بالرغم من تراجع عدد الوافدين الى بلادنا خلال السنة الجارية بسبب قيود التنقل التي فرضتها الازمة الوبائية، الا ان عائدات التحويلات المالية للجالية التونسية المقيمة بالخارج ارتفعت بـ 37 بالمائة مقارنة بالمداخيل المحققة في نفس الفترة من السنة الفارطة، وقدرت بحوالي 5 مليار دينار من العملة الصعبة إلى حدود موفى أوت..
وتمثل تحويلات الجالية التونسية المقيمة بالخارج ما يناهز الـ 64.2 بالمائة من مجموع تكلفة سداد الدين الخارجي لتونس والمقدرة بـ 7784.8 مليون دينار، فضلا عن كونها المصدر الاساسي لتوفير مدخرات اضافية من العملة الصعبة بنسبة 25.2 بالمائة متجاوزة ربع المدخرات الوطنية من النقد الاجنبي..
وهذه السنة الثانية على التوالي التي تسجل فيها عائدات تحويلات التونسيين في الخارج ارتفاعا لتتفوق على عائدات السياحة التي عرفت تراجعا بالمقابل خلال هذه الفترة تزامنا مع انتشار فيروس كورونا واقرار قيود على السفر والتنقل مما اضر بالقطاع السياحي وسجل تراجعا بـاكثر من 55 بالمائة الى حدود النصف الاول من السنة الجارية بسبب انخفاض نسق دخول غير المقيمين الى بلادنا بنسبة بلغت 66.6 بالمائة ...
ويبلغ عدد التونسيين المقيمين بالخارج 1.424.386 تونسي موزعين على 90 دولة في العالم، 50 بالمائة منهم لديهم حسابات بنكية في تونس بالعملة المحلية او بالعملة الصعبة، و72 بالمائة منهم يقومون سنويا بتحويلات مالية في اتجاه تونس بمعدل 6866 دينارا لكل تونسي مقيم بالخارج في السنة، وتبلغ نسبة مساهمة تلك التحويلات في مخزون تونس من العملة الاجنبية 32 بالمائة كما تساهم بـ 2 بالمائة من المداخيل الجبائية للدولة.
وتفوقت تحويلات التونسيين المقيمين بالخارج على الكثير من المصادر التقليدية الاخرى المدرة للعملة الصعبة على غرار التصدير والسياحة بالرغم من الظرف الصحي العالمي، إذ يواصل التونسيون في المهجر تحويل الأموال ، لتبلغ وفق آخر تقرير رسمي للبنك المركزي التونسي، 5.8 مليار دينار في 2020 بزيادة 11.3 بالمائة مقارنة بالعام السابق وهو ما يمثل 3.5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي لتونس.
وتوفر تحويلات التونسيين المقيمين بالخارج نحو 20 في المائة من الادخار الوطني، كما تلعب دورا أساسيا في تعديل ميزان المدفوعات، من خلال تعديل الميزان التجاري التونسي بنسبة 37 في المائة، وتمثل نحو 32 في المائة من موارد العملة الصعبة، وهي قادرة على سد ثغرة مهمة على مستوى تمويل ميزانية تونس، وتوفير موارد ذاتية بالعملة الصعبة لصالح الميزانية العمومية...
ويعد الرقم المسجل في القيمة الجملية لتحويلات التونسيين بالخارج خلال سنة 2020 ، قياسيا بالنظر الى الجائحة العالمية والتي ساهمت بشكل حاد في تراجع ايرادات السياحة والصناعة والتصدير، وبلغت تحويلات الدخل من المغتربين التونسيين 1.74 مليار يورو أي 2.1 مليار دولار مقابل 1.64 مليار يورو أو 1.82 مليار دولار في 2019.
كما تحتل تحويلات التونسيين المقيمين بالخارج المرتبة الرابعة في مصادر توفير العملة الصعبة للبلاد، وفقاً لبيانات رسمية حكومية، وتخطط تونس لتمكين المواطنين المقيمين بالخارج من فتح حسابات بنكية بالعملة الصعبة، ضمن مساعيها لإنعاش الاقتصاد، وانطلقت اولى خطوات المشروع بتوقيع اتفاقيات مع البنوك التونسية زمن حكومة هشام المشيشي تم بموجبها تفعيل الامتيازات الممنوحة للتونسيين بالخارج خلال شهر أكتوبر الماضي، مع تمتيع المنخرطين في هذا الإجراء بنسبة فائدة في حدود 2 بالمائة سنويا.
كما اكدت مصادر رسمية من البنك المركزي في تصريحات اعلامية سابقة ان نحو 1.6 مليون تونسي في الخارج سيتاح لهم وضع أموالهم في البنوك المحلية مع تمتيعهم بنسبة فائدة، وستسفيد الجالية التونسية المقيمة بالخارج والبنوك والاقتصاد التونسي من هذا الإجراء على حد السواء...
وبالنظر الى اهمية العائدات المالية التي توفرها تحويلات التونسيين المقيمين بالخارج في الوقت الذي تعطلت فيه بقية المصادر التقليدية المدرة للعملة الصعبة، على الحكومة ان تمنح لهذه الفئة امتيازات جبائية على مستوى التحويلات البنكية على اعفاءات من المعاليم البنكية على الحسابات وغيرها من الاعفاءات حتى تضمن الدولة ديمومة هذه المصادر بل وارتفاع عائداتها لصالح الخزينة العامة...
وفاء بن محمد
تونس- الصباح
بالرغم من تراجع عدد الوافدين الى بلادنا خلال السنة الجارية بسبب قيود التنقل التي فرضتها الازمة الوبائية، الا ان عائدات التحويلات المالية للجالية التونسية المقيمة بالخارج ارتفعت بـ 37 بالمائة مقارنة بالمداخيل المحققة في نفس الفترة من السنة الفارطة، وقدرت بحوالي 5 مليار دينار من العملة الصعبة إلى حدود موفى أوت..
وتمثل تحويلات الجالية التونسية المقيمة بالخارج ما يناهز الـ 64.2 بالمائة من مجموع تكلفة سداد الدين الخارجي لتونس والمقدرة بـ 7784.8 مليون دينار، فضلا عن كونها المصدر الاساسي لتوفير مدخرات اضافية من العملة الصعبة بنسبة 25.2 بالمائة متجاوزة ربع المدخرات الوطنية من النقد الاجنبي..
وهذه السنة الثانية على التوالي التي تسجل فيها عائدات تحويلات التونسيين في الخارج ارتفاعا لتتفوق على عائدات السياحة التي عرفت تراجعا بالمقابل خلال هذه الفترة تزامنا مع انتشار فيروس كورونا واقرار قيود على السفر والتنقل مما اضر بالقطاع السياحي وسجل تراجعا بـاكثر من 55 بالمائة الى حدود النصف الاول من السنة الجارية بسبب انخفاض نسق دخول غير المقيمين الى بلادنا بنسبة بلغت 66.6 بالمائة ...
ويبلغ عدد التونسيين المقيمين بالخارج 1.424.386 تونسي موزعين على 90 دولة في العالم، 50 بالمائة منهم لديهم حسابات بنكية في تونس بالعملة المحلية او بالعملة الصعبة، و72 بالمائة منهم يقومون سنويا بتحويلات مالية في اتجاه تونس بمعدل 6866 دينارا لكل تونسي مقيم بالخارج في السنة، وتبلغ نسبة مساهمة تلك التحويلات في مخزون تونس من العملة الاجنبية 32 بالمائة كما تساهم بـ 2 بالمائة من المداخيل الجبائية للدولة.
وتفوقت تحويلات التونسيين المقيمين بالخارج على الكثير من المصادر التقليدية الاخرى المدرة للعملة الصعبة على غرار التصدير والسياحة بالرغم من الظرف الصحي العالمي، إذ يواصل التونسيون في المهجر تحويل الأموال ، لتبلغ وفق آخر تقرير رسمي للبنك المركزي التونسي، 5.8 مليار دينار في 2020 بزيادة 11.3 بالمائة مقارنة بالعام السابق وهو ما يمثل 3.5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي لتونس.
وتوفر تحويلات التونسيين المقيمين بالخارج نحو 20 في المائة من الادخار الوطني، كما تلعب دورا أساسيا في تعديل ميزان المدفوعات، من خلال تعديل الميزان التجاري التونسي بنسبة 37 في المائة، وتمثل نحو 32 في المائة من موارد العملة الصعبة، وهي قادرة على سد ثغرة مهمة على مستوى تمويل ميزانية تونس، وتوفير موارد ذاتية بالعملة الصعبة لصالح الميزانية العمومية...
ويعد الرقم المسجل في القيمة الجملية لتحويلات التونسيين بالخارج خلال سنة 2020 ، قياسيا بالنظر الى الجائحة العالمية والتي ساهمت بشكل حاد في تراجع ايرادات السياحة والصناعة والتصدير، وبلغت تحويلات الدخل من المغتربين التونسيين 1.74 مليار يورو أي 2.1 مليار دولار مقابل 1.64 مليار يورو أو 1.82 مليار دولار في 2019.
كما تحتل تحويلات التونسيين المقيمين بالخارج المرتبة الرابعة في مصادر توفير العملة الصعبة للبلاد، وفقاً لبيانات رسمية حكومية، وتخطط تونس لتمكين المواطنين المقيمين بالخارج من فتح حسابات بنكية بالعملة الصعبة، ضمن مساعيها لإنعاش الاقتصاد، وانطلقت اولى خطوات المشروع بتوقيع اتفاقيات مع البنوك التونسية زمن حكومة هشام المشيشي تم بموجبها تفعيل الامتيازات الممنوحة للتونسيين بالخارج خلال شهر أكتوبر الماضي، مع تمتيع المنخرطين في هذا الإجراء بنسبة فائدة في حدود 2 بالمائة سنويا.
كما اكدت مصادر رسمية من البنك المركزي في تصريحات اعلامية سابقة ان نحو 1.6 مليون تونسي في الخارج سيتاح لهم وضع أموالهم في البنوك المحلية مع تمتيعهم بنسبة فائدة، وستسفيد الجالية التونسية المقيمة بالخارج والبنوك والاقتصاد التونسي من هذا الإجراء على حد السواء...
وبالنظر الى اهمية العائدات المالية التي توفرها تحويلات التونسيين المقيمين بالخارج في الوقت الذي تعطلت فيه بقية المصادر التقليدية المدرة للعملة الصعبة، على الحكومة ان تمنح لهذه الفئة امتيازات جبائية على مستوى التحويلات البنكية على اعفاءات من المعاليم البنكية على الحسابات وغيرها من الاعفاءات حتى تضمن الدولة ديمومة هذه المصادر بل وارتفاع عائداتها لصالح الخزينة العامة...
