من المنتظر ان تتجاوز قيمة المديونية لتونس بين الداخل والخارج، مع موفى 2021 أكثر من 100 مليار دينار ، وهو ما يمثل نسبة 100% من إجمالي الناتج المحلي ، في حين يؤكد خبراء الاقتصاد ان الرقم سيتجاوز أكثر من 112٪ من اجمالي الناتج المحلي الخام ، الامر الذي أثار حالة من الفزع والقلق من عدم قدرة بلادنا مستقبلا على توفير مواردها المالية والالتزام بسداد 15.5 مليار دينار قيمة القروض الخارجية لكامل سنة 2021، بالاضافة الى عدم قدرتها مستقبلا على الحصول على قروض خارجية من المؤسسات المالية الدولية.
وبالعودة الى مديونية الدول بالمغرب المعربي، نجد ان تونس تحتل المرتبة الاولى من حيث المديونية أمام كل من المغرب والجزائر، والثانية أمام مصر التي توقع تقرير دولي حديث أن يؤدي توسع الاقتراض المحلي والدولي إلى رفع مستوى الدين العام، ليصل إلى 116.8% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية العام المالي الحالي، في حين لا تتجاوز الديون الخارجية في الجزائر 1 بالمائة من الناتج الاجمالي المحلي و37 في المائة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي بالنسبة للمغرب، والذي يقارب 120 مليار دولار.
تونس ضمن الدول الاكثر مديونية
وباتت تونس اليوم مصنفة ضمن الدول التي فاقت ديونها الداخلية والخارجية 100 في المائة من الناتج المحلي الاجمالي ، وهو أعلى معدل لم يسبق ان بلغته تونس من قبل، الامر الذي يهدد سيادتها المالية مستقبلا ولسنوات طويلة ، ويضاعف من مخاطر عدم قدرتها على سداد ديونها قصيرة المدى.
ورغم تطمينات وزير المالية علي الكعلي ، مؤخرا ، بقدرة بلادنا على سداد ديونها الخارجية والبالغة هذه السنة 15.5 مليار دينار ، فإنها في حاجة خلال السداسي الثاني الى 9 مليار دينار ، لم يقع بعد توفيرها، والامر رهين ما ستؤول اليه المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، علما وان الوفد التونسي الذي ترأسه وزير المالية ومحافظ البنك المركزي مروان العباسي خلال زيارته إلى واشنطن، عرض على الخبراء ومسؤولي الصندوق وثيقة الإصلاحات التي تعتزم الحكومة تنفيذها ومن أبرز تعهداتها تجميد الزيادة في الأجور خلال سنة 2021 وخفض نسبتها من 17.4 بالمائة من الناتج الداخلي الخام في 2020 إلى نسبة 15 بالمائة في سنة 2022، وهو امر يعتبره جل خبراء الاقتصاد شبه مستحيل بالنظر الى مخلفات جائحة كورونا وحالة الانكماش الاقتصادي خلال الربع الاول من العام الحالي والتي بلغت 3 بالمائة.
وقدرت كتلة الأجور بـ 19030 مليون دينار خلال سنة 2020، أي ما يعادل 60.6 بالمائة، وتأمل الحكومة التونسية في التوصل إلى موافقة الصندوق على خطة الإصلاح الاقتصادي والحصول على قرض جديد بقيمة 4 مليار دولار.
ويشدد الخبراء أنه في حال وافق صندوق النقد الدولي على طلب تونس تمكينها من قرض بقيمة 4 مليار دولار أي 12 مليار دينار تونسي ، فإن ذلك لا يمثل سوى قيمة تسديد الدين ولا يمكن الحصول على موارد مالية أخرى في ظل الشلل الاقتصادي الذي تعيشه البلاد خلال السنوات الاخيرة وتضاعف مع جائحة كورونا.
وطلبت تونس في سنة 2013 قرضا من صندوق النقد بقيمة 1.7 مليار دولار، لكن الصندوق رفض منحها القسط الأخير بقيمة 245 مليون دولار، بسبب عدم التزامها ببرنامج إصلاحات اقتصادية تعهدت الحكومة التونسية بتطبيقه ، وفي 2016 أعادت تونس تقديم طلب إلى صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 2.9 مليار دولار، لكنها لم تلتزم مرة أخرى بتطبيق برنامج الإصلاحات الذي قدمته الحكومة..
عجز مالي فادح واصلاحات صعبة
وفي ظل عجز مالي بلغ 11.5 في المائة العام الماضي، ودين عام تجاوز 100 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وارتفاع كتلة الاجور الى أكثر من 20 مليار دينار هذا العام، من إجمالي ميزانية البلاد البالغة 52 مليار دينار، فإن الوضع أصبح صعبا للغاية، ويحتاج الى حلول عملية وفورية ، وحسب العديد من الخبراء فإن مخاطر الافلاس ازدادت، وستؤدي الى نفور رجال الاعمال عن الاستثمار في بلادنا، خاصة بعد تنامي الضغوط من المقرضين الدوليين لإصلاح المؤسسات العمومية وتجميد أجور القطاع العام التي زادت إلى أكثر من 17 مليار دينار في 2020 بعد ان كانت كتلة الاجور لا تراوح 7.6 مليار في سنة 2010.
ودعا الخبراء الماليين والاقتصاديين الحكومة الى سد فجوتين ماليتين بقيمة 30 مليار دينار، من بينها 10 مليارات دينار لإكمال السنة المالية 2020 و20 مليار دينار للعام الحالي ، وهو الأمر الذي عمق الازمة المالية في تونس ، في حين تقدر القروض المزمع تعبئتها لتمويل ميزانية الدولة بنحو 59% من موارد الدولة المقدرة بـ33 مليار دينار، فيما سيكون العجز في حدود 8 مليارات دينار، أي 14% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أكبر عجز تسجله تونس منذ 4 عقود.
السيادة المالية مهددة
كما يتوقع أن يكون إجمالي الدين العام التونسي في حدود 108 مليارات دينار عام 2021، مقابل 94 مليار دينار موفى العام الماضي، وذلك بسبب تزامن فترات استخلاص مختلف القروض الخارجية التي تحصلت عليها تونس.
وبلغ العجز الاقتصادي المسجل في تونس 13.4 بالمائة وهو مستوى خطير ،ارتفعت معه المديونية، وأصبح عجز التمويل يهدد مؤسسات الدولة ويجعلها غير قادرة على الايفاء بالتزاماتها ، وهو الخطر الذي حذر منه اغلب الخبراء الفاعلين في الشان الاقتصادي والذين شددوا على ان لا يتجاوز العجز حاجز 7٪.
وكان صندوق النقد الدولي قد طالب الحكومات السابقة بحزمة من الاصلاحات، منذ 2016 وجدد تطبيقها موفى 2019 وتشمل الضغط على كتلة الاجور وتسريح الموظفين وتعبئة الإيرادات واحتواء الإنفاق الجاري لتخفيض عجز الميزانية، مع الحفاظ على الاستثمارات العامة وتقوية شبكة الأمان الاجتماعي لصالح الأسر ذات الدخل المنخفض، وفرض سياسة نقدية صارمة لكبح التضخم، وتحسين مناخ الأعمال، وتوسيع فرص الحصول على التمويل للمؤسسات الخاصة، ومكافحة الفساد ، ورفع الدعم عن المحروقات والمواد الغذائية.
وقبل جائحة كورونا كانت تونس تخطط لتطوير مواردها الذاتية بنسبة 8.9% من بينها نحو 10% من الموارد الضريبية، وترفع من نسبة التمويل الذاتي في الميزانية إلى 79.2% عام 2022 مقابل 76.5 عام 2019، وخلطت كورونا كل الحسابات المالية، وتسببت في انفجار عجز الميزانية، إلى جانب تحمل الدولة لأكثر من 2.5 مليار دينار تكاليف إضافية، من بينها نحو مليون دينار للمساعدات الاجتماعية، و1.5 مليار دينار لمساعدة المؤسسات الاقتصادية على تجاوز صعوباتها والحفاظ على مواطن الشغل.
ضغوط مالية وتضاعف الدين العام
وبلغ حجم الديون الخارجية المستحقة في العام 2020 حوالي 12 مليار دينار تونسي، أي حوالي 25% من إجمالي ميزانية الدولة التونسية في العام 2020، وتوجهت الحكومة آنذاك الى بعض الجهات المالية الداخلية والدولية للحصول على قروض جديدة يصل حجمها إلى حوالي 12 مليار دينار تونسي لتمويل ميزانية العام 2020، منها 3 مليار دينار تونسي من السوق الداخلية و9 مليار دينار تونسي من السوق العالمية. وحسب هذه المعطيات ، يتبيّن أن الحكومة التونسية ستسعى عمليا إلى دفع ديونها الخارجية المستحقة من خلال التداين مرّة أخرى، وهو إجراء يؤكد حالة العجز التي تعيشها الحكومات المتعاقبة ، والتي تعتمد على القروض الخارجية لإدارة دواليب الدولة ، وهذا العائق لم تجد له أي حكومة أو جهة سياسية الحل الشافي الذي يجنب بلادنا تبعات الارتهان للجهات المانحة.
محافظ البنك المركزي التونسي، مروان العباسي، توقع مؤخرا ، ان تشهد تونس ، بين سنتي 2020 و 2025 سلسلة من الضغوط المالية جراء حلول أجال السداد السنوي لأصول رقاعية واستحقاقات لقروض صندوق النقد الدولي ، مؤكدا في كلمته بالبرلمان ، ان سلسة الضغوط المنتظرة تعود الى خدمة الدين الخارجي متوسط وطويل المدى في تونس والتي انطلقت منذ سنة 2017 ، وشهدت نسبة التداين الخارجي متوسط وطويل المدى في الفترة 2011-2018 ارتفاعا ملحوظا بفعل تسارع وتيرة السحوبات اضافة الى تاثيرات الصرف الموجبة على تنامي قائم الدين مقابل ضعف النمو الاقتصادي.
وبلغ الدين العمومي لتونس مستوى 82.6 مليار دينار، في موفى شهر جوان 2019، مقابل 72.4 مليار دينار، خلال الفترة نفسها من سنة 2018، ونحو 81.3 مليار دينار موفى سنة 2018، وفقا لتقرير صادر عن وزارة المالية موفى جوان 2019.
واستنادا إلى قانون المالية لسنة 2020 فأن نسبة التداين الخارجي بقيت في بلادنا مرتفعة جدا رغم تراجع القروض الداخلية بحوالي 3 مليار دينار تونسي مقارنة بسنة 2019 ، ليصل بذلك مجموع الديون إلى ما يناهز 97 مليار دينار مع نهاية العام 2020، أي أكثر من 93 بالمائة من حجم الناتج المحلي الإجمالي للبلاد التونسية.
يشار الى ان العجز المالي والتدهور الاقتصادي في تونس خلال السنوات الماضية جعل البلاد تنزلق نحو القروض بشكل غير مسبوق، وقد تضاعف إجمالي الدين العام 3 مرات خلال السنوات التسع الأخيرة، ولم تنجح جل الحكومات المتعاقبة التي تداولت على السلطة من ايقاف نزيف التداين الخارجي ، الامر الذي بات يهدد السيادة المالية للبلاد التونسية خلال السنوات القادمة.
سفيان المهداوي
من المنتظر ان تتجاوز قيمة المديونية لتونس بين الداخل والخارج، مع موفى 2021 أكثر من 100 مليار دينار ، وهو ما يمثل نسبة 100% من إجمالي الناتج المحلي ، في حين يؤكد خبراء الاقتصاد ان الرقم سيتجاوز أكثر من 112٪ من اجمالي الناتج المحلي الخام ، الامر الذي أثار حالة من الفزع والقلق من عدم قدرة بلادنا مستقبلا على توفير مواردها المالية والالتزام بسداد 15.5 مليار دينار قيمة القروض الخارجية لكامل سنة 2021، بالاضافة الى عدم قدرتها مستقبلا على الحصول على قروض خارجية من المؤسسات المالية الدولية.
وبالعودة الى مديونية الدول بالمغرب المعربي، نجد ان تونس تحتل المرتبة الاولى من حيث المديونية أمام كل من المغرب والجزائر، والثانية أمام مصر التي توقع تقرير دولي حديث أن يؤدي توسع الاقتراض المحلي والدولي إلى رفع مستوى الدين العام، ليصل إلى 116.8% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية العام المالي الحالي، في حين لا تتجاوز الديون الخارجية في الجزائر 1 بالمائة من الناتج الاجمالي المحلي و37 في المائة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي بالنسبة للمغرب، والذي يقارب 120 مليار دولار.
تونس ضمن الدول الاكثر مديونية
وباتت تونس اليوم مصنفة ضمن الدول التي فاقت ديونها الداخلية والخارجية 100 في المائة من الناتج المحلي الاجمالي ، وهو أعلى معدل لم يسبق ان بلغته تونس من قبل، الامر الذي يهدد سيادتها المالية مستقبلا ولسنوات طويلة ، ويضاعف من مخاطر عدم قدرتها على سداد ديونها قصيرة المدى.
ورغم تطمينات وزير المالية علي الكعلي ، مؤخرا ، بقدرة بلادنا على سداد ديونها الخارجية والبالغة هذه السنة 15.5 مليار دينار ، فإنها في حاجة خلال السداسي الثاني الى 9 مليار دينار ، لم يقع بعد توفيرها، والامر رهين ما ستؤول اليه المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، علما وان الوفد التونسي الذي ترأسه وزير المالية ومحافظ البنك المركزي مروان العباسي خلال زيارته إلى واشنطن، عرض على الخبراء ومسؤولي الصندوق وثيقة الإصلاحات التي تعتزم الحكومة تنفيذها ومن أبرز تعهداتها تجميد الزيادة في الأجور خلال سنة 2021 وخفض نسبتها من 17.4 بالمائة من الناتج الداخلي الخام في 2020 إلى نسبة 15 بالمائة في سنة 2022، وهو امر يعتبره جل خبراء الاقتصاد شبه مستحيل بالنظر الى مخلفات جائحة كورونا وحالة الانكماش الاقتصادي خلال الربع الاول من العام الحالي والتي بلغت 3 بالمائة.
وقدرت كتلة الأجور بـ 19030 مليون دينار خلال سنة 2020، أي ما يعادل 60.6 بالمائة، وتأمل الحكومة التونسية في التوصل إلى موافقة الصندوق على خطة الإصلاح الاقتصادي والحصول على قرض جديد بقيمة 4 مليار دولار.
ويشدد الخبراء أنه في حال وافق صندوق النقد الدولي على طلب تونس تمكينها من قرض بقيمة 4 مليار دولار أي 12 مليار دينار تونسي ، فإن ذلك لا يمثل سوى قيمة تسديد الدين ولا يمكن الحصول على موارد مالية أخرى في ظل الشلل الاقتصادي الذي تعيشه البلاد خلال السنوات الاخيرة وتضاعف مع جائحة كورونا.
وطلبت تونس في سنة 2013 قرضا من صندوق النقد بقيمة 1.7 مليار دولار، لكن الصندوق رفض منحها القسط الأخير بقيمة 245 مليون دولار، بسبب عدم التزامها ببرنامج إصلاحات اقتصادية تعهدت الحكومة التونسية بتطبيقه ، وفي 2016 أعادت تونس تقديم طلب إلى صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 2.9 مليار دولار، لكنها لم تلتزم مرة أخرى بتطبيق برنامج الإصلاحات الذي قدمته الحكومة..
عجز مالي فادح واصلاحات صعبة
وفي ظل عجز مالي بلغ 11.5 في المائة العام الماضي، ودين عام تجاوز 100 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وارتفاع كتلة الاجور الى أكثر من 20 مليار دينار هذا العام، من إجمالي ميزانية البلاد البالغة 52 مليار دينار، فإن الوضع أصبح صعبا للغاية، ويحتاج الى حلول عملية وفورية ، وحسب العديد من الخبراء فإن مخاطر الافلاس ازدادت، وستؤدي الى نفور رجال الاعمال عن الاستثمار في بلادنا، خاصة بعد تنامي الضغوط من المقرضين الدوليين لإصلاح المؤسسات العمومية وتجميد أجور القطاع العام التي زادت إلى أكثر من 17 مليار دينار في 2020 بعد ان كانت كتلة الاجور لا تراوح 7.6 مليار في سنة 2010.
ودعا الخبراء الماليين والاقتصاديين الحكومة الى سد فجوتين ماليتين بقيمة 30 مليار دينار، من بينها 10 مليارات دينار لإكمال السنة المالية 2020 و20 مليار دينار للعام الحالي ، وهو الأمر الذي عمق الازمة المالية في تونس ، في حين تقدر القروض المزمع تعبئتها لتمويل ميزانية الدولة بنحو 59% من موارد الدولة المقدرة بـ33 مليار دينار، فيما سيكون العجز في حدود 8 مليارات دينار، أي 14% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أكبر عجز تسجله تونس منذ 4 عقود.
السيادة المالية مهددة
كما يتوقع أن يكون إجمالي الدين العام التونسي في حدود 108 مليارات دينار عام 2021، مقابل 94 مليار دينار موفى العام الماضي، وذلك بسبب تزامن فترات استخلاص مختلف القروض الخارجية التي تحصلت عليها تونس.
وبلغ العجز الاقتصادي المسجل في تونس 13.4 بالمائة وهو مستوى خطير ،ارتفعت معه المديونية، وأصبح عجز التمويل يهدد مؤسسات الدولة ويجعلها غير قادرة على الايفاء بالتزاماتها ، وهو الخطر الذي حذر منه اغلب الخبراء الفاعلين في الشان الاقتصادي والذين شددوا على ان لا يتجاوز العجز حاجز 7٪.
وكان صندوق النقد الدولي قد طالب الحكومات السابقة بحزمة من الاصلاحات، منذ 2016 وجدد تطبيقها موفى 2019 وتشمل الضغط على كتلة الاجور وتسريح الموظفين وتعبئة الإيرادات واحتواء الإنفاق الجاري لتخفيض عجز الميزانية، مع الحفاظ على الاستثمارات العامة وتقوية شبكة الأمان الاجتماعي لصالح الأسر ذات الدخل المنخفض، وفرض سياسة نقدية صارمة لكبح التضخم، وتحسين مناخ الأعمال، وتوسيع فرص الحصول على التمويل للمؤسسات الخاصة، ومكافحة الفساد ، ورفع الدعم عن المحروقات والمواد الغذائية.
وقبل جائحة كورونا كانت تونس تخطط لتطوير مواردها الذاتية بنسبة 8.9% من بينها نحو 10% من الموارد الضريبية، وترفع من نسبة التمويل الذاتي في الميزانية إلى 79.2% عام 2022 مقابل 76.5 عام 2019، وخلطت كورونا كل الحسابات المالية، وتسببت في انفجار عجز الميزانية، إلى جانب تحمل الدولة لأكثر من 2.5 مليار دينار تكاليف إضافية، من بينها نحو مليون دينار للمساعدات الاجتماعية، و1.5 مليار دينار لمساعدة المؤسسات الاقتصادية على تجاوز صعوباتها والحفاظ على مواطن الشغل.
ضغوط مالية وتضاعف الدين العام
وبلغ حجم الديون الخارجية المستحقة في العام 2020 حوالي 12 مليار دينار تونسي، أي حوالي 25% من إجمالي ميزانية الدولة التونسية في العام 2020، وتوجهت الحكومة آنذاك الى بعض الجهات المالية الداخلية والدولية للحصول على قروض جديدة يصل حجمها إلى حوالي 12 مليار دينار تونسي لتمويل ميزانية العام 2020، منها 3 مليار دينار تونسي من السوق الداخلية و9 مليار دينار تونسي من السوق العالمية. وحسب هذه المعطيات ، يتبيّن أن الحكومة التونسية ستسعى عمليا إلى دفع ديونها الخارجية المستحقة من خلال التداين مرّة أخرى، وهو إجراء يؤكد حالة العجز التي تعيشها الحكومات المتعاقبة ، والتي تعتمد على القروض الخارجية لإدارة دواليب الدولة ، وهذا العائق لم تجد له أي حكومة أو جهة سياسية الحل الشافي الذي يجنب بلادنا تبعات الارتهان للجهات المانحة.
محافظ البنك المركزي التونسي، مروان العباسي، توقع مؤخرا ، ان تشهد تونس ، بين سنتي 2020 و 2025 سلسلة من الضغوط المالية جراء حلول أجال السداد السنوي لأصول رقاعية واستحقاقات لقروض صندوق النقد الدولي ، مؤكدا في كلمته بالبرلمان ، ان سلسة الضغوط المنتظرة تعود الى خدمة الدين الخارجي متوسط وطويل المدى في تونس والتي انطلقت منذ سنة 2017 ، وشهدت نسبة التداين الخارجي متوسط وطويل المدى في الفترة 2011-2018 ارتفاعا ملحوظا بفعل تسارع وتيرة السحوبات اضافة الى تاثيرات الصرف الموجبة على تنامي قائم الدين مقابل ضعف النمو الاقتصادي.
وبلغ الدين العمومي لتونس مستوى 82.6 مليار دينار، في موفى شهر جوان 2019، مقابل 72.4 مليار دينار، خلال الفترة نفسها من سنة 2018، ونحو 81.3 مليار دينار موفى سنة 2018، وفقا لتقرير صادر عن وزارة المالية موفى جوان 2019.
واستنادا إلى قانون المالية لسنة 2020 فأن نسبة التداين الخارجي بقيت في بلادنا مرتفعة جدا رغم تراجع القروض الداخلية بحوالي 3 مليار دينار تونسي مقارنة بسنة 2019 ، ليصل بذلك مجموع الديون إلى ما يناهز 97 مليار دينار مع نهاية العام 2020، أي أكثر من 93 بالمائة من حجم الناتج المحلي الإجمالي للبلاد التونسية.
يشار الى ان العجز المالي والتدهور الاقتصادي في تونس خلال السنوات الماضية جعل البلاد تنزلق نحو القروض بشكل غير مسبوق، وقد تضاعف إجمالي الدين العام 3 مرات خلال السنوات التسع الأخيرة، ولم تنجح جل الحكومات المتعاقبة التي تداولت على السلطة من ايقاف نزيف التداين الخارجي ، الامر الذي بات يهدد السيادة المالية للبلاد التونسية خلال السنوات القادمة.
