قدر تقييم جديد نشره برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا) أن يرتفع معدل الفقر في الأراضي الفلسطينية (قطاع غزة والضفة الغربية) إلى 74,3 بالمئة في العام 2024. ووفق التقرير،فإن الاقتصاد الفلسطيني سيحتاج إلى "خطة شاملة للتعافي وإعادة الإعمار إلى جانب رفع القيود الاقتصادية" الإسرائيلية و"تعزيز الظروف المواتية لجهود التعافي".
وسط استمرار الحرب في قطاع غزة منذ أكثر من سنة، توقع تقييم للأمم المتحدة نُشر الثلاثاء تضاعف نسبة الفقر في الأراضي الفلسطينية لتصل إلى 74,3% العام الجاري.
وقال مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أخيم شتاينر إن "العواقب المباشرة للحرب هائلة، ليس فقط من حيث تدمير البنى التحتية، ولكن أيضا من حيث الفقر وفقدان سبل العيش".
وأضاف "يتضح من هذا التقييم الاجتماعي والاقتصادي أن مستوى الدمار قد أعاد دولة فلسطين عدة سنوات إن لم يكن عقودا، إلى الوراء في مجال التنمية".
وقدر التقييم الجديد الذي نشره برنامج الأمم المتحدة الانمائي (UNDP) ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا) أن يرتفع معدل الفقر في الأراضي الفلسطينية المحتلة (قطاع غزة والضفة الغربية) إلى 74,3 بالمئة في العام 2024، مقارنة مع 38,8 بالمئة نهاية العام 2023، ليبلغ إجمالي عدد الفقراء 4,1 مليون شخص، بينهم 2,61 مليون شخص صنفوا فقراء حديثا.
وقال شتاينر في بيان "تحدث أزمة تنموية خطيرة، أزمة تعرض مستقبل الفلسطينيين للخطر لأجيال قادمة".
وأضاف أن "التقييم يشير إلى أنه حتى لو تم تقديم المساعدات الإنسانية كل عام، فإن الاقتصاد (الفلسطيني) قد لا يستعيد مستوى ما قبل الأزمة قبل عقد أو أكثر".
وأشار التقييم الصادر بعنوان "حرب غزة: الآثار الاجتماعية والاقتصادية المتوقعة على دولة فلسطين- تحديث أكتوبر 2024" إلى أن "الناتج المحلي الإجمالي سينكمش بنسبة 35,1 بالمئة في عام 2024 مقارنة بسيناريو غياب الحرب" في الأراضي الفلسطينية، "مع ارتفاع معدل البطالة إلى 49,9 بالمئة".
"خطة شاملة للتعافي"
وأكد تقرير الأمم المتحدة أن الاقتصاد الفلسطيني سيحتاج إلى "خطة شاملة للتعافي وإعادة الإعمار إلى جانب رفع القيود الاقتصادية" الاسرائيلية و"تعزيز الظروف المواتية لجهود التعافي".
وقال شتاينر إن "الأمر لا يتعلق فقط بالتوصل إلى وقف لإطلاق النار، بل أيضا بخلق ظروف للاقتصاد الكلي تسمح بعودة التمويل" إلى الأراضي الفلسطينية.
وأفادت الدراسة أن الحرب في غزة خلفت 42 مليون طن من الركام، بعدما شهد القطاع قصفا مكثفا وقتالا عنيفا منذ بداية الحرب الاسرائيلية ضد حركة حماس.
وحذرت الأمم المتحدة من أن الركام يشكل مخاطر كبيرة على صحة الناس والنظام البيئي، مشددة على ضرورة اتباع بروتوكولات مناسبة عند التعامل مع أشلاء بشرية مدفونة تحته وذخائر غير منفجرة ومواد خطرة.
وكالات
قدر تقييم جديد نشره برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا) أن يرتفع معدل الفقر في الأراضي الفلسطينية (قطاع غزة والضفة الغربية) إلى 74,3 بالمئة في العام 2024. ووفق التقرير،فإن الاقتصاد الفلسطيني سيحتاج إلى "خطة شاملة للتعافي وإعادة الإعمار إلى جانب رفع القيود الاقتصادية" الإسرائيلية و"تعزيز الظروف المواتية لجهود التعافي".
وسط استمرار الحرب في قطاع غزة منذ أكثر من سنة، توقع تقييم للأمم المتحدة نُشر الثلاثاء تضاعف نسبة الفقر في الأراضي الفلسطينية لتصل إلى 74,3% العام الجاري.
وقال مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أخيم شتاينر إن "العواقب المباشرة للحرب هائلة، ليس فقط من حيث تدمير البنى التحتية، ولكن أيضا من حيث الفقر وفقدان سبل العيش".
وأضاف "يتضح من هذا التقييم الاجتماعي والاقتصادي أن مستوى الدمار قد أعاد دولة فلسطين عدة سنوات إن لم يكن عقودا، إلى الوراء في مجال التنمية".
وقدر التقييم الجديد الذي نشره برنامج الأمم المتحدة الانمائي (UNDP) ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا) أن يرتفع معدل الفقر في الأراضي الفلسطينية المحتلة (قطاع غزة والضفة الغربية) إلى 74,3 بالمئة في العام 2024، مقارنة مع 38,8 بالمئة نهاية العام 2023، ليبلغ إجمالي عدد الفقراء 4,1 مليون شخص، بينهم 2,61 مليون شخص صنفوا فقراء حديثا.
وقال شتاينر في بيان "تحدث أزمة تنموية خطيرة، أزمة تعرض مستقبل الفلسطينيين للخطر لأجيال قادمة".
وأضاف أن "التقييم يشير إلى أنه حتى لو تم تقديم المساعدات الإنسانية كل عام، فإن الاقتصاد (الفلسطيني) قد لا يستعيد مستوى ما قبل الأزمة قبل عقد أو أكثر".
وأشار التقييم الصادر بعنوان "حرب غزة: الآثار الاجتماعية والاقتصادية المتوقعة على دولة فلسطين- تحديث أكتوبر 2024" إلى أن "الناتج المحلي الإجمالي سينكمش بنسبة 35,1 بالمئة في عام 2024 مقارنة بسيناريو غياب الحرب" في الأراضي الفلسطينية، "مع ارتفاع معدل البطالة إلى 49,9 بالمئة".
"خطة شاملة للتعافي"
وأكد تقرير الأمم المتحدة أن الاقتصاد الفلسطيني سيحتاج إلى "خطة شاملة للتعافي وإعادة الإعمار إلى جانب رفع القيود الاقتصادية" الاسرائيلية و"تعزيز الظروف المواتية لجهود التعافي".
وقال شتاينر إن "الأمر لا يتعلق فقط بالتوصل إلى وقف لإطلاق النار، بل أيضا بخلق ظروف للاقتصاد الكلي تسمح بعودة التمويل" إلى الأراضي الفلسطينية.
وأفادت الدراسة أن الحرب في غزة خلفت 42 مليون طن من الركام، بعدما شهد القطاع قصفا مكثفا وقتالا عنيفا منذ بداية الحرب الاسرائيلية ضد حركة حماس.
وحذرت الأمم المتحدة من أن الركام يشكل مخاطر كبيرة على صحة الناس والنظام البيئي، مشددة على ضرورة اتباع بروتوكولات مناسبة عند التعامل مع أشلاء بشرية مدفونة تحته وذخائر غير منفجرة ومواد خطرة.
