منذ صدور المرسوم عدد 55 لسنة 2022 المتعلق بتنقيح القانون الأساسي المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء وإتمامه، في الـ 15 من سبتمبر الجاري أثارت النقطة المتعلقة بتضمين مطلب كل مترشح أو من ينوبه قائمة اسمية تضم أربعمائة تزكية من النّاخبين المسجلين في الدائرة الانتخابية معرف عليها بإمضاء المزكّين لدى ضابط الحالة المدنية أو لدى الهيئة الفرعية للانتخابات المختصة ترابيا، وذلك وفق المعايير والشروط التي تحددها الهيئة جدلا خاصة وان البعض سواء على مستوى سياسي أو تقني يتعلق بعمل الهيئة أن هذه النقطة "تعجيزية"، مثل "منظمة بوصلة" التي اعتبرت أن تجميع هذه التزكيات، سيجعل من الترشح، حكرا، إما على الدوائر الماليّة القانونيّة أو الموازيّة أو على دوائر الوجاهة القبليّة أو العشائريّة أو العائليّة، حسب تقديرها.
وفي علاقة بشرط التزكيات كان نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ماهر الجديدي أشار في مداخلة له خلال مائدة مستديرة نظمتها الجمعية التونسية للقانون الدستوري حول "المرسوم عدد 55 لسنة 2022 المتعلق بتنقيح القانون الأساسي للانتخابات والاستفتاء"، السبت الفارط إلى "أن النسخة النهائية من المرسوم المنقح لقانون الانتخابات والاستفتاء أخذت بعين الاعتبار بعض الجوانب العملية من الرأي الذي قدمته الهيئة لكن تم في نفس الوقت إضافة أشياء أخرى كانت الهيئة تفضل لو لم تحصل في إشارة إلى المرور من 200 إلى 400 في عدد التزكيات المطلوبة لكل مترشح لأنها قد تؤدي إلى صعوبات كبيرة لما يتم تنزيل المرسوم على ارض الواقع خاصة في التزكيات بالخارج، فـ 400 تزكية في الخارج أمر يكاد يكون مستحيلا ".
كما دعت أحزاب سياسية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إلى اتخاذ التدابير الممكنة لتسهيل الأمر على المترشحين للانتخابات التشريعية بخصوص إجراءات التعريف بالإمضاء للتزكيات، وكان التيار الشعبي قد أكد على ضرورة إيجاد صيغة تقنية تسهل العملية من جهة وفي نفس الوقت تضمن نزاهة وشفافية التزكيات.
التزكيات نقطة "تعجيزية"
واعتبر "التيار الشعبي" في بيانه الأخير الصادر أول أمس "أن عملية استقدام 400 مواطن للتعريف بالإمضاء في البلديات أو لدى مصالح الهيئة للمترشح عملية تعجيزية وستجعل من هو قادر على دفع تكاليف التعريف بالإمضاء ونقل المواطنين أقدر على الترشح في حين سيحرم المترشح الذي لا يمكن له توفير مثل هذه الاعتمادات التي تسبق عملية الحملة ولا تخضع لشروط تمويل الحملة الانتخابية".
كما اقترح الحزب فتح مكاتب للهيئة العليا في كل المعتمديات واعتماد الإمضاء الالكتروني ومجانية التعريف بالإمضاء في هذا الأمر، وتشديد الرقابة على كل محاولات شراء التزكيات واستعمال طرق غير مشروعة للحصول عليها.
وطالب "التيار الشعبي" الهيئة باتخاذ التدابير اللازمة لتفعيل شرط (منع الترشح على أسس دينية أو فئوية أو جهوية أو عائلية) سواء من خلال التثبت في جمع التزكيات والبرامج ومراقبة الخطاب الانتخابي وإسقاط كل من يثبت عليه الترشح أو استعمال خطاب انتخابي على أساس ديني أو عشائري أو مناطقي، وذلك نظرا للتقسيم الجديد للدوائر الانتخابية والذي قد يعطي فرصة في بعض المناطق للنعرات العشائرية والمناطقية، وفق نص البيان.
من جانبه أكد أمين عام "حركة تونس إلى الأمام"، عبيد البريكي، خلال حضوره بالإذاعة الوطنية أول أمس "أنّ هناك مآخذ كثيرة في القانون الانتخابي الجديد، وفيها ما يرتقي إلى التناقض مع دستور 25 جويلية 2022 وأنّ من بين هذه المآخذ هي مسألة التناصف، فبالشكل الحالي يمكن ألا نجد أي امرأة في البرلمان القادم، كما أنّ نظام الاقتراع على الأفراد موجود في العالم بأسره وفيه إيجابيات، لكن ما هو موقع الأحزاب في الفترة القادمة؟".
القضاء الإداري والنزاعات الانتخابية
وأفادت رفيقة المباركي رئيسة اتحاد القضاة الإداريين "الصباح"، بأنهم كقضاة إداريين لا يمكن التعليق على النص، وكقضاة إداريين سيعملون على القيام بدورات تكوينية وأنشطة علمية لفهم أكثر القانون الانتخابي الجديد.
وأضافت المباركي "أن هيئة الانتخابات هي التي تنظر في مطالب الترشح وفي حال رفض طلب مترشح يمكنه الطعن أمام المحكمة الإدارية التي ستقوم بدورها بالتقصي وإجراءات التحقيق اللازمة"، مشيرة إلى انه بخصوص فقه القضاء لدى القضاة الإداريين فكرة على التزكيات المتعلقة بالانتخابات الرئاسية لكن التنقيحات في القانون الانتخابي الجديد تطلب دراسة قبل الانطلاق في النزاع الانتخابي خاصة أن الدوائر الابتدائية هي التي ستنظر في نزاعات الترشحات.
جهاد الكلبوسي
تونس - الصباح
منذ صدور المرسوم عدد 55 لسنة 2022 المتعلق بتنقيح القانون الأساسي المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء وإتمامه، في الـ 15 من سبتمبر الجاري أثارت النقطة المتعلقة بتضمين مطلب كل مترشح أو من ينوبه قائمة اسمية تضم أربعمائة تزكية من النّاخبين المسجلين في الدائرة الانتخابية معرف عليها بإمضاء المزكّين لدى ضابط الحالة المدنية أو لدى الهيئة الفرعية للانتخابات المختصة ترابيا، وذلك وفق المعايير والشروط التي تحددها الهيئة جدلا خاصة وان البعض سواء على مستوى سياسي أو تقني يتعلق بعمل الهيئة أن هذه النقطة "تعجيزية"، مثل "منظمة بوصلة" التي اعتبرت أن تجميع هذه التزكيات، سيجعل من الترشح، حكرا، إما على الدوائر الماليّة القانونيّة أو الموازيّة أو على دوائر الوجاهة القبليّة أو العشائريّة أو العائليّة، حسب تقديرها.
وفي علاقة بشرط التزكيات كان نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ماهر الجديدي أشار في مداخلة له خلال مائدة مستديرة نظمتها الجمعية التونسية للقانون الدستوري حول "المرسوم عدد 55 لسنة 2022 المتعلق بتنقيح القانون الأساسي للانتخابات والاستفتاء"، السبت الفارط إلى "أن النسخة النهائية من المرسوم المنقح لقانون الانتخابات والاستفتاء أخذت بعين الاعتبار بعض الجوانب العملية من الرأي الذي قدمته الهيئة لكن تم في نفس الوقت إضافة أشياء أخرى كانت الهيئة تفضل لو لم تحصل في إشارة إلى المرور من 200 إلى 400 في عدد التزكيات المطلوبة لكل مترشح لأنها قد تؤدي إلى صعوبات كبيرة لما يتم تنزيل المرسوم على ارض الواقع خاصة في التزكيات بالخارج، فـ 400 تزكية في الخارج أمر يكاد يكون مستحيلا ".
كما دعت أحزاب سياسية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إلى اتخاذ التدابير الممكنة لتسهيل الأمر على المترشحين للانتخابات التشريعية بخصوص إجراءات التعريف بالإمضاء للتزكيات، وكان التيار الشعبي قد أكد على ضرورة إيجاد صيغة تقنية تسهل العملية من جهة وفي نفس الوقت تضمن نزاهة وشفافية التزكيات.
التزكيات نقطة "تعجيزية"
واعتبر "التيار الشعبي" في بيانه الأخير الصادر أول أمس "أن عملية استقدام 400 مواطن للتعريف بالإمضاء في البلديات أو لدى مصالح الهيئة للمترشح عملية تعجيزية وستجعل من هو قادر على دفع تكاليف التعريف بالإمضاء ونقل المواطنين أقدر على الترشح في حين سيحرم المترشح الذي لا يمكن له توفير مثل هذه الاعتمادات التي تسبق عملية الحملة ولا تخضع لشروط تمويل الحملة الانتخابية".
كما اقترح الحزب فتح مكاتب للهيئة العليا في كل المعتمديات واعتماد الإمضاء الالكتروني ومجانية التعريف بالإمضاء في هذا الأمر، وتشديد الرقابة على كل محاولات شراء التزكيات واستعمال طرق غير مشروعة للحصول عليها.
وطالب "التيار الشعبي" الهيئة باتخاذ التدابير اللازمة لتفعيل شرط (منع الترشح على أسس دينية أو فئوية أو جهوية أو عائلية) سواء من خلال التثبت في جمع التزكيات والبرامج ومراقبة الخطاب الانتخابي وإسقاط كل من يثبت عليه الترشح أو استعمال خطاب انتخابي على أساس ديني أو عشائري أو مناطقي، وذلك نظرا للتقسيم الجديد للدوائر الانتخابية والذي قد يعطي فرصة في بعض المناطق للنعرات العشائرية والمناطقية، وفق نص البيان.
من جانبه أكد أمين عام "حركة تونس إلى الأمام"، عبيد البريكي، خلال حضوره بالإذاعة الوطنية أول أمس "أنّ هناك مآخذ كثيرة في القانون الانتخابي الجديد، وفيها ما يرتقي إلى التناقض مع دستور 25 جويلية 2022 وأنّ من بين هذه المآخذ هي مسألة التناصف، فبالشكل الحالي يمكن ألا نجد أي امرأة في البرلمان القادم، كما أنّ نظام الاقتراع على الأفراد موجود في العالم بأسره وفيه إيجابيات، لكن ما هو موقع الأحزاب في الفترة القادمة؟".
القضاء الإداري والنزاعات الانتخابية
وأفادت رفيقة المباركي رئيسة اتحاد القضاة الإداريين "الصباح"، بأنهم كقضاة إداريين لا يمكن التعليق على النص، وكقضاة إداريين سيعملون على القيام بدورات تكوينية وأنشطة علمية لفهم أكثر القانون الانتخابي الجديد.
وأضافت المباركي "أن هيئة الانتخابات هي التي تنظر في مطالب الترشح وفي حال رفض طلب مترشح يمكنه الطعن أمام المحكمة الإدارية التي ستقوم بدورها بالتقصي وإجراءات التحقيق اللازمة"، مشيرة إلى انه بخصوص فقه القضاء لدى القضاة الإداريين فكرة على التزكيات المتعلقة بالانتخابات الرئاسية لكن التنقيحات في القانون الانتخابي الجديد تطلب دراسة قبل الانطلاق في النزاع الانتخابي خاصة أن الدوائر الابتدائية هي التي ستنظر في نزاعات الترشحات.
