ملف تسفير بعض الشباب التونسي للانضمام إلى الجماعات السلفية المقاتلة أو ما يعرف بالتسفير إلى بؤر التوتر والتي تتواجد بها الجماعات الإرهابية وخاصة في سوريا والعراق هو مع ملف التهريب والحرقة والهجرة غير النظامية وملف شبكات ترويج المخدرات وشبكات اللوبيات النافذة والمتحكمة في المضاربة بالسلع والمواد الغذائية المختلفة وغيرها من القوى المستقوية على الدولة من الملفات المقلقة للمجتمع والهاجس الذي اتعب الحياة العامة للأفراد .. لكن ملف التسفير وملف الاغتيالات السياسية هما من القضايا المترابطة والتي تكتسي أكثر خطورة من غيرها لارتباطهما بأمن الافراد وبالأمن القومي للبلاد.
والجديد في هذا الملف المعقد والمتشابك والمتداخل والمركب في كونه قد عاد من جديد إلى الواجهة بعد استدعاء شخصيات كانوا في فترة ما في الحكم وجلب قيادات بارزة في حركة النهضة ومن الصف الأول وفي مقدمتهم رئيس الحركة راشد الغنوشي للتحقيق معهم فيما ينسب إليهم من تهم بالضلوع فيما حصل بداية من سنة 2012 من عمليات التحاق الكثير من الشباب التونسي بالجماعات الجهادية المقاتلة والانضمام الى جبهات القتال ضد النظام السوري وتحملهم المسؤولية السياسية من خلال تقديم كل التسهيلات لهؤلاء الشباب الراغب في مغادرة البلاد للمشاركة فيما يعتبرونه جهادا ضد أنظمة الكفر وإقامة نظام الخلافة الإسلامية.
وبعيدا عن كل اللغط الذي رافق تحريك الملف في المدة الأخيرة وإعادة فتحه من جديد أمام القضاء وبعيدا عما يروج من كونه يستعمل لا للبحث عن الحقيقة وإنما من أجل المعارك السياسية والمناكفات الحزبية وهزم الخصوم السياسيين من واجهة القضاء وتحميل المسؤولية السياسية وربما الجزائية ، فإن الذي وجب لفت النظر إليه هو أن المسار الذي اتخذه فتح ملف التسفير من جديد و النتائج التي أسفرت عنها عملية استدعاء بعض رموز حركة النهضة للتحقيق معها ثم اتخاذ القرار بإطلاق سراحهم من دون توجيه أي اتهام رسمي لهم بالضلوع في شبكات التسفير ما يطرح السؤال الذي كان من الضروري طرحه منذ البداية حتى لا يتم تمييع هذا الملف ويخفت بريقه ومعه تضيع الحقيقة التي يبحث عنها الجميع في وسط الطريق هو هل أن ملف التسفير قضية دولة في المقام الأول وقضية أمن قومي وقضية معطيات ومعلومات من المفروض أن العلم بها يكون من مشمولات الدولة التي هي وحدها تمتلك المعلومات حول ما حصل ويحصل من تنقلات لعناصر إرهابية خارج الوطن وتعلم من كان وراء هذه العملية سواء كانوا أفرادا أم شبكات منظمة على اعتبار أننا نتحدث عن عملية دقيقة للغاية تحتاج و تتطلب تكوين وفاق وشبكات منظمة تمتلك كل الوسائل المادية والمعنوية للقيام بمثل هذا العمل الذي يتطلب تعاونا وتنسيقا داخليا وخارجيا وهذا يعني أنه من المفروض أن الدولة من خلال التقارير الاستخباراتية التونسية والدولية التي تصلها ومن خلال العمل الأمني اليومي الذي تقوم به فرقها المختصة لحماية الأفراد والبلاد تعلم كل ما يحصل ما يجعلها هي التي تتولى الكشف عن هذا الملف لمعرفة الحقيقة كاملة حول مرحلة مفصلية من تاريخ الثورة التونسية من خلال تكوين ملف بكل المؤيدات والبراهين تتولى تقديمه إلى القضاء بدل أن تتركه إلى جهات أخرى أو إلى الأفراد من أجل ضمان أكبر قدر من ظروف الحياد وتوفير النزاهة والمصداقية وحتى نبتعد به عن التوظيف السياسي وحتى لا يتم التلاعب به من طرف جهات لأسباب سياسية أو أيديولوجية.
من المؤكد أن ملف التسفير كغيره من الملفات الحارقة هو ملف قانوني وأمني بامتياز وملف من انظار القضاء الذي عليه أن يكشف الحقيقة حتى لا يبقى هذا الملف محفوفا بالغموض ومصدرا للاحتقان والتوظيف والمساومة ولكن القضاء حينما يتعهد بالملف فإنه لا يتحول إلى جهة تحقيق وإنما هو سلطة تنظر في محتويات الملف وتبحث في الأدلة والقرائن ومدى مطابقتها للوقائع والتهم وتكييف التهم إدانة أو براءة لا غير وبالتالي فإن السلطة القضائية هي المرحلة الأخيرة في القضية وهي تتعامل قانونيا مع ما يقدمه إليها باحث البداية الذي قد تكون إحالته للقضاء غير سليمة وغير ملائمة للحكم لأسباب عدة.
ما يمكن التذكير به بخصوص ملف التسفير والذي لم تتم إثارته هذه المرة بعد أن أعيد فتحه لفهم ما حصل ويحصل في مسألة التعبئة والتجنيد والتسفير خاصة ونحن نؤرخ للذاكرة الوطنية ونكتب كتاب الثورة المتعثر أن الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة المختصة في مكافحة الارهاب قد أصدرت يوم الثلاثاء 2 مارس 2021 ستة أحكام بالسجن مدى الحياة وأحكاما أخرى تراوحت بين سنتين و ثمانين سنة سجنا في حق عدد من المتهمين في خمس قضايا إرهابية متعلقة أساسا بعمليات التسفير نحو بؤر التوتر في سوريا وليبيا والعراق وبجرائم أخرى شملت عناصر قيادية في تنظيمات إرهابية. هذه الأحكام الهامة التي أصدرها القضاء التونسي تم مع كل أسف التعتيم عليها وتجاهلها جزء كبير من الإعلام التونسي الذي على ما يبدو تفاجأ بنتيجة الأحكام القضائية التي تورطت فيها أطراف غير منتظرة ولم تكن متوقعة و تم التكتم على أسماء الأشخاص المورطة في عمليات التسفير وعدم التعرف على الجهات الضالعة فيه و لم نر حرصا على إظهار الحقيقة وكل ما حصل هو تصريح يتيم جاء على لسان نائب رئيس القطب القضائي المكلف بالإرهاب و إشارة عرضية من وكالة تونس إفريقيا للأنباء ومن دون الدخول في تفاصيل المعطيات.
ما يمكن التذكير به لتنشيط الذاكرة أن القضاء التونسي قد تعهد بملف خطير سنة 2019 عرف بملف الوردانين توقف فيه للتحقيق المدعو يوسف بن سالم المعروف بكنية " شوشو " بعد التصريحات التي أدلى بها والتي كشفت عن الدور الذي لعبته المنظومة القديمة والمحسوبين عليها في إفشال الثورة و الدور الذي قامت به الثورة المضادة ممثلة في كل الشبكات والقوى المرتبطة بالنظام القديم في وقف مسار الثورة والانعطاف بها نحو ارتكاب الأخطاء . في هذه التصريحات تحدث شوشو عن تكوين عصابات بعد الثورة مرتبطة بالنظام القديم وتعمل لصالحه هدفها تشويه الثورة من خلال القيام بأعمال شغب وفوضى والتخطيط لأعمال إجرامية خطيرة لإحداث البلبلة ونشر الهلع والخوف في صفوف الشعب بغاية إضعاف الدولة وتحميل كل المسؤولية لحدث الثورة وكل القائمين عليها و تحدث عن تكوين عصابة بعد الثورة بمنطقة الوردانين تعمل على تسهيل عمليات تسفير الشباب إلى بؤر التوتر ونشر فكر التطرف وكل أعمال الدمغجة التي تحصل للكثير من الشباب الذي يتم ايهامه بأن الذي يقوم به هو عمل نبيل ومقدس. كما قدم معطيات تتعلق بجلب كميات من السلاح من خارج الحدود وإدخالها الى البلاد وتخزينها في مخازن بجهة الوردانين تابعة لعصابات محترفة متخصصة في السلب والنهب والمتاجرة في المخدرات وبيع الخمر وأشار بأن هذه العصابات التي تتاجر في الأسلحة تعمل تحت رعاية إطارات ورجال أعمال لهم نفوذ بالبلاد . هذه التصريحات على خطورتها لا نعلم إلى حد اليوم مآل البحث فيها كما لا نعلم الاجراءات التي اتخذت بحق من قالها .
المعطى الأخير هو ما حصل مع النائبة في البرلمان السابق عن حزب نداء تونس ليلى الشتاوي والتي تم تنحيتها من قبل حزبها من على رأس اللجنة المكلفة بالتحقيق في ملف التسفير قبل أن تنهي أعمالها وبعد أن تقدمت أشواطا في فك شفرة هذا الملف والكشف عن مستوره حيث تحدثت وقتها إلى وسائل الإعلام عما تعرضت له من عملية مساومة ومقايضة من أفراد من حزبها حتى تتنحى عن رئاسة لجنة التحقيق البرلمانية حول شبكات التسفير إلى مناطق القتال والكشف عن من يقف وراءها ومن يمولها ويدعمها ولمحت إلى أن هناك من داخل حزبها من لا يريدها على رأس هذه اللجنة وأن هناك من لا يقبل بالمنهجية التي تتبعها في الكشف عن حقيقة شبكات التسفير في تونس بما يوحي أن عملها الجدي قد ينتهي إلى نتائج صادمة لا يقبل بها والمحير فيما حصل مع ليلى الشتاوي أنها لم تنشر تقريرها ولم تتمكن من انهائه ليتم ابعادها من الحزب ومن اللجنة. والسؤال الذي يفرض نفسه هو إلى أي مدى تظل مثل هذه الملفات لعنة تحل بكل من حاول الكشف عن حقيقة الشبكات المتورطة فيها ؟
بقلم:نوفل سلامة
ملف تسفير بعض الشباب التونسي للانضمام إلى الجماعات السلفية المقاتلة أو ما يعرف بالتسفير إلى بؤر التوتر والتي تتواجد بها الجماعات الإرهابية وخاصة في سوريا والعراق هو مع ملف التهريب والحرقة والهجرة غير النظامية وملف شبكات ترويج المخدرات وشبكات اللوبيات النافذة والمتحكمة في المضاربة بالسلع والمواد الغذائية المختلفة وغيرها من القوى المستقوية على الدولة من الملفات المقلقة للمجتمع والهاجس الذي اتعب الحياة العامة للأفراد .. لكن ملف التسفير وملف الاغتيالات السياسية هما من القضايا المترابطة والتي تكتسي أكثر خطورة من غيرها لارتباطهما بأمن الافراد وبالأمن القومي للبلاد.
والجديد في هذا الملف المعقد والمتشابك والمتداخل والمركب في كونه قد عاد من جديد إلى الواجهة بعد استدعاء شخصيات كانوا في فترة ما في الحكم وجلب قيادات بارزة في حركة النهضة ومن الصف الأول وفي مقدمتهم رئيس الحركة راشد الغنوشي للتحقيق معهم فيما ينسب إليهم من تهم بالضلوع فيما حصل بداية من سنة 2012 من عمليات التحاق الكثير من الشباب التونسي بالجماعات الجهادية المقاتلة والانضمام الى جبهات القتال ضد النظام السوري وتحملهم المسؤولية السياسية من خلال تقديم كل التسهيلات لهؤلاء الشباب الراغب في مغادرة البلاد للمشاركة فيما يعتبرونه جهادا ضد أنظمة الكفر وإقامة نظام الخلافة الإسلامية.
وبعيدا عن كل اللغط الذي رافق تحريك الملف في المدة الأخيرة وإعادة فتحه من جديد أمام القضاء وبعيدا عما يروج من كونه يستعمل لا للبحث عن الحقيقة وإنما من أجل المعارك السياسية والمناكفات الحزبية وهزم الخصوم السياسيين من واجهة القضاء وتحميل المسؤولية السياسية وربما الجزائية ، فإن الذي وجب لفت النظر إليه هو أن المسار الذي اتخذه فتح ملف التسفير من جديد و النتائج التي أسفرت عنها عملية استدعاء بعض رموز حركة النهضة للتحقيق معها ثم اتخاذ القرار بإطلاق سراحهم من دون توجيه أي اتهام رسمي لهم بالضلوع في شبكات التسفير ما يطرح السؤال الذي كان من الضروري طرحه منذ البداية حتى لا يتم تمييع هذا الملف ويخفت بريقه ومعه تضيع الحقيقة التي يبحث عنها الجميع في وسط الطريق هو هل أن ملف التسفير قضية دولة في المقام الأول وقضية أمن قومي وقضية معطيات ومعلومات من المفروض أن العلم بها يكون من مشمولات الدولة التي هي وحدها تمتلك المعلومات حول ما حصل ويحصل من تنقلات لعناصر إرهابية خارج الوطن وتعلم من كان وراء هذه العملية سواء كانوا أفرادا أم شبكات منظمة على اعتبار أننا نتحدث عن عملية دقيقة للغاية تحتاج و تتطلب تكوين وفاق وشبكات منظمة تمتلك كل الوسائل المادية والمعنوية للقيام بمثل هذا العمل الذي يتطلب تعاونا وتنسيقا داخليا وخارجيا وهذا يعني أنه من المفروض أن الدولة من خلال التقارير الاستخباراتية التونسية والدولية التي تصلها ومن خلال العمل الأمني اليومي الذي تقوم به فرقها المختصة لحماية الأفراد والبلاد تعلم كل ما يحصل ما يجعلها هي التي تتولى الكشف عن هذا الملف لمعرفة الحقيقة كاملة حول مرحلة مفصلية من تاريخ الثورة التونسية من خلال تكوين ملف بكل المؤيدات والبراهين تتولى تقديمه إلى القضاء بدل أن تتركه إلى جهات أخرى أو إلى الأفراد من أجل ضمان أكبر قدر من ظروف الحياد وتوفير النزاهة والمصداقية وحتى نبتعد به عن التوظيف السياسي وحتى لا يتم التلاعب به من طرف جهات لأسباب سياسية أو أيديولوجية.
من المؤكد أن ملف التسفير كغيره من الملفات الحارقة هو ملف قانوني وأمني بامتياز وملف من انظار القضاء الذي عليه أن يكشف الحقيقة حتى لا يبقى هذا الملف محفوفا بالغموض ومصدرا للاحتقان والتوظيف والمساومة ولكن القضاء حينما يتعهد بالملف فإنه لا يتحول إلى جهة تحقيق وإنما هو سلطة تنظر في محتويات الملف وتبحث في الأدلة والقرائن ومدى مطابقتها للوقائع والتهم وتكييف التهم إدانة أو براءة لا غير وبالتالي فإن السلطة القضائية هي المرحلة الأخيرة في القضية وهي تتعامل قانونيا مع ما يقدمه إليها باحث البداية الذي قد تكون إحالته للقضاء غير سليمة وغير ملائمة للحكم لأسباب عدة.
ما يمكن التذكير به بخصوص ملف التسفير والذي لم تتم إثارته هذه المرة بعد أن أعيد فتحه لفهم ما حصل ويحصل في مسألة التعبئة والتجنيد والتسفير خاصة ونحن نؤرخ للذاكرة الوطنية ونكتب كتاب الثورة المتعثر أن الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة المختصة في مكافحة الارهاب قد أصدرت يوم الثلاثاء 2 مارس 2021 ستة أحكام بالسجن مدى الحياة وأحكاما أخرى تراوحت بين سنتين و ثمانين سنة سجنا في حق عدد من المتهمين في خمس قضايا إرهابية متعلقة أساسا بعمليات التسفير نحو بؤر التوتر في سوريا وليبيا والعراق وبجرائم أخرى شملت عناصر قيادية في تنظيمات إرهابية. هذه الأحكام الهامة التي أصدرها القضاء التونسي تم مع كل أسف التعتيم عليها وتجاهلها جزء كبير من الإعلام التونسي الذي على ما يبدو تفاجأ بنتيجة الأحكام القضائية التي تورطت فيها أطراف غير منتظرة ولم تكن متوقعة و تم التكتم على أسماء الأشخاص المورطة في عمليات التسفير وعدم التعرف على الجهات الضالعة فيه و لم نر حرصا على إظهار الحقيقة وكل ما حصل هو تصريح يتيم جاء على لسان نائب رئيس القطب القضائي المكلف بالإرهاب و إشارة عرضية من وكالة تونس إفريقيا للأنباء ومن دون الدخول في تفاصيل المعطيات.
ما يمكن التذكير به لتنشيط الذاكرة أن القضاء التونسي قد تعهد بملف خطير سنة 2019 عرف بملف الوردانين توقف فيه للتحقيق المدعو يوسف بن سالم المعروف بكنية " شوشو " بعد التصريحات التي أدلى بها والتي كشفت عن الدور الذي لعبته المنظومة القديمة والمحسوبين عليها في إفشال الثورة و الدور الذي قامت به الثورة المضادة ممثلة في كل الشبكات والقوى المرتبطة بالنظام القديم في وقف مسار الثورة والانعطاف بها نحو ارتكاب الأخطاء . في هذه التصريحات تحدث شوشو عن تكوين عصابات بعد الثورة مرتبطة بالنظام القديم وتعمل لصالحه هدفها تشويه الثورة من خلال القيام بأعمال شغب وفوضى والتخطيط لأعمال إجرامية خطيرة لإحداث البلبلة ونشر الهلع والخوف في صفوف الشعب بغاية إضعاف الدولة وتحميل كل المسؤولية لحدث الثورة وكل القائمين عليها و تحدث عن تكوين عصابة بعد الثورة بمنطقة الوردانين تعمل على تسهيل عمليات تسفير الشباب إلى بؤر التوتر ونشر فكر التطرف وكل أعمال الدمغجة التي تحصل للكثير من الشباب الذي يتم ايهامه بأن الذي يقوم به هو عمل نبيل ومقدس. كما قدم معطيات تتعلق بجلب كميات من السلاح من خارج الحدود وإدخالها الى البلاد وتخزينها في مخازن بجهة الوردانين تابعة لعصابات محترفة متخصصة في السلب والنهب والمتاجرة في المخدرات وبيع الخمر وأشار بأن هذه العصابات التي تتاجر في الأسلحة تعمل تحت رعاية إطارات ورجال أعمال لهم نفوذ بالبلاد . هذه التصريحات على خطورتها لا نعلم إلى حد اليوم مآل البحث فيها كما لا نعلم الاجراءات التي اتخذت بحق من قالها .
المعطى الأخير هو ما حصل مع النائبة في البرلمان السابق عن حزب نداء تونس ليلى الشتاوي والتي تم تنحيتها من قبل حزبها من على رأس اللجنة المكلفة بالتحقيق في ملف التسفير قبل أن تنهي أعمالها وبعد أن تقدمت أشواطا في فك شفرة هذا الملف والكشف عن مستوره حيث تحدثت وقتها إلى وسائل الإعلام عما تعرضت له من عملية مساومة ومقايضة من أفراد من حزبها حتى تتنحى عن رئاسة لجنة التحقيق البرلمانية حول شبكات التسفير إلى مناطق القتال والكشف عن من يقف وراءها ومن يمولها ويدعمها ولمحت إلى أن هناك من داخل حزبها من لا يريدها على رأس هذه اللجنة وأن هناك من لا يقبل بالمنهجية التي تتبعها في الكشف عن حقيقة شبكات التسفير في تونس بما يوحي أن عملها الجدي قد ينتهي إلى نتائج صادمة لا يقبل بها والمحير فيما حصل مع ليلى الشتاوي أنها لم تنشر تقريرها ولم تتمكن من انهائه ليتم ابعادها من الحزب ومن اللجنة. والسؤال الذي يفرض نفسه هو إلى أي مدى تظل مثل هذه الملفات لعنة تحل بكل من حاول الكشف عن حقيقة الشبكات المتورطة فيها ؟
