رغم تجديده نهاية الأسبوع الماضي لبرنامج اجتماعاته مضيفا المغرب وأوغندا، إلا أن صندوق النقد الدولي لم يبرمج بعد تونس ضمن جدول أعمال مجلس إدارته للنظر في ملف برنامج جديد لتمويل حزمة إصلاحات هيكلية للاقتصاد وتوازنات المالية العمومية، بعد أن حظيت بموافقة أولية تقنية على مستوى الخبراء قبل شهرين تقريبا.
وكان محافظ البنك المركزي التونسي، مروان العباسي، قد كشف في لقاء إعلامي انتظم الأربعاء الماضي بمقر البنك بالعاصمة، أن التوصل لاتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي تُعدّ خطوة مهمة، لكنه أوضح أن تأجيل الاجتماع بين ممثلي إدارة الصندوق والحكومة الذي كان مبرمجا في شهر ديسمبر الماضي يعود إلى عدم صدور قانون المالية وعدم إصدار قانون حوكمة المؤسسات العمومية.
وقال العباسي أن قانون المالية تم إصداره، وتوقّع صدور مرسوم حوكمة المؤسسات العمومية خلال الأيام القادمة عندها يمكن لتونس توجيه طلب لصندوق النقد الدولي لإدراجها في برنامجه، وشدد على أن تونس ستواجه عاماً صعباً جداً، إذا لم يتم التوصل بسرعة لاتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي..
يذكر أن مجلس إدارة صندوق النقد أجّل النظر في ملف تونس الذي كان محددا ليوم 19 ديسمبر بشأن الموافقة على برنامج القرض المدد والذي تم تحديد قيمته سلفا على مستوى الخبراء بـ1.9 مليار دولار تسند على ثماني دفعات وذلك لمنح السلطات مزيدا من الوقت للانتهاء من إصلاحاته، وفق ما أوضحه حينها مسؤول حكومي لوكالة رويترز للأنباء، الذي أضاف أن تونس تعتزم إعادة تقديم ملف برنامج الإصلاح مرة أخرى عند استئناف اجتماعات صندوق النقد في جانفي من السنة الحالية.
وتجدر الإشارة إلى صندوق النقد الدولي جدد نهاية الأسبوع المنقضي برنامج اجتماعاته خلال هذا الشهر مضيفا كلا من أوغندا والمغرب على رزنامة اجتماعات المجلس التنفيذي بتاريخ 17 جانفي الجاري.
وينظر صندوق النقد الدولي في خط ائتمان مرن للمغرب، وهو آلية للتمويل تتسم بالمرونة وتضمن للبلدان المستوفية للشروط، الولوج الفوري إلى مبلغ كبير من موارد صندوق النقد الدولي دون شروط مستمرة.
وقد تم إحداث خط الائتمان المرن في إطار الإصلاح الذي باشره صندوق النقد الدولي بهدف تعديل شروط منح القروض للبلدان التي تواجه صعوبات مالية، ولكن لديها سياسة وأسس ماكرو اقتصادية متينة تمكنها من الوقاية من الأزمات وحلها.
ومن المقرر أن ينظر المجلس التنفيذي لصندوق النقد في ملفات كل من الشيلي والصين يوم 12 جانفي، واسبانيا وتركيا وفنلندا يوم 18 من نفس الشهر، والسنغال ومولدوفيا يوم 9 جانفي، والشيلي والصين يوم 12 جانفي الجاري.
وتنتظر تونس الموافقة النهائية على قرض من صندوق النقد الدولي يسمح بصرف تمويل بقيمة 1.9 مليار دولار على مدى أربع سنوات. وكان من المفترض أن يعقد مجلس إدارة الصندوق اجتماعاً خلال شهر ديسمبر الماضي، لمناقشته، غير أن الصندوق سحب الاجتماع من جدول أعماله قبل أيام فقط من الموعد المحدد، مانحاً السلطات التونسية مزيداً من الوقت للانتهاء من برنامج الإصلاح.
رفيق بن عبد الله
تونس- الصباح
رغم تجديده نهاية الأسبوع الماضي لبرنامج اجتماعاته مضيفا المغرب وأوغندا، إلا أن صندوق النقد الدولي لم يبرمج بعد تونس ضمن جدول أعمال مجلس إدارته للنظر في ملف برنامج جديد لتمويل حزمة إصلاحات هيكلية للاقتصاد وتوازنات المالية العمومية، بعد أن حظيت بموافقة أولية تقنية على مستوى الخبراء قبل شهرين تقريبا.
وكان محافظ البنك المركزي التونسي، مروان العباسي، قد كشف في لقاء إعلامي انتظم الأربعاء الماضي بمقر البنك بالعاصمة، أن التوصل لاتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي تُعدّ خطوة مهمة، لكنه أوضح أن تأجيل الاجتماع بين ممثلي إدارة الصندوق والحكومة الذي كان مبرمجا في شهر ديسمبر الماضي يعود إلى عدم صدور قانون المالية وعدم إصدار قانون حوكمة المؤسسات العمومية.
وقال العباسي أن قانون المالية تم إصداره، وتوقّع صدور مرسوم حوكمة المؤسسات العمومية خلال الأيام القادمة عندها يمكن لتونس توجيه طلب لصندوق النقد الدولي لإدراجها في برنامجه، وشدد على أن تونس ستواجه عاماً صعباً جداً، إذا لم يتم التوصل بسرعة لاتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي..
يذكر أن مجلس إدارة صندوق النقد أجّل النظر في ملف تونس الذي كان محددا ليوم 19 ديسمبر بشأن الموافقة على برنامج القرض المدد والذي تم تحديد قيمته سلفا على مستوى الخبراء بـ1.9 مليار دولار تسند على ثماني دفعات وذلك لمنح السلطات مزيدا من الوقت للانتهاء من إصلاحاته، وفق ما أوضحه حينها مسؤول حكومي لوكالة رويترز للأنباء، الذي أضاف أن تونس تعتزم إعادة تقديم ملف برنامج الإصلاح مرة أخرى عند استئناف اجتماعات صندوق النقد في جانفي من السنة الحالية.
وتجدر الإشارة إلى صندوق النقد الدولي جدد نهاية الأسبوع المنقضي برنامج اجتماعاته خلال هذا الشهر مضيفا كلا من أوغندا والمغرب على رزنامة اجتماعات المجلس التنفيذي بتاريخ 17 جانفي الجاري.
وينظر صندوق النقد الدولي في خط ائتمان مرن للمغرب، وهو آلية للتمويل تتسم بالمرونة وتضمن للبلدان المستوفية للشروط، الولوج الفوري إلى مبلغ كبير من موارد صندوق النقد الدولي دون شروط مستمرة.
وقد تم إحداث خط الائتمان المرن في إطار الإصلاح الذي باشره صندوق النقد الدولي بهدف تعديل شروط منح القروض للبلدان التي تواجه صعوبات مالية، ولكن لديها سياسة وأسس ماكرو اقتصادية متينة تمكنها من الوقاية من الأزمات وحلها.
ومن المقرر أن ينظر المجلس التنفيذي لصندوق النقد في ملفات كل من الشيلي والصين يوم 12 جانفي، واسبانيا وتركيا وفنلندا يوم 18 من نفس الشهر، والسنغال ومولدوفيا يوم 9 جانفي، والشيلي والصين يوم 12 جانفي الجاري.
وتنتظر تونس الموافقة النهائية على قرض من صندوق النقد الدولي يسمح بصرف تمويل بقيمة 1.9 مليار دولار على مدى أربع سنوات. وكان من المفترض أن يعقد مجلس إدارة الصندوق اجتماعاً خلال شهر ديسمبر الماضي، لمناقشته، غير أن الصندوق سحب الاجتماع من جدول أعماله قبل أيام فقط من الموعد المحدد، مانحاً السلطات التونسية مزيداً من الوقت للانتهاء من برنامج الإصلاح.
