لا يزال فتح ملف التسفير إلى بؤر التوتر والإرهاب يلقي بظلاله في الأوساط التونسية وسط تحركات مساندة وداعمة لهذا الإجراء القضائي من قبل هياكل وجمعيات تنشط في المجال إضافة إلى عائلات ومواطنين فقدوا أبناءهم وتضرروا من عمليات التسفير المنظمة التي عرفتها تونس في العشرية الماضية، لاسيما بعد ما عرفه الملف من مماطلة وتهرب وتلاعب على غرار ملفات الاغتيالات السياسية والإرهاب وتداخل هذه الملفات وتقاطعها وفق تأكيد عديد الجهات المعنية بمتابعة وفتح هذه الملفات مقابل تنديد أطراف أخرى تدافع عن المطلوبين للتحقيق في هذا الملف المتشعب والشائك.
إذ قرّر قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب أمس الإبقاء على عدد من المشمولين بالبحث والتحقيق في هذه القضية في حالة سراح مع تحجير السفر على الجميع، وهم كل من راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة مع تأجيل الجلسة إلى يوم 28 نوفمبر المقبل وذلك بعد مثوله أول أمس أمام الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب والجرائم المنظمة الماسة بسلامة التراب الوطني ببوشوشة بالعاصمة. كما تقرر في نفس القضية الإبقاء على كل من نور الدين الخادمي، القيادي بحركة النهضة ووزير الشؤون الدينية السابق وعلى الحبيب اللوز القيادي بنفس الحزب وعضو المجلس التأسيسي ولطفي الصغير، المدير العام السابق لإدارة الحدود والأجانب ومحمد العفاس القيادي في حزب "ائتلاف الكرامة" في حالة سراح مع رفع تحجير السفر. وذلك بعد الاستماع لهم أمس في علاقة بملف التسفير إلى بؤر التوتر والإرهاب. ورجح سمير ديلو، عضو هيئة الدفاع عن المشمولين بالبحث في ملف التسفير إلى بؤر التوتر، إمكانية تسريح المحالين وسماعهم مجددا في وقت لاحق.
ولئن أفاد ديلو أن عدد المحالين يقدر بالعشرات فإن مختار الجماعي عضو هيئة الدفاع في نفس الملف أكد أن المشمولين بالبحث في ملف "التسفير إلى بؤر التوتر" أكثر من 30 شخصا. فيما اعتبر العفاس أن التحقيق في هذه القضية شمل 817 شخصا منهم من هو في الإيقاف وبعضهم في حالة سراح أو فرار أو بالخارج والبعض الآخر من الأموات.
ويذكر أن النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب أذنت يوم 11 سبتمبر الجاري لأعوان الوحدة المركزية لمكافحة الإرهاب ببوشوشة بالاحتفاظ بمحافظ سابق لمطار تونس قرطاج الدولي والاحتفاظ برجل الأعمال والنائب السابق محمد فريخة الذي كان يمتلك شركة طيران وذلك على ذمة التحقيقات المتعلقة بشبهات التورّط في شبكات التسفير. وسجلت نفس القضية جملة من الإيقافات لتشمل إطارات أمنية سابقة وأئمة وغيرهم على غرار فتحي البلدي وعبد الكريم العبيدي وفتحي بوصيدة ورضا الجوادي والشيخ البشير بلحسن ومحمد العفاس والخادمي وغيرهم.
فيما تم الاحتفاظ بعلي العريض، القيادي في النهضة وزير الداخلية ورئيس الحكومة السابق إثر مثوله يوم الإثنين الماضي أمام الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب والجرائم المنظمة الماسة بسلامة التراب الوطني ببوشوشة بالعاصمة.
في سياق متصل أكد ديلو في تصريحه لإحدى وسائل الإعلام التونسية أنه تم توجيه دعوة لكل من نورالدين البحيري وأنور أولاد علي وعبد الرؤوف العيادي للمثول أمام القطب القضائي في نفس الملف بعد تلقيهم دعوة عن طريق فرع المحامين بتونس.
نزيهة الغضباني
تونس – الصباح
لا يزال فتح ملف التسفير إلى بؤر التوتر والإرهاب يلقي بظلاله في الأوساط التونسية وسط تحركات مساندة وداعمة لهذا الإجراء القضائي من قبل هياكل وجمعيات تنشط في المجال إضافة إلى عائلات ومواطنين فقدوا أبناءهم وتضرروا من عمليات التسفير المنظمة التي عرفتها تونس في العشرية الماضية، لاسيما بعد ما عرفه الملف من مماطلة وتهرب وتلاعب على غرار ملفات الاغتيالات السياسية والإرهاب وتداخل هذه الملفات وتقاطعها وفق تأكيد عديد الجهات المعنية بمتابعة وفتح هذه الملفات مقابل تنديد أطراف أخرى تدافع عن المطلوبين للتحقيق في هذا الملف المتشعب والشائك.
إذ قرّر قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب أمس الإبقاء على عدد من المشمولين بالبحث والتحقيق في هذه القضية في حالة سراح مع تحجير السفر على الجميع، وهم كل من راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة مع تأجيل الجلسة إلى يوم 28 نوفمبر المقبل وذلك بعد مثوله أول أمس أمام الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب والجرائم المنظمة الماسة بسلامة التراب الوطني ببوشوشة بالعاصمة. كما تقرر في نفس القضية الإبقاء على كل من نور الدين الخادمي، القيادي بحركة النهضة ووزير الشؤون الدينية السابق وعلى الحبيب اللوز القيادي بنفس الحزب وعضو المجلس التأسيسي ولطفي الصغير، المدير العام السابق لإدارة الحدود والأجانب ومحمد العفاس القيادي في حزب "ائتلاف الكرامة" في حالة سراح مع رفع تحجير السفر. وذلك بعد الاستماع لهم أمس في علاقة بملف التسفير إلى بؤر التوتر والإرهاب. ورجح سمير ديلو، عضو هيئة الدفاع عن المشمولين بالبحث في ملف التسفير إلى بؤر التوتر، إمكانية تسريح المحالين وسماعهم مجددا في وقت لاحق.
ولئن أفاد ديلو أن عدد المحالين يقدر بالعشرات فإن مختار الجماعي عضو هيئة الدفاع في نفس الملف أكد أن المشمولين بالبحث في ملف "التسفير إلى بؤر التوتر" أكثر من 30 شخصا. فيما اعتبر العفاس أن التحقيق في هذه القضية شمل 817 شخصا منهم من هو في الإيقاف وبعضهم في حالة سراح أو فرار أو بالخارج والبعض الآخر من الأموات.
ويذكر أن النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب أذنت يوم 11 سبتمبر الجاري لأعوان الوحدة المركزية لمكافحة الإرهاب ببوشوشة بالاحتفاظ بمحافظ سابق لمطار تونس قرطاج الدولي والاحتفاظ برجل الأعمال والنائب السابق محمد فريخة الذي كان يمتلك شركة طيران وذلك على ذمة التحقيقات المتعلقة بشبهات التورّط في شبكات التسفير. وسجلت نفس القضية جملة من الإيقافات لتشمل إطارات أمنية سابقة وأئمة وغيرهم على غرار فتحي البلدي وعبد الكريم العبيدي وفتحي بوصيدة ورضا الجوادي والشيخ البشير بلحسن ومحمد العفاس والخادمي وغيرهم.
فيما تم الاحتفاظ بعلي العريض، القيادي في النهضة وزير الداخلية ورئيس الحكومة السابق إثر مثوله يوم الإثنين الماضي أمام الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب والجرائم المنظمة الماسة بسلامة التراب الوطني ببوشوشة بالعاصمة.
في سياق متصل أكد ديلو في تصريحه لإحدى وسائل الإعلام التونسية أنه تم توجيه دعوة لكل من نورالدين البحيري وأنور أولاد علي وعبد الرؤوف العيادي للمثول أمام القطب القضائي في نفس الملف بعد تلقيهم دعوة عن طريق فرع المحامين بتونس.
