بدأ مسؤولون من تطبيق "تيك توك" الصيني التحرك لمواجهة تهديد استمراره في الولايات المتحدة، إذ من المقرر أن يصوت مجلس النواب هذا الأسبوع على مشروع قانون قد يؤدي إلى حظر التطبيق الصيني داخل البلاد، حسب ما ذكر موقع "أكسيوس" الإخباري.
وتزايدت حدة التوترات بين الكونغرس الأميركي وتطبيق تيك توك، خلال الأيام القليلة الماضية، حيث حدد مجلس النواب الأربعاء للتصويت مشروع قانون مقدم من الحزبين الجمهوري والديمقراطي من شأنه أن يجبر شركة بايت دانس "Bytedance" ومقرها بكين التخلي عن ملكيتها لتطبيق تيك توك في غضون 165 يومًا أو المخاطرة بحظره داخل الولايات المتحدة.
ويستعد تيك توك لخوض معركة ضد القرار الأميركي، حيث حذرت الشركة مستخدميها من أن مجلس النواب يدرس "حظر" التطبيق، الأمر الذي دفعهم للتواصل مع المشرعين، وهي مبادرة تسببت في إغراق مكاتب أعضاء الكونغرس بالمكالمات الهاتفية.
وفي ردا على لجنة الصين بمجلس النواب الأميركي، دافع تيك توك عن حقه في إشراك المستخدمين للدعوة ضد مشروع قانون مجلس النواب سريع التنفيذ الذي قد يؤدي إلى حظر التطبيق المملوك للصين.
وكتب نائب رئيس تيك توك للسياسة العامة، مايكل بيكرمان، في الرسالة التي حصل عليها موقع "أكسيوس": "لا يتفق تيك توك مع العديد من التأكيدات الواردة في رسالة لجنة الصين بمجلس النواب الأميركي، والتي تتراوح من بين الهجوم إلى الكذب بشكل واضح".
وقال بيكرمان: "هذا التشريع الذي تم التعجيل به بسرعة غير مسبوقة دون حتى الاستفادة من جلسة استماع عامة، يثير مخاوف دستورية خطيرة
في المقابل، اتهم رئيس لجنة الصين بمجلس النواب مايك غالاغر، وهو جمهوري من ولاية ويسكونسن، والعضو البارز راجا كريشنامورثي ديمقراطي من إلينوي، تيك توك بحملة "تضليل" بعد أن حذرت الشركة مستخدميها من أن مجلس النواب يدرس "حظر" التطبيق.
وقدم المسؤول في تيك توك مبررا حول رفض الشركة الأم سحب استثماراتها من تيك توك، قائلا: "استثمرت الشركة بالفعل 1.5 مليار دولار لتأمين بيانات المستخدم الأميركيين على سحابة Oracle، المعروفة باسم Project Texas".
ويتطلب مشروع قانون تيك توك المعروف باسم "تعليق القواعد"، موافقة أغلبية الثلثين من أعضاء مجلس النواب لتمريره.
وتخطط الشركة الصينية لإغراق مكاتب مجلس النواب بمنشئي المحتوى وجماعات الضغط هذا الأسبوع، على الرغم من أنها لا تتوقع تغيير نتيجة التصويت، حسبما ذكر موقع "أكسيوس".
يشار إلى أن مشرعيين أميركيين حاولوا أكثر من مرة الدفع بمشاريع قوانين لحظر تيك توك، ولكن هذه المرة يأخذ زخما متزايدا، حيث وافقت لجنة الطاقة والتجارة على مشروع قانون يحمل اسم "قانون حماية الأميركيين من التطبيقات الخاضعة للرقابة الأجنبية" والذي قد يشمل تطبيقات أخرى والتي تسيطر عليها "شركات أجنبية معادية"، بحسب تقرير نشرته شبكة "سي بي إس نيوز" في وقت سابق.
وكانت الحكومات الأميركية والكندية والبريطانية والأسترالية، وكذلك المفوضية الأوروبية، قد منعت مسؤوليها والعاملين في بعض القطاعات الحكومية من استخدام وتنزيل تطبيق تيك توك على هواتفهم المخصصة للعمل.
وكالات
بدأ مسؤولون من تطبيق "تيك توك" الصيني التحرك لمواجهة تهديد استمراره في الولايات المتحدة، إذ من المقرر أن يصوت مجلس النواب هذا الأسبوع على مشروع قانون قد يؤدي إلى حظر التطبيق الصيني داخل البلاد، حسب ما ذكر موقع "أكسيوس" الإخباري.
وتزايدت حدة التوترات بين الكونغرس الأميركي وتطبيق تيك توك، خلال الأيام القليلة الماضية، حيث حدد مجلس النواب الأربعاء للتصويت مشروع قانون مقدم من الحزبين الجمهوري والديمقراطي من شأنه أن يجبر شركة بايت دانس "Bytedance" ومقرها بكين التخلي عن ملكيتها لتطبيق تيك توك في غضون 165 يومًا أو المخاطرة بحظره داخل الولايات المتحدة.
ويستعد تيك توك لخوض معركة ضد القرار الأميركي، حيث حذرت الشركة مستخدميها من أن مجلس النواب يدرس "حظر" التطبيق، الأمر الذي دفعهم للتواصل مع المشرعين، وهي مبادرة تسببت في إغراق مكاتب أعضاء الكونغرس بالمكالمات الهاتفية.
وفي ردا على لجنة الصين بمجلس النواب الأميركي، دافع تيك توك عن حقه في إشراك المستخدمين للدعوة ضد مشروع قانون مجلس النواب سريع التنفيذ الذي قد يؤدي إلى حظر التطبيق المملوك للصين.
وكتب نائب رئيس تيك توك للسياسة العامة، مايكل بيكرمان، في الرسالة التي حصل عليها موقع "أكسيوس": "لا يتفق تيك توك مع العديد من التأكيدات الواردة في رسالة لجنة الصين بمجلس النواب الأميركي، والتي تتراوح من بين الهجوم إلى الكذب بشكل واضح".
وقال بيكرمان: "هذا التشريع الذي تم التعجيل به بسرعة غير مسبوقة دون حتى الاستفادة من جلسة استماع عامة، يثير مخاوف دستورية خطيرة
في المقابل، اتهم رئيس لجنة الصين بمجلس النواب مايك غالاغر، وهو جمهوري من ولاية ويسكونسن، والعضو البارز راجا كريشنامورثي ديمقراطي من إلينوي، تيك توك بحملة "تضليل" بعد أن حذرت الشركة مستخدميها من أن مجلس النواب يدرس "حظر" التطبيق.
وقدم المسؤول في تيك توك مبررا حول رفض الشركة الأم سحب استثماراتها من تيك توك، قائلا: "استثمرت الشركة بالفعل 1.5 مليار دولار لتأمين بيانات المستخدم الأميركيين على سحابة Oracle، المعروفة باسم Project Texas".
ويتطلب مشروع قانون تيك توك المعروف باسم "تعليق القواعد"، موافقة أغلبية الثلثين من أعضاء مجلس النواب لتمريره.
وتخطط الشركة الصينية لإغراق مكاتب مجلس النواب بمنشئي المحتوى وجماعات الضغط هذا الأسبوع، على الرغم من أنها لا تتوقع تغيير نتيجة التصويت، حسبما ذكر موقع "أكسيوس".
يشار إلى أن مشرعيين أميركيين حاولوا أكثر من مرة الدفع بمشاريع قوانين لحظر تيك توك، ولكن هذه المرة يأخذ زخما متزايدا، حيث وافقت لجنة الطاقة والتجارة على مشروع قانون يحمل اسم "قانون حماية الأميركيين من التطبيقات الخاضعة للرقابة الأجنبية" والذي قد يشمل تطبيقات أخرى والتي تسيطر عليها "شركات أجنبية معادية"، بحسب تقرير نشرته شبكة "سي بي إس نيوز" في وقت سابق.
وكانت الحكومات الأميركية والكندية والبريطانية والأسترالية، وكذلك المفوضية الأوروبية، قد منعت مسؤوليها والعاملين في بعض القطاعات الحكومية من استخدام وتنزيل تطبيق تيك توك على هواتفهم المخصصة للعمل.
