تحتفل دول العالم اليوم الأربعاء الموافق للثاني والعشرين من مارس من كل عام، باليوم العالمي للمياه لعام 2023، تحت عنوان “تسريع وتيرة التغيير”، بغية إيجاد حل لأزمة المياه وخدمات الصرف الصحي، وذلك بهدف رفع الوعى بجميع الأمور المتصلة بالمياه وإلهام الآخرين لاتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه أهم التحديات التي تواجه سكان الكوكب حاليا، وهي ندرة المياه والتي تأتي نتيجة لأسباب وعوامل طبيعية وبشرية.
وينصب التركيز الأساسي لهذه المناسبة على دعم الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة، الذي يعالج مسألة إتاحة المياه ومرافق الصرف الصحي للجميع مع حلول العام 2030، لكن الخلل الوظيفي الذي تعاني منه الدورة المائية يقوض التقدم المحرز في معظم القضايا العالمية الرئيسية، من الصحة والأمن الغذائي والمساواة بين الجنسين والتوظيف والتعليم والصناعة والسلام.
ويعتبر الحصول على المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية حقا من حقوق الإنسان، ولكن لا يزال ملايين الأشخاص وعدد لا يحصى من المدارس والشركات ومراكز الرعاية الصحية والمزارع والمصانع يواجهون تحديات يومية، في الوصول حتى إلى أبسط الخدمات.
وتحتفل تونس مع بقية دول العالم بهذه المناسبة، إدراكا منها لأهمية المياه وضرورة المحافظة عليها وترشيد استهلاكها، وسعيا منها لدعم البرامج الوطنية ذات العلاقة بتجسيم الخيارات الرامية لتكريس الانتقال الإيكولوجي والتأقلم مع تأثيرات التغيرات المناخية وما تقتضيه من جهود لترشيد استهلاك الموارد المائية النادرة.
وفي رسالة بمناسبة اليوم العالمي للمياه، قال أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة: إن شريان الحياة لعالمنا وهو المياه، يسمم، قطرة وراء قطرة، بفعل التلوث ويتم استنزافه بسبب الاستخدام النهم الشديد الإفراط، وتوقع أن يكون الطلب على المياه بحلول نهاية العقد أعلى بنسبة أربعين بالمئة عن العرض، وقال إن تغير المناخ يقلب الدورة الطبيعية للمياه رأسا على عقب، وهو ما يزيد من تفاقم الكوارث المرتبطة بالمياه ومن تفشي الأمراض ونقص المياه والجفاف، ويلحق في الوقت نفسه الضرر بالبنى التحتية وأنشطة إنتاج الغذاء وسلاسل الإمداد.
وأكد الأمين العام أن موضوع الاحتفال بيوم المياه العالمي لهذا العام يعكس تكلفة هذه الإخفاقات التي تثقل كاهل الملايين من البشر المحرومين من المياه المأمونة ومرافق الصرف الصحي. وأكد أن العالم حاد بشكل صارخ – وخطير- عن المسار الصحيح الذي يفضي به إلى الهدف المتمثل في توفير خدمات المياه والصرف الصحي المدارة إدارة مأمونة للجميع بحلول عام 2030.
وكالات
تحتفل دول العالم اليوم الأربعاء الموافق للثاني والعشرين من مارس من كل عام، باليوم العالمي للمياه لعام 2023، تحت عنوان “تسريع وتيرة التغيير”، بغية إيجاد حل لأزمة المياه وخدمات الصرف الصحي، وذلك بهدف رفع الوعى بجميع الأمور المتصلة بالمياه وإلهام الآخرين لاتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه أهم التحديات التي تواجه سكان الكوكب حاليا، وهي ندرة المياه والتي تأتي نتيجة لأسباب وعوامل طبيعية وبشرية.
وينصب التركيز الأساسي لهذه المناسبة على دعم الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة، الذي يعالج مسألة إتاحة المياه ومرافق الصرف الصحي للجميع مع حلول العام 2030، لكن الخلل الوظيفي الذي تعاني منه الدورة المائية يقوض التقدم المحرز في معظم القضايا العالمية الرئيسية، من الصحة والأمن الغذائي والمساواة بين الجنسين والتوظيف والتعليم والصناعة والسلام.
ويعتبر الحصول على المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية حقا من حقوق الإنسان، ولكن لا يزال ملايين الأشخاص وعدد لا يحصى من المدارس والشركات ومراكز الرعاية الصحية والمزارع والمصانع يواجهون تحديات يومية، في الوصول حتى إلى أبسط الخدمات.
وتحتفل تونس مع بقية دول العالم بهذه المناسبة، إدراكا منها لأهمية المياه وضرورة المحافظة عليها وترشيد استهلاكها، وسعيا منها لدعم البرامج الوطنية ذات العلاقة بتجسيم الخيارات الرامية لتكريس الانتقال الإيكولوجي والتأقلم مع تأثيرات التغيرات المناخية وما تقتضيه من جهود لترشيد استهلاك الموارد المائية النادرة.
وفي رسالة بمناسبة اليوم العالمي للمياه، قال أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة: إن شريان الحياة لعالمنا وهو المياه، يسمم، قطرة وراء قطرة، بفعل التلوث ويتم استنزافه بسبب الاستخدام النهم الشديد الإفراط، وتوقع أن يكون الطلب على المياه بحلول نهاية العقد أعلى بنسبة أربعين بالمئة عن العرض، وقال إن تغير المناخ يقلب الدورة الطبيعية للمياه رأسا على عقب، وهو ما يزيد من تفاقم الكوارث المرتبطة بالمياه ومن تفشي الأمراض ونقص المياه والجفاف، ويلحق في الوقت نفسه الضرر بالبنى التحتية وأنشطة إنتاج الغذاء وسلاسل الإمداد.
وأكد الأمين العام أن موضوع الاحتفال بيوم المياه العالمي لهذا العام يعكس تكلفة هذه الإخفاقات التي تثقل كاهل الملايين من البشر المحرومين من المياه المأمونة ومرافق الصرف الصحي. وأكد أن العالم حاد بشكل صارخ – وخطير- عن المسار الصحيح الذي يفضي به إلى الهدف المتمثل في توفير خدمات المياه والصرف الصحي المدارة إدارة مأمونة للجميع بحلول عام 2030.
