مثل أمس أمين عام التيار الديمقراطي غازي الشواشي أمام قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية ببن عروس للاستماع اليه حول شكاية كانت رفعتها ضده وزيرة العدل على خلفية تصريحات اعلامية أدلى بها حول استقالة رئيسة الحكومة نجلاء بودن.
وقد تم تأجيل استنطاقه الى يوم 11 أكتوبر القادم بطلب من هيئة الدفاع للاطلاع على الملف.
وفي تصريح أدلى به غازي الشواشي أمس لـ"الصباح" أفادنا أنه تمت دعوته من قبل قاضي التحقيق ببن عروس لمواجهته باتهام وجهته له وزيرة العدل ليلى جفال طبق الفصل 23 من مجلة الإجراءات الجزائية وبتعليمات من رئيس الدولة وفق تصريحه، مضيفا أن رئيس الجمهورية اعتبر تصريحاته من شأنها أن تعكر صفو النظام العام وطلب من وزيرة العدل رفع شكاية، مؤكدا على أن القضية المنشورة ضده بطلب من رئيس الدولة هي محاكمة من أجل الرأي وفيها" استهداف لشخصه باعتبار أنه على رأس حزب ينافسه" وفق قوله ، موضحا أن المرسوم 54 وضع لتكميم الأفواه ومحاصرة كل صوت معارض للرئيس مؤكدا على أن محاكمات الأصوات المعارضة للرئيس سوف تبدأ قريبا.
وقال الشواشي إن رئيس الدولة سبق وأن اتهمه بالفساد ولكن القضاء برأه وأن من حقه مقاضاة الرئيس ولكنه يتمتع بحصانة.
وحول المرسوم 54 قال الشواشي إنه من حسن حظه أن هذا المرسوم لا ينطبق على وضعيته لأنه صدر بعد الشكاية وإلا سوف يحكم بعشر سنوات سجنا وبخطية قدرها مائة ألف دينار، مشددا على أنه مرسوم مخالف للمعايير الدولية لأن الجريمة لا تتناسب مع العقاب.
وكانت وزيرة العدل ليلى جفال أذنت للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس عملا باحكام الفصل 23 من مجلة الاجراءات الجزائية باجراء التتبعات الجزائية اللازمة ضد وزير أملاك الدولة السابق وأمين عام حزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي من أجل نسبة أمور غير قانونية لموظف عمومي متعلقة بوظيفته دون الادلاء بما يثبت صحة ذلك ونشر اخبار زائفة من شانها ان تنال من صفو النظام العام بواسطة وسائل الاتصال السمعية والبصرية.
وذلك على خلفية تصريحات أدلى بها الشواشي بخصوص استقالة رئيسة الحكومة نجلاء بودن وبعض أعضائها، وقوله إنّ الحكومة لا تعمل وأن عددا من الوزراء يرفضون الامضاء على الوثائق اليومية علاوة على وجود صراعات داخلها.
مفيدة القيزاني
تونس-الصباح
مثل أمس أمين عام التيار الديمقراطي غازي الشواشي أمام قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية ببن عروس للاستماع اليه حول شكاية كانت رفعتها ضده وزيرة العدل على خلفية تصريحات اعلامية أدلى بها حول استقالة رئيسة الحكومة نجلاء بودن.
وقد تم تأجيل استنطاقه الى يوم 11 أكتوبر القادم بطلب من هيئة الدفاع للاطلاع على الملف.
وفي تصريح أدلى به غازي الشواشي أمس لـ"الصباح" أفادنا أنه تمت دعوته من قبل قاضي التحقيق ببن عروس لمواجهته باتهام وجهته له وزيرة العدل ليلى جفال طبق الفصل 23 من مجلة الإجراءات الجزائية وبتعليمات من رئيس الدولة وفق تصريحه، مضيفا أن رئيس الجمهورية اعتبر تصريحاته من شأنها أن تعكر صفو النظام العام وطلب من وزيرة العدل رفع شكاية، مؤكدا على أن القضية المنشورة ضده بطلب من رئيس الدولة هي محاكمة من أجل الرأي وفيها" استهداف لشخصه باعتبار أنه على رأس حزب ينافسه" وفق قوله ، موضحا أن المرسوم 54 وضع لتكميم الأفواه ومحاصرة كل صوت معارض للرئيس مؤكدا على أن محاكمات الأصوات المعارضة للرئيس سوف تبدأ قريبا.
وقال الشواشي إن رئيس الدولة سبق وأن اتهمه بالفساد ولكن القضاء برأه وأن من حقه مقاضاة الرئيس ولكنه يتمتع بحصانة.
وحول المرسوم 54 قال الشواشي إنه من حسن حظه أن هذا المرسوم لا ينطبق على وضعيته لأنه صدر بعد الشكاية وإلا سوف يحكم بعشر سنوات سجنا وبخطية قدرها مائة ألف دينار، مشددا على أنه مرسوم مخالف للمعايير الدولية لأن الجريمة لا تتناسب مع العقاب.
وكانت وزيرة العدل ليلى جفال أذنت للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس عملا باحكام الفصل 23 من مجلة الاجراءات الجزائية باجراء التتبعات الجزائية اللازمة ضد وزير أملاك الدولة السابق وأمين عام حزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي من أجل نسبة أمور غير قانونية لموظف عمومي متعلقة بوظيفته دون الادلاء بما يثبت صحة ذلك ونشر اخبار زائفة من شانها ان تنال من صفو النظام العام بواسطة وسائل الاتصال السمعية والبصرية.
وذلك على خلفية تصريحات أدلى بها الشواشي بخصوص استقالة رئيسة الحكومة نجلاء بودن وبعض أعضائها، وقوله إنّ الحكومة لا تعمل وأن عددا من الوزراء يرفضون الامضاء على الوثائق اليومية علاوة على وجود صراعات داخلها.
