قالت وكالة مكافحة الاحتكار الأمريكية، الأربعاء، إنها قدمت ملفا لوزارة العدل يقترح تفكيك شركة ألفابت غوغل، كحل لقضية منظورة في المحاكم الأمريكية ضد الشركة بشأن الاحتكار.
وذكرت الوكالة في بيان أنها قدمت المقترح للمحكمة ووزارة العدل، فيما بدأت الأخيرة تدرس تفكيك الشركة للتخفيف من هيمنتها في مجال البحث.
وتنظر محكمة أمريكية في شكوى تقدمت بها وزارة العدل ضد ألفابت، متهمة إياها باحتكار سوق البحث في الولايات المتحدة، من خلال محرك غوغل، وأنها تقدم خدمات حصرية على بعض الأجهزة التي تجبر المتصفحين على اختيار أدواتها.
وأكدت الوكالة أن قاضي المحكمة أميت ميهتا قد يأمر غوغل بتوفير الوصول إلى البيانات الأساسية التي تستخدمها لبناء نتائج البحث ومنتجات الذكاء الاصطناعي.
بينما أوردت وكالة بلومبرغ، أن فرضية تفكيك غوغل تتضمن بيع أجزاء منها لشركات أخرى أمريكية أو عالمية، بهدف منع سيطرة الفابت على مختلف أدوات البحث.
ويحدد ملف الوكالة المكون من 32 صفحة إطارا للخيارات المحتملة للقاضي للنظر فيها مع انتقال القضية إلى مرحلة العلاج، وقالت الوكالة: “سنقدم اقتراحا أكثر اكتمالاً بشأن العلاجات الشهر المقبل”.
يعد هذا الجهد هو الخطوة الأكثر أهمية لكبح جماح شركة تكنولوجيا كبرى، بشأن الاحتكار غير القانوني، منذ أن سعت واشنطن دون جدوى إلى تفكيك شركة مايكروسوفت قبل عقدين من الزمان.
وبحسب وزارة العدل الأمريكية، فإن غوغل اكتسبت فوائد وميزات من اتفاقيات غير قانونية مع شركات التكنولوجيا الأخرى، التي جعلت محرك البحث الخاص بها الخيار الافتراضي على الهواتف الذكية ومتصفحات الويب.
في المقابل، انتقدت غوغل الأربعاء ملف الوكالة، قائلة إنه سيكون له “عواقب غير مقصودة كبيرة على المستهلكين والشركات والقدرة التنافسية الأمريكية”.
كذلك تنظر المفوضية الأوروبية في قضايا مرفوعة ضد غوغل، إذ أعلنت رئيسة المنافسة في الاتحاد الأوروبي مارجريت فيستاجر في سبتمبر ، أنه يجب التخلص من أية استثمارات تفرض خيارا واحدا أمام المستخدمين لإجبارهم على استخدامه.
وكالات
قالت وكالة مكافحة الاحتكار الأمريكية، الأربعاء، إنها قدمت ملفا لوزارة العدل يقترح تفكيك شركة ألفابت غوغل، كحل لقضية منظورة في المحاكم الأمريكية ضد الشركة بشأن الاحتكار.
وذكرت الوكالة في بيان أنها قدمت المقترح للمحكمة ووزارة العدل، فيما بدأت الأخيرة تدرس تفكيك الشركة للتخفيف من هيمنتها في مجال البحث.
وتنظر محكمة أمريكية في شكوى تقدمت بها وزارة العدل ضد ألفابت، متهمة إياها باحتكار سوق البحث في الولايات المتحدة، من خلال محرك غوغل، وأنها تقدم خدمات حصرية على بعض الأجهزة التي تجبر المتصفحين على اختيار أدواتها.
وأكدت الوكالة أن قاضي المحكمة أميت ميهتا قد يأمر غوغل بتوفير الوصول إلى البيانات الأساسية التي تستخدمها لبناء نتائج البحث ومنتجات الذكاء الاصطناعي.
بينما أوردت وكالة بلومبرغ، أن فرضية تفكيك غوغل تتضمن بيع أجزاء منها لشركات أخرى أمريكية أو عالمية، بهدف منع سيطرة الفابت على مختلف أدوات البحث.
ويحدد ملف الوكالة المكون من 32 صفحة إطارا للخيارات المحتملة للقاضي للنظر فيها مع انتقال القضية إلى مرحلة العلاج، وقالت الوكالة: “سنقدم اقتراحا أكثر اكتمالاً بشأن العلاجات الشهر المقبل”.
يعد هذا الجهد هو الخطوة الأكثر أهمية لكبح جماح شركة تكنولوجيا كبرى، بشأن الاحتكار غير القانوني، منذ أن سعت واشنطن دون جدوى إلى تفكيك شركة مايكروسوفت قبل عقدين من الزمان.
وبحسب وزارة العدل الأمريكية، فإن غوغل اكتسبت فوائد وميزات من اتفاقيات غير قانونية مع شركات التكنولوجيا الأخرى، التي جعلت محرك البحث الخاص بها الخيار الافتراضي على الهواتف الذكية ومتصفحات الويب.
في المقابل، انتقدت غوغل الأربعاء ملف الوكالة، قائلة إنه سيكون له “عواقب غير مقصودة كبيرة على المستهلكين والشركات والقدرة التنافسية الأمريكية”.
كذلك تنظر المفوضية الأوروبية في قضايا مرفوعة ضد غوغل، إذ أعلنت رئيسة المنافسة في الاتحاد الأوروبي مارجريت فيستاجر في سبتمبر ، أنه يجب التخلص من أية استثمارات تفرض خيارا واحدا أمام المستخدمين لإجبارهم على استخدامه.
