تم مساء أمس الأول إطلاق سراح 10 تونسيين كانوا موقوفين في السجون الليبية، وحول هذا الموضوع قال رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان مصطفى عبد الكبير في تصريح أمس لـ"الصباح" إن ما يزيد عن 100 عامل تونسي تم ايقافهم أواخر شهر أوت المنقضي في إطار حملات عشوائية طالت عمال تونسيين في عدة مجالات ويقيمون بشكل قانوني، وقد تم ايقافهم دون أن يتم توجيه أي تهم لهم.
وقال عبد الكبير إنهم تمكنوا من إخراج عدة مجموعات من العمال التونسيين من الايقاف وآخر مجموعة تم إخراجها أمس الأول من بينها شقيقان من جهة القصرين، مؤكدا على أن هناك مجموعات أخرى لازالت قيد الايقاف بطرابلس والزاوية.
وأوضح عبد الكبير أن العمال الذين تم ايقافهم في ليبيا متقدمون في السن وقد سافروا بطرق قانونية ولهم جوازات سفر وأغلبهم عمال في المخابز والطلاء والحدادة وغيرها، مشيرا الى أن ايقاف العمال التونسيين فيه تعدٍ لا سيما وأنها تتم بشكل عشوائي ويظل العامل موقوفا لمدة طويلة دون تمكينه من الاتصال بعائلته وطمأنتهم، معتبرا ذلك اختفاء قسريا وطالب السلطات الليبية بالإفراج عن بقية الموقوفين.
وحمل رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان مصطفى عبد الكبير السلطات التونسية ونظيرتها الليبية “مسؤولية سلامة اليد العاملة التونسية في ليبيا، واحترام حقوقها مطالبا السلطات التونسية بالتدخل لاطلاق سراح بقية الموقوفين والذين أكد على أن لهم حرية القرار في العودة الى تونس أو البقاء في ليبيا.
وكان المرصد التونسي لحقوق الانسان استنكر ما يتعرض له بعض العمال التونسيين المقيمين بليبيا من اعتداءات متكررة والتي خلفت حالة من الهلع لدى العمال ولدى عائلاتهم التي تنتظر خبر الإفراج عنهم.
واعتبر المرصد هذه الممارسات، "لا قانونية"، لأنها "تطال عمالا تونسيين يحملون وثائق رسمية وجوازات سفر سارية المفعول، وليسوا محل شبهة".
مفيدة القيزاني
تونس-الصباح
تم مساء أمس الأول إطلاق سراح 10 تونسيين كانوا موقوفين في السجون الليبية، وحول هذا الموضوع قال رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان مصطفى عبد الكبير في تصريح أمس لـ"الصباح" إن ما يزيد عن 100 عامل تونسي تم ايقافهم أواخر شهر أوت المنقضي في إطار حملات عشوائية طالت عمال تونسيين في عدة مجالات ويقيمون بشكل قانوني، وقد تم ايقافهم دون أن يتم توجيه أي تهم لهم.
وقال عبد الكبير إنهم تمكنوا من إخراج عدة مجموعات من العمال التونسيين من الايقاف وآخر مجموعة تم إخراجها أمس الأول من بينها شقيقان من جهة القصرين، مؤكدا على أن هناك مجموعات أخرى لازالت قيد الايقاف بطرابلس والزاوية.
وأوضح عبد الكبير أن العمال الذين تم ايقافهم في ليبيا متقدمون في السن وقد سافروا بطرق قانونية ولهم جوازات سفر وأغلبهم عمال في المخابز والطلاء والحدادة وغيرها، مشيرا الى أن ايقاف العمال التونسيين فيه تعدٍ لا سيما وأنها تتم بشكل عشوائي ويظل العامل موقوفا لمدة طويلة دون تمكينه من الاتصال بعائلته وطمأنتهم، معتبرا ذلك اختفاء قسريا وطالب السلطات الليبية بالإفراج عن بقية الموقوفين.
وحمل رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان مصطفى عبد الكبير السلطات التونسية ونظيرتها الليبية “مسؤولية سلامة اليد العاملة التونسية في ليبيا، واحترام حقوقها مطالبا السلطات التونسية بالتدخل لاطلاق سراح بقية الموقوفين والذين أكد على أن لهم حرية القرار في العودة الى تونس أو البقاء في ليبيا.
وكان المرصد التونسي لحقوق الانسان استنكر ما يتعرض له بعض العمال التونسيين المقيمين بليبيا من اعتداءات متكررة والتي خلفت حالة من الهلع لدى العمال ولدى عائلاتهم التي تنتظر خبر الإفراج عنهم.
واعتبر المرصد هذه الممارسات، "لا قانونية"، لأنها "تطال عمالا تونسيين يحملون وثائق رسمية وجوازات سفر سارية المفعول، وليسوا محل شبهة".
