"أكثر من 2 مليون صك بدون رصيد هذه السنة بمبلغ جملي يناهز 1700 مليار؛ هذه كارثة على الاقتصاد وعلى الأمان في المعاملات التجارية" هكذا علق المحامي عماد بن حليمة على موقعه على فايسبوك تفاعلا مع آخر المعطيات الرسمية بشأن الصكوك دون رصيد.
وكانت سابقا عديد الدراسات قد أكدت أن قسما كبيرا من الشركات الصغرى والمتوسطة عجز عن سداد مستحقاته تجاه المزودين بسبب الإشكاليات الناجمة عن أزمة كورونا، ويبدو أن الأمر قد تفاقم مع تضاعف صعوبات هذه المؤسسات وحتى الأفراد بسبب الأزمة الاقتصادية والمالية الراهنة المخيمة على البلاد وتنذر بكل المخاطر.
واقع مرير
هذا الواقع تؤكده المعطيات الرسمية الأخيرة الصادرة بنشرية الدفوعات الدورية عن البنك المركزي التونسي، والتي كشفت أن معدل الشيكات غير المستخلصة في تونس تطور بنسبة 17،7 بالمائة خلال النصف الأول من سنة 2022.
وقد تم رفض أكثر من مليوني شيك بقيمة 1،4 مليار دينار من جملة 12 مليون شيك (بقيمة 56 مليار دينار)، وفق المصدر ذاته.
وحيث يُضطر أصحاب المشاريع والمؤسسات في تونس إلى التعامل "بالشيكات" كوسيلة دفع مؤجل فإن عددا كبيرا منهم يواجه اليوم صعوبة في سداد المبالغ المستحقة، مما يجعلهم عرضة أما للإفلاس أو السجن أو الهروب خارج البلاد تجنبا للملاحقات القضائية.
ومع الأرقام المفزعة الصادرة عن البنك المركزي ستتفاقم معاناة عديد العائلات في مواجهة الصكوك دون رصيد. ومنذ شهر فيفري الفارط صرح المتحدث باسم الجمعية الوطنية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة عبد الرزاق حواص، أن "قضايا الشيكات دون رصيد دفعت 10 آلاف و800 تونسي إلى الهرب خارج تراب الوطن خوفا من السجن".
وقال أيضا إنه بناء على معطيات بحوزته من قاضي العقوبات في تونس، فإن "أكثر من 12 ألف تونسي مسجون أو صدر ضده حكم بات بالسجن في قضايا إصدار شيك دون رصيد، مشيرا إلى أن جلهم من أصحاب المؤسسات والمشاريع".
عفو عام
تفاعلا مع تفاقم أزمة أصحاب الشيكات دون رصيد وتعليقا على الأرقام الصادرة عن البنك المركزي أكد الخبير الاقتصادي محسن حسن أن تدهور المقدرة الشرائية للتونسيين وارتفاع نفقاتهم مقابل عدم ارتفاع مداخيلهم من العوامل التي ساهمت في زيادة جريمة الصك دون رصيد.
وقال في تصريح إذاعي يوم الثلاثاء الفارط أن البنوك مدعوة إلى حشد الادخار وتمويل الأفراد والمؤسسات وتوفير السيولة الضرورية وتسهيل قروض الاستهلاك بما يُقلص استعمال الصكوك دون رصيد وبما يحمي الاقتصاد الوطني.
كما دعا محسن حسن رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى ضرورة إصدار عفو عن الأشخاص الصادر ضدهم أحكاما قضائية بالسجن في قضايا شيكات دون رصيد مقابل سداد ما تخلّد بذمتهم.
وتجدر الإشارة هنا إلى أن رئيس الجمهورية أصدر سابقا بالرائد الرسمي مرسوما (عدد 10 لسنة 2022، مؤرّخ في 10 فيفري 2022) يتعلّق بالعفو العام في جريمة إصدار شيك دون رصيد لكنه لم يكن الحل الأمثل لتجاوز هذه المعضلة.
ونص المرسوم على أن ينتفع بالعفو العام كل من أصدر صكاً دون رصيد حُرّرت في شأنه، قبل تاريخ نشر المرسوم في الرائد الرسمي، شهادة في عدم الخلاص أو محضر احتجاج في عدم الدفع بمقر البنك.
وألزم المرسوم أن يوفر المعني قبل 31 ديسمبر 2022 الرصيد في المصرف على ذمة المستفيد، أو تأمينه على ذمة هذا الأخير في الخزينة العامة للبلاد التونسية، والإدلاء بما يفيد إعلامه بذلك أو ما يفيد خلاص كامل مبلغ الشيك بكتاب ثابت التاريخ أو بحجة رسمية.
وأكد المرسوم أن العفو لا يمس بحقوق الغير، خصوصاً بحقوق القائم بالحق الشخصي، ولا يشمل العفو المصاريف القضائية ولا التي لم تستخلص ولا الاستصفاء الذي تم تنفيذه ولا الخطية التي تم استخلاصها.
ورافق إصدار المرسوم الكثير من الجدل حيث اعتبر كثيرون أنه لن يكون الحل بل هو مجرد إجراء ومسكن لإشكال عميق ويتطلب جرأة أكبر. وقال البعض أن مرسوم لا يقدم حلولاً جديدة، لا سيما وأنه يشترط خلاص الدين وتوفير الرصيد المطلوب وهذا هو ما يتم فعليا على أرض الواقع إذ أن كل شخص يتمكن من خلاص مبلغ الصك يكون في حل من التتبعات القضائية.
وبالتالي فإن المنتفعين بما جاء به المرسوم سيكون عددهم ضئيلا ممن صدرت بشأنهم أحكام باتة بعد خلاص رصيد الشيكات الباقية في ذمتهم، وهو ما سيمكنهم فقط من تسريع إجراءات عملية العفو.
أما العدد الأكبر من المعنيين بموضوع الشيك بدون رصيد فإنهم في انتظار حلول جذرية أخرى على شاكلة التخلي عن العقوبات الزجرية في جرائم الصك من دون رصيد.
مشروع قانون سابق
تجدر الإشارة أيضا أن البرلمان المنحل كان قد شرع سابقا في دراسة مقترح قانون بشأن إلغاء العقوبة الزجرية
وقد عقدت لجنة التشريع العام في البرلمان جلسة عمل في نوفمبر 2020 للنظر في مبادرة تنقيح أحكام الصك من دون رصيد الواردة في المجلة التجارية.
واقترح مشروع القانون المقدر التخلي عن الأحكام الزجرية والعقوبات السجنية المتعلقة بإصدار أو قبول صك من دون رصيد، التي" لم تثبت نجاعتها وفاعليتها في الحد من هذه الجريمة، علاوة على ما تسببه من أضرار وسلبيات على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، وعلى الدولة نفسها التي تتولى القيام بمصاريف طائلة لا فائدة منها على مرتكبي هذه الجريمة. والحال أن النزاع في الأصل يقوم على علاقة مدنية بين طرفين لا دخل للدولة فيها".
كما تم اقتراح جملة من الحلول البديلة لعقوبة السجن "المتمثلة أساساً في عدد من التضييقات الإدارية والمالية، التي تفرض على المدين وتجعله في وضعية شبيهة بوضعية الشخص المفلس دون منعه من العمل والإنتاج بهدف خلاص شيكاته في آجال معقولة". إلى جانب مجموعة من الحلول الآخرى غلى غرار "توسيع نطاق التسوية لتصبح أمام البنوك، وتوسيع صلاحيات قاضي تنفيذ العقوبات ليحكم بالسراح الشرطي على مرتكب هذه الجريمة".
وتوجه انتقادات كثيرة لعدم توجه الدولة للبحث عن حلول للحفاظ على ديمومة المؤسسات، مقابل إصرارها "منذ نصف قرن على اعتماد العقوبة السجنية التي هي مخالفة للمعاهدات الدولية التي وقعت عليها تونس والتي تمنع سجن المَدين".
ويصنف القانون التونسي قضايا الشيك بدون رصيد كـ"جنحة" يُعاقَب مرتكبها بالسجن خمس سنوات مع "دفع غرامة مالية تساوي 40% من مبلغ الشيك أو من باقي قيمته" استنادا للفصل 411 من المجلة التجارية.
ورغم تخلى الكثير من الدول عن العقوبة الزجرية في قضايا الشيك بدون رصيد إلا أن الدعوات لتغيير القانون في تونس لم تجد طريقها إلى التنفيذ.
يقول في هذا الصدد الناطق الرسمي باسم الجمعية الوطنية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة، عبد الرزاق حواص أن "النظام البنكي هو المستفيد الوحيد من بقاء الوضع على ما هو عليه اليوم وعدم تغيير القانون، وهو القطاع الذي يحقق أرباحا من إصدار الشيكات غير المستخلصة". وأوضح في تصريح إذاعي أول أمس أن الدولة التونسية تنفق على السجين ومنهم السجناء في قضايا الشيكات، 50 دينارا يوميا مقابل 6 دينارات فقط تنفقها على التلميذ.
ويضيف حواص أنه من المستحسن عدم التعامل بالشيكات في تونس، وتنفيذ العمليات المالية للاستخلاص فقط عبر البطاقة البنكية والهاتف الجوال. معتبرا، أن الاقتصاد التونسي يستمد ثقته التجارية من العقوبة السجنية.
ودعا الناطق الرسمي باسم الجمعية الوطنية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة، إلى المرور إلى الوسائل الرقمية واعتماد الشيك الإلكتروني، وأضاف أن "موريتانيا توجهت نحو إلغاء العقوبة السجنية في قضايا الشيكات وتعتمد نظاما إلكترونيا أسسه تونسي".
م.ي
تونس-الصباح
"أكثر من 2 مليون صك بدون رصيد هذه السنة بمبلغ جملي يناهز 1700 مليار؛ هذه كارثة على الاقتصاد وعلى الأمان في المعاملات التجارية" هكذا علق المحامي عماد بن حليمة على موقعه على فايسبوك تفاعلا مع آخر المعطيات الرسمية بشأن الصكوك دون رصيد.
وكانت سابقا عديد الدراسات قد أكدت أن قسما كبيرا من الشركات الصغرى والمتوسطة عجز عن سداد مستحقاته تجاه المزودين بسبب الإشكاليات الناجمة عن أزمة كورونا، ويبدو أن الأمر قد تفاقم مع تضاعف صعوبات هذه المؤسسات وحتى الأفراد بسبب الأزمة الاقتصادية والمالية الراهنة المخيمة على البلاد وتنذر بكل المخاطر.
واقع مرير
هذا الواقع تؤكده المعطيات الرسمية الأخيرة الصادرة بنشرية الدفوعات الدورية عن البنك المركزي التونسي، والتي كشفت أن معدل الشيكات غير المستخلصة في تونس تطور بنسبة 17،7 بالمائة خلال النصف الأول من سنة 2022.
وقد تم رفض أكثر من مليوني شيك بقيمة 1،4 مليار دينار من جملة 12 مليون شيك (بقيمة 56 مليار دينار)، وفق المصدر ذاته.
وحيث يُضطر أصحاب المشاريع والمؤسسات في تونس إلى التعامل "بالشيكات" كوسيلة دفع مؤجل فإن عددا كبيرا منهم يواجه اليوم صعوبة في سداد المبالغ المستحقة، مما يجعلهم عرضة أما للإفلاس أو السجن أو الهروب خارج البلاد تجنبا للملاحقات القضائية.
ومع الأرقام المفزعة الصادرة عن البنك المركزي ستتفاقم معاناة عديد العائلات في مواجهة الصكوك دون رصيد. ومنذ شهر فيفري الفارط صرح المتحدث باسم الجمعية الوطنية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة عبد الرزاق حواص، أن "قضايا الشيكات دون رصيد دفعت 10 آلاف و800 تونسي إلى الهرب خارج تراب الوطن خوفا من السجن".
وقال أيضا إنه بناء على معطيات بحوزته من قاضي العقوبات في تونس، فإن "أكثر من 12 ألف تونسي مسجون أو صدر ضده حكم بات بالسجن في قضايا إصدار شيك دون رصيد، مشيرا إلى أن جلهم من أصحاب المؤسسات والمشاريع".
عفو عام
تفاعلا مع تفاقم أزمة أصحاب الشيكات دون رصيد وتعليقا على الأرقام الصادرة عن البنك المركزي أكد الخبير الاقتصادي محسن حسن أن تدهور المقدرة الشرائية للتونسيين وارتفاع نفقاتهم مقابل عدم ارتفاع مداخيلهم من العوامل التي ساهمت في زيادة جريمة الصك دون رصيد.
وقال في تصريح إذاعي يوم الثلاثاء الفارط أن البنوك مدعوة إلى حشد الادخار وتمويل الأفراد والمؤسسات وتوفير السيولة الضرورية وتسهيل قروض الاستهلاك بما يُقلص استعمال الصكوك دون رصيد وبما يحمي الاقتصاد الوطني.
كما دعا محسن حسن رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى ضرورة إصدار عفو عن الأشخاص الصادر ضدهم أحكاما قضائية بالسجن في قضايا شيكات دون رصيد مقابل سداد ما تخلّد بذمتهم.
وتجدر الإشارة هنا إلى أن رئيس الجمهورية أصدر سابقا بالرائد الرسمي مرسوما (عدد 10 لسنة 2022، مؤرّخ في 10 فيفري 2022) يتعلّق بالعفو العام في جريمة إصدار شيك دون رصيد لكنه لم يكن الحل الأمثل لتجاوز هذه المعضلة.
ونص المرسوم على أن ينتفع بالعفو العام كل من أصدر صكاً دون رصيد حُرّرت في شأنه، قبل تاريخ نشر المرسوم في الرائد الرسمي، شهادة في عدم الخلاص أو محضر احتجاج في عدم الدفع بمقر البنك.
وألزم المرسوم أن يوفر المعني قبل 31 ديسمبر 2022 الرصيد في المصرف على ذمة المستفيد، أو تأمينه على ذمة هذا الأخير في الخزينة العامة للبلاد التونسية، والإدلاء بما يفيد إعلامه بذلك أو ما يفيد خلاص كامل مبلغ الشيك بكتاب ثابت التاريخ أو بحجة رسمية.
وأكد المرسوم أن العفو لا يمس بحقوق الغير، خصوصاً بحقوق القائم بالحق الشخصي، ولا يشمل العفو المصاريف القضائية ولا التي لم تستخلص ولا الاستصفاء الذي تم تنفيذه ولا الخطية التي تم استخلاصها.
ورافق إصدار المرسوم الكثير من الجدل حيث اعتبر كثيرون أنه لن يكون الحل بل هو مجرد إجراء ومسكن لإشكال عميق ويتطلب جرأة أكبر. وقال البعض أن مرسوم لا يقدم حلولاً جديدة، لا سيما وأنه يشترط خلاص الدين وتوفير الرصيد المطلوب وهذا هو ما يتم فعليا على أرض الواقع إذ أن كل شخص يتمكن من خلاص مبلغ الصك يكون في حل من التتبعات القضائية.
وبالتالي فإن المنتفعين بما جاء به المرسوم سيكون عددهم ضئيلا ممن صدرت بشأنهم أحكام باتة بعد خلاص رصيد الشيكات الباقية في ذمتهم، وهو ما سيمكنهم فقط من تسريع إجراءات عملية العفو.
أما العدد الأكبر من المعنيين بموضوع الشيك بدون رصيد فإنهم في انتظار حلول جذرية أخرى على شاكلة التخلي عن العقوبات الزجرية في جرائم الصك من دون رصيد.
مشروع قانون سابق
تجدر الإشارة أيضا أن البرلمان المنحل كان قد شرع سابقا في دراسة مقترح قانون بشأن إلغاء العقوبة الزجرية
وقد عقدت لجنة التشريع العام في البرلمان جلسة عمل في نوفمبر 2020 للنظر في مبادرة تنقيح أحكام الصك من دون رصيد الواردة في المجلة التجارية.
واقترح مشروع القانون المقدر التخلي عن الأحكام الزجرية والعقوبات السجنية المتعلقة بإصدار أو قبول صك من دون رصيد، التي" لم تثبت نجاعتها وفاعليتها في الحد من هذه الجريمة، علاوة على ما تسببه من أضرار وسلبيات على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، وعلى الدولة نفسها التي تتولى القيام بمصاريف طائلة لا فائدة منها على مرتكبي هذه الجريمة. والحال أن النزاع في الأصل يقوم على علاقة مدنية بين طرفين لا دخل للدولة فيها".
كما تم اقتراح جملة من الحلول البديلة لعقوبة السجن "المتمثلة أساساً في عدد من التضييقات الإدارية والمالية، التي تفرض على المدين وتجعله في وضعية شبيهة بوضعية الشخص المفلس دون منعه من العمل والإنتاج بهدف خلاص شيكاته في آجال معقولة". إلى جانب مجموعة من الحلول الآخرى غلى غرار "توسيع نطاق التسوية لتصبح أمام البنوك، وتوسيع صلاحيات قاضي تنفيذ العقوبات ليحكم بالسراح الشرطي على مرتكب هذه الجريمة".
وتوجه انتقادات كثيرة لعدم توجه الدولة للبحث عن حلول للحفاظ على ديمومة المؤسسات، مقابل إصرارها "منذ نصف قرن على اعتماد العقوبة السجنية التي هي مخالفة للمعاهدات الدولية التي وقعت عليها تونس والتي تمنع سجن المَدين".
ويصنف القانون التونسي قضايا الشيك بدون رصيد كـ"جنحة" يُعاقَب مرتكبها بالسجن خمس سنوات مع "دفع غرامة مالية تساوي 40% من مبلغ الشيك أو من باقي قيمته" استنادا للفصل 411 من المجلة التجارية.
ورغم تخلى الكثير من الدول عن العقوبة الزجرية في قضايا الشيك بدون رصيد إلا أن الدعوات لتغيير القانون في تونس لم تجد طريقها إلى التنفيذ.
يقول في هذا الصدد الناطق الرسمي باسم الجمعية الوطنية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة، عبد الرزاق حواص أن "النظام البنكي هو المستفيد الوحيد من بقاء الوضع على ما هو عليه اليوم وعدم تغيير القانون، وهو القطاع الذي يحقق أرباحا من إصدار الشيكات غير المستخلصة". وأوضح في تصريح إذاعي أول أمس أن الدولة التونسية تنفق على السجين ومنهم السجناء في قضايا الشيكات، 50 دينارا يوميا مقابل 6 دينارات فقط تنفقها على التلميذ.
ويضيف حواص أنه من المستحسن عدم التعامل بالشيكات في تونس، وتنفيذ العمليات المالية للاستخلاص فقط عبر البطاقة البنكية والهاتف الجوال. معتبرا، أن الاقتصاد التونسي يستمد ثقته التجارية من العقوبة السجنية.
ودعا الناطق الرسمي باسم الجمعية الوطنية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة، إلى المرور إلى الوسائل الرقمية واعتماد الشيك الإلكتروني، وأضاف أن "موريتانيا توجهت نحو إلغاء العقوبة السجنية في قضايا الشيكات وتعتمد نظاما إلكترونيا أسسه تونسي".
