إلى جانب تأخر إصدار الحركة القضائية وعدم الحسم إلى حد الآن في إعادة القضاة المعزولين الذين أنصفتهم المحكمة الإدارية، شهدت أزمة القضاء تصعيدا جديدا بعد قرار رفع الحضانة عن رئيس جمعية القضاة أنس الحمادي.
خطوة جديدة اعتبرها القضاة غير قانونية وهدفها الهرسلة وضرب العمل النقابي.
فقد صرح رئيس جمعية القضاة الشبان مراد المسعودي، إن "كافة القضاة يتعرضون إلى ضغوطات خلال هذه الفترة من قبل وزارة العدل، إذ يجرى استدعائهم للتفقدية بسبب الإضراب الشرعي أو بسبب مواقفهم تجاه مبادئ استقلالية القضاء"، مضيفا أنه "يُنكّل بالقضاة من خلال رفع الحصانة عن رئيس جمعية القضاة التونسيين".
وحول تفاصيل حادثة رفع الحصانة كشف أمس المحامي وعضو هيئة الدفاع عن القضاة المعزولين كمال بن مسعود أن ذلك لم يكن "بطلب من القضاء الجزائي، بل كان بطلب من وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بالمنستير".
كما أكد ين مسعود في تصريح إذاعي أمس أن هذا الطلب من وكيل الجمهورية كان "على إثر شكاية من المحامي ورئيس حزب حركة تونس الجديدة محمد علي العباس، وهو ليس طرفا أو متضررا في الموضوع".
قال المسعودي أيضا إن الحادثة موضوع رفع الحصانة تتمثل في دخول الحمادي قاعة جلسة بمحكمة المنستير خلال إضراب القضاة الذي تم تنفيذه بدعوة من تنسيقية الهياكل القضائية، وطلبه رفع الجلسة من القاضي الذي كان يترأس هذه الجلسة "وباعتراف القاضي وكاتبة الجلسة وعدد من المحامين الذين كانوا حاضرين كان طلب الحمادي بكل لطف ولم يشبه أي تجاوز أو إخلال".
توظيف سياسي
وفي تقدير كمال بن مسعود "يوجود توظيف سياسي للواقعة" كما أن رفع الحصانة عن القاضي ورئيس جمعية القضاة هو "سابقة خطيرة في المسار القضائي والمهني بتونس، ولم يسبق أبدا أن يرفع مجلس القضاء الحصانة على قاضٍ دون طلب صريح".
بدورها أدانت جمعية القضاة التونسيين “ما أتاه وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بالمنستير من قبول توظيف نفسه وصلاحياته خارج الأطر والإجراءات القانونية السليمة لخدمة أغراض السلطة التنفيذية ورغبتها في ضرب الحق النقابي وحق الاجتماع والتنظم المكفول للقضاة والمعايير الدولية لاستقلال القضاء”.
واستنكرت الجمعية في بيان لها أول أمس قرار المجلس الأعلى للقضاء المؤقت القاضي برفع الحصانة عن رئيس الجمعية انس الحمادي وأشارت إلى انه ” تم رفع الحصانة رغم إثبات الطابع الكيدي للشكاية لصدورها من محام سبق رفع شكايات عليه من الجمعية لانخراطه في حملات التشويه وافتراء وسحل وثلب للقضاة واستهداف المؤسسات القضائية والتحريض بالعنف عليها عبر الصفحات المشبوهة” مذكرة بأن” التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس اثبت طبق قرار ختم بحث صادر يوم جوان 2022 أن المحامي المشار إليه يشرف على إحدى تلك الصفحات المعروفة باسم “سيب صالح” وتعمل لحساب السلطة التنفيذية وذلك بضعة أيام قبل تقديم المحامي شكايته الكيدية على رئيس الجمعيّة بتاريخ 13 جوان 2022″.
ضرب العمل النقابي
واستنكرت الجمعية "تجاهل مجلس القضاء العدلي المؤقت الإخلالات الشكلية البيّنة بالملف وتغاضيه عن الحجج القانونية القاطعة في إثبات الطابع الكيدي واختياره مسايرة السلطة التنفيذية في افتعال تحريك التتبعات التأديبية والجزائية ضد القضاة المدافعين عن استقلال القضاء ومبادئ دولة القانون والمحاكمة العادلة".
كما نبهت الجمعية "من فداحة هذا التمشي في ضرب الحق النقابي وحق القضاة في الاجتماع والتعبير”، معتبرة أن” الهدف منه إخماد صوت القضاة بقمع ممثليهم وتغليب منطق التنكيل والتشفي واستدامة الأزمة وتغييب كل منطق قانوني ومؤسسي”.
أكدت أيضا جمعية القضاة التونسيين في بيانها أن ما اعتبرته "التطور التصعيدي" يندرج في إطار "سلسلة من ممارسات الضغط والهرسلة التي شرعت فيها وزيرة العدل بواسطة التفقدية العامة ضد رئيس الجمعية أنس الحمادي وانتهت بإحالة ملف رفع الحصانة على عجل خلال العطلة القضائية على خلفية نشاطه النقابي وصفته التمثيلية في خضم تحركات القضاة وتعليق العمل بالمحاكم وإضراب الجوع تصديا لقرارات إعفاء 57 قاضيا خارج كل إطار تأديبي دون كفالة حق الدفاع والمواجهة ودون ملفات مؤسسة ومثبتة في مساس خطير بضمانات استقلال القضاء والقضاة".
تجدر الإشارة إلى أن رئيس الجمهورية قال خلال استقباله يوم الأربعاء الفارط وزيرة العدل ليلى جفال، إن "المرسوم يمنحه حقّ الاعتراض وإعادة الحركة إلى المجلس الأعلى للقضاء بناء على التقارير التي تُبرّر هذا الاعتراض، وهي تقارير تقوم على أدلة واضحة لا على قرائن مفترضة".
الأمر الذي اعتبره القضاة رفضا لحركة النقَل وامتناع عن إعادة القضاة إلى مواقعهم.
م.ي
تونس- الصباح
إلى جانب تأخر إصدار الحركة القضائية وعدم الحسم إلى حد الآن في إعادة القضاة المعزولين الذين أنصفتهم المحكمة الإدارية، شهدت أزمة القضاء تصعيدا جديدا بعد قرار رفع الحضانة عن رئيس جمعية القضاة أنس الحمادي.
خطوة جديدة اعتبرها القضاة غير قانونية وهدفها الهرسلة وضرب العمل النقابي.
فقد صرح رئيس جمعية القضاة الشبان مراد المسعودي، إن "كافة القضاة يتعرضون إلى ضغوطات خلال هذه الفترة من قبل وزارة العدل، إذ يجرى استدعائهم للتفقدية بسبب الإضراب الشرعي أو بسبب مواقفهم تجاه مبادئ استقلالية القضاء"، مضيفا أنه "يُنكّل بالقضاة من خلال رفع الحصانة عن رئيس جمعية القضاة التونسيين".
وحول تفاصيل حادثة رفع الحصانة كشف أمس المحامي وعضو هيئة الدفاع عن القضاة المعزولين كمال بن مسعود أن ذلك لم يكن "بطلب من القضاء الجزائي، بل كان بطلب من وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بالمنستير".
كما أكد ين مسعود في تصريح إذاعي أمس أن هذا الطلب من وكيل الجمهورية كان "على إثر شكاية من المحامي ورئيس حزب حركة تونس الجديدة محمد علي العباس، وهو ليس طرفا أو متضررا في الموضوع".
قال المسعودي أيضا إن الحادثة موضوع رفع الحصانة تتمثل في دخول الحمادي قاعة جلسة بمحكمة المنستير خلال إضراب القضاة الذي تم تنفيذه بدعوة من تنسيقية الهياكل القضائية، وطلبه رفع الجلسة من القاضي الذي كان يترأس هذه الجلسة "وباعتراف القاضي وكاتبة الجلسة وعدد من المحامين الذين كانوا حاضرين كان طلب الحمادي بكل لطف ولم يشبه أي تجاوز أو إخلال".
توظيف سياسي
وفي تقدير كمال بن مسعود "يوجود توظيف سياسي للواقعة" كما أن رفع الحصانة عن القاضي ورئيس جمعية القضاة هو "سابقة خطيرة في المسار القضائي والمهني بتونس، ولم يسبق أبدا أن يرفع مجلس القضاء الحصانة على قاضٍ دون طلب صريح".
بدورها أدانت جمعية القضاة التونسيين “ما أتاه وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بالمنستير من قبول توظيف نفسه وصلاحياته خارج الأطر والإجراءات القانونية السليمة لخدمة أغراض السلطة التنفيذية ورغبتها في ضرب الحق النقابي وحق الاجتماع والتنظم المكفول للقضاة والمعايير الدولية لاستقلال القضاء”.
واستنكرت الجمعية في بيان لها أول أمس قرار المجلس الأعلى للقضاء المؤقت القاضي برفع الحصانة عن رئيس الجمعية انس الحمادي وأشارت إلى انه ” تم رفع الحصانة رغم إثبات الطابع الكيدي للشكاية لصدورها من محام سبق رفع شكايات عليه من الجمعية لانخراطه في حملات التشويه وافتراء وسحل وثلب للقضاة واستهداف المؤسسات القضائية والتحريض بالعنف عليها عبر الصفحات المشبوهة” مذكرة بأن” التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس اثبت طبق قرار ختم بحث صادر يوم جوان 2022 أن المحامي المشار إليه يشرف على إحدى تلك الصفحات المعروفة باسم “سيب صالح” وتعمل لحساب السلطة التنفيذية وذلك بضعة أيام قبل تقديم المحامي شكايته الكيدية على رئيس الجمعيّة بتاريخ 13 جوان 2022″.
ضرب العمل النقابي
واستنكرت الجمعية "تجاهل مجلس القضاء العدلي المؤقت الإخلالات الشكلية البيّنة بالملف وتغاضيه عن الحجج القانونية القاطعة في إثبات الطابع الكيدي واختياره مسايرة السلطة التنفيذية في افتعال تحريك التتبعات التأديبية والجزائية ضد القضاة المدافعين عن استقلال القضاء ومبادئ دولة القانون والمحاكمة العادلة".
كما نبهت الجمعية "من فداحة هذا التمشي في ضرب الحق النقابي وحق القضاة في الاجتماع والتعبير”، معتبرة أن” الهدف منه إخماد صوت القضاة بقمع ممثليهم وتغليب منطق التنكيل والتشفي واستدامة الأزمة وتغييب كل منطق قانوني ومؤسسي”.
أكدت أيضا جمعية القضاة التونسيين في بيانها أن ما اعتبرته "التطور التصعيدي" يندرج في إطار "سلسلة من ممارسات الضغط والهرسلة التي شرعت فيها وزيرة العدل بواسطة التفقدية العامة ضد رئيس الجمعية أنس الحمادي وانتهت بإحالة ملف رفع الحصانة على عجل خلال العطلة القضائية على خلفية نشاطه النقابي وصفته التمثيلية في خضم تحركات القضاة وتعليق العمل بالمحاكم وإضراب الجوع تصديا لقرارات إعفاء 57 قاضيا خارج كل إطار تأديبي دون كفالة حق الدفاع والمواجهة ودون ملفات مؤسسة ومثبتة في مساس خطير بضمانات استقلال القضاء والقضاة".
تجدر الإشارة إلى أن رئيس الجمهورية قال خلال استقباله يوم الأربعاء الفارط وزيرة العدل ليلى جفال، إن "المرسوم يمنحه حقّ الاعتراض وإعادة الحركة إلى المجلس الأعلى للقضاء بناء على التقارير التي تُبرّر هذا الاعتراض، وهي تقارير تقوم على أدلة واضحة لا على قرائن مفترضة".
الأمر الذي اعتبره القضاة رفضا لحركة النقَل وامتناع عن إعادة القضاة إلى مواقعهم.
