يبدو أن مأساة عمال الحضائر الذين سنّهم أقل من 45 سنة لم تجد لها بعدُ طريقا للمعالجة النهائية بالرغم من التحركات النضالية والاحتجاجات والاعتصامات التي خاضوها على مدى سنوات. وبالرغم أيضا من وعود مختلف الحكومات التي باشرت هذا الملف، وبالرغم من إمضاء اتفاقيات فإن بعضها بقي حبرا على ورق أو نُفذ البعض من بنودها أو تمّ الاخلال بالبعض الآخر.
ونتيجة لهذه السياسات، أطلق عمال الحضائر أول أمس الاثنين 9 جانفي الجاري حملة "فاض الكأس" بسبب المماطلة والتسويف وسياسة ربح الوقت من الحكومة بتعلات تقنية وبيروقراطية في علاقة بتطبيق اتفاق 20 أكتوبر لسنة 2020 ولما آلت إليه هذه الممارسات من حالة احتقان في صفوف عمال وعاملات الحضائر وفق ما أكّده ممثلو الحضائر خلال ندوة صحفية.
وستبدأ هذه الحملة بتحركات جهوية بداية من يوم 12 جانفي الجاري ثمّ الدخول في مراحل تصعيدية في حالة لم تستجب الحكومة إلى مطالب الحملة.
وأوضحت هبة الله السعدي منسقة عن عمال الحضائر أن عمال الحضائر يطالبون بانتداب دفعتين في سنة 2023 كتعويض على التأخير الذي وقع في إجراءات انتداب الدفعة الأولى. وضرورة التزام الحكومة بتواريخ مضبوطة ومحددة لانتداب بقية الدفعات والتصريح بكل شفافية بعدد العملة الذين باشروا أعمالهم من الدفعة الأولى، وتعويض من لم يباشر بمن يليه في القائمة.
كما أكّدت على "رفضهم القاطع لطريقة الانتداب التعجيزية التي تمّ اعتمادها مع الدفعة الأولى والمطالبة بعدم اعتمادها مع بقية الدفعات وتفعيل الزيادة في الأجور وصرف المفعول الرجعي لذلك".
كما طالب عمال الحضائر أيضا خلال الندوة الصحفية بمراجعة إجراءات التغطية الاجتماعية والصحية والترفيع في قيمتها حتى يتمكن الجميع من العلاج دون أي إقصاء أو حرمان من أبسط الحقوق.
وقد أكدت هبة السعدي أنه بعد أكثر من سنتين من إمضاء اتفاق 20 أكتوبر لم يشهد ملفهم أي بوادر جدية لحلحلته وتنفيذ الأوامر الترتيبية، وهو ما دفع بهم إلى التحرك من جديد عبر حملة انطلقت منذ 15 ديسمبر 2022 إلى غاية 7 جانفي الجاري تم خلالها تجميع مطالب منظوريهم.
في ذات السياق، أكّدت منسقة عمال الحضائر عن ولاية بن عروس سمر شعباني في تصريح لـ"الصباح" أن "الحكومة لم تلتزم بتطبيق الاتفاقية التي تنص على تسوية وضعية نحو 31 ألف عامل على خمس دفعات كل دفعة تتضمن 6 آلاف عامل، إلا أنها إلى حدود اليوم لم يتجاوز عدد الانتدابات 1500 عامل".
وأضافت "اللافت في هذا الملف أن الحكومة لم تقم بتسوية الوضعيات وإنما اعتمدت طريقة الانتداب لأول مرة، أي ما يعني خسارة الأقدمية في الوظيفة العمومية، إلى جانب اعتماد طريقة التثبيت في التوظيف على صيغ مجلة الشغل، أي مثلا انتداب عاملة من ولاية القصرين لتعمل بولاية أريانة ما تسبب في تشتيت عائلات".
وقالت سمر شعباني "الحكومة تواصل في عديد المناسبات اعتماد سياسة التمويه والتضخيم بأن تصرح في كل مرة بأن عدد عمال الحضائر يفوق 31 ألفا والحال أن عددهم الحقيقي يبلغ 16 ألفا و700 دون سنّ 45 سنة".
وانتقدت منسقة عمال الحضائر بولاية بن عروس "سياسة الحكومة في طريقة إدارتها لهذا الملف وعدم إدراكها لما يجري وكأننا في ضيعة محروس، ذلك أن العديد ممن تم انتدابهم وفق الدفعة الأولى لكنهم لم يتقاضوا أجورهم وفق آلية عمال الحضائر وغيرها من الاخلالات".
إيمان عبد اللطيف
احتجاجات جهوية بداية من `12 جانفي
تونس – الصباح
يبدو أن مأساة عمال الحضائر الذين سنّهم أقل من 45 سنة لم تجد لها بعدُ طريقا للمعالجة النهائية بالرغم من التحركات النضالية والاحتجاجات والاعتصامات التي خاضوها على مدى سنوات. وبالرغم أيضا من وعود مختلف الحكومات التي باشرت هذا الملف، وبالرغم من إمضاء اتفاقيات فإن بعضها بقي حبرا على ورق أو نُفذ البعض من بنودها أو تمّ الاخلال بالبعض الآخر.
ونتيجة لهذه السياسات، أطلق عمال الحضائر أول أمس الاثنين 9 جانفي الجاري حملة "فاض الكأس" بسبب المماطلة والتسويف وسياسة ربح الوقت من الحكومة بتعلات تقنية وبيروقراطية في علاقة بتطبيق اتفاق 20 أكتوبر لسنة 2020 ولما آلت إليه هذه الممارسات من حالة احتقان في صفوف عمال وعاملات الحضائر وفق ما أكّده ممثلو الحضائر خلال ندوة صحفية.
وستبدأ هذه الحملة بتحركات جهوية بداية من يوم 12 جانفي الجاري ثمّ الدخول في مراحل تصعيدية في حالة لم تستجب الحكومة إلى مطالب الحملة.
وأوضحت هبة الله السعدي منسقة عن عمال الحضائر أن عمال الحضائر يطالبون بانتداب دفعتين في سنة 2023 كتعويض على التأخير الذي وقع في إجراءات انتداب الدفعة الأولى. وضرورة التزام الحكومة بتواريخ مضبوطة ومحددة لانتداب بقية الدفعات والتصريح بكل شفافية بعدد العملة الذين باشروا أعمالهم من الدفعة الأولى، وتعويض من لم يباشر بمن يليه في القائمة.
كما أكّدت على "رفضهم القاطع لطريقة الانتداب التعجيزية التي تمّ اعتمادها مع الدفعة الأولى والمطالبة بعدم اعتمادها مع بقية الدفعات وتفعيل الزيادة في الأجور وصرف المفعول الرجعي لذلك".
كما طالب عمال الحضائر أيضا خلال الندوة الصحفية بمراجعة إجراءات التغطية الاجتماعية والصحية والترفيع في قيمتها حتى يتمكن الجميع من العلاج دون أي إقصاء أو حرمان من أبسط الحقوق.
وقد أكدت هبة السعدي أنه بعد أكثر من سنتين من إمضاء اتفاق 20 أكتوبر لم يشهد ملفهم أي بوادر جدية لحلحلته وتنفيذ الأوامر الترتيبية، وهو ما دفع بهم إلى التحرك من جديد عبر حملة انطلقت منذ 15 ديسمبر 2022 إلى غاية 7 جانفي الجاري تم خلالها تجميع مطالب منظوريهم.
في ذات السياق، أكّدت منسقة عمال الحضائر عن ولاية بن عروس سمر شعباني في تصريح لـ"الصباح" أن "الحكومة لم تلتزم بتطبيق الاتفاقية التي تنص على تسوية وضعية نحو 31 ألف عامل على خمس دفعات كل دفعة تتضمن 6 آلاف عامل، إلا أنها إلى حدود اليوم لم يتجاوز عدد الانتدابات 1500 عامل".
وأضافت "اللافت في هذا الملف أن الحكومة لم تقم بتسوية الوضعيات وإنما اعتمدت طريقة الانتداب لأول مرة، أي ما يعني خسارة الأقدمية في الوظيفة العمومية، إلى جانب اعتماد طريقة التثبيت في التوظيف على صيغ مجلة الشغل، أي مثلا انتداب عاملة من ولاية القصرين لتعمل بولاية أريانة ما تسبب في تشتيت عائلات".
وقالت سمر شعباني "الحكومة تواصل في عديد المناسبات اعتماد سياسة التمويه والتضخيم بأن تصرح في كل مرة بأن عدد عمال الحضائر يفوق 31 ألفا والحال أن عددهم الحقيقي يبلغ 16 ألفا و700 دون سنّ 45 سنة".
وانتقدت منسقة عمال الحضائر بولاية بن عروس "سياسة الحكومة في طريقة إدارتها لهذا الملف وعدم إدراكها لما يجري وكأننا في ضيعة محروس، ذلك أن العديد ممن تم انتدابهم وفق الدفعة الأولى لكنهم لم يتقاضوا أجورهم وفق آلية عمال الحضائر وغيرها من الاخلالات".
