انطلقت أشغال الدورة العادية الثامنة والثلاثين لمؤتمر الاتحاد الإفريقي على مستوى القمّة، اليوم 15 فيفري 2025 بمقرّ الاتحاد بأديس أبابا، حيث يُمثل تونس في هذا الحدث الإفريقي، وبتكليف من رئيس الجمهورية قيس سعيّد، محمد علي النفطي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج.
وخلال الجلسة الافتتاحية، ألقى كلٌّ من موسى فقي محمد، رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي المنتهية ولايته، وأنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، ومحمود عباس، رئيس دولة فلسطين، ومحمد ولد الغزواني، رئيس جمهورية موريتانيا والرئيس المنتهية ولايته للاتحاد الإفريقي، كلماتٍ تطرقت إلى أبرز القضايا المطروحة على الساحة الإفريقية، والتحديات الأمنية والاقتصادية والعلمية والتكنولوجية والبيئية التي تواجه القارّة.
وشدّد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في كلمته، على أهمية التضامن الإفريقي مع القضية الفلسطينية العادلة، مثمّنًا المواقف التاريخية التي تبنّاها الاتحاد الإفريقي في دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
وخلال هذه الجلسة، تمّ انتخاب هيئة مكتب مؤتمر الاتحاد الإفريقي، حيث تولى رئيس جمهورية أنغولا، جواو لورينسو، رئاسة الاتحاد الإفريقي للعام 2025، خلفًا للرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني. كما تمّ انتخاب نوّاب الرئيس ومقرّر المؤتمر وفقًا للإجراءات المعتمدة داخل المنظمة القارية.
وستتركّز أعمال القمّة على مناقشة جملة من القضايا ذات الأولوية في القارة، من بينها تعزيز السلم والأمن ومكافحة الإرهاب والتطرف، إلى جانب دعم التكامل الاقتصادي في إطار تنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية.
كما تتناول القمة التحديات المرتبطة بالأمن الغذائي والطاقي، وسبل تعزيز قُدرات الدول الإفريقية في مواجهة تداعيات التغيرات المناخية والانتقال الرقمي والتنمية المستدامة.
ويُمثّل محور القمّة لسنة 2025 "العدالة للأفارقة والمنحدرين من أصل أفريقي من خلال التعويضات"، فرصة للمشاركين لتوخّي رؤية موحّدة تشمل التعويضات المالية والاعتراف الرسمي بالانتهاكات التاريخية، إلى جانب وضع آليات لإصلاح السياسات التي تعالج الآثار الاجتماعية والاقتصادية التي خلّفها الاستعمار.
ويتضمن جدول أعمال القمة انتخاب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي ونائبه.
وقد انتُخب محمد علي يوسف، وزير خارجية جيبوتي، رئيسا جديدا لمفوضية الاتحاد الإفريقي خلفًا للتشادي موسى فقي محمد.
وعلى هامش أشغال القمة، التقى محمد علي النفطي بعدد من نظرائه وزراء الخارجية ورؤساء الوفود المشاركين، حيث تبادل معهم وجهات النظر حول السبل الكفيلة بتعزيز التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف، في ضوء التحديات الراهنة التي تواجهها القارة الإفريقية.
وتُشكّل المشاركة التونسية في هذه القمة مناسبة للتأكيد على موقف تونس الداعم لمبادئ التضامن والتعاون والشراكة المتضامنة بين الدول الإفريقية، وتمسكها بالمساهمة الفاعلة في الجهود المشتركة لترسيخ أسس الأمن والسلم في ربوع القارة ووضع برامج هادفة من أجل تنمية شاملة ومستدامة، وفقًا لأولويات العمل الإفريقي المشترك وأهداف أجندة 2063.
