أمضت أمس وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن آمال بلحاج موسى، تجديدا لاتفاقية الشراكة مع مدير عام الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي محمد خويني من اجل وضع برنامج عمل مشترك في مجال كبار السن وتنفيذها والتنسيق والمتابعة لإنجاز مختلف البرامج والتدخلات ذات العلاقة بكبار السن والمقيمين بمؤسسات الرعاية والجمعيات المسيرة والأسر الحاضنة.
وتتجدد الاتفاقية المذكورة كل 3 سنوات، وسيتم العمل من خلال الاتفاقية ببنودها الجديدة حسب آمال موسى، إلى جعل مراكز رعاية المسنين أقرب ما يكون إلى الوسط الطبيعي مع التركيز أكثر ما يمكن على برنامج العائلات الراعية أو الحاضنة للمسنين، عبر الترفيع في المنح المخصصة لهم من 200 دينار إلى 350 دينارا ومحاولة إدراج المقاربة ضمن ثقافة التونسيين خاصة أن البرنامج ورغم انه يعود إلى نحو الـ26 عاما إلا أن الانخراط فيه بقي ضعيفا للغاية.
وبينت وزيرة المرأة أن هناك 13 مؤسسة لرعاية كبار السن على مستوى كامل الجمهورية تضم 367 مقيما ومقيمة. وتسعى الوزارة إلى دعم شبكة هذه المراكز من خلال إضافة مركزين هذه السنة في كل من القيروان وباجة وسيكون ذلك بالتوازي مع انطلاق أشغال مركز لرعاية كبار السن في ولاية القصرين وستسعى الوزارة خلال السنوات القليلة القادمة على أن يكون هناك مركز في كل ولاية من ولايات الجمهورية.
ورفعت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، حسب بلحاج موسى، هذا العام في حجم الاعتمادات التي توفرها لفائدة مراكز رعاية كبار السن بتخصيص 15 مليون دينار في الوقت الذي بلغت فيه سنة 2022 الاعتمادات 14 مليونا و 800 ألف دينار.
واعتبرت الوزيرة أن الوزارة اعتمدت في برنامجها الخاص بالإحاطة بكبار السن على تشخيص للهرم الديمغرافي للتونسيين أين اكتشفت أن تونس تتجه نحو مزيد تهرم سكاني وهو ما يتطلب مزيد الاهتمام حسب قولها بهذه الفئة، وتبلغ نسبة التهرم حاليا 13% ومن المنتظر أن ترتفع خلال سنة لتصل إلى 15% سنة 2024 وتزيد في الارتفاع سنة 2029 لتبلغ النسبة 17%. وتعمل الوزارة على وضع آليات لمواجهة هذا التهرم السكاني، وتتمثل خاصة في توفير مراكز إيواء في الولايات والتحفيز على الانخراط في برنامج الإيداع العائلي.
وأعلنت بلحاج موسى في نفس الإطار عن الشروع في أول دراسة سوسيولوجية وطنية لكبار السن في تونس ستكون نتائجها الأولية جاهزة خلال شهر ماي 2023، وهي دراسة ستحاول تقديم تشخيص لشخصية المسن ومنها سيتجه العمل نحو تجويد السياسات المعتمدة في علاقة بكبار السن.
من ناحيته ذكر محمد خويني مدير عام الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي، أن المراكز ستشهد تعزيزا بمختصين نفسانيين واجتماعيين للإحاطة بالمسنين. فالهدف ليس تحسين نوعية الأكل ونوعية الخدمات المقدمة بل هو تحسين نوعية الحياة وتجويدها داخل مراكز رعاية كبار السن ضمن مقاربة حقوقية لا تكون خلالها المراكز محطة نهاية حياة وانتظار الموت بل إطار يواصل داخله المسن الحلم وحب الحياة وذلك عبر تشريكهم في الإنتاج والطبخ والرسم..
ريم سوودي
تعميم مراكز الرعاية على الولايات
تشجيع برنامج العائلات الراعية عبر ترفيع المنح
تونس الصباح
أمضت أمس وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن آمال بلحاج موسى، تجديدا لاتفاقية الشراكة مع مدير عام الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي محمد خويني من اجل وضع برنامج عمل مشترك في مجال كبار السن وتنفيذها والتنسيق والمتابعة لإنجاز مختلف البرامج والتدخلات ذات العلاقة بكبار السن والمقيمين بمؤسسات الرعاية والجمعيات المسيرة والأسر الحاضنة.
وتتجدد الاتفاقية المذكورة كل 3 سنوات، وسيتم العمل من خلال الاتفاقية ببنودها الجديدة حسب آمال موسى، إلى جعل مراكز رعاية المسنين أقرب ما يكون إلى الوسط الطبيعي مع التركيز أكثر ما يمكن على برنامج العائلات الراعية أو الحاضنة للمسنين، عبر الترفيع في المنح المخصصة لهم من 200 دينار إلى 350 دينارا ومحاولة إدراج المقاربة ضمن ثقافة التونسيين خاصة أن البرنامج ورغم انه يعود إلى نحو الـ26 عاما إلا أن الانخراط فيه بقي ضعيفا للغاية.
وبينت وزيرة المرأة أن هناك 13 مؤسسة لرعاية كبار السن على مستوى كامل الجمهورية تضم 367 مقيما ومقيمة. وتسعى الوزارة إلى دعم شبكة هذه المراكز من خلال إضافة مركزين هذه السنة في كل من القيروان وباجة وسيكون ذلك بالتوازي مع انطلاق أشغال مركز لرعاية كبار السن في ولاية القصرين وستسعى الوزارة خلال السنوات القليلة القادمة على أن يكون هناك مركز في كل ولاية من ولايات الجمهورية.
ورفعت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، حسب بلحاج موسى، هذا العام في حجم الاعتمادات التي توفرها لفائدة مراكز رعاية كبار السن بتخصيص 15 مليون دينار في الوقت الذي بلغت فيه سنة 2022 الاعتمادات 14 مليونا و 800 ألف دينار.
واعتبرت الوزيرة أن الوزارة اعتمدت في برنامجها الخاص بالإحاطة بكبار السن على تشخيص للهرم الديمغرافي للتونسيين أين اكتشفت أن تونس تتجه نحو مزيد تهرم سكاني وهو ما يتطلب مزيد الاهتمام حسب قولها بهذه الفئة، وتبلغ نسبة التهرم حاليا 13% ومن المنتظر أن ترتفع خلال سنة لتصل إلى 15% سنة 2024 وتزيد في الارتفاع سنة 2029 لتبلغ النسبة 17%. وتعمل الوزارة على وضع آليات لمواجهة هذا التهرم السكاني، وتتمثل خاصة في توفير مراكز إيواء في الولايات والتحفيز على الانخراط في برنامج الإيداع العائلي.
وأعلنت بلحاج موسى في نفس الإطار عن الشروع في أول دراسة سوسيولوجية وطنية لكبار السن في تونس ستكون نتائجها الأولية جاهزة خلال شهر ماي 2023، وهي دراسة ستحاول تقديم تشخيص لشخصية المسن ومنها سيتجه العمل نحو تجويد السياسات المعتمدة في علاقة بكبار السن.
من ناحيته ذكر محمد خويني مدير عام الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي، أن المراكز ستشهد تعزيزا بمختصين نفسانيين واجتماعيين للإحاطة بالمسنين. فالهدف ليس تحسين نوعية الأكل ونوعية الخدمات المقدمة بل هو تحسين نوعية الحياة وتجويدها داخل مراكز رعاية كبار السن ضمن مقاربة حقوقية لا تكون خلالها المراكز محطة نهاية حياة وانتظار الموت بل إطار يواصل داخله المسن الحلم وحب الحياة وذلك عبر تشريكهم في الإنتاج والطبخ والرسم..
