ارتفع التضخم في أوروبا إلى مستوى قياسي جديد في جوان على وقع الحرب في أوكرانيا والعقوبات الغربية على موسكو، ما يثير قلق الاسر التي باتت تواجه ارتفاعا حادا في أسعار المواد الغذائية فضلا عن ارتفاع أسعار الطاقة.
وأعلن مكتب الإحصاءات الأوروبي "يوروستات" الجمعة أن نسبة التضخم في دول اليورو الـ19 بلغت في جوان 8,6% بوتيرة سنوية، بعدما سجلت 7,4% في نيسان/أبريل و8,1% في ماي، وهي أعلى أرقام يسجلها يوروستات منذ بدء صدور المؤشر في جانفي 1997.
ويصل ارتفاع أسعار الاستهلاك إلى مستويات شهرية قياسية منذ نوفمبر، بعدما اعتبر العام الماضي بمثابة ظاهرة مؤقتة ناجمة عن الانتعاش الاقتصادي بعد صدمة وباء كوفيد-19 وعن البلبلة في سلاسل الإمداد اللوجستية.
وازداد ارتفاع الأسعار مع الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فيفري والعقوبات الاقتصادية التي فرضها الغرب على موسكو، ما أثار مخاوف من تراجع حاد في نمو إجمالي الناتج المحلي.
وأكد فيليب ويشتر رئيس قسم الاقتصاد في شركة أوستروم لإدارة الأصول أن "الأوروبيين باتوا يجدون صعوبة في شراء الطعام".
وأوضح "لم نر عبر التاريخ رقما مرتفعا إلى هذا الحد في ما يتعلق بحصة المواد الغذائية، وسيكون لذلك وطأة شديدة"، مشيرا إلى زيادة أسعار الحبوب والزيوت المستخدمة في المنتجات المصنعة.
ولا يزال التضخم يطال بصورة أولية قطاع الطاقة من كهرباء ونفط وغاز وغيرها، إذ ارتفع هذا المكون من مؤشر الأسعار بنسبة 41,9% بوتيرة سنوية في جوان بعد 39,1% في ماي.
غير أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية بما فيها الكحول والتبغ تسارع أيضا مسجلا 8,9% بعد 7,5% في ماي.
وأبدى فاشتر مخاوفه من خطر كبير محدق بالاقتصاد مع اضطرار الأسر إلى الحدّ من نفقاتها. وقال "في مرحلة ما يضطر المستهلك إلى اتخاذ قرار: هو بحاجة إلى البنزين للذهاب إلى العمل فيقتطع من نفقات أخرى، ما يولد صدمة سلبية للنشاط".
أ ف ب
ارتفع التضخم في أوروبا إلى مستوى قياسي جديد في جوان على وقع الحرب في أوكرانيا والعقوبات الغربية على موسكو، ما يثير قلق الاسر التي باتت تواجه ارتفاعا حادا في أسعار المواد الغذائية فضلا عن ارتفاع أسعار الطاقة.
وأعلن مكتب الإحصاءات الأوروبي "يوروستات" الجمعة أن نسبة التضخم في دول اليورو الـ19 بلغت في جوان 8,6% بوتيرة سنوية، بعدما سجلت 7,4% في نيسان/أبريل و8,1% في ماي، وهي أعلى أرقام يسجلها يوروستات منذ بدء صدور المؤشر في جانفي 1997.
ويصل ارتفاع أسعار الاستهلاك إلى مستويات شهرية قياسية منذ نوفمبر، بعدما اعتبر العام الماضي بمثابة ظاهرة مؤقتة ناجمة عن الانتعاش الاقتصادي بعد صدمة وباء كوفيد-19 وعن البلبلة في سلاسل الإمداد اللوجستية.
وازداد ارتفاع الأسعار مع الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فيفري والعقوبات الاقتصادية التي فرضها الغرب على موسكو، ما أثار مخاوف من تراجع حاد في نمو إجمالي الناتج المحلي.
وأكد فيليب ويشتر رئيس قسم الاقتصاد في شركة أوستروم لإدارة الأصول أن "الأوروبيين باتوا يجدون صعوبة في شراء الطعام".
وأوضح "لم نر عبر التاريخ رقما مرتفعا إلى هذا الحد في ما يتعلق بحصة المواد الغذائية، وسيكون لذلك وطأة شديدة"، مشيرا إلى زيادة أسعار الحبوب والزيوت المستخدمة في المنتجات المصنعة.
ولا يزال التضخم يطال بصورة أولية قطاع الطاقة من كهرباء ونفط وغاز وغيرها، إذ ارتفع هذا المكون من مؤشر الأسعار بنسبة 41,9% بوتيرة سنوية في جوان بعد 39,1% في ماي.
غير أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية بما فيها الكحول والتبغ تسارع أيضا مسجلا 8,9% بعد 7,5% في ماي.
وأبدى فاشتر مخاوفه من خطر كبير محدق بالاقتصاد مع اضطرار الأسر إلى الحدّ من نفقاتها. وقال "في مرحلة ما يضطر المستهلك إلى اتخاذ قرار: هو بحاجة إلى البنزين للذهاب إلى العمل فيقتطع من نفقات أخرى، ما يولد صدمة سلبية للنشاط".
