ترأس مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي، اليوم الثلاثاء، اجتماعا حول ملف تعويضات المفاعل النووي العراقي الذي قصفته إسرائيل عام 1981.
وحضر الاجتماع الوكيل الأقدم لوزارة الخارجية، ووكيل وزارة العدل، ونائب مستشار الأمن القومي، والوكيل الأمني لجهاز الأمن الوطني، ورؤساء هيئة المصادر المشعة وهيئة الرقابة الوطنية لمنع الانتشار، ومسؤول ملف الطاقة الذرية في وزارة التعليم العالي، فضلا عن الجهات ذات العلاقة.
وناقش الاجتماع بحسب بيان لمستشارية الأمن القومي، ملف تعويضات المفاعل النووي العراقي الذي قصفته إسرائيل، وسبل وآليات المطالبة بتعويض العراق، استنادا إلى قرار مجلس الأمن الدولي رقم 487 لسنة 1981، وفق الوسائل والخيارات القانونية التي تضمن حصول العراق على حقوقه، وفقا للقوانين والمواثيق الدولية.
وأكد الاجتماع وفقا للبيان، على انسجام حقوق العراق مع قرارات مجلس الأمن الدولي والتزامات الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
ونقل البيان عن مستشار الأمن القومي العراقي ضرورة أن "تكون هناك إرادة لتثبيت المطالبة بالحق العراقي".
ووجه الأعرجي باستمرار العمل وتحديد المتطلبات الخاصة بمحاور الموضوع، لغرض عرضها لاحقا أمام رئيس الحكومة، للبت في آليات تثبيت حقوق العراق في هذا الملف والعمل على استعادتها.
وكالات
ترأس مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي، اليوم الثلاثاء، اجتماعا حول ملف تعويضات المفاعل النووي العراقي الذي قصفته إسرائيل عام 1981.
وحضر الاجتماع الوكيل الأقدم لوزارة الخارجية، ووكيل وزارة العدل، ونائب مستشار الأمن القومي، والوكيل الأمني لجهاز الأمن الوطني، ورؤساء هيئة المصادر المشعة وهيئة الرقابة الوطنية لمنع الانتشار، ومسؤول ملف الطاقة الذرية في وزارة التعليم العالي، فضلا عن الجهات ذات العلاقة.
وناقش الاجتماع بحسب بيان لمستشارية الأمن القومي، ملف تعويضات المفاعل النووي العراقي الذي قصفته إسرائيل، وسبل وآليات المطالبة بتعويض العراق، استنادا إلى قرار مجلس الأمن الدولي رقم 487 لسنة 1981، وفق الوسائل والخيارات القانونية التي تضمن حصول العراق على حقوقه، وفقا للقوانين والمواثيق الدولية.
وأكد الاجتماع وفقا للبيان، على انسجام حقوق العراق مع قرارات مجلس الأمن الدولي والتزامات الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
ونقل البيان عن مستشار الأمن القومي العراقي ضرورة أن "تكون هناك إرادة لتثبيت المطالبة بالحق العراقي".
ووجه الأعرجي باستمرار العمل وتحديد المتطلبات الخاصة بمحاور الموضوع، لغرض عرضها لاحقا أمام رئيس الحكومة، للبت في آليات تثبيت حقوق العراق في هذا الملف والعمل على استعادتها.
