طالب رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح أمس السبت الحكومة بقيادة فتحي باشاغا بتلبية احتياجات المواطنين، في وقت تشهد البلاد منذ يومين احتجاجات شعبية تطالب بتحسين الأوضاع المعيشية وحل الأجسام السياسية وخروج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا.
وفي حديث لـ"العربية" و"الحدث"، قال عقيلة صالح "أقدر حجم المعاناة التي يعانيها الليبيون"، مشيرا إلى أن "المصرف المركزي لم يحل مشكلة السيولة، والمرتبات لم تصرف". وأضاف أن "الليبيين يعانون من تدني الخدمات بما فيها الكهرباء، ومن حقهم التظاهر".
وتابع قائلا: "المتظاهرون زحفوا إلى مقر البرلمان دون مطالب محددة"، موجها شكره للقوات العسكرية والأمنية "على عدم استخدام القوة ضد المتظاهرين".
واعتبر أن "إحراق البرلمان قد يكون عملا مدبرا لإسقاط السلطة التشريعية"، لافتا إلى أن "مطالب المتظاهرين لها علاقة بمجلس النواب وتتعلق بالسلطة التنفيذية".
وأوضح عقيلة صالح أن "حكومة عبد الحميد الدبيبة فشلت في مهامها بدءا بالمصالحة وإجراء الانتخابات". وقال إن "أنصار النظام السابق اقتحموا مقر البرلمان ونحملهم مسؤولية ذلك، وسنتعامل مع من أحرقوا مقر البرلمان وفق القانون ولن ينجو أحد بفعلته".
وتابع حديثه قائلا "سألتقي شبابا من المنطقة الشرقية (اليوم الأحد) لاستيضاح الأمور".
وأشار الى أن "الخلاف بشأن المسار الدستوري يتعلق بترشح مزدوجي الجنسية والعسكريين"، مؤكدا أنه "لن نمنع أي ليبي من المشاركة في الانتخابات، ولم أغير اتفاقي مع (رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا) خالد المشري".
ولفت إلى أن "أكثر من 20 شخصا يحملون جنسية مزدوجة تقدموا لانتخابات الرئاسة.. لا إقصاء لأحد ويجب أن نسمح للجميع بالترشح، والليبيون سيقررون لمن سيصوتون".
وأكد رفض تدخل السفير الأميركي في الشأن الليبي، موضحا أن مقترحه بشأن الانتخابات دعوة لاستمرار الانقسام.
وكشف عقيلة صالح أن "مسؤولا تركيا كبيرا سيزور ليبيا بعد العيد للقاء رئيس الحكومة باشاغا"، مشيرا إلى أن "تركيا ترسل إشارات على احترام خيار تكليف البرلمان لحكومة باشاغا". وقال: "تقديري الشخصي أن تركيا لم تعد تدعم حكومة الدبيبة".
العربية
طالب رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح أمس السبت الحكومة بقيادة فتحي باشاغا بتلبية احتياجات المواطنين، في وقت تشهد البلاد منذ يومين احتجاجات شعبية تطالب بتحسين الأوضاع المعيشية وحل الأجسام السياسية وخروج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا.
وفي حديث لـ"العربية" و"الحدث"، قال عقيلة صالح "أقدر حجم المعاناة التي يعانيها الليبيون"، مشيرا إلى أن "المصرف المركزي لم يحل مشكلة السيولة، والمرتبات لم تصرف". وأضاف أن "الليبيين يعانون من تدني الخدمات بما فيها الكهرباء، ومن حقهم التظاهر".
وتابع قائلا: "المتظاهرون زحفوا إلى مقر البرلمان دون مطالب محددة"، موجها شكره للقوات العسكرية والأمنية "على عدم استخدام القوة ضد المتظاهرين".
واعتبر أن "إحراق البرلمان قد يكون عملا مدبرا لإسقاط السلطة التشريعية"، لافتا إلى أن "مطالب المتظاهرين لها علاقة بمجلس النواب وتتعلق بالسلطة التنفيذية".
وأوضح عقيلة صالح أن "حكومة عبد الحميد الدبيبة فشلت في مهامها بدءا بالمصالحة وإجراء الانتخابات". وقال إن "أنصار النظام السابق اقتحموا مقر البرلمان ونحملهم مسؤولية ذلك، وسنتعامل مع من أحرقوا مقر البرلمان وفق القانون ولن ينجو أحد بفعلته".
وتابع حديثه قائلا "سألتقي شبابا من المنطقة الشرقية (اليوم الأحد) لاستيضاح الأمور".
وأشار الى أن "الخلاف بشأن المسار الدستوري يتعلق بترشح مزدوجي الجنسية والعسكريين"، مؤكدا أنه "لن نمنع أي ليبي من المشاركة في الانتخابات، ولم أغير اتفاقي مع (رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا) خالد المشري".
ولفت إلى أن "أكثر من 20 شخصا يحملون جنسية مزدوجة تقدموا لانتخابات الرئاسة.. لا إقصاء لأحد ويجب أن نسمح للجميع بالترشح، والليبيون سيقررون لمن سيصوتون".
وأكد رفض تدخل السفير الأميركي في الشأن الليبي، موضحا أن مقترحه بشأن الانتخابات دعوة لاستمرار الانقسام.
وكشف عقيلة صالح أن "مسؤولا تركيا كبيرا سيزور ليبيا بعد العيد للقاء رئيس الحكومة باشاغا"، مشيرا إلى أن "تركيا ترسل إشارات على احترام خيار تكليف البرلمان لحكومة باشاغا". وقال: "تقديري الشخصي أن تركيا لم تعد تدعم حكومة الدبيبة".
