وزير الداخلية توفيق شرف الدين: تجاوز هذه الوضعية يتطلب تضافر جهود جميع الأطراف المعنية بسلامة المرور
تونس-الصباح
أعلن المتحدث باسم الحماية المدنية، أول أمس الإثنين، أن وحدات الحماية المدنية سجلت 12 حالة وفاة و320 إصابة في حوادث مختلفة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية أي نهاية الأسبوع الماضي .
وأضاف المصدر ذاته، في بلاغ له، أن وحدات الحماية المدنية قامت خلال نفس الفترة بـ 330 تدخلا، بينها 115 تدخلا للنجدة والإسعاف بالطرقات و184 تدخلا للإسعاف في غير حوادث المرور و26 تدخلا لإطفاء الحرائق...
ارتفاع حوادث المرور
من جهته المرصد الوطني للمرور، أعلن عن تسجيل 87 حادث مرور منذ بداية العام الحالي إلى غاية يوم الأحد، مخلفة عدد قتلى بلغ 21 حالة وفاة، و130 جريحا، وهو ما اعتبره ذات المصدر تراجعا بـ 55 حادث مرور مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية فيما تجاوزت حوادث المرور العام الماضي( 2022) 5536 حادث مرور، خلفت في حدود 1055 حالة وفاة، وأكثر من 7966 جريحا/ة، في حين تم تسجيل 5089 حادثا سنة 2021.
وتعود أسباب حوادث المرور بنسبة كبيرة منها إلى السهو وعدم الانتباه بنسبة تتجاوز 40% والسرعة وعدم احترام الأولوية بنسبة 20%...، وحسب توزيع حوادث المرور على الولايات جاءت ولايات تونس ونابل وبن عروس في المراتب الأولى من حيث أكثر الولايات تسجيلا لحوادث المرور، بينما جاءت ولايات صفاقس وتونس ونابل والقيروان من حيث أكثر الولايات تسجيلا للقتلى بسبب حوادث المرور...، بينما سجلت ولايتي تطاوين وتوزر أقل نسب في حوادث المرور والقتل والجرحى بسببها.
هاجس وطني
وقال وزير الداخلية توفيق شرف الدين، الجمعة لدى افتتاحه الدورة 14 للمجلس الوطني لسلامة المرور المنعقد بمقر الوزارة أن مختلف التقديرات تؤكد أن الخسائر الناجمة عن حوادث الطرقات تمثل5.6% من الناتج الوطني الخام.
وبين شرف الدين أن حوادث الطرقات تمثل هاجسا وطنيا، لأنها تكلف المجموعة الوطنية خسائر بشرية واجتماعية واقتصادية فادحة، مشيرا إلى أن الطرق تشهد معدلات وأرقاما مرتفعة من قتلى وجرحى مما يتسبب بشكل كبير في تعطيل مسار التنمية والذي يعتبر من أوكد الأهداف الوطنية، وفق تعبيره.
وأبرز أن تجاوز هذه الوضعية والخروج منها يتطلب تضافر جهود جميع الأطراف المعنية بسلامة المرور على المستوى الوطني والجهوي والمحلي، سواء من هياكل الدولة أو مكونات المجتمع المدني ووسائل الإعلام وذلك للنجاح في التصدي بكل قوة بما يمكن تسميته "حرب الطريق" في تونس، وفق ما نقلته وكالة تونس إفريقيا للأنباء.
وأضاف وزير الداخلية أن النجاح في تحقيق هذا الهدف يتطلب توحيد رؤية ومجهودات كل الأطراف تحت مظلة المجلس الوطني لسلامة المرور باعتباره الهيكل "الرائد" المكلف بملف السلامة المرورية على المستوى الوطني والمسؤول على ضبط السياسات العامة في هذا المجال، وتقديم الاقتراحات والإجراءات العملية في ميدان سلامة المرور لفائدة أجهزة الدولة وفقا للقانون.
كما يتطلب أيضا، وفق الوزير، التعاطي مع هذا الملف باعتماد مقاربة النظام الآمن وعدم الاقتصار على تحميل العنصر البشري المسؤولية في حوادث المرور والتوجه نحو تطوير طرق العمل وآلياته، ومزيد الاستثمار في تبادل المعطيات الخاصة بمجال السلامة المرورية بين كافة الأطراف، وتعزيز ودعم الدراسات والبحث العلمي في المجال.
وأكد في هذا السياق على أن المجلس الوطني لسلامة المرور هو الهيكل "الرائد" المشرف على قطاع سلامة المرور بالبلاد والمعني برسم سياسة الدولة في هذا المجال، داعيا جميع الأطراف إلى الالتزام بتنفيذ القانون في هذا المجال وخلال كل الاجتماعات الرسمية وفي المحافل الوطنية والدولية خاصة مع الشركاء الدوليين والامميين.
من جهته أوضح رئيس مكتب الإعلام والاتصال بوزارة الداخلية فاكر بوزغاية أن جلسة الدورة 14 للمجلس الوطني لسلامة المرور، ستتناول بالخصوص تقييم الدورة السابقة والوقوف على ما تم انجازه من توصيات، والنظر في أسباب عدم تطبيق بعض التوصيات الأخرى ليتم المواصلة فيها خلال الدورة الحالية.
وأشار إلى أن المجلس الوطني للمرور تم إحداثه سنة 2002، للنظر في التدابير اللازمة التشريعية او الترتيبية لتحسين سلامة المرور والوقاية من حوادث الطرقات. ويشرف عليه وزير الداخلية ويضم أعضاء من مختلف الوزارات.
صلاح الدين كريمي
وزير الداخلية توفيق شرف الدين: تجاوز هذه الوضعية يتطلب تضافر جهود جميع الأطراف المعنية بسلامة المرور
تونس-الصباح
أعلن المتحدث باسم الحماية المدنية، أول أمس الإثنين، أن وحدات الحماية المدنية سجلت 12 حالة وفاة و320 إصابة في حوادث مختلفة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية أي نهاية الأسبوع الماضي .
وأضاف المصدر ذاته، في بلاغ له، أن وحدات الحماية المدنية قامت خلال نفس الفترة بـ 330 تدخلا، بينها 115 تدخلا للنجدة والإسعاف بالطرقات و184 تدخلا للإسعاف في غير حوادث المرور و26 تدخلا لإطفاء الحرائق...
ارتفاع حوادث المرور
من جهته المرصد الوطني للمرور، أعلن عن تسجيل 87 حادث مرور منذ بداية العام الحالي إلى غاية يوم الأحد، مخلفة عدد قتلى بلغ 21 حالة وفاة، و130 جريحا، وهو ما اعتبره ذات المصدر تراجعا بـ 55 حادث مرور مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية فيما تجاوزت حوادث المرور العام الماضي( 2022) 5536 حادث مرور، خلفت في حدود 1055 حالة وفاة، وأكثر من 7966 جريحا/ة، في حين تم تسجيل 5089 حادثا سنة 2021.
وتعود أسباب حوادث المرور بنسبة كبيرة منها إلى السهو وعدم الانتباه بنسبة تتجاوز 40% والسرعة وعدم احترام الأولوية بنسبة 20%...، وحسب توزيع حوادث المرور على الولايات جاءت ولايات تونس ونابل وبن عروس في المراتب الأولى من حيث أكثر الولايات تسجيلا لحوادث المرور، بينما جاءت ولايات صفاقس وتونس ونابل والقيروان من حيث أكثر الولايات تسجيلا للقتلى بسبب حوادث المرور...، بينما سجلت ولايتي تطاوين وتوزر أقل نسب في حوادث المرور والقتل والجرحى بسببها.
هاجس وطني
وقال وزير الداخلية توفيق شرف الدين، الجمعة لدى افتتاحه الدورة 14 للمجلس الوطني لسلامة المرور المنعقد بمقر الوزارة أن مختلف التقديرات تؤكد أن الخسائر الناجمة عن حوادث الطرقات تمثل5.6% من الناتج الوطني الخام.
وبين شرف الدين أن حوادث الطرقات تمثل هاجسا وطنيا، لأنها تكلف المجموعة الوطنية خسائر بشرية واجتماعية واقتصادية فادحة، مشيرا إلى أن الطرق تشهد معدلات وأرقاما مرتفعة من قتلى وجرحى مما يتسبب بشكل كبير في تعطيل مسار التنمية والذي يعتبر من أوكد الأهداف الوطنية، وفق تعبيره.
وأبرز أن تجاوز هذه الوضعية والخروج منها يتطلب تضافر جهود جميع الأطراف المعنية بسلامة المرور على المستوى الوطني والجهوي والمحلي، سواء من هياكل الدولة أو مكونات المجتمع المدني ووسائل الإعلام وذلك للنجاح في التصدي بكل قوة بما يمكن تسميته "حرب الطريق" في تونس، وفق ما نقلته وكالة تونس إفريقيا للأنباء.
وأضاف وزير الداخلية أن النجاح في تحقيق هذا الهدف يتطلب توحيد رؤية ومجهودات كل الأطراف تحت مظلة المجلس الوطني لسلامة المرور باعتباره الهيكل "الرائد" المكلف بملف السلامة المرورية على المستوى الوطني والمسؤول على ضبط السياسات العامة في هذا المجال، وتقديم الاقتراحات والإجراءات العملية في ميدان سلامة المرور لفائدة أجهزة الدولة وفقا للقانون.
كما يتطلب أيضا، وفق الوزير، التعاطي مع هذا الملف باعتماد مقاربة النظام الآمن وعدم الاقتصار على تحميل العنصر البشري المسؤولية في حوادث المرور والتوجه نحو تطوير طرق العمل وآلياته، ومزيد الاستثمار في تبادل المعطيات الخاصة بمجال السلامة المرورية بين كافة الأطراف، وتعزيز ودعم الدراسات والبحث العلمي في المجال.
وأكد في هذا السياق على أن المجلس الوطني لسلامة المرور هو الهيكل "الرائد" المشرف على قطاع سلامة المرور بالبلاد والمعني برسم سياسة الدولة في هذا المجال، داعيا جميع الأطراف إلى الالتزام بتنفيذ القانون في هذا المجال وخلال كل الاجتماعات الرسمية وفي المحافل الوطنية والدولية خاصة مع الشركاء الدوليين والامميين.
من جهته أوضح رئيس مكتب الإعلام والاتصال بوزارة الداخلية فاكر بوزغاية أن جلسة الدورة 14 للمجلس الوطني لسلامة المرور، ستتناول بالخصوص تقييم الدورة السابقة والوقوف على ما تم انجازه من توصيات، والنظر في أسباب عدم تطبيق بعض التوصيات الأخرى ليتم المواصلة فيها خلال الدورة الحالية.
وأشار إلى أن المجلس الوطني للمرور تم إحداثه سنة 2002، للنظر في التدابير اللازمة التشريعية او الترتيبية لتحسين سلامة المرور والوقاية من حوادث الطرقات. ويشرف عليه وزير الداخلية ويضم أعضاء من مختلف الوزارات.
