دعا ائتلاف أوفياء للديمقراطية ونزاهة الانتخابات أمس خلال لقاء إعلامي بالعاصمة إلى سحب المرسوم الانتخابي والقيام بمشاورات مع أهل الاختصاص وتحديدا مع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وأساتذة القانون وممثلي الأحزاب السياسية والجمعيات والمنظمات المهتمة بالشأن الانتخابي قصد صياغة قانون انتخابي جديد بصفة تشاركية في أسرع وقت ممكن. وفي قراءة للمرسوم الانتخابي الجديد قال محمد بلال البصلي نائب رئيس الائتلاف إن صدور المرسوم قبل ثلاثة أشهر فقط من موعد الانتخابات التشريعية المنتظر تنظيمها يوم 17 ديسمبر 2022 فيه مخالفة للمعايير الدولية..، وبين أن الائتلاف يولي أهمية كبيرة إلى هذه المسألة لأنه يريد أن تكون التشريعات الانتخابية التونسية متلائمة مع المعايير الدولية..، وأشار في تصريح لـ "الصباح" أنه توجد ثلاثة مبادئ أساسية تقوم عليها القوانين الانتخابية أولها مدى احترامها للمعايير ولكن من المهم جدا الإشارة إلى أنه لا يوجد قانون مثالي وإنما هناك معايير فضلى، وكلما كان التشريع الانتخابي قريبا من المعايير الفضلى كلما كان أفضل. وبين أن المبدأ الثاني يتلخص في أن أي قانون انتخابي جديد لا بد أن يأتي بفرص انتخابية أفضل لضخ دماء جديدة في الساحة السياسية من خلال فسح المجال أكثر فأكثر لفئة الشباب وللنساء وأن يأتي أيضا بفرص أفضل للناخبين من خلال تمكينهم من ممارسة حقهم دون صعوبات وعراقيل. وأشار البصلي إلى أن المبدأ الثالث يتمثل في أن الانتخابات هي الوسيلة الديمقراطية الوحيدة التي أبدعها العقل الإنساني كآلية للتداول على السلطة ولبناء الشرعية والمشروعية، وبين أن الشرعية تقاس بعدد المشاركين في الانتخابات فكلما ارتفعت نسبة المشاركة يحظى الفائزون فيها بشرعية أكبر ومشروعية أفضل ولكن عندما تكون نسبة المشاركة منخفضة على غرار ما تم خلال الاستفتاء فإن ذلك يفتح باب التشكيك في الشرعية والمشروعية. ولاحظ محدثنا أن المرسوم الانتخابي الجديد لا يحمل الضمانات الكافية لاحترام هذه المبادئ وذلك فضلا عن تخليه عن مكاسب مهمة تحققت في تونس وخاصة منها التناصف وتمثيل الشباب، إضافة إلى ضربه مبدأ المساواة وهو أهم مبدأ يقوم عليه القانون.
وقدم البصلي خلال الندوة ملاحظات عديدة حول المرسوم الانتخابي الجديد لخصها في عشر نقاط، وأشار إلى أن المعايير الدولية تقتضي عدم تعديل القوانين الانتخابية في السنة الانتخابية وتقتضي أيضا عدم المساس بنظام الاقتراع وبتقسيم الدوائر في السنة الانتخابية لكن المرسوم خالف هذه المعايير، كما أن الجهة التي أعدت هذه المبادرة التشريعية لم تعرض المرسوم على الاستشارة ولم تسمع إلى الطيف السياسي والخبراء والمنظمات الوطنية والجمعيات المختصة في الانتخابات، وحتى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فلم يعرض عليها المرسوم إلا قبل فترة قصيرة من إصداره بالرائد الرسمي أما "الهايكا" فلم تقع الإشارة إلى دورها في العملية الانتخابية.
ولاحظ أن التخفيض في عدد مقاعد مجلس نواب الشعب من شأنه أن يخفض الأغلبية المعززة من 145 إلى 108 والأغلبية البسيطة من 109 إلى 81 الأمر الذي من شأنه أن يسهل على الحكومة تمرير القوانين، وذكر أن تقسيم الدوائر الانتخابية المعتمد في المرسوم الجديد لا يخضع للمنطق وبين تقسيم الدوائر إلى 151 دائرة داخل البلاد و10 دوائر تهم التونسيين بالخارج وما صاحب ذلك من جمع بين معتمديتين وأكثر يوجد بينها تباعد جغرافي من شأنه أن يثير النزعات العشائرية.
نقاط مضيئة
وفي علاقة بشروط الترشح للانتخابات التشريعية بين محمد بلال البصلي أن "ائتلاف أوفياء" استحسن مضامين الفصل 21 من المرسوم الانتخابي إذ أنه يوجب على المترشح تقديم بطاقة عدد ثلاثة ووصل خلاص الضريبة وشهادة في إبراء الذمة من الأداءات البلدية، ولاحظ أن هذه الشروط تم وضعها في مشروع القانون الانتخابي الذي تم تقديمه في عهد الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي والذي صادق عليه مجلس نواب الشعب سنة 2019 لكن ذلك المشروع لم يصدر في الرائد الرسمي وبقي في رفوف قصر قرطاج. وفي المقابل عبر البصلي عن تحفظه عن اشتراط تقديم المترشح لموجز من برنامجه الانتخابي ضمن ملف الترشح وذكر أنه لا يعرف ما هي الجدوى من هذا الطلب والحال أن المترشح سيعرض برنامجه الانتخابي أمام الناخبين خلال الحملة الانتخابية.
وأضاف نائب رئيس ائتلاف أوفياء أن المرسوم الانتخابي خرق مبدأ المساواة بين المواطنين وذلك بالنسبة إلى المتحصلين على جنسية ثانية والمترشحين في الداخل ورؤساء الجمعيات الرياضية والأئمة، كما أنه تراجع عن مكسب التناصف واقتصر التناصف على التزكيات وبالتالي فإنه أقصى المرأة والشباب من المشاركة السياسية لأنه سيكون من الصعب جدا على النساء والشباب جمع التزكيات المطلوبة التي يجب أن تكون مع التعريف بالإمضاء.. ومن الخروقات الأخرى التي تطرق إليها البصلي ما تعلق بخرق مبدأ تكافؤ الفرص بين المترشحين، وذكر في هذا الصدد أنه عند الحديث عن مبدأ تكافؤ الفرص بين المترشحين فيجب أن يكون هذا التكافؤ موجودا على مستوى الإمكانيات المادية وكذلك على مستوى الجهود المبذولة لإقناع الناخبين ولكن في ظل التقسيم المعتمد للدوائر فإن هذا المبدأ غير مضمون.
وأشار إلى أن المرسوم الجديد غير نظام الاقتراع واعتمد نظام الاقتراع على الأفراد في دورتين وهو ما سيفتح الباب أمام المال السياسي، وبين أن الانتخابات في السابق تدفق فيها المال السياسي وكان من المفروض وضع آليات للقضاء على هذه الآفة لكن المرسوم لا يضمن ذلك، وليس هذا فقط بل جاء ليغذي العشائرية والقبلية وليكرس الذكورية ويضعف الأحزاب، ولم يخف محمد بلال البصلي مخاوفه من استتباعات نظام الاقتراع وتوقع إنتاج مجلس نيابي مشتت يصعب تشكيل أغلبيات داخله.
وأضاف البصلي أن المرسوم ألغى التمويل العمومي للحملات الانتخابية وبمقتضاه تم الاقتصار على التمويل الذاتي والتمويل الخاص ونبه إلى أن هذا الأمر سينجم عنه إقصاء الفقراء من المشاركة في الانتخابات وفي مقدمتهم الشباب والنساء وفي المقابل سيفتح المجال أمام المهربين وأصحاب المال الفاسد والمشبوه وغير المشروع خاصة عندما يقترن بهيمة العشائرية والقبلية.
ومن الملاحظات الأخرى التي استعرضها محمد بلال البصلي ما تعلق بمسالة سحب الوكالة من النواب من طرف الناخبين وذكر أن هذه الآلية من شأنها أن تتسبب في تشتيت المشهد النيابي من ناحية ومن ناحية أخرى ستثقل كاهل هيئة الانتخابات بتنظيم استفتاء على سحب الوكالة وتنظيم انتخابات جزئية..
في رصد لأداء الإعلام: "الصباح" و"لابريس" والإذاعات العمومية الأكثر احتراما للمعايير الانتخابية
إضافة إلى الملاحظات المتعلقة بالمرسوم الانتخابي استعرض "ائتلاف أوفياء للديمقراطية ونزاهة الانتخابات" خلال اللقاء الإعلامي المنعقد أمس بالعاصمة نتائج قياس أداء الإعلام خلال الحملة الانتخابية الخاصة بالاستفتاء، وفي هذا السياق أشار إبراهيم الزغلامي إلى أن الهدف من رصد وسائل الإعلام، يتمثل في تحديد مدى التزامها بالنصوص القانونية وبمبادئ الحياد والموضوعية والنزاهة وبقواعد المساواة في تغطية المواقف من الاستفتاء سواء التصويت بـ"نعم" أو التصويت بـ"لا" أو المقاطعة وذلك قبل الحملة وخلال الحملة. وقدم الزغلامي بالمناسبة تقريرا مفصلا حول حصيلة الرصد، وأشار بالخصوص إلى أن أكثر الصحف الورقية احتراما للمعايير الانتخابية هي صحيفة "الصباح" وصحيفة "لابريس" وأقل الصحف احتراما لهذه المعايير هي "الصحافة" و"المغرب" و"الشروق". وبالنسبة إلى الإعلام البصري فإن قناة "الزيتونة" هي الأكثر خرقا للمعايير، حسب قوله، ولاحظ أن القناة العمومية "الوطنية" تدحرجت مقارنة بالمحطات الانتخابية السابقة لأنها ارتكبت خروقات خطيرة لكن في المقابل كانت الإذاعات العمومية وخاصة "إذاعة صفاقس" أكثر الإذاعات احتراما للمعايير..
وتم التطرق خلال نفس الندوة إلى حصيلة عمليات رصد مواقع التواصل الاجتماعي وفي هذا السياق استعرضت جواهر البليلي نتائج رصد خطاب الكراهية المنتج والمستعمل من طرف مختلف الفاعلين المنخرطين في الاستفتاء وذلك من خلال تعقب المفردات المستعملة على منصات التواصل الاجتماعي ونوعها وكثافة استعمالها، في حين قدم عادل العياري قراءة في هذه النتائج، وتبين من خلال الرصد أن خطاب الكراهية ليس منحصرا في المنشورات التي تحتوي على نصوص وصور وفيديوهات بل هو موجود في تعليقات المتابعين، واتضح أنه على 45 ألفا و500 منشور مسجل هناك 19 فاصل 9 بالمائة احتوت على كلمات تحرض على الكراهية و24 فاصل 11 بالمائة من التعليقات احتوت على خطاب كراهية، ومكنت متابعة التفاعلات والمنشورات من رصد 6258 كلمة لها علاقة بالكراهية منها 50 كلمة تواترت أكثر من غيرها وشكلت قاموسا سياسيا لدى أصحابها فهم يحللون بها أفكارهم ويحكمون عبرها على الغير ويقرؤون من خلالها الأحداث ويتمثلون بها صورة الخصم ويوصمون الفرقاء ويستعملونا كأداة للصراع السياسي في فضاء التواصل الاجتماعي والرقمي.. ومن خلال رصد منصات التواصل الاجتماعي خلص ائتلاف أوفياء إلى تقديم جملة من التوصيات تعلق أهمها بتعديل النصوص القانونية المتعلقة بالانتخابات والاستفتاء في اتجاه تعريف العنف المعنوي واللفظي تعريفا دقيقا على غرار ما هو موجود في القانون الأساسي المتعلق بمناهضة العنف ضد المرأة ووضع العقوبات المناسبة لكن دون المساس بحرية الرأي والتعبير والنشر، وأثناء النقاش هناك من أبدى مخاوفه من مخاطر المرسوم الجديد المتعلق بالجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، وتمت الإشارة في هذا السياق إلى وجود ضرورة قصوى للحد من التشويه وهتك الأعراض لكن يجب على المشرع أن يضع حرية التعبير فوق كل اعتبار.
سعيدة بوهلال
تونس: الصباح
دعا ائتلاف أوفياء للديمقراطية ونزاهة الانتخابات أمس خلال لقاء إعلامي بالعاصمة إلى سحب المرسوم الانتخابي والقيام بمشاورات مع أهل الاختصاص وتحديدا مع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وأساتذة القانون وممثلي الأحزاب السياسية والجمعيات والمنظمات المهتمة بالشأن الانتخابي قصد صياغة قانون انتخابي جديد بصفة تشاركية في أسرع وقت ممكن. وفي قراءة للمرسوم الانتخابي الجديد قال محمد بلال البصلي نائب رئيس الائتلاف إن صدور المرسوم قبل ثلاثة أشهر فقط من موعد الانتخابات التشريعية المنتظر تنظيمها يوم 17 ديسمبر 2022 فيه مخالفة للمعايير الدولية..، وبين أن الائتلاف يولي أهمية كبيرة إلى هذه المسألة لأنه يريد أن تكون التشريعات الانتخابية التونسية متلائمة مع المعايير الدولية..، وأشار في تصريح لـ "الصباح" أنه توجد ثلاثة مبادئ أساسية تقوم عليها القوانين الانتخابية أولها مدى احترامها للمعايير ولكن من المهم جدا الإشارة إلى أنه لا يوجد قانون مثالي وإنما هناك معايير فضلى، وكلما كان التشريع الانتخابي قريبا من المعايير الفضلى كلما كان أفضل. وبين أن المبدأ الثاني يتلخص في أن أي قانون انتخابي جديد لا بد أن يأتي بفرص انتخابية أفضل لضخ دماء جديدة في الساحة السياسية من خلال فسح المجال أكثر فأكثر لفئة الشباب وللنساء وأن يأتي أيضا بفرص أفضل للناخبين من خلال تمكينهم من ممارسة حقهم دون صعوبات وعراقيل. وأشار البصلي إلى أن المبدأ الثالث يتمثل في أن الانتخابات هي الوسيلة الديمقراطية الوحيدة التي أبدعها العقل الإنساني كآلية للتداول على السلطة ولبناء الشرعية والمشروعية، وبين أن الشرعية تقاس بعدد المشاركين في الانتخابات فكلما ارتفعت نسبة المشاركة يحظى الفائزون فيها بشرعية أكبر ومشروعية أفضل ولكن عندما تكون نسبة المشاركة منخفضة على غرار ما تم خلال الاستفتاء فإن ذلك يفتح باب التشكيك في الشرعية والمشروعية. ولاحظ محدثنا أن المرسوم الانتخابي الجديد لا يحمل الضمانات الكافية لاحترام هذه المبادئ وذلك فضلا عن تخليه عن مكاسب مهمة تحققت في تونس وخاصة منها التناصف وتمثيل الشباب، إضافة إلى ضربه مبدأ المساواة وهو أهم مبدأ يقوم عليه القانون.
وقدم البصلي خلال الندوة ملاحظات عديدة حول المرسوم الانتخابي الجديد لخصها في عشر نقاط، وأشار إلى أن المعايير الدولية تقتضي عدم تعديل القوانين الانتخابية في السنة الانتخابية وتقتضي أيضا عدم المساس بنظام الاقتراع وبتقسيم الدوائر في السنة الانتخابية لكن المرسوم خالف هذه المعايير، كما أن الجهة التي أعدت هذه المبادرة التشريعية لم تعرض المرسوم على الاستشارة ولم تسمع إلى الطيف السياسي والخبراء والمنظمات الوطنية والجمعيات المختصة في الانتخابات، وحتى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فلم يعرض عليها المرسوم إلا قبل فترة قصيرة من إصداره بالرائد الرسمي أما "الهايكا" فلم تقع الإشارة إلى دورها في العملية الانتخابية.
ولاحظ أن التخفيض في عدد مقاعد مجلس نواب الشعب من شأنه أن يخفض الأغلبية المعززة من 145 إلى 108 والأغلبية البسيطة من 109 إلى 81 الأمر الذي من شأنه أن يسهل على الحكومة تمرير القوانين، وذكر أن تقسيم الدوائر الانتخابية المعتمد في المرسوم الجديد لا يخضع للمنطق وبين تقسيم الدوائر إلى 151 دائرة داخل البلاد و10 دوائر تهم التونسيين بالخارج وما صاحب ذلك من جمع بين معتمديتين وأكثر يوجد بينها تباعد جغرافي من شأنه أن يثير النزعات العشائرية.
نقاط مضيئة
وفي علاقة بشروط الترشح للانتخابات التشريعية بين محمد بلال البصلي أن "ائتلاف أوفياء" استحسن مضامين الفصل 21 من المرسوم الانتخابي إذ أنه يوجب على المترشح تقديم بطاقة عدد ثلاثة ووصل خلاص الضريبة وشهادة في إبراء الذمة من الأداءات البلدية، ولاحظ أن هذه الشروط تم وضعها في مشروع القانون الانتخابي الذي تم تقديمه في عهد الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي والذي صادق عليه مجلس نواب الشعب سنة 2019 لكن ذلك المشروع لم يصدر في الرائد الرسمي وبقي في رفوف قصر قرطاج. وفي المقابل عبر البصلي عن تحفظه عن اشتراط تقديم المترشح لموجز من برنامجه الانتخابي ضمن ملف الترشح وذكر أنه لا يعرف ما هي الجدوى من هذا الطلب والحال أن المترشح سيعرض برنامجه الانتخابي أمام الناخبين خلال الحملة الانتخابية.
وأضاف نائب رئيس ائتلاف أوفياء أن المرسوم الانتخابي خرق مبدأ المساواة بين المواطنين وذلك بالنسبة إلى المتحصلين على جنسية ثانية والمترشحين في الداخل ورؤساء الجمعيات الرياضية والأئمة، كما أنه تراجع عن مكسب التناصف واقتصر التناصف على التزكيات وبالتالي فإنه أقصى المرأة والشباب من المشاركة السياسية لأنه سيكون من الصعب جدا على النساء والشباب جمع التزكيات المطلوبة التي يجب أن تكون مع التعريف بالإمضاء.. ومن الخروقات الأخرى التي تطرق إليها البصلي ما تعلق بخرق مبدأ تكافؤ الفرص بين المترشحين، وذكر في هذا الصدد أنه عند الحديث عن مبدأ تكافؤ الفرص بين المترشحين فيجب أن يكون هذا التكافؤ موجودا على مستوى الإمكانيات المادية وكذلك على مستوى الجهود المبذولة لإقناع الناخبين ولكن في ظل التقسيم المعتمد للدوائر فإن هذا المبدأ غير مضمون.
وأشار إلى أن المرسوم الجديد غير نظام الاقتراع واعتمد نظام الاقتراع على الأفراد في دورتين وهو ما سيفتح الباب أمام المال السياسي، وبين أن الانتخابات في السابق تدفق فيها المال السياسي وكان من المفروض وضع آليات للقضاء على هذه الآفة لكن المرسوم لا يضمن ذلك، وليس هذا فقط بل جاء ليغذي العشائرية والقبلية وليكرس الذكورية ويضعف الأحزاب، ولم يخف محمد بلال البصلي مخاوفه من استتباعات نظام الاقتراع وتوقع إنتاج مجلس نيابي مشتت يصعب تشكيل أغلبيات داخله.
وأضاف البصلي أن المرسوم ألغى التمويل العمومي للحملات الانتخابية وبمقتضاه تم الاقتصار على التمويل الذاتي والتمويل الخاص ونبه إلى أن هذا الأمر سينجم عنه إقصاء الفقراء من المشاركة في الانتخابات وفي مقدمتهم الشباب والنساء وفي المقابل سيفتح المجال أمام المهربين وأصحاب المال الفاسد والمشبوه وغير المشروع خاصة عندما يقترن بهيمة العشائرية والقبلية.
ومن الملاحظات الأخرى التي استعرضها محمد بلال البصلي ما تعلق بمسالة سحب الوكالة من النواب من طرف الناخبين وذكر أن هذه الآلية من شأنها أن تتسبب في تشتيت المشهد النيابي من ناحية ومن ناحية أخرى ستثقل كاهل هيئة الانتخابات بتنظيم استفتاء على سحب الوكالة وتنظيم انتخابات جزئية..
في رصد لأداء الإعلام: "الصباح" و"لابريس" والإذاعات العمومية الأكثر احتراما للمعايير الانتخابية
إضافة إلى الملاحظات المتعلقة بالمرسوم الانتخابي استعرض "ائتلاف أوفياء للديمقراطية ونزاهة الانتخابات" خلال اللقاء الإعلامي المنعقد أمس بالعاصمة نتائج قياس أداء الإعلام خلال الحملة الانتخابية الخاصة بالاستفتاء، وفي هذا السياق أشار إبراهيم الزغلامي إلى أن الهدف من رصد وسائل الإعلام، يتمثل في تحديد مدى التزامها بالنصوص القانونية وبمبادئ الحياد والموضوعية والنزاهة وبقواعد المساواة في تغطية المواقف من الاستفتاء سواء التصويت بـ"نعم" أو التصويت بـ"لا" أو المقاطعة وذلك قبل الحملة وخلال الحملة. وقدم الزغلامي بالمناسبة تقريرا مفصلا حول حصيلة الرصد، وأشار بالخصوص إلى أن أكثر الصحف الورقية احتراما للمعايير الانتخابية هي صحيفة "الصباح" وصحيفة "لابريس" وأقل الصحف احتراما لهذه المعايير هي "الصحافة" و"المغرب" و"الشروق". وبالنسبة إلى الإعلام البصري فإن قناة "الزيتونة" هي الأكثر خرقا للمعايير، حسب قوله، ولاحظ أن القناة العمومية "الوطنية" تدحرجت مقارنة بالمحطات الانتخابية السابقة لأنها ارتكبت خروقات خطيرة لكن في المقابل كانت الإذاعات العمومية وخاصة "إذاعة صفاقس" أكثر الإذاعات احتراما للمعايير..
وتم التطرق خلال نفس الندوة إلى حصيلة عمليات رصد مواقع التواصل الاجتماعي وفي هذا السياق استعرضت جواهر البليلي نتائج رصد خطاب الكراهية المنتج والمستعمل من طرف مختلف الفاعلين المنخرطين في الاستفتاء وذلك من خلال تعقب المفردات المستعملة على منصات التواصل الاجتماعي ونوعها وكثافة استعمالها، في حين قدم عادل العياري قراءة في هذه النتائج، وتبين من خلال الرصد أن خطاب الكراهية ليس منحصرا في المنشورات التي تحتوي على نصوص وصور وفيديوهات بل هو موجود في تعليقات المتابعين، واتضح أنه على 45 ألفا و500 منشور مسجل هناك 19 فاصل 9 بالمائة احتوت على كلمات تحرض على الكراهية و24 فاصل 11 بالمائة من التعليقات احتوت على خطاب كراهية، ومكنت متابعة التفاعلات والمنشورات من رصد 6258 كلمة لها علاقة بالكراهية منها 50 كلمة تواترت أكثر من غيرها وشكلت قاموسا سياسيا لدى أصحابها فهم يحللون بها أفكارهم ويحكمون عبرها على الغير ويقرؤون من خلالها الأحداث ويتمثلون بها صورة الخصم ويوصمون الفرقاء ويستعملونا كأداة للصراع السياسي في فضاء التواصل الاجتماعي والرقمي.. ومن خلال رصد منصات التواصل الاجتماعي خلص ائتلاف أوفياء إلى تقديم جملة من التوصيات تعلق أهمها بتعديل النصوص القانونية المتعلقة بالانتخابات والاستفتاء في اتجاه تعريف العنف المعنوي واللفظي تعريفا دقيقا على غرار ما هو موجود في القانون الأساسي المتعلق بمناهضة العنف ضد المرأة ووضع العقوبات المناسبة لكن دون المساس بحرية الرأي والتعبير والنشر، وأثناء النقاش هناك من أبدى مخاوفه من مخاطر المرسوم الجديد المتعلق بالجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، وتمت الإشارة في هذا السياق إلى وجود ضرورة قصوى للحد من التشويه وهتك الأعراض لكن يجب على المشرع أن يضع حرية التعبير فوق كل اعتبار.
