قال نائبان أن مشروع قانون الـ»كابيتال كونترول» الذي يهدف إلى تقييد تحركات رؤوس الأموال في لبنان ستجري مناقشته في لجان نيابية يوم الاثنين وطرحه للتصويت غداً الثلاثاء في حالة الموافقة على النص، في محاولة جديدة لتمرير القانون الذي طال تأجيله وسط مواجهة بين البنوك وبعض القضاة.
وجاء في بيان من مكتب نائب رئيس الوزراء سعادة الشامي أمس الأول أن معظم الاجتماعات مع «صندوق النقد الدولي» خلال الأيام الماضية ركزت على «أخذ رأي الصندوق وملاحظاته» على مشروع القانون.
وأضاف أن المشروع جرت إحالته إلى اللجان النيابية لمناقشته يوم الاثنين وإدراجه على جدول أعمال مجلس النواب الثلاثاء.
وأشار إلى أنه جرى عقد ثلاثة اجتماعات بهذا الخصوصو مع ممثلين للمودعين، ونقابة العمال ونقابات المهن الحرة، ومجموعة من الاقتصاديين، وخبراء في الشأن المالي، ومع ممثلين للهيئات الاقتصادية وجمعية المصارف.
ولفت البيان إلى أن «هذه الاجتماعات كانت مفيدة للغاية، وستؤخذ في الاعتبار الملاحظات والاقتراحات التي قدمت في هذه الاجتماعات لمناقشتها مع بعثة صندق النقد الدولي التي ستبدأ عملها في بيروت الأسبوع المقبل».
وقال الشامي لرويترز لاحقاً أن ملاحظات «صندوق النقد الدولي» مدرجة في المُسَوَّدة.
ولم ينجح الساسة في دوائر السلطة في إصدار القانون منذ عام 2019 عندما انزلق لبنان إلى أزمة مالية أصابت النظام المصرفي بالشلل وجمدت حسابات المودعين بالدولار الأمريكي.
ووضع ضوابط رسمية على حركة رؤوس الأموال هي توصية متعلقة بسياسة «صندوق النقد الدولي» الذي يأمل لبنان في الحصول على حزمة مساعدات منه.
ويعود مشروع القانون الأحدث إلى البرلمان وسط تصاعد الخلافات بين بعض القضاة والبنوك، بعد أن تم تجميد أصول سبعة منها بأوامر قضائية هذا الشهر في ثلاثة إجراءات منفصلة.
وانتقدت البنوك ما وصفته «بالإجراءات غير القانونية والممارسات التعسفية» بحقها، وجددت مطالبتها للحكومة بسن قانون لتقييد تحركات رؤوس الأموال.
وكالات
قال نائبان أن مشروع قانون الـ»كابيتال كونترول» الذي يهدف إلى تقييد تحركات رؤوس الأموال في لبنان ستجري مناقشته في لجان نيابية يوم الاثنين وطرحه للتصويت غداً الثلاثاء في حالة الموافقة على النص، في محاولة جديدة لتمرير القانون الذي طال تأجيله وسط مواجهة بين البنوك وبعض القضاة.
وجاء في بيان من مكتب نائب رئيس الوزراء سعادة الشامي أمس الأول أن معظم الاجتماعات مع «صندوق النقد الدولي» خلال الأيام الماضية ركزت على «أخذ رأي الصندوق وملاحظاته» على مشروع القانون.
وأضاف أن المشروع جرت إحالته إلى اللجان النيابية لمناقشته يوم الاثنين وإدراجه على جدول أعمال مجلس النواب الثلاثاء.
وأشار إلى أنه جرى عقد ثلاثة اجتماعات بهذا الخصوصو مع ممثلين للمودعين، ونقابة العمال ونقابات المهن الحرة، ومجموعة من الاقتصاديين، وخبراء في الشأن المالي، ومع ممثلين للهيئات الاقتصادية وجمعية المصارف.
ولفت البيان إلى أن «هذه الاجتماعات كانت مفيدة للغاية، وستؤخذ في الاعتبار الملاحظات والاقتراحات التي قدمت في هذه الاجتماعات لمناقشتها مع بعثة صندق النقد الدولي التي ستبدأ عملها في بيروت الأسبوع المقبل».
وقال الشامي لرويترز لاحقاً أن ملاحظات «صندوق النقد الدولي» مدرجة في المُسَوَّدة.
ولم ينجح الساسة في دوائر السلطة في إصدار القانون منذ عام 2019 عندما انزلق لبنان إلى أزمة مالية أصابت النظام المصرفي بالشلل وجمدت حسابات المودعين بالدولار الأمريكي.
ووضع ضوابط رسمية على حركة رؤوس الأموال هي توصية متعلقة بسياسة «صندوق النقد الدولي» الذي يأمل لبنان في الحصول على حزمة مساعدات منه.
ويعود مشروع القانون الأحدث إلى البرلمان وسط تصاعد الخلافات بين بعض القضاة والبنوك، بعد أن تم تجميد أصول سبعة منها بأوامر قضائية هذا الشهر في ثلاثة إجراءات منفصلة.
وانتقدت البنوك ما وصفته «بالإجراءات غير القانونية والممارسات التعسفية» بحقها، وجددت مطالبتها للحكومة بسن قانون لتقييد تحركات رؤوس الأموال.
