عاد الشارع الشعبي لينتصر مجددا للقضايا العادلة بعد عزلة طويلة نسبيا.
وخرجت أمس مكونات المجتمع التونسي من طلبة وعمال وتلاميذ وموظفين تلقائيا للتعبير عن مواقفهم إزاء ما يحصل من مجازر في الأراضي الفلسطينية وأساسا بعد مذبحة قصف الطيران الإسرائيلي للمستشفى الأهلي بقطاع غزة عشية الثلاثاء.
وتقاطع الشارع الشعبي ولأول مرة منذ انتفاضة 17ديسمبر 14جانفي مع الشارع السياسي بعد أن اتفق جميعهم على مبايعة المقاومة وإسنادها في مواجهة آلة القمع والإرهاب الصهيونية.
وبدأت ملامح تحرك الشارع الشعبي بتجمعات للطلبة أمام الكليات وللتلاميذ في ساحات المعاهد الثانوية وهو ما حولهم الى قوة قادرة على التأثير المباشر وإقناع بقية القطاعات للالتحاق بالشوارع في مناطق عدة من البلاد.
وتأتي الاستجابة المواطنية وتفاعلاتها مع الأحداث لتكشف أن تجميع الشارع الشعبي ممكن شرط أن تكون القضايا المطروحة أمامه ذات اهتمام مشترك وهو ما فشلت فيه ضفتا الحياة السياسية في السلطة كما المعارضة بعد عجزا عن تحريك الشارع في مناسبات عدة.
وتأتي تحركات أمس الأربعاء لتسقط الادعاءات القائلة بنهاية الشارع الشعبي واستقالته من الأحداث الوطنية سواء بتراجع نسب المشاركين في الانتخابات التشريعية الماضية أو في الاستفتاء على الدستور أو حتى في إسناد المعارضة خلال مواجهتها للنظام القائم منذ 25 جويلية2021.
ويشكل هدير الشارع فرصة بالنسبة للسياسيين لمراجعة حساباتهم في علاقتهم بفئة الشباب الذين أكدوا على حالة الفجوة الحاصلة بين الأحزاب والجماهير التي خيرت التحرك تلقائيا دون قيادة وبعيدا عن شخصيات الصف الأول من الساسة والنقابيين.
ولم يكن مخفيا محاولات بعض الأطراف الركوب على أحداث الشارع التونسي/الفلسطيني بعد أن جندت أحزاب وائتلافات ومنظمات قياداتها لقيادة التحركات وتاطيرها إلا أنهم لم يفلحوا في تطويع التحرك بعد أن لمسوا صدق الشارع في تعاطيه مع القضية الفلسطينية بعيدا عن سياقات المزايدة.
واعتبارا لواقع الحدث الفلسطيني وبعد أن راكمت المنظمات الطلابية الخلافات الإيديولوجية شهد شارع الحبيب بورقيبة أمس تحركا مشتركا بين الاتحاد العام لطلبة تونس (يسار) والاتحاد العام التونسي للطلبة(إسلامي).
وكانت الحرب على غزة قد استأثرت بتفاصيل الحياة السياسة والاجتماعية في تونس حيث ارتبطت كل الأنشطة والبيانات والمواقف والتحركات مع حصيلة الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي المحتلة.
وعزز المجتمع المدني والأحزاب والبرلمان تواجدهم الميداني والإعلامي من خلال التكثيف المتواصل لمواقف الإسناد والتعبئة الداعمة للقضية الفلسطينية.
وعبرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أمس في بيان لها عن انخراطها التام في الحراك الشعبي والمدني والنقابي والسياسي المساند للقضية الفلسطينية وللمقاومة الباسلة في فلسطين بما في ذلك تحمل مسؤولياتها الكاملة في اللجنة الوطنية لدعم المقاومة، وتصعيد الفعاليات تزامنا مع ما يحصل فلسطينيا وعربيا ودوليا.
كما أعلنت حالة الطوارئ الإعلامية في تونس حتى يكون الإعلام التونسي انعكاسا لتطلعات الشعب التونسي والشعوب العربية في إعلام مهني ينتصر للقضايا الكبرى ويتصدى لآلات تزييف الحقائق وتزيين الجرائم وتحريف الوقائع والتنظير للحياد الكاذب،
ودعت الهياكل المهنية ووسائل الإعلام العمومية والخاصة والجمعياتية الى بعث هيئة تحرير موحدة تشرف على بث موحد يتابع بشكل دقيق ما يحدث في فلسطين وتفاعلاته تونسية وعربيا ودوليا وينتصر للمقاومة.
كما أصدرت الهيئة الوطنية للمحامين أمس بلاغا أعلنت فيه عن فتح دار المحامي لتلقي التبرعات المالية والعينية لفائدة أبناء الشعب الفلسطيني ومطالبة جميع المحامين والمحاميات للمشاركة بكثافة في حملة التبرع. وتأجيل الورشة التكوينية حول الإشكاليات الإجرائية في المادة الجزائية "إشكاليات الإيقاف التحفظي" المزمع إجراؤها اليوم بتاريخ 18 أكتوبر 2023 بدار المحامي إلى موعد لاحق...
من جهته أكد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي أمس في مداخلة على إذاعة “اي اف ام” أن مسيرات ستخرج في كامل مناطق الجمهورية للتنديد بالعدوان الإسرائيلي على غزة مضيفا أن الاتحاد سيتوجّه رسالة شديدة اللهجة إلى الكنفدرالية الدولية للنقابات الحرة إذا لم تعدّل موقفها من الجرائم البشعة التي يرتكبها الكيان الصهيوني في حق الشعب الفلسطيني.
وقال الطبوبي "إن الاتحاد ليس رهينة لأي كان ومكانته ورأس ماله يكمنان في مواقفه المبدئية وان لزم الأمر سينسحب من الكنفدرالية الدولية للنقابات الحرّة (السيزل) إذا لم تتخذ موقفا واضحا وجليا”.
وكان رئيس الجمهورية قد أعرب عن موقفه من أحداث غزة في أكثر من مناسبة آخرها ما قاله قيس سعيد خلال إشرافه على اجتماع طارئ لمجلس الأمن القومي ان “الساعة اليوم ليست ساعة شجب وتنديد وانه يتعين على كل إنسان حر أن يقف الى جانب الشعب الفلسطيني ويناصره لاسترجاع حقه المسلوب وان يضع حدا لعربدة الحركة الصهيونية ولجرائمها” مجددا موقفه الداعي الى تحرير كامل ارض فلسطين وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس على كامل الأراضي الفلسطينية.
وقال سعيد في فيديو نشرته أمس رئاسة الجمهورية:” نجتمع في هذه اللحظات العصيبة في هذا الاجتماع الطارئ لمجلس الأمن القومي بعد هذه المجازر التي تركب كل يوم في حق الشعب الفلسطيني في ظل صمت دولي والعالم كله يشاهد جرائم إبادة جماعية ومحاولات تهجير قسري."
خليل الحناشي
تونس-الصباح
عاد الشارع الشعبي لينتصر مجددا للقضايا العادلة بعد عزلة طويلة نسبيا.
وخرجت أمس مكونات المجتمع التونسي من طلبة وعمال وتلاميذ وموظفين تلقائيا للتعبير عن مواقفهم إزاء ما يحصل من مجازر في الأراضي الفلسطينية وأساسا بعد مذبحة قصف الطيران الإسرائيلي للمستشفى الأهلي بقطاع غزة عشية الثلاثاء.
وتقاطع الشارع الشعبي ولأول مرة منذ انتفاضة 17ديسمبر 14جانفي مع الشارع السياسي بعد أن اتفق جميعهم على مبايعة المقاومة وإسنادها في مواجهة آلة القمع والإرهاب الصهيونية.
وبدأت ملامح تحرك الشارع الشعبي بتجمعات للطلبة أمام الكليات وللتلاميذ في ساحات المعاهد الثانوية وهو ما حولهم الى قوة قادرة على التأثير المباشر وإقناع بقية القطاعات للالتحاق بالشوارع في مناطق عدة من البلاد.
وتأتي الاستجابة المواطنية وتفاعلاتها مع الأحداث لتكشف أن تجميع الشارع الشعبي ممكن شرط أن تكون القضايا المطروحة أمامه ذات اهتمام مشترك وهو ما فشلت فيه ضفتا الحياة السياسية في السلطة كما المعارضة بعد عجزا عن تحريك الشارع في مناسبات عدة.
وتأتي تحركات أمس الأربعاء لتسقط الادعاءات القائلة بنهاية الشارع الشعبي واستقالته من الأحداث الوطنية سواء بتراجع نسب المشاركين في الانتخابات التشريعية الماضية أو في الاستفتاء على الدستور أو حتى في إسناد المعارضة خلال مواجهتها للنظام القائم منذ 25 جويلية2021.
ويشكل هدير الشارع فرصة بالنسبة للسياسيين لمراجعة حساباتهم في علاقتهم بفئة الشباب الذين أكدوا على حالة الفجوة الحاصلة بين الأحزاب والجماهير التي خيرت التحرك تلقائيا دون قيادة وبعيدا عن شخصيات الصف الأول من الساسة والنقابيين.
ولم يكن مخفيا محاولات بعض الأطراف الركوب على أحداث الشارع التونسي/الفلسطيني بعد أن جندت أحزاب وائتلافات ومنظمات قياداتها لقيادة التحركات وتاطيرها إلا أنهم لم يفلحوا في تطويع التحرك بعد أن لمسوا صدق الشارع في تعاطيه مع القضية الفلسطينية بعيدا عن سياقات المزايدة.
واعتبارا لواقع الحدث الفلسطيني وبعد أن راكمت المنظمات الطلابية الخلافات الإيديولوجية شهد شارع الحبيب بورقيبة أمس تحركا مشتركا بين الاتحاد العام لطلبة تونس (يسار) والاتحاد العام التونسي للطلبة(إسلامي).
وكانت الحرب على غزة قد استأثرت بتفاصيل الحياة السياسة والاجتماعية في تونس حيث ارتبطت كل الأنشطة والبيانات والمواقف والتحركات مع حصيلة الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي المحتلة.
وعزز المجتمع المدني والأحزاب والبرلمان تواجدهم الميداني والإعلامي من خلال التكثيف المتواصل لمواقف الإسناد والتعبئة الداعمة للقضية الفلسطينية.
وعبرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أمس في بيان لها عن انخراطها التام في الحراك الشعبي والمدني والنقابي والسياسي المساند للقضية الفلسطينية وللمقاومة الباسلة في فلسطين بما في ذلك تحمل مسؤولياتها الكاملة في اللجنة الوطنية لدعم المقاومة، وتصعيد الفعاليات تزامنا مع ما يحصل فلسطينيا وعربيا ودوليا.
كما أعلنت حالة الطوارئ الإعلامية في تونس حتى يكون الإعلام التونسي انعكاسا لتطلعات الشعب التونسي والشعوب العربية في إعلام مهني ينتصر للقضايا الكبرى ويتصدى لآلات تزييف الحقائق وتزيين الجرائم وتحريف الوقائع والتنظير للحياد الكاذب،
ودعت الهياكل المهنية ووسائل الإعلام العمومية والخاصة والجمعياتية الى بعث هيئة تحرير موحدة تشرف على بث موحد يتابع بشكل دقيق ما يحدث في فلسطين وتفاعلاته تونسية وعربيا ودوليا وينتصر للمقاومة.
كما أصدرت الهيئة الوطنية للمحامين أمس بلاغا أعلنت فيه عن فتح دار المحامي لتلقي التبرعات المالية والعينية لفائدة أبناء الشعب الفلسطيني ومطالبة جميع المحامين والمحاميات للمشاركة بكثافة في حملة التبرع. وتأجيل الورشة التكوينية حول الإشكاليات الإجرائية في المادة الجزائية "إشكاليات الإيقاف التحفظي" المزمع إجراؤها اليوم بتاريخ 18 أكتوبر 2023 بدار المحامي إلى موعد لاحق...
من جهته أكد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي أمس في مداخلة على إذاعة “اي اف ام” أن مسيرات ستخرج في كامل مناطق الجمهورية للتنديد بالعدوان الإسرائيلي على غزة مضيفا أن الاتحاد سيتوجّه رسالة شديدة اللهجة إلى الكنفدرالية الدولية للنقابات الحرة إذا لم تعدّل موقفها من الجرائم البشعة التي يرتكبها الكيان الصهيوني في حق الشعب الفلسطيني.
وقال الطبوبي "إن الاتحاد ليس رهينة لأي كان ومكانته ورأس ماله يكمنان في مواقفه المبدئية وان لزم الأمر سينسحب من الكنفدرالية الدولية للنقابات الحرّة (السيزل) إذا لم تتخذ موقفا واضحا وجليا”.
وكان رئيس الجمهورية قد أعرب عن موقفه من أحداث غزة في أكثر من مناسبة آخرها ما قاله قيس سعيد خلال إشرافه على اجتماع طارئ لمجلس الأمن القومي ان “الساعة اليوم ليست ساعة شجب وتنديد وانه يتعين على كل إنسان حر أن يقف الى جانب الشعب الفلسطيني ويناصره لاسترجاع حقه المسلوب وان يضع حدا لعربدة الحركة الصهيونية ولجرائمها” مجددا موقفه الداعي الى تحرير كامل ارض فلسطين وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس على كامل الأراضي الفلسطينية.
وقال سعيد في فيديو نشرته أمس رئاسة الجمهورية:” نجتمع في هذه اللحظات العصيبة في هذا الاجتماع الطارئ لمجلس الأمن القومي بعد هذه المجازر التي تركب كل يوم في حق الشعب الفلسطيني في ظل صمت دولي والعالم كله يشاهد جرائم إبادة جماعية ومحاولات تهجير قسري."
