مرّ أسبوع تقريبا على نشر المرسوم عدد 55 لسنة 2022 مؤرّخ في 15 سبتمبر 2022 يتعلّق بتنقيح القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرّخ في 26 ماي 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء وإتمامه، وأيضا المرسوم عدد 54 لسنة 2022 والمتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال.
منذ ذلك التاريخ لم تتوقف النقاشات والانتقادات لهاذين المرسومين، ولا حديث هذه الأيام إلا عن نظام الاقتراع على الأفراد وعن التقسيم الجديد للدوائر الانتخابية الذي تقلص إلى 161 دائرة انتخابية عوضا عن 217 في الانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2019.
أكثر هذه النقاشات دارت، إلى جانب وسائل الإعلام التقليدية من صحافة مكتوبة وإذاعة وتلفزيون، بمواقع التواصل الاجتماعي خاصة منها "الفايسبوك"، وصلت في الكثير من الأحيان إلى حدّ التندر والتنمر خاصة في ما يتعلق بتجميع معتمديات دون أخرى يصعب من منظور اجتماعي أن يكون بينها تناسبا والتقاء لاختيار نائب عنهم.
الرؤية واضحة والآراء والمواقف أيضا في هذا الصدد بخصوص وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، لكن للسائل أن يتساءل هل فعلا يهتم التونسيون بتفاصيل ما ورد في هاذين المرسومين أي المرسوم المتعلق بالانتخابات والمرسوم الخاص بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال؟ وإن كان الأمر كذلك فأي المرسومين لقي اهتماما من قبل المبحرين على محركات البحث بالانترنات؟
يصعب في حقيقة الأمر الإجابة بصفة دقيقة جدا عن هذه الأسئلة، ولكن في نفس الوقت بالإمكان معرفة أي المرسومين لقي اهتماما من الباحثين عن معلومات بخصوصها خلال أسبوع الماضي عبر محرك البحث غوغل.
فباعتماد تقنية غوغل تراندس يمكن معرفة بماذا أهتم أكثر المبحرون عبر شبكة الانترنات، هل بالمرسوم الانتخابي الجديد أو بالتقسيم الجديد للدوائر الانتخابية أو بالمرسوم عدد 54. وبتصفح هذه التقنية تبيّن أنه خلال الأسبوع الماضي تركّز اهتمام الباحثون عن المعطيات تواجدوا فقط بولاية تونس، فلم تظهر تفاصيل نتائج غوغل تراندس القائمة على مبدأ المقارنة أي احصائيات تُذكر لبقية الولايات بالجمهورية التونسية وهي مسألة تثير الكثير من الحيرة.
في ذات السياق، أظهرت نتائج البحث أنّه منذ أن نُشر المرسوم الانتخابي عدد 55 لسنة 2022 بتاريخ 15 سبتمبر الجاري كان الاهتمام منصبا تماما على الدوائر الانتخابية بنسبة 14 بالمائة من جملة محاولات البحث.
كان هذا الأمر في بداية اليوم، ثمّ تغيّرت المعطيات في النصف الثاني من ذات اليوم ليتحول الاهتمام إلى المرسوم عدد 54 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال بنسبة 11 بالمائة والمرسوم الانتخابي بنسبة 12 بالمائة.
بعد يوم من ذلك أي بتاريخ 16 سبتمبر الجاري، تحول الاهتمام من جديد إلى البحث عن معطيات بخصوص التقسيم الجديد للدوائر الانتخابية بنسبة 20 بالمائة، ليتغير الأمر من جديد بعد يومين في اتجاه البحث عن معلومات عن المرسوم الانتخابي بنسبة قفزت إلى 56 بالمائة.
بعد 5 أيام من ذلك انصب الاهتمام بنسبة 100 بالمائة بالمرسوم عدد 54 باعتبار تصاعد وتيرة الجدل والنقاشات والانتقادات الموجهة إليه منذ يوم الاثنين المنقضي أي منذ 19 سبتمبر حيث عقدت العديد من الندوات الصحفية بخصوصه إلى جانب نشر بعض البلاغات المنددة بمحتواه.
هذه المعطيات والاحصائيات تغيّرت تماما خلال يوم أمس، حيث أفرزت النتائج اهتماما واسعا بلغ 100 بالمائة بالمرسوم الانتخابي وذلك في حدود الساعة العاشرة والنصف صباحا. ثم تراجعت هذه السنة إلى 54 بالمائة إلى صالح الدوائر الانتخابية في حدود الساعة 10 و45 دقيقة وترتفع بعد فترة زمنية قصيرة إلى 58 بالمائة لتبلغ ذروة البحث عن معطيات عن المرسوم 54 بنسبة 97 بالمائة في تمام الساعة منتصف النهار ونصف من يوم أمس، لتبقى النسب إلى حدود الساعة الثانية بعد الظهر متذبذبة بين 66 و71 و73 بالمائة بين الثلاثة مصطلحات البحث أي المرسوم الانتخابي والدوائر الانتخابية والمرسوم عدد 54.
إيمان عبد اللطيف
تونس – الصباح
مرّ أسبوع تقريبا على نشر المرسوم عدد 55 لسنة 2022 مؤرّخ في 15 سبتمبر 2022 يتعلّق بتنقيح القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرّخ في 26 ماي 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء وإتمامه، وأيضا المرسوم عدد 54 لسنة 2022 والمتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال.
منذ ذلك التاريخ لم تتوقف النقاشات والانتقادات لهاذين المرسومين، ولا حديث هذه الأيام إلا عن نظام الاقتراع على الأفراد وعن التقسيم الجديد للدوائر الانتخابية الذي تقلص إلى 161 دائرة انتخابية عوضا عن 217 في الانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2019.
أكثر هذه النقاشات دارت، إلى جانب وسائل الإعلام التقليدية من صحافة مكتوبة وإذاعة وتلفزيون، بمواقع التواصل الاجتماعي خاصة منها "الفايسبوك"، وصلت في الكثير من الأحيان إلى حدّ التندر والتنمر خاصة في ما يتعلق بتجميع معتمديات دون أخرى يصعب من منظور اجتماعي أن يكون بينها تناسبا والتقاء لاختيار نائب عنهم.
الرؤية واضحة والآراء والمواقف أيضا في هذا الصدد بخصوص وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، لكن للسائل أن يتساءل هل فعلا يهتم التونسيون بتفاصيل ما ورد في هاذين المرسومين أي المرسوم المتعلق بالانتخابات والمرسوم الخاص بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال؟ وإن كان الأمر كذلك فأي المرسومين لقي اهتماما من قبل المبحرين على محركات البحث بالانترنات؟
يصعب في حقيقة الأمر الإجابة بصفة دقيقة جدا عن هذه الأسئلة، ولكن في نفس الوقت بالإمكان معرفة أي المرسومين لقي اهتماما من الباحثين عن معلومات بخصوصها خلال أسبوع الماضي عبر محرك البحث غوغل.
فباعتماد تقنية غوغل تراندس يمكن معرفة بماذا أهتم أكثر المبحرون عبر شبكة الانترنات، هل بالمرسوم الانتخابي الجديد أو بالتقسيم الجديد للدوائر الانتخابية أو بالمرسوم عدد 54. وبتصفح هذه التقنية تبيّن أنه خلال الأسبوع الماضي تركّز اهتمام الباحثون عن المعطيات تواجدوا فقط بولاية تونس، فلم تظهر تفاصيل نتائج غوغل تراندس القائمة على مبدأ المقارنة أي احصائيات تُذكر لبقية الولايات بالجمهورية التونسية وهي مسألة تثير الكثير من الحيرة.
في ذات السياق، أظهرت نتائج البحث أنّه منذ أن نُشر المرسوم الانتخابي عدد 55 لسنة 2022 بتاريخ 15 سبتمبر الجاري كان الاهتمام منصبا تماما على الدوائر الانتخابية بنسبة 14 بالمائة من جملة محاولات البحث.
كان هذا الأمر في بداية اليوم، ثمّ تغيّرت المعطيات في النصف الثاني من ذات اليوم ليتحول الاهتمام إلى المرسوم عدد 54 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال بنسبة 11 بالمائة والمرسوم الانتخابي بنسبة 12 بالمائة.
بعد يوم من ذلك أي بتاريخ 16 سبتمبر الجاري، تحول الاهتمام من جديد إلى البحث عن معطيات بخصوص التقسيم الجديد للدوائر الانتخابية بنسبة 20 بالمائة، ليتغير الأمر من جديد بعد يومين في اتجاه البحث عن معلومات عن المرسوم الانتخابي بنسبة قفزت إلى 56 بالمائة.
بعد 5 أيام من ذلك انصب الاهتمام بنسبة 100 بالمائة بالمرسوم عدد 54 باعتبار تصاعد وتيرة الجدل والنقاشات والانتقادات الموجهة إليه منذ يوم الاثنين المنقضي أي منذ 19 سبتمبر حيث عقدت العديد من الندوات الصحفية بخصوصه إلى جانب نشر بعض البلاغات المنددة بمحتواه.
هذه المعطيات والاحصائيات تغيّرت تماما خلال يوم أمس، حيث أفرزت النتائج اهتماما واسعا بلغ 100 بالمائة بالمرسوم الانتخابي وذلك في حدود الساعة العاشرة والنصف صباحا. ثم تراجعت هذه السنة إلى 54 بالمائة إلى صالح الدوائر الانتخابية في حدود الساعة 10 و45 دقيقة وترتفع بعد فترة زمنية قصيرة إلى 58 بالمائة لتبلغ ذروة البحث عن معطيات عن المرسوم 54 بنسبة 97 بالمائة في تمام الساعة منتصف النهار ونصف من يوم أمس، لتبقى النسب إلى حدود الساعة الثانية بعد الظهر متذبذبة بين 66 و71 و73 بالمائة بين الثلاثة مصطلحات البحث أي المرسوم الانتخابي والدوائر الانتخابية والمرسوم عدد 54.
