يزيد تضارب المواقف الدولية والمحلية، مخاوف الليبيين من إطالة أزمة بلادهم ودخولها مرحلة انتقالية جديدة، خاصة مع إصرار الأمم المتحدة فتح باب التفاوض حول القاعدة الدستورية قبل الانتهاء من "أزمة الحكومتين".
وأجرت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة للشأن الليبي، ستيفاني ويليامز، ما وصفته بـ"النقاش المميز" مع مرشحين لرئاسة البلاد، حول مبادرة اللجنة المشتركة التي تيسرها الأمم المتحدة بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، للتوافق على قاعدة دستورية تمهد للانتخابات.
وقالت على حسابها بموقع "تويتر"، إن المشاركين "طرحوا مبادرة أخرى في حال عدم نجاح مباحثات المجلسين"، غير أنها لم تشر لتفاصيل هذه المبادرة، ولم تذكر أسماء المرشحين.
لكن من خلال الصور التي نشرتها، ظهر 4 أشخاص هم أكرم الفكحال، وليلي بن خليفة، وزايد الخطابي، وجمعة محمد بوعوينة، وهم من المغمورين في قوائم المرشحين التي وصلت للمئات.
وأعلن المجلس الرئاسي، برئاسة محمد المنفي، في بيان دعمه لمبادرة المستشارة الأممية، قائلا إنه "لن يسمح بالعودة للانقسام المؤسسي والصدام المسلح"، معتبرا أن "المشكلة سياسية أكثر منها قانونية".
إطالة الأزمة
ويرى المحلل السياسي، سلطان بن محمود، أن "عدم وضوح الرؤية لدى الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بشأن ليبيا يزيد حدة الأزمة"، معتبرا أن مناقشات وليامز والسفراء الأجانب "تختلف مع ما يأمله الليبيون، وأن الموقف الدولي لا يلتقي إطلاقا مع أي حل ليبي ليبي".
وضرب المحلل مثالا في حديثه لموقع "سكاي نيوز عربية"، بالقول إن "ضغوطا تُمارس على مجلس النواب للرضوخ للتحفظات الأجنبية بشأن الحكومة الجديدة، وألا يساعدها على ممارسة مهامها من طرابلس، بحجة إعطاء فرصة للعودة للمفاوضات والوصول لخريطة طريق جديدة".
وتوقع أن "الهدف هو إيجاد سلطة لينة تحت إدارة دول ومنظمات دولية، خاصة أن دول مثل الولايات المتحدة وبريطانيا، تتبنى رأي التيارات المتشددة، على رأسها خالد المشري، رئيس ما يعرف بمجلس الدولة، الذي يصر على ألا تخرج قاعدة دستورية إلا بالتوافق مع مجلسه الذي جاء بمقترحات دولية (اتفاق الصخيرات 2015)، ولم يوافق على أية نقطة أقرها البرلمان؛ مما يعني أن اشتراط التوافق هدفه إضاعة الوقت، وحين يحل موعد الانتخابات يصعب إجراؤها، فنضطر لقبول حكومة مؤقتة جديدة". سكاي نيوز عربية