بعد توقف كل أشكال الاتصال بين هيئة المحامين والاتحاد العام التونسي للشغل اثر الاختلاف الكبير في مواقف الطرفين في إسناد الخيارات الرئاسية عاد الطرفان ليجلسا مجددا.
ويأتي هذا اللقاء في إطار تهنئة قيادات الاتحاد لعميد المحامين الجديد حاتم مزيو بعد انتخابه على رأس المهنة خلفا للعميد السابق إبراهيم بودربالة.
وإذ قُرأت زيارة الاتحاد إلى مقر الهيئة بباب بنات بالعاصمة على أنها زيارة مجاملة بين ابرز منظمتين في البلاد فإن قراءات أخرى ترى فيها محاولة لإعادة الود بين الطرفين واستعادة زمام المبادرة السياسية والاجتماعية.
هكذا موقف برره البلاغ الصادر عن الهيئة نفسها حيث جاء فيه "استقبل عميد الهيئة الوطنية للمحامين الأستاذ حاتم المزيو الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نورالدين الطبوبي وكانت الزيارة لتهنئة العميد بانتخابه".
وأضاف البلاغ المنشور على الصفحة الرسمية لهيئة المحاميين "وكانت فرصة لتأكيد أواصر العلاقات التاريخية التي تربط الهيئة الوطنية للمحامين والاتحاد العام التونسي للشغل وعلى عزمهما على العمل المشترك من أجل إعلاء المصلحة الوطنية".
وقد رحب العديد من المتابعين بهذا اللقاء إذ يرون فيه فرصة لإعادة الأمور إلى نصابها وفرض لغة الحوار على الجميع بعد أن تعطلت اللقاءات بين الرباعي للحوار الوطني.
واعتبر شق من المحامين أن عزلة الهيئة الوطنية للمحامين التونسيين زادت مع قبول بودربالة بلجنة من خارج اختصاصه لتقطع اتصالاتها بشركائها الآخرين كالرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ومنظمة الأعراف.
وإذ لعبت المحاماة دورا متقدما في إرساء الحوار الوطني مع العميد محمد الفاضل محفوظ فان أدوارها تراجعت بشكل لافت مع بودربالة الذي حمله البعض خسارة المهنة لأبرز مربعاتها الدستورية سواء بدستور سعيد الجديد أو بالمجلس الأعلى المؤقت للقضاء أو بالمحكمة الدستورية.
كما لم يكن العميد السابق على نفس زاوية النظر مع شركاء الأمس حيث لم يقدم تهانيه لإعادة انتخاب الطبوبي على رأس المؤتمر الاستثنائي رغم حضور العميد أشغال الافتتاح وإلقاء كلمة بالمناسبة.
ولم يكن سوء العلاقة بين الاتحاد وهيئة المحامين مجرد افتراء سياسي حيث تهجم الطبوبي على بودربالة داعيا إياه إلى الالتزام وعدم التدخل فيما لا يعنيه.
ففي مداخلة لامين عام المنظمة يوم غرة جوان الماضي نبه الطبوبي عميد المحامين حتى لا يتدخل في خيارات الاتحاد ومواقفه على اعتبار عدم تدخل المنظمة الشغيلة في قبول أو رفض أي منظمة أو شخصية المشاركة في الهيئة الاستشارية واللجان المنبثقة عنها.
وقال الطبوبي خلال ندوة وطنية 'نحن لم نتدخل في قرار غيرنا لكن أن تصبح السهام موجهة إلينا في الخفاء فإن الاتحاد ينبه بكل جدية ولن يقبل ذلك أبدا... ردوا بالكم كل واحد يعرف حجمه'.
وذكر الأمين العام أن المنظمة الشغيلة لم تجد منذ فترة طويلة مُخاطبا لها يعكس الإرادة الحقيقة للإصلاح، قائلا إن من حق الشعب التونسي على قياداته السياسية أن يصارحه بحقيقة البلاد، ولكن ما يقال في المكاتب المغلقة شيء وما يقال في اللقاءات الجماهيرية الشعبية وعلى المنابر الإعلامية كلام وحديث منمق.
وعلى عكس الأحزاب وبقية المنظمات التي تحمست لموضوع الحوار الوطني الذي أطلقه اتحاد الشغل فان هيئة بودربالة تعاملت معه بكل برود ولم تتطرق للموضوع بجدية بعد أن رفعت نفس الشعارات التي رفعها سعيد في التعامل مع أطراف الحوار حينها.
ويذكر أن أربع منظمات من المجتمع المدني، رعت عام 2013 حوارا سياسيا وطنيا مما أدى إلى وفاق شامل بينها، وجنب البلاد الدخول في منعرج سياسي واجتماعي خطيرين لتفوز بعدها المنظمات بجائزة نوبل للسلام عام 2015.
خليل الحناشي
تونس-الصباح
بعد توقف كل أشكال الاتصال بين هيئة المحامين والاتحاد العام التونسي للشغل اثر الاختلاف الكبير في مواقف الطرفين في إسناد الخيارات الرئاسية عاد الطرفان ليجلسا مجددا.
ويأتي هذا اللقاء في إطار تهنئة قيادات الاتحاد لعميد المحامين الجديد حاتم مزيو بعد انتخابه على رأس المهنة خلفا للعميد السابق إبراهيم بودربالة.
وإذ قُرأت زيارة الاتحاد إلى مقر الهيئة بباب بنات بالعاصمة على أنها زيارة مجاملة بين ابرز منظمتين في البلاد فإن قراءات أخرى ترى فيها محاولة لإعادة الود بين الطرفين واستعادة زمام المبادرة السياسية والاجتماعية.
هكذا موقف برره البلاغ الصادر عن الهيئة نفسها حيث جاء فيه "استقبل عميد الهيئة الوطنية للمحامين الأستاذ حاتم المزيو الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نورالدين الطبوبي وكانت الزيارة لتهنئة العميد بانتخابه".
وأضاف البلاغ المنشور على الصفحة الرسمية لهيئة المحاميين "وكانت فرصة لتأكيد أواصر العلاقات التاريخية التي تربط الهيئة الوطنية للمحامين والاتحاد العام التونسي للشغل وعلى عزمهما على العمل المشترك من أجل إعلاء المصلحة الوطنية".
وقد رحب العديد من المتابعين بهذا اللقاء إذ يرون فيه فرصة لإعادة الأمور إلى نصابها وفرض لغة الحوار على الجميع بعد أن تعطلت اللقاءات بين الرباعي للحوار الوطني.
واعتبر شق من المحامين أن عزلة الهيئة الوطنية للمحامين التونسيين زادت مع قبول بودربالة بلجنة من خارج اختصاصه لتقطع اتصالاتها بشركائها الآخرين كالرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ومنظمة الأعراف.
وإذ لعبت المحاماة دورا متقدما في إرساء الحوار الوطني مع العميد محمد الفاضل محفوظ فان أدوارها تراجعت بشكل لافت مع بودربالة الذي حمله البعض خسارة المهنة لأبرز مربعاتها الدستورية سواء بدستور سعيد الجديد أو بالمجلس الأعلى المؤقت للقضاء أو بالمحكمة الدستورية.
كما لم يكن العميد السابق على نفس زاوية النظر مع شركاء الأمس حيث لم يقدم تهانيه لإعادة انتخاب الطبوبي على رأس المؤتمر الاستثنائي رغم حضور العميد أشغال الافتتاح وإلقاء كلمة بالمناسبة.
ولم يكن سوء العلاقة بين الاتحاد وهيئة المحامين مجرد افتراء سياسي حيث تهجم الطبوبي على بودربالة داعيا إياه إلى الالتزام وعدم التدخل فيما لا يعنيه.
ففي مداخلة لامين عام المنظمة يوم غرة جوان الماضي نبه الطبوبي عميد المحامين حتى لا يتدخل في خيارات الاتحاد ومواقفه على اعتبار عدم تدخل المنظمة الشغيلة في قبول أو رفض أي منظمة أو شخصية المشاركة في الهيئة الاستشارية واللجان المنبثقة عنها.
وقال الطبوبي خلال ندوة وطنية 'نحن لم نتدخل في قرار غيرنا لكن أن تصبح السهام موجهة إلينا في الخفاء فإن الاتحاد ينبه بكل جدية ولن يقبل ذلك أبدا... ردوا بالكم كل واحد يعرف حجمه'.
وذكر الأمين العام أن المنظمة الشغيلة لم تجد منذ فترة طويلة مُخاطبا لها يعكس الإرادة الحقيقة للإصلاح، قائلا إن من حق الشعب التونسي على قياداته السياسية أن يصارحه بحقيقة البلاد، ولكن ما يقال في المكاتب المغلقة شيء وما يقال في اللقاءات الجماهيرية الشعبية وعلى المنابر الإعلامية كلام وحديث منمق.
وعلى عكس الأحزاب وبقية المنظمات التي تحمست لموضوع الحوار الوطني الذي أطلقه اتحاد الشغل فان هيئة بودربالة تعاملت معه بكل برود ولم تتطرق للموضوع بجدية بعد أن رفعت نفس الشعارات التي رفعها سعيد في التعامل مع أطراف الحوار حينها.
ويذكر أن أربع منظمات من المجتمع المدني، رعت عام 2013 حوارا سياسيا وطنيا مما أدى إلى وفاق شامل بينها، وجنب البلاد الدخول في منعرج سياسي واجتماعي خطيرين لتفوز بعدها المنظمات بجائزة نوبل للسلام عام 2015.
