بعد سنوات من الانتظار عرف ملف الحضائر طريقه إلى التسوية وذلك بعد انطلاق عملية ترسيم الدفعة الأولى في مختلف الإدارات الحكومية.
وفي هذا السياق قال عضو مجمع تنسيقيات عمال الحضائر جمال الزموري :" بعد أكثر من عشر سنوات يتحصل أصحاب الحق من عمال الحضائر على حقهم المشروع في العمل بعد أن عملوا طيلة هذه السنوات على آلية التشغيل الهش "الحضائر" بكل ما تتضمنه هذه الآلية من تهميش وهضم للحقوق وتعسف ودون تغطية اجتماعية وصحية، حيث تحصل أصحاب الدفعة الأولى على معطيات تعيينهم عبر المنصة المتاحة بالموقع الرسمي لرئاسة الحكومة، وهو حدث تاريخي لطالما انتظره أصحاب الحق في هذا الملف".
وأضاف محدثنا قائلا :"تحول وفد من المعنيين بالدفعة الأولى والدفعة الثانية وبقية الدفعات إلى مقر رئاسة الحكومة وكانت الجلسة تقييمية بالأساس حيث طرحنا كل الإشكاليات التي تعرض لها عمال الدفعة الأولى في علاقة بالمنصة والآجال المحددة لكل المراحل بداية من تحيين المعطيات وصولا إلي اختيار الشغورات، كما تطرقنا إلى موضوع الشغورات ونتائج الاختيارات وبلغنا صوت جميع العمال والتشكيات خاصة الذين تم تعيينهم في أماكن بعيدة عن مقرات سكنهم وكانت الإجابة أن التمشي متطابق تماما مع الأوامر الترتيبية الصادرة بالرائد الرسمي وأن قانون الوظيفة العمومية يجبر العامل على العمل بكامل تراب الجمهورية، وقد قدمنا جملة من المقترحات في عملية انتداب بقية الدفعات والتي تمكن من تجاوز كل العراقيل التي تعرضت لها الدفعة الأولى، نذكر من بينها أننا طالبنا بإجبارية تدخل المعتمديات لإعلام المعنيين بالدفعة بكل مرحلة وإن لزم الأمر توفير عون مكلف بتوجيه العمال داخل مقر المعتمدية أو بعث إرسالية قصيرة لكل عامل لإعلامه بكل مرحلة كما طالبنا بفتح آفاق أكثر في علاقة بالشغورات ثم طرحنا فكرة إعادة فتح باب الخروج الطوعي.
كما تم التطرق إلى بعض الإشكاليات التي تواجه عمال الحضائر عامة وفي هذا الإطار قدمنا جملة من المطالب أهمها مقترح إصدار أمر حكومي يتم تعميمه على جميع الوزارات يتضمن حق العمال في العطل المرضية والسنوية وعطلة الأمومة، وتحديد ساعات العمل، وتنظيم عملية النقل خاصة في إطار تقريب الأزواج، وقد تعهدت اللجنة بدراسة كل ما سبق ذكره وعرض جميع المقترحات على رئيسة الحكومة، وستكون لنا جلسات أخرى في قادم الأيام، وبعد الانتهاء من إجراءات الدفعة الأولى في إطار تسوية وضعية عمال الحضائر، جلسة على أعلى مستوى برئاسة الحكومة للنظر في آليات تطبيق القانون عدد 27 لسنة 2021 والمتعلق بتسوية وضعية عمال الحضائر فوق 45 سنة.
وجيه الوافي
تونس الصباح
بعد سنوات من الانتظار عرف ملف الحضائر طريقه إلى التسوية وذلك بعد انطلاق عملية ترسيم الدفعة الأولى في مختلف الإدارات الحكومية.
وفي هذا السياق قال عضو مجمع تنسيقيات عمال الحضائر جمال الزموري :" بعد أكثر من عشر سنوات يتحصل أصحاب الحق من عمال الحضائر على حقهم المشروع في العمل بعد أن عملوا طيلة هذه السنوات على آلية التشغيل الهش "الحضائر" بكل ما تتضمنه هذه الآلية من تهميش وهضم للحقوق وتعسف ودون تغطية اجتماعية وصحية، حيث تحصل أصحاب الدفعة الأولى على معطيات تعيينهم عبر المنصة المتاحة بالموقع الرسمي لرئاسة الحكومة، وهو حدث تاريخي لطالما انتظره أصحاب الحق في هذا الملف".
وأضاف محدثنا قائلا :"تحول وفد من المعنيين بالدفعة الأولى والدفعة الثانية وبقية الدفعات إلى مقر رئاسة الحكومة وكانت الجلسة تقييمية بالأساس حيث طرحنا كل الإشكاليات التي تعرض لها عمال الدفعة الأولى في علاقة بالمنصة والآجال المحددة لكل المراحل بداية من تحيين المعطيات وصولا إلي اختيار الشغورات، كما تطرقنا إلى موضوع الشغورات ونتائج الاختيارات وبلغنا صوت جميع العمال والتشكيات خاصة الذين تم تعيينهم في أماكن بعيدة عن مقرات سكنهم وكانت الإجابة أن التمشي متطابق تماما مع الأوامر الترتيبية الصادرة بالرائد الرسمي وأن قانون الوظيفة العمومية يجبر العامل على العمل بكامل تراب الجمهورية، وقد قدمنا جملة من المقترحات في عملية انتداب بقية الدفعات والتي تمكن من تجاوز كل العراقيل التي تعرضت لها الدفعة الأولى، نذكر من بينها أننا طالبنا بإجبارية تدخل المعتمديات لإعلام المعنيين بالدفعة بكل مرحلة وإن لزم الأمر توفير عون مكلف بتوجيه العمال داخل مقر المعتمدية أو بعث إرسالية قصيرة لكل عامل لإعلامه بكل مرحلة كما طالبنا بفتح آفاق أكثر في علاقة بالشغورات ثم طرحنا فكرة إعادة فتح باب الخروج الطوعي.
كما تم التطرق إلى بعض الإشكاليات التي تواجه عمال الحضائر عامة وفي هذا الإطار قدمنا جملة من المطالب أهمها مقترح إصدار أمر حكومي يتم تعميمه على جميع الوزارات يتضمن حق العمال في العطل المرضية والسنوية وعطلة الأمومة، وتحديد ساعات العمل، وتنظيم عملية النقل خاصة في إطار تقريب الأزواج، وقد تعهدت اللجنة بدراسة كل ما سبق ذكره وعرض جميع المقترحات على رئيسة الحكومة، وستكون لنا جلسات أخرى في قادم الأيام، وبعد الانتهاء من إجراءات الدفعة الأولى في إطار تسوية وضعية عمال الحضائر، جلسة على أعلى مستوى برئاسة الحكومة للنظر في آليات تطبيق القانون عدد 27 لسنة 2021 والمتعلق بتسوية وضعية عمال الحضائر فوق 45 سنة.
