رغم تجاوز الآجال القانونية لعمل لجان التدقيق في عمليات الانتداب والإدماج بالوظيفة العمومية والهيئات والمؤسسات والمنشآت العمومية والشركات ذات المساهمة العمومية وغيرها من الهياكل، وذلك منذ مارس الفارط لم يرشح شيء إلى حد الآن عن نتائج عمل هذه اللجان وتقريرها المفترض رفعه إلى رئيس الجمهورية.
ويكتفي رئيس الجمهورية في كل مرة بالتطرق للموضوع صراحة أو تلميحا في لقاءاته في وقت يتحدث فيه مراقبون عن صعوبة البت في موضوع التدقيق في الانتدابات نظرا لحساسية الموضوع من جهة وبسبب تعقيد إجراءات التثبت وحجم الملفات المقدر بالآلاف من جهة أخرى وهذا ما حذر منه الكثير من المراقبين منذ بداية الحديث عن التدقيق في الانتدابات.
تشبث الرئيس
عاد رئيس الجمهورية قيس سعيد منذ أيام قليلة للحديث في موضوع تطهير الإدارة وذلك خلال لقائه بأحمد الحشاني رئيس الحكومة، حيث شدّد مجددا على "ضرورة تطهير الإدارة من الذين اندسوا داخلها ومن الذين آثروا البقاء في مكاتبهم وكأنهم جالسون في قاعات الانتظار"، وفق تصريحه.
وقبل ذلك وخلال لقائه منذ شهر تقريبا بعماد الحزقي رئيس الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية ومقرر لجنة قيادة عمليات التدقيق في الانتدابات والإدماج بالوظيفة العمومية والهيئات والمؤسسات والمنشآت العمومية والشركات ذات المساهمة العمومية وسائر الهياكل العمومية الأخرى والمنجزة من 14 جانفي 2011 إلى 25 جويلية 2021، شدّد رئيس الدولة على" الأهمية البالغة لعمليات التدقيق التي تتعلق بحوالي 432 ألف انتداب لأنه لا يمكن تطهير البلاد إذا كان من تم انتدابهم لا يستجيبون للشروط القانونية، بل أن عددا غير قليل منهم تمّ انتدابهم وإدماجهم بناء على الولاءات لهذه الجهة أو تلك في حين أن الذي هو حقيق من الناحية القانونية بالانتداب لا يزال يعاني إلى حد اليوم مرارة البطالة".
وأكد الرئيس حينها أن "نسبة الاستجابة للمطالب التي وجهتها اللجنة إلى كل الإدارات المعنية بلغت 60% فقط ..".
تصريحات الرئيس استشف منها مراقبون صعوبة الحسم في ملف التدقيق في الانتدابات بعد أن تعذر على لجنان التدقيق رفع تقريرها في الموعد القانوني الأول بتاريخ 20 جانفي الفارط وكذلك في الموعد الثاني اثر التمديد والذي كان يفترض أن يكون في 20 مارس الماضي.
كما تتأكد مع مرور الوقت تقديرات سابقة اعتبرت أنه من الصعب إن لم يكن مستحيلا تنفيذ عمليات التدقيق في الانتدابات بالشكل والمدة المحددتين. وقد صرح سابقا إبراهيم الميساوي رئيس الجمعية التونسية لمكافحة الفساد، بأن "عملية التدقيق معقدة وتستوجب العديد من الإجراءات".
مضيفا في تصريح لـ "الصباح نيوز" أن هذه الإجراءات تتمثل في توسع اللجان من حيث عددها وتنوع أعوانها، إذ أنه يجب الاستعانة بالأجهزة الأمنية والإستخباراتية لتتبع لوبيات الفساد التي استحوذت على الإدارة والعديد من هياكلها، وأمسكت بزمام الأمور في الإدارة التونسية".
وقال الميساوي إن "عدد الملفات الذي من الوارد أن تنظر فيها اللجان يتجاوز 30 ألف ملف، ووفق قانون مالية 2024 فإن عدد موظفي القطاع العام يقترب من 700 ألف موظف، وهو ما يعني أن عمليات التدقيق من المفترض أن لا تكون وفق آجال قصيرة".
وتجدر الإشارة إلى أن لجان التدقيق تتركب من المراقبين أو المتفقّدين المنتمين إلى هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية، وهيئة الرّقابة العامّة للماليّة، وهيئة الرّقابة العامّة لأملاك الدّولة والشّؤون العقاريّة، والتفقديّات العامّة ومختلف الهياكل المكلفة بالرقابة. ورغم ذلك يبدو من الواضح أن عمل هذه اللجان لا يجرى بسلاسة ووفق السرعة والنجاعة المطلوبين.
ويعتبر البعض أن تعثر ملف التدقيق في الانتدابات أكثر من اللازم قد يحرج رئيس الجمهورية مستقبلا وهو الذي تعهد في كل تصريحاته بحسم هذا الملف واعتبره سبب تعثر البلاد على امتداد السنوات الفارطة.
وإذا ما قرر الرئيس الترشح لولاية ثانية سيكون تقييم التقدم في هذا الملف من أبرز النقاط المطروحة لاسيما وأن رئيس الدولة لطالما ربطه بمسألة محاربة الفساد والمفسدين والعابثين بالدولة.
م.ي
تونس-الصباح
رغم تجاوز الآجال القانونية لعمل لجان التدقيق في عمليات الانتداب والإدماج بالوظيفة العمومية والهيئات والمؤسسات والمنشآت العمومية والشركات ذات المساهمة العمومية وغيرها من الهياكل، وذلك منذ مارس الفارط لم يرشح شيء إلى حد الآن عن نتائج عمل هذه اللجان وتقريرها المفترض رفعه إلى رئيس الجمهورية.
ويكتفي رئيس الجمهورية في كل مرة بالتطرق للموضوع صراحة أو تلميحا في لقاءاته في وقت يتحدث فيه مراقبون عن صعوبة البت في موضوع التدقيق في الانتدابات نظرا لحساسية الموضوع من جهة وبسبب تعقيد إجراءات التثبت وحجم الملفات المقدر بالآلاف من جهة أخرى وهذا ما حذر منه الكثير من المراقبين منذ بداية الحديث عن التدقيق في الانتدابات.
تشبث الرئيس
عاد رئيس الجمهورية قيس سعيد منذ أيام قليلة للحديث في موضوع تطهير الإدارة وذلك خلال لقائه بأحمد الحشاني رئيس الحكومة، حيث شدّد مجددا على "ضرورة تطهير الإدارة من الذين اندسوا داخلها ومن الذين آثروا البقاء في مكاتبهم وكأنهم جالسون في قاعات الانتظار"، وفق تصريحه.
وقبل ذلك وخلال لقائه منذ شهر تقريبا بعماد الحزقي رئيس الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية ومقرر لجنة قيادة عمليات التدقيق في الانتدابات والإدماج بالوظيفة العمومية والهيئات والمؤسسات والمنشآت العمومية والشركات ذات المساهمة العمومية وسائر الهياكل العمومية الأخرى والمنجزة من 14 جانفي 2011 إلى 25 جويلية 2021، شدّد رئيس الدولة على" الأهمية البالغة لعمليات التدقيق التي تتعلق بحوالي 432 ألف انتداب لأنه لا يمكن تطهير البلاد إذا كان من تم انتدابهم لا يستجيبون للشروط القانونية، بل أن عددا غير قليل منهم تمّ انتدابهم وإدماجهم بناء على الولاءات لهذه الجهة أو تلك في حين أن الذي هو حقيق من الناحية القانونية بالانتداب لا يزال يعاني إلى حد اليوم مرارة البطالة".
وأكد الرئيس حينها أن "نسبة الاستجابة للمطالب التي وجهتها اللجنة إلى كل الإدارات المعنية بلغت 60% فقط ..".
تصريحات الرئيس استشف منها مراقبون صعوبة الحسم في ملف التدقيق في الانتدابات بعد أن تعذر على لجنان التدقيق رفع تقريرها في الموعد القانوني الأول بتاريخ 20 جانفي الفارط وكذلك في الموعد الثاني اثر التمديد والذي كان يفترض أن يكون في 20 مارس الماضي.
كما تتأكد مع مرور الوقت تقديرات سابقة اعتبرت أنه من الصعب إن لم يكن مستحيلا تنفيذ عمليات التدقيق في الانتدابات بالشكل والمدة المحددتين. وقد صرح سابقا إبراهيم الميساوي رئيس الجمعية التونسية لمكافحة الفساد، بأن "عملية التدقيق معقدة وتستوجب العديد من الإجراءات".
مضيفا في تصريح لـ "الصباح نيوز" أن هذه الإجراءات تتمثل في توسع اللجان من حيث عددها وتنوع أعوانها، إذ أنه يجب الاستعانة بالأجهزة الأمنية والإستخباراتية لتتبع لوبيات الفساد التي استحوذت على الإدارة والعديد من هياكلها، وأمسكت بزمام الأمور في الإدارة التونسية".
وقال الميساوي إن "عدد الملفات الذي من الوارد أن تنظر فيها اللجان يتجاوز 30 ألف ملف، ووفق قانون مالية 2024 فإن عدد موظفي القطاع العام يقترب من 700 ألف موظف، وهو ما يعني أن عمليات التدقيق من المفترض أن لا تكون وفق آجال قصيرة".
وتجدر الإشارة إلى أن لجان التدقيق تتركب من المراقبين أو المتفقّدين المنتمين إلى هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية، وهيئة الرّقابة العامّة للماليّة، وهيئة الرّقابة العامّة لأملاك الدّولة والشّؤون العقاريّة، والتفقديّات العامّة ومختلف الهياكل المكلفة بالرقابة. ورغم ذلك يبدو من الواضح أن عمل هذه اللجان لا يجرى بسلاسة ووفق السرعة والنجاعة المطلوبين.
ويعتبر البعض أن تعثر ملف التدقيق في الانتدابات أكثر من اللازم قد يحرج رئيس الجمهورية مستقبلا وهو الذي تعهد في كل تصريحاته بحسم هذا الملف واعتبره سبب تعثر البلاد على امتداد السنوات الفارطة.
وإذا ما قرر الرئيس الترشح لولاية ثانية سيكون تقييم التقدم في هذا الملف من أبرز النقاط المطروحة لاسيما وأن رئيس الدولة لطالما ربطه بمسألة محاربة الفساد والمفسدين والعابثين بالدولة.
