أعلنت لجامعة العامة للتعليم الأساسي مواصلة مقاطعة التدريس والاعتصام بالمندوبيات بالنسبة للنواب دفعة 22 والنواب خارج الاتفاقية وخريجي التربية والتعليم دفعة 21 و22 مع إسنادهم من قبل النقابات وزملائهم المعلمين، إضافة الى وقفة احتجاجية بساعتين بكامل مدارس يوم 5 أكتوبر القادم، كما تقرر عقد هيئة إدارية وطنية يوم 6 أكتوبر.
وأكد الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم الأساسي نبيل الهواشي أمس خلال ندوة صحفية بحضور أعضاء الجامعة العامة والهيئة الإدارية القطاعية أن التحركات الاحتجاجية ستواصل حتى تتحقق المطالب المشروعة للمعلمين دون استثناء وذلك بعد حرمان وزارة التربية لنواب دفعة 22 وخريجي التربية والتعليم دفعة 21 المعنيين بالانتداب في سبتمبر 22 من صفتهم القانونية وسعي الوزارة لتمديد التعاقد معهم قهرا وتسلطا وتحيلا وسطوا على حقهم في الانتداب في مخالفة واضحة للنصوص القانونية التي تضبط وتخول انتدابهم بصفتهم ورتبتهم وبداية سريان ذلك أي سبتمبر 2022 بدخول الغاية.
كما ندين تواصل التشغيل الهش الممارس على النواب خارج الاتفاقية رغم استيفائهم لشرط الانتداب، وتستنكر الهياكل النقابية تواصل الصفة المذلة للعون الوقتي الذي كبّل جميع الدفعات انطلاقا من دفعة 2018 مطالبين برفعها وترسيم الحاملين لها .
وأكد الهواشي أن الطرف النقابي يقدم فرصة جديدة لدعوة الوزارة إلى التفاوض الجاد من أجل مطالب القطاع لرفع المظالم المسلطة عليه من ذلك مظلمة الصنف أ 3 أو التجميد المسلط على ترقيات المسار العلمي وتعطيل الانتقال إليه سيما للمجازين بعد أكتوبر 2018، ولن تقف تحركاتنا حتى ينال المربون حقهم في الانتداب بصفتهم القانونية والتعريف بمظالمهم والعمل على التنديد بوضع المربي المادي الذي تذيّل التراتبية الاجتماعية.
وقال وزير التربية، فتحي السلاوتي، أمس "إن تسوية وضعية الأساتذة والمعلمين النواب ستتم على مراحل، مؤكدا ان الحكومة متمسكة بتنفيذ تعهداتها وتعهدات مختلف الحكومات المتعاقبة وذلك على كل المستويات". وأوضح السلاوتي، في تصريح إعلامي على هامش انعقاد الجلسة العامة للبرنامج التشاركي متعدد الفاعلين "لنكن فاعلين / فاعلات"، انه أمام الوضع الاقتصادي والمالي الصعب الذي تمر به تونس سيتم انتداب مختلف المدرسين النواب على مراحل باعتبار انه لا يمكن انتدابهم دفعة واحدة. وأكد أن الحكومة بصدد دراسة آلية لضمان إدماج مختلف المدرسين بصفة تدريجية، الى جانب إيجاد آلية أخرى لضمان خلاصهم وحصولهم على مستحقاتهم المالية بصفة مستمرة ومنتظمة. ولفت الى ان الوزارة بصدد التحضير لمختلف هذه الآليات، التي سيتم اقتراحها ومناقشتها مع الطرف النقابي والاجتماعي وممثلين عن المربين النواب مثمنا في هذا الصدد المجهودات الكبيرة لمختلف النواب والتضحيات الجسيمة التي يقومون بها رغم ظروفهم المعيشية الصعبة.
وجيه الوافي
تونس-الصباح
أعلنت لجامعة العامة للتعليم الأساسي مواصلة مقاطعة التدريس والاعتصام بالمندوبيات بالنسبة للنواب دفعة 22 والنواب خارج الاتفاقية وخريجي التربية والتعليم دفعة 21 و22 مع إسنادهم من قبل النقابات وزملائهم المعلمين، إضافة الى وقفة احتجاجية بساعتين بكامل مدارس يوم 5 أكتوبر القادم، كما تقرر عقد هيئة إدارية وطنية يوم 6 أكتوبر.
وأكد الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم الأساسي نبيل الهواشي أمس خلال ندوة صحفية بحضور أعضاء الجامعة العامة والهيئة الإدارية القطاعية أن التحركات الاحتجاجية ستواصل حتى تتحقق المطالب المشروعة للمعلمين دون استثناء وذلك بعد حرمان وزارة التربية لنواب دفعة 22 وخريجي التربية والتعليم دفعة 21 المعنيين بالانتداب في سبتمبر 22 من صفتهم القانونية وسعي الوزارة لتمديد التعاقد معهم قهرا وتسلطا وتحيلا وسطوا على حقهم في الانتداب في مخالفة واضحة للنصوص القانونية التي تضبط وتخول انتدابهم بصفتهم ورتبتهم وبداية سريان ذلك أي سبتمبر 2022 بدخول الغاية.
كما ندين تواصل التشغيل الهش الممارس على النواب خارج الاتفاقية رغم استيفائهم لشرط الانتداب، وتستنكر الهياكل النقابية تواصل الصفة المذلة للعون الوقتي الذي كبّل جميع الدفعات انطلاقا من دفعة 2018 مطالبين برفعها وترسيم الحاملين لها .
وأكد الهواشي أن الطرف النقابي يقدم فرصة جديدة لدعوة الوزارة إلى التفاوض الجاد من أجل مطالب القطاع لرفع المظالم المسلطة عليه من ذلك مظلمة الصنف أ 3 أو التجميد المسلط على ترقيات المسار العلمي وتعطيل الانتقال إليه سيما للمجازين بعد أكتوبر 2018، ولن تقف تحركاتنا حتى ينال المربون حقهم في الانتداب بصفتهم القانونية والتعريف بمظالمهم والعمل على التنديد بوضع المربي المادي الذي تذيّل التراتبية الاجتماعية.
وقال وزير التربية، فتحي السلاوتي، أمس "إن تسوية وضعية الأساتذة والمعلمين النواب ستتم على مراحل، مؤكدا ان الحكومة متمسكة بتنفيذ تعهداتها وتعهدات مختلف الحكومات المتعاقبة وذلك على كل المستويات". وأوضح السلاوتي، في تصريح إعلامي على هامش انعقاد الجلسة العامة للبرنامج التشاركي متعدد الفاعلين "لنكن فاعلين / فاعلات"، انه أمام الوضع الاقتصادي والمالي الصعب الذي تمر به تونس سيتم انتداب مختلف المدرسين النواب على مراحل باعتبار انه لا يمكن انتدابهم دفعة واحدة. وأكد أن الحكومة بصدد دراسة آلية لضمان إدماج مختلف المدرسين بصفة تدريجية، الى جانب إيجاد آلية أخرى لضمان خلاصهم وحصولهم على مستحقاتهم المالية بصفة مستمرة ومنتظمة. ولفت الى ان الوزارة بصدد التحضير لمختلف هذه الآليات، التي سيتم اقتراحها ومناقشتها مع الطرف النقابي والاجتماعي وممثلين عن المربين النواب مثمنا في هذا الصدد المجهودات الكبيرة لمختلف النواب والتضحيات الجسيمة التي يقومون بها رغم ظروفهم المعيشية الصعبة.
