض من البنوك التجارية التونسية وفتح الاكتتاب في قرض رقاعي في قسطه الثاني بعد نجاح القسط الاول، في ظل تعطل مصادر التمويل الاخرى والتي اهمها الاقتراض الخارجي ...
وكانت المفاوضات قد انطلقت بين الدولة التونسية والصندوق ايجابية خلال ربيع السنة الجارية وتم الاتفاق فيها بالتزام بلادنا بجملة من الاصلاحات تخص المؤسسات العمومية ومنظومة الدعم والتحكم في كتلة الاجور مقابل ابرام عقد برنامج تمويلي جديد، لكن انقطعت هذه المفاوضات مع التغيرات التي حصلت في الساحة الوطنية..
ووصفت زيارة الوفد الحكومي التونسي الى واشنطن بالايجابية تزامنا مع اطلاق المشاورات الفعلية مع الصندوق حول برنامج جديد للتعاون والدعم وتعريف خبراء المؤسسة المالية الدولية بأهم نقاط وتوجهات البرنامج الإصلاحي الذي وضعته الحكومة التونسية بالتشاور والتنسيق مع مختلف الأطراف المعنية وخاصة منها المنظمات الوطنية، إلى جانب المنهجية والروزنامة التي سيتم اعتمادها في تنفيذ هذا البرنامج الإصلاحي الطموح، تلتها سلسلة من اللقاءات المثمرة بين الجانب التونسي ومؤسسات مالية مانحة على غرار البنك الدولي...
وكانت هذه الزيارة قد اختتمت بحزمة من الاقتراحات والاصلاحات التي تقدمت بها الدولة التونسية وايدتها المؤسسات المالية المانحة على غرار صندوق النقد والبنك الدولي ومعها الادارة الامريكية بعد مفاوضات قيمة اعادت تونس الى الخارطة الاقتصادية من خلال المساعدات التي تم الاتفاق بشانها...
كما تمتعت بلادنا زمن الازمة الوبائية بتمويلات من صندوق النقد الدولي لوحده تفوق الـ 700 مليون دولار الى جانب تمويلات بقيمة 300 مليون دولار من قبل البنك الدولي في اطار مساعدات مباشرة في نفس الفترة، واكد الصندوق من جهته في العديد من البيانات الرسمية مواصلة دعمه لتونس ونيته في استكمال عقد برنامج تمويلي جديد في الايام القادمة..
كذلك، يحاول الصندوق حاليا بصفة مستمرة التواصل مع المسؤولين الجدد لوزارة الاقتصاد والمالية بهدف استكمال المشاورات مع تونس خاصة ان الدولة عبرت في الكثير من المناسبات عن حاجاتها لتمويلات جديدة لسد ثغرة العجز الحاصل بميزانيتها العمومية مما اضطرها الى التوجه الى البنوك التجارية التونسية للتداين منها بنسب فائدة عالية وهو ما سيثقل كاهل الخزينة العمومية.
واليوم، لا يختلف اثنان حول الوضع الاقتصادي الصعب الذي تمر به تونس من خلال الارقام والاحصائيات الرسمية التي تشير الى ارتفاع كبير في حجم الديون العمومية للدولة وتوسع العجز الحاصل بميزانيتها العمومية وارتفاع مهمول في حجم كتلة الاجور، ويظل الاقتراض الحل الذي سيخرج البلاد من هذه الوضعية على ان تواصل في برنامجها في الاصلاحات المزمع تطبيقها في العديد من المسارات وهذا ما يتطلب اعادة التفاوض من جديد مع صندوق النقد الدولي باعتبار ان الحصول على تمويلات جديدة مرتبط بهذه الاصلاحات ....
