أكد نزار بن صالح الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي أن رئاسة الحكومة لم تستشر الجامعة العامة في إعداد مشروع المرسوم المتعلق بالمجلس الأعلى للتربية والتعليم، وهو نفس ما أشار إليه نبيل الحمروني الكاتب العام المساعد بالجامعة العامة للتعليم الثانوي المسؤول عن الدراسات والنشر إذ أشار بدوره إلى أن رئاسة الحكومة لم ترسل إلى الجامعة العامة للتعليم الثانوي أي طلب يتعلق بإبداء الرأي في المشروع المذكور.
وكانت رئيسة الحكومة نجلاء بودن عقدت منذ يوم 16 ديسمبر 2022 بقصر الحكومة بالقصبة، مجلسا وزاريا مضيّقا بحضور فتحي السّلاوتي وزير التّربية ومنصف بوكثير وزير التّعليم العالي والبحث العلمي وسمير سعيّد وزير الاقتصاد والتّخطيط ونصر الدين النّصيبي وزير التّشغيل والتّكوين المهني وإبراهيم الشائبي وزير الشّؤون الدّينيّة وسامية الشّرفي قدور المستشارة لدى رئيسة الحكومة وعمار الملوّح مستشار القانون والتشريع، وخصص المجلس الوزاري وقتها لتدارس مقترحات مختلف الوزارات حول إحداث المجلس الأعلى للتّربية والأخذ بها لإعداد مشروع المرسوم المنظّم لهذا المجلس.
ويأتي مشروع المرسوم في إطار تنزيل الفصل 135 من دستور 25 جويلية الذي نص على أن "يتولى المجلس الأعلى للتربية والتعليم إبداء الرأي في الخطط الوطنية الكبرى في مجال التربية والتعليم والبحث العلمي والتكوين المهني وآفاق التشغيل. يضبط القانون تركيبة هذا المجلس واختصاصاته وطرق سيره". ولكن لا بد من الإشارة إلى أن وزارة التربية شرعت في إعداد مشروع المرسوم قبل دسترة المجلس الأعلى للتربية والتعليم، وفي هذا السياق كان وزير التربية فتحي السلاوتي قد أشار منذ أفريل الماضي إلى أن المجلس الأعلى للتربية والتعليم هو مبادرة مقدمة من طرف رئيس الجمهورية قيس سعيد، وإلى أنه تم الاشتغال على هذه المبادرة صلب وزارة التربية ثم تم تشريك كل الوزارات المعنية، وفي مرحلة لاحقة تم نقاش المشروع مع رئاسة الحكومة خاصة ما تعلق بالأهداف والمهام والتركيبة كما تم نقاشه مع رئاسة الجمهورية، وذكر السلاوتي أن هذا المجلس سيساهم في وضع الاستراتيجيات الكبرى على مستوى التربية والتعليم في كل المستويات وسيقيم المنظومات التعليمية، ثم صرح الوزير في شهر أكتوبر الماضي أن مشروع المرسوم جاهز وأنه سيقع إصداره قريبا.
ولكن رغم تقدم الطرف الحكومي في إعداد مشروع المرسوم، فإنه لم يقع بعد فتح باب الحوار حول مضامينه مع المجتمع المدني.. وفي هذا السياق أشار نزار بن صالح إلى أن الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي لديها مخاوف كبيرة من أن يقع إصدار مرسوم أعد بصفة أحادية وليقع فرضه على الجميع مثلما تم فرض نصوص سابقة. وذكر أنه يتعين على الحكومة القيام بمشاورات جدية مع جميع المعنيين بالمجلس الأعلى للتربية والتعليم لأن هذا المجلس يتعلق بشأن وطني لا بعمل حكومي، وأضاف أن التمشي الانفرادي مرفوض وقال إنه لا بد من تشريك مختلف الأطراف المعنية في صياغة المرسوم وخاصة من حيث تحديد هيكلة المجلس الأعلى وصلاحياته وبرامج عمله ودورية اجتماعاته ومن حيث استقلاليته وتمتيعه بالشخصية المعنوية.
وأضاف بن صالح في تصريح لـ "الصباح" أنه لا بد من التذكير قبل كل شيء بأن فكرة إحداث المجلس الأعلى للتربية والتعليم ليست جديدة بل انطلق التفكير في هذه المسألة منذ 15 أكتوبر 2011 وذلك في إطار إعداد وثيقة المخطط الاستراتيجي لإصلاح التعليم العالي والبحث العلمي 2015ـ 2025. وقال إنه تمت المصادقة على الوثيقة المذكورة يوم 19 جانفي 2015.
وفسر الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي أن وثيقة المخطط الاستراتجي سالفة الذكر تم إعدادها بطريقة تشاركية حيث كان هناك في اللجان التي اشتغلت عليها ممثلون عن الجامعة العامة وممثلون عن وزارة الإشراف وممثلون عن الجامعات، وكان من ضمن ما نصت عليه الوثيقة، إحداث المجلس الأعلى للتربية الذي تمت تسميته وقتها بالمجلس الأعلى للتربية والتعليم العالي والبحث العلمي والتكوين المهني والتشغيل لأنه يعنى بجميع هذه القطاعات.. وذكر أنه من العبث أن يقع تجاهل كل تلك الجهود التي بذلت في السابق وأن لا يقع تشريك الطرف النقابي وأن لا تتم استشارة الاتحاد العام التونسي للشغل وخاصة الجامعات العامة للتعليم العالي والبحث العلمي، والتعليم الأساسي، والتعليم الثانوي والتكوين المهني والتشغيل إلى جانب الخبراء فجميع هذه الأطراف لديها ما تقول حول مضامين المرسوم، وذكر أن هناك مسائل يجب أن تكون في منأى عن السياسة ومنها المجلس الأعلى للتربية والتعليم، لأن هذا المجلس يهم شأنا وطنيا ويعني كافة المتدخلين في الشأن التربوي والتعليمي والتكويني وخاصة إطار التدريس عبر هياكله النقابية وهو ما يتطلب وضع المشروع على طاولة الحوار قبل تمريره على مجلس الوزراء وقبل المصادقة عليه وإصداره.
فتح باب الحوار
وفي نفس السياق قال نبيل الحمروني إن رئاسة الحكومة لم تستشر إلى حد الآن الجامعة العامة للتعليم الثانوي حول مضامين مشروع المرسوم المتعلق بالمجلس الأعلى للتربية والتعليم، فالجامعة على حد تأكيده ليست لديها أي فكرة عن هذا المشروع أو عن الاختصاصات التي سيتمتع بها المجلس الأعلى أو عن تركيبة هذا المجلس وغيرها من المسائل.
وأضاف الحمروني في تصريح لـ "الصباح" أنه ليس لديه من حيث المبدأ أي اعتراض على وضع إطار جامع يعمل على تقديم التصورات المتعلقة بالتربية والتعليم، وذلك بالنظر إلى الوضعية الصعبة التي يعاني منها القطاع التربوي، والتي تتجلى من خلال تدني النتائج وتراجع مستوى التلاميذ وتقهقر ترتيب النظام التربوي التونسي على المستوى الدولي.. فكل هذه المشاكل تستدعي إيجاد إطار تشاركي فيه يكون فيه خبراء ومختصون وممثلون عن جميع الأطراف المتداخلة في الشأن التربوي ويقوم هؤلاء ببلورة التصورات الكفيلة بتطوير التعليم سواء من حيث البرامج والمناهج أو الكتب المدرسية والزمن المدرسي وغيرها..
ويرى الحمروني أن هناك عملا ثقيلا يجب القيام به لأن المراجعات التي حصلت إلى حد الآن لم تكن في مستوى الانتظارات والتطلعات، إذ تكفي الإشارة فقط إلى أن المنظومة التربوية تلفظ سنويا 110 آلاف تلميذ خارج أسوار المدرسة وتقذف بعشرات الآلاف منهم في عالم الجريمة والمخدرات والعنف.
وخلص الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للتعليم الثانوي المسؤول عن الدراسات والنشر إلى أنه من الجيد أن يتم التركيز على القضايا الحقيقية للتونسيين وخاصة منها التربية والتعليم، ولكن أن يقع سن مرسوم يتعلق بالمجلس الأعلى للتربية والتعليم في غرف مغلقة وبطريقة أحادية ودون استشارة أهل الاختصاص فهذا أمر مرفوض.
سعيدة بوهلال
تونس: الصباح
أكد نزار بن صالح الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي أن رئاسة الحكومة لم تستشر الجامعة العامة في إعداد مشروع المرسوم المتعلق بالمجلس الأعلى للتربية والتعليم، وهو نفس ما أشار إليه نبيل الحمروني الكاتب العام المساعد بالجامعة العامة للتعليم الثانوي المسؤول عن الدراسات والنشر إذ أشار بدوره إلى أن رئاسة الحكومة لم ترسل إلى الجامعة العامة للتعليم الثانوي أي طلب يتعلق بإبداء الرأي في المشروع المذكور.
وكانت رئيسة الحكومة نجلاء بودن عقدت منذ يوم 16 ديسمبر 2022 بقصر الحكومة بالقصبة، مجلسا وزاريا مضيّقا بحضور فتحي السّلاوتي وزير التّربية ومنصف بوكثير وزير التّعليم العالي والبحث العلمي وسمير سعيّد وزير الاقتصاد والتّخطيط ونصر الدين النّصيبي وزير التّشغيل والتّكوين المهني وإبراهيم الشائبي وزير الشّؤون الدّينيّة وسامية الشّرفي قدور المستشارة لدى رئيسة الحكومة وعمار الملوّح مستشار القانون والتشريع، وخصص المجلس الوزاري وقتها لتدارس مقترحات مختلف الوزارات حول إحداث المجلس الأعلى للتّربية والأخذ بها لإعداد مشروع المرسوم المنظّم لهذا المجلس.
ويأتي مشروع المرسوم في إطار تنزيل الفصل 135 من دستور 25 جويلية الذي نص على أن "يتولى المجلس الأعلى للتربية والتعليم إبداء الرأي في الخطط الوطنية الكبرى في مجال التربية والتعليم والبحث العلمي والتكوين المهني وآفاق التشغيل. يضبط القانون تركيبة هذا المجلس واختصاصاته وطرق سيره". ولكن لا بد من الإشارة إلى أن وزارة التربية شرعت في إعداد مشروع المرسوم قبل دسترة المجلس الأعلى للتربية والتعليم، وفي هذا السياق كان وزير التربية فتحي السلاوتي قد أشار منذ أفريل الماضي إلى أن المجلس الأعلى للتربية والتعليم هو مبادرة مقدمة من طرف رئيس الجمهورية قيس سعيد، وإلى أنه تم الاشتغال على هذه المبادرة صلب وزارة التربية ثم تم تشريك كل الوزارات المعنية، وفي مرحلة لاحقة تم نقاش المشروع مع رئاسة الحكومة خاصة ما تعلق بالأهداف والمهام والتركيبة كما تم نقاشه مع رئاسة الجمهورية، وذكر السلاوتي أن هذا المجلس سيساهم في وضع الاستراتيجيات الكبرى على مستوى التربية والتعليم في كل المستويات وسيقيم المنظومات التعليمية، ثم صرح الوزير في شهر أكتوبر الماضي أن مشروع المرسوم جاهز وأنه سيقع إصداره قريبا.
ولكن رغم تقدم الطرف الحكومي في إعداد مشروع المرسوم، فإنه لم يقع بعد فتح باب الحوار حول مضامينه مع المجتمع المدني.. وفي هذا السياق أشار نزار بن صالح إلى أن الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي لديها مخاوف كبيرة من أن يقع إصدار مرسوم أعد بصفة أحادية وليقع فرضه على الجميع مثلما تم فرض نصوص سابقة. وذكر أنه يتعين على الحكومة القيام بمشاورات جدية مع جميع المعنيين بالمجلس الأعلى للتربية والتعليم لأن هذا المجلس يتعلق بشأن وطني لا بعمل حكومي، وأضاف أن التمشي الانفرادي مرفوض وقال إنه لا بد من تشريك مختلف الأطراف المعنية في صياغة المرسوم وخاصة من حيث تحديد هيكلة المجلس الأعلى وصلاحياته وبرامج عمله ودورية اجتماعاته ومن حيث استقلاليته وتمتيعه بالشخصية المعنوية.
وأضاف بن صالح في تصريح لـ "الصباح" أنه لا بد من التذكير قبل كل شيء بأن فكرة إحداث المجلس الأعلى للتربية والتعليم ليست جديدة بل انطلق التفكير في هذه المسألة منذ 15 أكتوبر 2011 وذلك في إطار إعداد وثيقة المخطط الاستراتيجي لإصلاح التعليم العالي والبحث العلمي 2015ـ 2025. وقال إنه تمت المصادقة على الوثيقة المذكورة يوم 19 جانفي 2015.
وفسر الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي أن وثيقة المخطط الاستراتجي سالفة الذكر تم إعدادها بطريقة تشاركية حيث كان هناك في اللجان التي اشتغلت عليها ممثلون عن الجامعة العامة وممثلون عن وزارة الإشراف وممثلون عن الجامعات، وكان من ضمن ما نصت عليه الوثيقة، إحداث المجلس الأعلى للتربية الذي تمت تسميته وقتها بالمجلس الأعلى للتربية والتعليم العالي والبحث العلمي والتكوين المهني والتشغيل لأنه يعنى بجميع هذه القطاعات.. وذكر أنه من العبث أن يقع تجاهل كل تلك الجهود التي بذلت في السابق وأن لا يقع تشريك الطرف النقابي وأن لا تتم استشارة الاتحاد العام التونسي للشغل وخاصة الجامعات العامة للتعليم العالي والبحث العلمي، والتعليم الأساسي، والتعليم الثانوي والتكوين المهني والتشغيل إلى جانب الخبراء فجميع هذه الأطراف لديها ما تقول حول مضامين المرسوم، وذكر أن هناك مسائل يجب أن تكون في منأى عن السياسة ومنها المجلس الأعلى للتربية والتعليم، لأن هذا المجلس يهم شأنا وطنيا ويعني كافة المتدخلين في الشأن التربوي والتعليمي والتكويني وخاصة إطار التدريس عبر هياكله النقابية وهو ما يتطلب وضع المشروع على طاولة الحوار قبل تمريره على مجلس الوزراء وقبل المصادقة عليه وإصداره.
فتح باب الحوار
وفي نفس السياق قال نبيل الحمروني إن رئاسة الحكومة لم تستشر إلى حد الآن الجامعة العامة للتعليم الثانوي حول مضامين مشروع المرسوم المتعلق بالمجلس الأعلى للتربية والتعليم، فالجامعة على حد تأكيده ليست لديها أي فكرة عن هذا المشروع أو عن الاختصاصات التي سيتمتع بها المجلس الأعلى أو عن تركيبة هذا المجلس وغيرها من المسائل.
وأضاف الحمروني في تصريح لـ "الصباح" أنه ليس لديه من حيث المبدأ أي اعتراض على وضع إطار جامع يعمل على تقديم التصورات المتعلقة بالتربية والتعليم، وذلك بالنظر إلى الوضعية الصعبة التي يعاني منها القطاع التربوي، والتي تتجلى من خلال تدني النتائج وتراجع مستوى التلاميذ وتقهقر ترتيب النظام التربوي التونسي على المستوى الدولي.. فكل هذه المشاكل تستدعي إيجاد إطار تشاركي فيه يكون فيه خبراء ومختصون وممثلون عن جميع الأطراف المتداخلة في الشأن التربوي ويقوم هؤلاء ببلورة التصورات الكفيلة بتطوير التعليم سواء من حيث البرامج والمناهج أو الكتب المدرسية والزمن المدرسي وغيرها..
ويرى الحمروني أن هناك عملا ثقيلا يجب القيام به لأن المراجعات التي حصلت إلى حد الآن لم تكن في مستوى الانتظارات والتطلعات، إذ تكفي الإشارة فقط إلى أن المنظومة التربوية تلفظ سنويا 110 آلاف تلميذ خارج أسوار المدرسة وتقذف بعشرات الآلاف منهم في عالم الجريمة والمخدرات والعنف.
وخلص الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للتعليم الثانوي المسؤول عن الدراسات والنشر إلى أنه من الجيد أن يتم التركيز على القضايا الحقيقية للتونسيين وخاصة منها التربية والتعليم، ولكن أن يقع سن مرسوم يتعلق بالمجلس الأعلى للتربية والتعليم في غرف مغلقة وبطريقة أحادية ودون استشارة أهل الاختصاص فهذا أمر مرفوض.
