في الوقت الذي تعاني فيه أغلب الإدارات المركزية من سوء التصرف والحوكمة وغياب الرقابة الصارمة في أداء المهام الإدارية..، فان الأمر يبدو أكثر سوءا على المستوى الجهوي والمحلي حيث يكون حضور الدولة وأجهزة الرقابة خاصة باهتا بل ويكاد يكون غائبا تماما..
ويوميا تطالعنا عشرات الوقائع التي تؤكد مدى الخراب الذي تعيشه الإدارات الجهوية وحالة الانفلات والفوضى التي تعاني منها..، وربما ما زاد في تعميق أزمة الجهات هو فشل النظام المحلي الذي راهنت عليه الدولة والأحزاب والمجتمع المدني في خلق التوازن وفي تقريب الخدمات وفي إدارة الشأن المحلي وإدارة الصعوبات التي يواجهها الأهالي بشكل يومي..، بل أحيانا تحوّل هذا الحكم المحلي إلى مشكل وخلق أزمة.. ويجمع الأغلبية أن البلديات ولأسباب يطول شرحها لم تقم بالأدوار الكبيرة التي هي منوطة بعهدتها.
ومن بين هذه البلديات نجد بلدية العيون من ولاية القصرين حيث يتشكى عدد من المواطنين من تصرفات رئيس البلدية الذي فشل في أداء المهام الموكولة إليه في الإحاطة بالمواطنين وتقريب الخدمات في منطقته بشهادة عدد من المستشارين الجهويين في المجلس البلدي الذي يشرف عليه منذ انتخابه.
احتجاج أعضاء من المجلس البلدي..
بتاريخ 25 جانفي 2021 وجه بعض الأعضاء من المجلس البلدي لمنطقة العيون مراسلة إلى رئيس هيئة مكافحة الفساد)وهي الهيئة التي تم تجميد أعمالها الى أجل غير مسمّى( وردت بها عدة تجاوزات وخروقات، يؤكد هؤلاء الأعضاء أن رئيس البلدية ارتكبها خارج اطار القانون وخارج ما تضبطه مجلة الجماعات المحلية بعد توليه مهامه.
حيث يؤكد الموقعون على هذه المراسلة أن رئيس البلدية عمل على خلق الانقسام داخل المجلس الجهوي، عكس دوره الذي كان يقتضي التجميع وليس التفريق، كما يتهمه أعضاء المجلس انه لا يملك لا رؤية ولا إستراتيجية لخدمة البلدية، هذا بالإضافة إلى اتهامه بغياب مبدأ النزاهة والشفافية حيث عمد في جلسة استثنائية للتصويت على مساعدات اجتماعية بقيمة 50 دينارا ولكن فوجئ الأعضاء انه بعد التصويت في تلك الجلسة على اسناد 500 مساهمة مالية أصبحت بعد ذلك 520 مساعدة مادية وقال بعض الأعضاء أن تلك المساعدات لم تذهب الى مستحقيها بل لأنصار رئيس البلدية وأن دور البلدية ليس تقديم المساعدات المالية بل العمل على تأمين مشاريع قرب وتحسين الخدمات العامة بالنسبة للمواطنين، متهمين رئيس البلدية بتدليس المحضر واهدار المال العام وبتضارب المصالح أيضا باعتبار أن بعض الأعوان المباشرين في البلدية.
كما اتهم الأعضاء الممضين على المراسلة رئيس البلدية بأنه قام بمخالفة قانون الصفقات العمومية خاصة ثمن لزمات الأسواق الأسبوعية وأنه بعد ما تم التصويت في جلسة أولى على تحديد السعر الافتتاحي لهذه اللزمات وصدر ذلك في إعلان للعموم تم عقد جلسة ثانية والتخفيض في سعر اللزمة بما فتح شبهة محاباة وفساد في إسناد هذه اللزمات.
ملف المساكن الاجتماعية..
ملف المساكن الاجتماعية بمنطقة القرين من معتمدية العيون هو عينة مصغّرة لما يجري في هذا الملف حيث تم التلاعب في ترتيب المساكن الاجتماعية بمنطقة القرين التي تعود لسنة 1976 بغاية اخراج أحد شاغلي عقار سكني اجتماعي تابع للشركة العقارية للبلاد التونسية -فرع القيروان وهي أرملة شاغل العقار، هنية التوايتي وأبناؤها بعد وفاة والدهم المرحوم الازهاري التوايتي والذي أقام في المسكن المعني بالنزاع منذ سنة 1982 الى حد وفاته في 2018 وانتقال ملكية العقار إلى ورثته. ورغم أن شاغل العقار منذ أربعين سنة يملك شهادة ملكية محررة من طرف عمدة المكان منذ سنة 1985 ومصادق عليها من معتمد العيون، وهو إجراء كان معمولا به في إسناد المساكن الاجتماعية إلا أن رئيس بلدية العيون يصرّ اليوم على إخراج صاحبة محل السكنى من خلال التلاعب بترتيب أرقام العقار السكني الاجتماعي الذي تتحوزه العائلة منذ سنوات، وفق ما أكدته المتضررة هنية التوتي في تصريح لـ "الصباح".
حيث ظهر بعد ذلك مالك جديد يزعم بدوره ملكيته للعقار السكني، ويدعي انه سنة 1976 وفي اطار برامج التنمية الريفية اسند لمورثه محمد الغيلاني من طرف الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية محل سكنى تحت عدد 14، ورغم أن العقار السكني الذي تملكه الأرملة هنية التوايتي هو في التقسيم الأصلي لهذه المساكن الاجتماعية رقمه 24 إلا أن رئيس البلدية أعاد ترتيب أرقام المنازل وسقط الرقم 24 ليتحول الى رقم 14 ويحاول المالك الجديد والمزعوم السطو على المنزل.
وفي شهر سبتمبر 2020 تنقل ممثل عن شركة "السنيت" إلى منطقة القرين وقام بتسجيل كل المتساكنين حتى المتساكنين حديثي السكن، الذين سكنوا حديثا وسجل الورثة، كل الورثة إلا ورثة الازهاري التوايتي، بل وقام الموظف المكلف بالتسجيل بترهيب الأرملة هنية التوايتي وإخبارها أنهم سيخرجونها عنوة من المسكن الذي تقطنه منذ 40 سنة.
المستشار البلدي ببلدية العيون لزهر الرميلي لـ"الصباح": ما يحدث في بلدية العيون مخجل للعمل البلدي
لزهر الرميلي هو واحد من المستشارين البلديين في بلدية العيون الذين ينتقدون بشدة أداء رئيس البلدية وقد قال في تصريح لـ "الصباح" أن أغلبية المستشارين البلديين غير راضين عن أداء رئيس البلدية وهذا المجلس البلدي كان قاب قوسين من الحلّ بعد اعتزام عدد كبير من الأعضاء تقديم استقالة جماعية..، مضيفا "لأن رئيس البلدية وببساطة غير قادر على العمل في مناخ ديمقراطي وتشاركي وهو ما يفرضه التنظيم الجديد للعمل البلدي، هو كان جزءا من منظومة ما قبل الثورة وبالتالي هو حافظ على نفس أساليب وسلوكيات العمل وهي أساليب وسلوكيات مخجلة اليوم للعمل البلدي.
ويضيف دكتور الرميلي: "رئيس البلدية الحالي قام بتدليس محاضر جلسات، وفشل في تسيير العمل البلدي لدرجة أن الصفقات التي تشرف عليها البلدية كلها تفشل لمرّات..، يعني رئيس بلدية غير قادر على انجاز صفقة عمومية أو التعامل مع التطور التكنولوجي في زمن الانترنات ماذا ننتظر منه..، ميزانية البلدية اليوم في حدود 7.5 مليار ولكن البرامج غير موجودة ومفقودة تماما والبلدية فاشلة بكل المقاييس هذا بالإضافة الى تعمّده خرق القانون والتلاعب به، وقد تقدمت بشكاية ضده للمحكمة الإدارية في قضية انتداب 15 عاملا، لأنه تم الإعلان عن قرار الانتداب ثم بعد ذلك عاد ليعقد جلسة ليحدد المعايير..، يعني هنا شبهة تحديد معايير وفق المطالب وضرب عرض الحائط بمبدإ التكافؤ وتساوي الفرص القائمة، وأنا تقدمت بقضية للمحكمة الإدارية ولكن ورغم الخرق الفادح للقانون فان المحكمة لم توقف التنفيذ وانا اليوم قمت باستئناف القرار..، ما يمكن قوله أن ما يحدث في بلدية العيون مخجل هناك تلاعب وتدليس وشراء ذمم والسلطة الجهوية وسلط الإشراف لا تحرّك ساكنا".
وحول ملف المساكن الاجتماعية بقرية القرين قال الدكتور لزهر الرميلي إن رئيس بلدية العيون تصرّف من تلقاء نفسه ولم يشرك المجلس البلدي في أي قرار، وأنه في الأصل لا دخل له في الملف وتدخله بذلك الشكل وانحيازه لطرف دون آخر موجب حتى للتتبع وما قام به في علاقة بإعادة ترتيب المساكن خطأ فادح ينضاف الى كل أخطائه السابقة وأن المجلس البلدي لا علاقة له بما فعله رئيس البلدية في هذا الملف.
رئيس بلدية العيون محسن الفازعي لـ"الصباح": كل ما يقال غير صحيح..
توجهنا بكل الاتهامات التي وُجهت لرئيس بلدية العيون محسن الفازعي سواء من طرف عدد من المستشارين في المجلس البلدي الذي يشرف عليه أو من عدد من المواطنين، وفي البداية وبسؤاله عن الاتهامات الموجهة له من بعض المستشارين ومنهم الدكتور لزهر الرميلي وفي علاقة بتدليس محاضر جلسات أو تلاعب بالصفقات والانتدابات، أجاب محسن الفازعي "هذا الأمر لا يهم الإعلام"، وبعد إصرار على الحصول على الإجابة لان العمل البلدي في كل مكان يهم الرأي العام..،استدرك رئيس بلدية العيون قائلا:"بالنسبة للقضية التي رفعها الدكتور الرميلي تم رفضها، والحكم الاستعجالي لم يوقف التنفيذ ومزاعمه غير صحيحة". وحول الخلاف مع بقية المستشارين البلديين واتهامه بالانفراد بالرأي في أخذ القرارات، قال إن كل الجلسات العادية أو الاستثنائية يتم الدعوة لها وانه لم يتخذ أي قرار دون التوقيع عليه من طرف أعضاء المجلس البلدي.
وفي علاقة بقضية المساكن الاجتماعية وقضية الأرملة هنية التوايتي، قال محسن الفازعي:"هذه المساكن الاجتماعية هي 50 مسكنا تملكها الشركة العقارية التونسية "السنيت" ولا علاقة للبلدية بها نحن فقط وفي اطار تنظيم حياة المواطنين في تلك القرية طالبنا بمثال عمراني وقد توجه وفد فيه ممثل عن "السنيت" وحضر الجميع واستظهروا بما يثبت ملكيتهم لهذه المساكن علما وأن هذه المساكن ملفها اعد في جدليان وهناك 49 مواطنا دفعوا المعاليم التي يتوجب عليهم دفعها في أواخر السبعينات وبداية الثمانينات للحصول على هذه المساكن وبقي مسكن واحد باسم المجلس الجهوي تشغله اليوم هنية التوايتي وفي سنة 1980 فرّط فيه معتمد جدليان الى المواطن عبد السلام الفازعي ومنحه وثيقة في ذلك وقد قدم المعني بالأمر هذه الوثيقة إلى المحكمة العقارية، في المقابل استظهرت هنية بوثيقة قدمها لها العمدة ومعتمد المنطقة..، وبالتالي فان النزاع بينهما مدني ويهم المحكمة العقارية ولا يهمنا كبلدية. وبسؤاله عن السبب الذي جعل الجميع يصمتون طوال هذه المدة عن منازعة هنية التوايتي في العقار الذي تسكنه منذ أربعين سنة ويثيرون القضية..، حاول رئيس بلدية العيون التهرّب من الإجابة قائلا إن لا علاقة له بالأمر وأنه ليس هناك أي عداوة شخصية بينه وبين المعنية بالأمر وان الأمر برمته لا يعنيه وأن الإشكال المطروح عليها حلّه مع المالك الآخر ومع الشركة العقارية التونسية.
منية العرفاوي
تونس - الصباح
في الوقت الذي تعاني فيه أغلب الإدارات المركزية من سوء التصرف والحوكمة وغياب الرقابة الصارمة في أداء المهام الإدارية..، فان الأمر يبدو أكثر سوءا على المستوى الجهوي والمحلي حيث يكون حضور الدولة وأجهزة الرقابة خاصة باهتا بل ويكاد يكون غائبا تماما..
ويوميا تطالعنا عشرات الوقائع التي تؤكد مدى الخراب الذي تعيشه الإدارات الجهوية وحالة الانفلات والفوضى التي تعاني منها..، وربما ما زاد في تعميق أزمة الجهات هو فشل النظام المحلي الذي راهنت عليه الدولة والأحزاب والمجتمع المدني في خلق التوازن وفي تقريب الخدمات وفي إدارة الشأن المحلي وإدارة الصعوبات التي يواجهها الأهالي بشكل يومي..، بل أحيانا تحوّل هذا الحكم المحلي إلى مشكل وخلق أزمة.. ويجمع الأغلبية أن البلديات ولأسباب يطول شرحها لم تقم بالأدوار الكبيرة التي هي منوطة بعهدتها.
ومن بين هذه البلديات نجد بلدية العيون من ولاية القصرين حيث يتشكى عدد من المواطنين من تصرفات رئيس البلدية الذي فشل في أداء المهام الموكولة إليه في الإحاطة بالمواطنين وتقريب الخدمات في منطقته بشهادة عدد من المستشارين الجهويين في المجلس البلدي الذي يشرف عليه منذ انتخابه.
احتجاج أعضاء من المجلس البلدي..
بتاريخ 25 جانفي 2021 وجه بعض الأعضاء من المجلس البلدي لمنطقة العيون مراسلة إلى رئيس هيئة مكافحة الفساد)وهي الهيئة التي تم تجميد أعمالها الى أجل غير مسمّى( وردت بها عدة تجاوزات وخروقات، يؤكد هؤلاء الأعضاء أن رئيس البلدية ارتكبها خارج اطار القانون وخارج ما تضبطه مجلة الجماعات المحلية بعد توليه مهامه.
حيث يؤكد الموقعون على هذه المراسلة أن رئيس البلدية عمل على خلق الانقسام داخل المجلس الجهوي، عكس دوره الذي كان يقتضي التجميع وليس التفريق، كما يتهمه أعضاء المجلس انه لا يملك لا رؤية ولا إستراتيجية لخدمة البلدية، هذا بالإضافة إلى اتهامه بغياب مبدأ النزاهة والشفافية حيث عمد في جلسة استثنائية للتصويت على مساعدات اجتماعية بقيمة 50 دينارا ولكن فوجئ الأعضاء انه بعد التصويت في تلك الجلسة على اسناد 500 مساهمة مالية أصبحت بعد ذلك 520 مساعدة مادية وقال بعض الأعضاء أن تلك المساعدات لم تذهب الى مستحقيها بل لأنصار رئيس البلدية وأن دور البلدية ليس تقديم المساعدات المالية بل العمل على تأمين مشاريع قرب وتحسين الخدمات العامة بالنسبة للمواطنين، متهمين رئيس البلدية بتدليس المحضر واهدار المال العام وبتضارب المصالح أيضا باعتبار أن بعض الأعوان المباشرين في البلدية.
كما اتهم الأعضاء الممضين على المراسلة رئيس البلدية بأنه قام بمخالفة قانون الصفقات العمومية خاصة ثمن لزمات الأسواق الأسبوعية وأنه بعد ما تم التصويت في جلسة أولى على تحديد السعر الافتتاحي لهذه اللزمات وصدر ذلك في إعلان للعموم تم عقد جلسة ثانية والتخفيض في سعر اللزمة بما فتح شبهة محاباة وفساد في إسناد هذه اللزمات.
ملف المساكن الاجتماعية..
ملف المساكن الاجتماعية بمنطقة القرين من معتمدية العيون هو عينة مصغّرة لما يجري في هذا الملف حيث تم التلاعب في ترتيب المساكن الاجتماعية بمنطقة القرين التي تعود لسنة 1976 بغاية اخراج أحد شاغلي عقار سكني اجتماعي تابع للشركة العقارية للبلاد التونسية -فرع القيروان وهي أرملة شاغل العقار، هنية التوايتي وأبناؤها بعد وفاة والدهم المرحوم الازهاري التوايتي والذي أقام في المسكن المعني بالنزاع منذ سنة 1982 الى حد وفاته في 2018 وانتقال ملكية العقار إلى ورثته. ورغم أن شاغل العقار منذ أربعين سنة يملك شهادة ملكية محررة من طرف عمدة المكان منذ سنة 1985 ومصادق عليها من معتمد العيون، وهو إجراء كان معمولا به في إسناد المساكن الاجتماعية إلا أن رئيس بلدية العيون يصرّ اليوم على إخراج صاحبة محل السكنى من خلال التلاعب بترتيب أرقام العقار السكني الاجتماعي الذي تتحوزه العائلة منذ سنوات، وفق ما أكدته المتضررة هنية التوتي في تصريح لـ "الصباح".
حيث ظهر بعد ذلك مالك جديد يزعم بدوره ملكيته للعقار السكني، ويدعي انه سنة 1976 وفي اطار برامج التنمية الريفية اسند لمورثه محمد الغيلاني من طرف الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية محل سكنى تحت عدد 14، ورغم أن العقار السكني الذي تملكه الأرملة هنية التوايتي هو في التقسيم الأصلي لهذه المساكن الاجتماعية رقمه 24 إلا أن رئيس البلدية أعاد ترتيب أرقام المنازل وسقط الرقم 24 ليتحول الى رقم 14 ويحاول المالك الجديد والمزعوم السطو على المنزل.
وفي شهر سبتمبر 2020 تنقل ممثل عن شركة "السنيت" إلى منطقة القرين وقام بتسجيل كل المتساكنين حتى المتساكنين حديثي السكن، الذين سكنوا حديثا وسجل الورثة، كل الورثة إلا ورثة الازهاري التوايتي، بل وقام الموظف المكلف بالتسجيل بترهيب الأرملة هنية التوايتي وإخبارها أنهم سيخرجونها عنوة من المسكن الذي تقطنه منذ 40 سنة.
المستشار البلدي ببلدية العيون لزهر الرميلي لـ"الصباح": ما يحدث في بلدية العيون مخجل للعمل البلدي
لزهر الرميلي هو واحد من المستشارين البلديين في بلدية العيون الذين ينتقدون بشدة أداء رئيس البلدية وقد قال في تصريح لـ "الصباح" أن أغلبية المستشارين البلديين غير راضين عن أداء رئيس البلدية وهذا المجلس البلدي كان قاب قوسين من الحلّ بعد اعتزام عدد كبير من الأعضاء تقديم استقالة جماعية..، مضيفا "لأن رئيس البلدية وببساطة غير قادر على العمل في مناخ ديمقراطي وتشاركي وهو ما يفرضه التنظيم الجديد للعمل البلدي، هو كان جزءا من منظومة ما قبل الثورة وبالتالي هو حافظ على نفس أساليب وسلوكيات العمل وهي أساليب وسلوكيات مخجلة اليوم للعمل البلدي.
ويضيف دكتور الرميلي: "رئيس البلدية الحالي قام بتدليس محاضر جلسات، وفشل في تسيير العمل البلدي لدرجة أن الصفقات التي تشرف عليها البلدية كلها تفشل لمرّات..، يعني رئيس بلدية غير قادر على انجاز صفقة عمومية أو التعامل مع التطور التكنولوجي في زمن الانترنات ماذا ننتظر منه..، ميزانية البلدية اليوم في حدود 7.5 مليار ولكن البرامج غير موجودة ومفقودة تماما والبلدية فاشلة بكل المقاييس هذا بالإضافة الى تعمّده خرق القانون والتلاعب به، وقد تقدمت بشكاية ضده للمحكمة الإدارية في قضية انتداب 15 عاملا، لأنه تم الإعلان عن قرار الانتداب ثم بعد ذلك عاد ليعقد جلسة ليحدد المعايير..، يعني هنا شبهة تحديد معايير وفق المطالب وضرب عرض الحائط بمبدإ التكافؤ وتساوي الفرص القائمة، وأنا تقدمت بقضية للمحكمة الإدارية ولكن ورغم الخرق الفادح للقانون فان المحكمة لم توقف التنفيذ وانا اليوم قمت باستئناف القرار..، ما يمكن قوله أن ما يحدث في بلدية العيون مخجل هناك تلاعب وتدليس وشراء ذمم والسلطة الجهوية وسلط الإشراف لا تحرّك ساكنا".
وحول ملف المساكن الاجتماعية بقرية القرين قال الدكتور لزهر الرميلي إن رئيس بلدية العيون تصرّف من تلقاء نفسه ولم يشرك المجلس البلدي في أي قرار، وأنه في الأصل لا دخل له في الملف وتدخله بذلك الشكل وانحيازه لطرف دون آخر موجب حتى للتتبع وما قام به في علاقة بإعادة ترتيب المساكن خطأ فادح ينضاف الى كل أخطائه السابقة وأن المجلس البلدي لا علاقة له بما فعله رئيس البلدية في هذا الملف.
رئيس بلدية العيون محسن الفازعي لـ"الصباح": كل ما يقال غير صحيح..
توجهنا بكل الاتهامات التي وُجهت لرئيس بلدية العيون محسن الفازعي سواء من طرف عدد من المستشارين في المجلس البلدي الذي يشرف عليه أو من عدد من المواطنين، وفي البداية وبسؤاله عن الاتهامات الموجهة له من بعض المستشارين ومنهم الدكتور لزهر الرميلي وفي علاقة بتدليس محاضر جلسات أو تلاعب بالصفقات والانتدابات، أجاب محسن الفازعي "هذا الأمر لا يهم الإعلام"، وبعد إصرار على الحصول على الإجابة لان العمل البلدي في كل مكان يهم الرأي العام..،استدرك رئيس بلدية العيون قائلا:"بالنسبة للقضية التي رفعها الدكتور الرميلي تم رفضها، والحكم الاستعجالي لم يوقف التنفيذ ومزاعمه غير صحيحة". وحول الخلاف مع بقية المستشارين البلديين واتهامه بالانفراد بالرأي في أخذ القرارات، قال إن كل الجلسات العادية أو الاستثنائية يتم الدعوة لها وانه لم يتخذ أي قرار دون التوقيع عليه من طرف أعضاء المجلس البلدي.
وفي علاقة بقضية المساكن الاجتماعية وقضية الأرملة هنية التوايتي، قال محسن الفازعي:"هذه المساكن الاجتماعية هي 50 مسكنا تملكها الشركة العقارية التونسية "السنيت" ولا علاقة للبلدية بها نحن فقط وفي اطار تنظيم حياة المواطنين في تلك القرية طالبنا بمثال عمراني وقد توجه وفد فيه ممثل عن "السنيت" وحضر الجميع واستظهروا بما يثبت ملكيتهم لهذه المساكن علما وأن هذه المساكن ملفها اعد في جدليان وهناك 49 مواطنا دفعوا المعاليم التي يتوجب عليهم دفعها في أواخر السبعينات وبداية الثمانينات للحصول على هذه المساكن وبقي مسكن واحد باسم المجلس الجهوي تشغله اليوم هنية التوايتي وفي سنة 1980 فرّط فيه معتمد جدليان الى المواطن عبد السلام الفازعي ومنحه وثيقة في ذلك وقد قدم المعني بالأمر هذه الوثيقة إلى المحكمة العقارية، في المقابل استظهرت هنية بوثيقة قدمها لها العمدة ومعتمد المنطقة..، وبالتالي فان النزاع بينهما مدني ويهم المحكمة العقارية ولا يهمنا كبلدية. وبسؤاله عن السبب الذي جعل الجميع يصمتون طوال هذه المدة عن منازعة هنية التوايتي في العقار الذي تسكنه منذ أربعين سنة ويثيرون القضية..، حاول رئيس بلدية العيون التهرّب من الإجابة قائلا إن لا علاقة له بالأمر وأنه ليس هناك أي عداوة شخصية بينه وبين المعنية بالأمر وان الأمر برمته لا يعنيه وأن الإشكال المطروح عليها حلّه مع المالك الآخر ومع الشركة العقارية التونسية.
