يشترك الداعمون والمعارضون لرئيس الجمهورية ومسار 25 جويلية إلى جانب عدد من أساتذة القانون وجزء من المجتمع المدني في جملة من الملاحظات والانتقادات للقانون الانتخابي الجديد الصادر بأمر رئاسي.
وبدأت تتعالى الأصوات لا سيما في صفوف الداعمين للرئيس إلى ضرورة تعديل بعض ما ورد في قانون الانتخابات الجديد تماما كما حدث سابقا مع الدستور المعروض على الاستفتاء قبل أن يستجيب رئيس الجمهورية بإدخال جملة من التعديلات صدرت حينها بالأمر الرئاسي عدد 607 لسنة 2022 المؤرخ في 8 جويلية 2022 المتعلّق بإصلاح أخطاء تسربت إلى مشروع النسخة الأصلية.
ملاحظات "أصدقاء المسار"
لم تقتصر الملاحظات العميقة حول القانون الانتخابي الجديد على المعارضين بل صدرت أيضا عن أصدقاء المسار على غرار حركة تونس إلى الأمام التي أصدرت أول أمس بيانا تفصيليا لأهم النقائص والانتقادات التي رصدتها في مرسوم القانون كما طالبت رئيس الجمهورية بضرورة المراجعة والتعديل.
وإلى جانب ملاحظتها حول عدم تشريك القوى الحزبية والجمعياتية والمدنية في صياغة وإبداء الرأي، رغم وعود علانية سابقة، مما يتناقض مع ما تستوجبه المرحلة من ضرورة تحصين جبهة داعمي المسار التّصحيحي، فإن "حركة تونس إلى الأمام" تعترض على عدم تضمن القانون "أي إجراء يمكّن المرأة من تمثيل أدنى في المجلس النيابي، بينما اقتصر دورها على تزكية بالتناصف للمترشّحين، وكذا الشّأن بالنسبة إلى تمثيلية الشّباب". وهو ما يتعارض في تقديرها مع ما ورد في الدستور الجديد.
تعتبر أيضا "حركة تونس إلى الأمام" أن اشتراط 400 مزكّ لكلّ مترشّح هي عملية مستحيلة أو تكاد خاصة حين تكون مشروطة بالتّعريف بالإمضاء وتضيف أنه بقدر "استحالتها على الأغلبية فإنها تشجّع بشكل أو بآخر الأفراد والأحزاب التي دأبت على اعتماد المال الفاسد لشراء الذّمم وخاصة في ظل غياب التّمويل العمومي".
وشملت بقية أهم الملاحظات والانتقادات التّهميش الواضح لدور الأحزاب من خلال غياب أي تنصيص على آليات تقديم مرشحيها وطريقة تقسيم الدّوائر دون اعتماد مقاييس موضوعية واضحة، على اعتباره "خيارا يُهدّد باحتمال عودة التّناحرات العروشية والقبلية وما لها من تأثيرات لا تقل خطورة عن تأثير التوتّرات الاجتماعية"، إلى جانب "غياب واضح في عملية الإقصاء للتّنصيص على من تعلّقت بهم قضايا من خلال تقرير محكمة المحاسبات، ولرؤساء الجمعيات الخيرية وتم الاقتصار على رؤساء الجمعيات الرياضية".
تذليل العراقيل
بدوره وإن تجنب "التيار الشعبي"، المساند للمسار، الدعوة صراحة إلى تنقيح القانون الانتخابي لتجاوز جملة من الهنات، إلا أنه أقر ضمنيا أمس وفي بيان له وجود جملة من العراقيل والتحديات والصعوبات لتطبيق ما ورد في القانون الانتخابي الجديد. وخير "التيار الشعبي" تحميل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مسؤولية تجاوز هذه الإشكاليات من خلال دعوتها إلى اتخاذ التدابير الممكنة لتسهيل الأمر على المترشحين للانتخابات التشريعية بخصوص إجراءات التعريف بالإمضاء للتزكيات، مؤكدا ضرورة إيجاد صيغة تقنية تسهل العملية من جهة وفي نفس الوقت تضمن نزاهة وشفافية التزكيات.
كما أشار الحزب في بيانه أمس حول مرسوم القانون الانتخابي، إلى أن "عملية استقدام 400 مواطن للتعريف بالإمضاء في البلديات أو لدى مصالح الهيئة للمترشح عملية تعجيزية وستجعل من هو قادر على دفع تكاليف التعريف بالإمضاء ونقل المواطنين أقدر على الترشح في حين سيحرم المترشح الذي لا يمكن له توفير مثل هذه الاعتمادات التي تسبق عملية الحملة ولا تخضع لشروط تمويل الحملة الانتخابية".
واقترح الحزب فتح مكاتب للهيئة العليا في كل المعتمديات واعتماد الإمضاء الالكتروني ومجانية التعريف بالإمضاء في هذا الأمر، وتشديد الرقابة على كل محاولات شراء التزكيات واستعمال طرق غير مشروعة للحصول عليها.
كما طالب الهيئة بـ"اتخاذ التدابير اللازمة لتفعيل شرط (منع الترشح على أسس دينية أو فئوية أو جهوية أو عائلية) سواء من خلال التثبت في جمع التزكيات والبرامج ومراقبة الخطاب الانتخابي وإسقاط كل من يثبت عليه الترشح أو استعمال خطاب انتخابي على أساس ديني أو عشائري أو مناطقي، وذلك نظرا للتقسيم الجديد للدوائر الانتخابية والذي قد يعطي فرصة في بعض المناطق للنعرات العشائرية والمناطقية"، وفق نص البيان.
قراءات المجتمع المدني
بدورها تواصل مختلف مكونات المجتمع المدني والجمعيات المختصة في العملية الانتخابية نشر قراءاتها للقانون الانتخابي الجديد حيث اعتبرت منظمة "البوصلة"، أن القانون "يؤسس لمجلس نيابي رجالي، من أصحاب الأموال والولاءات القبلية".
واستعرضت المنظمة في بيان لها ما اعتبرته نقاطا "لتوضيحها للعموم والوقوف على أهم مخاطرها".
وزيادة على مسألة غياب ضمان التمثيلية الكافية للمرأة والشباب والـ"شرط التعجيزي" المتمثل في عدد التزكيات، تعتبر بوصلة أن التقسيم الجديد للدوائر الانتخابية، "تقسيما اعتباطيا"، باعتباره لم يأخذ بعين الاعتبار، التمثيل الديمغرافي للدوائر ولا المعطيات المجتمعية السوسيولوجية للمعتمديات التي تمّ ضمها ضمن دائرة انتخابيّة واحدة لتمثّل بمقعد واحد في المجلس التشريعي "وهو ما سيخلق غياب تمثيليّة لبعض المعتمديّات".
كما اعتبرت بوصلة أن الفصل 39 الجديد والمتعلق بسحب الوكالة، سيكون بمثابة "أداة ابتزاز" جديدة للنوّاب، موضحة أن آليّة سحب الثقة، "ستفتح الباب أمام عدم استقرار السلطة التشريعيّة، باعتبار أن سحب الوكالة لن يخضع إلى شروط واضحة، بل لتوازن في القوى الاجتماعيّة والاقتصاديّة والسياسيّة والمالية".
ومن الملاحظات أيضا، أن الفصل 34 من المرسوم، سيجعل المجلس "أعرج"، في حال شغور يشمل عددا من النوّاب، بسبب سحب الوكالة، "باعتبار أن هذا الفصل حصر سد الشغور بالمجلس النيابي في حل وحيد وهو إجراء انتخابات جزئية ولم يعد من الممكن تعويض المترشح بمترشح من القائمة الأصلية مع مراعاة الترتيب، كما كان عليه الأمر سابقا".
تجدر الإشارة إلى أن رئيس الجمهورية صرح سابقا عندما قرر تعديل مشروع الدستور المعروض على الاستفتاء في 25 جويلية الفارط، بأن ''هناك أخطاء في الشكل وأخرى في الترتيب، وهو أمر معهود ومألوف في نشر سائر النصوص القانونية، وفي الأحكام والقرارات القضائية، إذ تتسلل الأخطاء لأي عمل بشري، وتوجد إمكانية للإصلاح والمراجعة، وهو ما سيحصل ..".
فهل يستجيب الرئيس هذه المرة أيضا إلى دعوات المراجعة وتعديل بعض ما ورد في القانون الانتخابي؟ وهل يستقيم المضي في التعديل رغم ضغط آجال الاستحقاقات الانتخابية؟ ثم ألا يعد التعديل اعترافا ضمنيا بأن عدم تشريك جميع الأطراف المعنية في صياغة القانون وعدم الاستماع إلى آراء المختصين، هو خطأ يصر عليه الرئيس في كل مرة؟
م.ي
تونس-الصباح
يشترك الداعمون والمعارضون لرئيس الجمهورية ومسار 25 جويلية إلى جانب عدد من أساتذة القانون وجزء من المجتمع المدني في جملة من الملاحظات والانتقادات للقانون الانتخابي الجديد الصادر بأمر رئاسي.
وبدأت تتعالى الأصوات لا سيما في صفوف الداعمين للرئيس إلى ضرورة تعديل بعض ما ورد في قانون الانتخابات الجديد تماما كما حدث سابقا مع الدستور المعروض على الاستفتاء قبل أن يستجيب رئيس الجمهورية بإدخال جملة من التعديلات صدرت حينها بالأمر الرئاسي عدد 607 لسنة 2022 المؤرخ في 8 جويلية 2022 المتعلّق بإصلاح أخطاء تسربت إلى مشروع النسخة الأصلية.
ملاحظات "أصدقاء المسار"
لم تقتصر الملاحظات العميقة حول القانون الانتخابي الجديد على المعارضين بل صدرت أيضا عن أصدقاء المسار على غرار حركة تونس إلى الأمام التي أصدرت أول أمس بيانا تفصيليا لأهم النقائص والانتقادات التي رصدتها في مرسوم القانون كما طالبت رئيس الجمهورية بضرورة المراجعة والتعديل.
وإلى جانب ملاحظتها حول عدم تشريك القوى الحزبية والجمعياتية والمدنية في صياغة وإبداء الرأي، رغم وعود علانية سابقة، مما يتناقض مع ما تستوجبه المرحلة من ضرورة تحصين جبهة داعمي المسار التّصحيحي، فإن "حركة تونس إلى الأمام" تعترض على عدم تضمن القانون "أي إجراء يمكّن المرأة من تمثيل أدنى في المجلس النيابي، بينما اقتصر دورها على تزكية بالتناصف للمترشّحين، وكذا الشّأن بالنسبة إلى تمثيلية الشّباب". وهو ما يتعارض في تقديرها مع ما ورد في الدستور الجديد.
تعتبر أيضا "حركة تونس إلى الأمام" أن اشتراط 400 مزكّ لكلّ مترشّح هي عملية مستحيلة أو تكاد خاصة حين تكون مشروطة بالتّعريف بالإمضاء وتضيف أنه بقدر "استحالتها على الأغلبية فإنها تشجّع بشكل أو بآخر الأفراد والأحزاب التي دأبت على اعتماد المال الفاسد لشراء الذّمم وخاصة في ظل غياب التّمويل العمومي".
وشملت بقية أهم الملاحظات والانتقادات التّهميش الواضح لدور الأحزاب من خلال غياب أي تنصيص على آليات تقديم مرشحيها وطريقة تقسيم الدّوائر دون اعتماد مقاييس موضوعية واضحة، على اعتباره "خيارا يُهدّد باحتمال عودة التّناحرات العروشية والقبلية وما لها من تأثيرات لا تقل خطورة عن تأثير التوتّرات الاجتماعية"، إلى جانب "غياب واضح في عملية الإقصاء للتّنصيص على من تعلّقت بهم قضايا من خلال تقرير محكمة المحاسبات، ولرؤساء الجمعيات الخيرية وتم الاقتصار على رؤساء الجمعيات الرياضية".
تذليل العراقيل
بدوره وإن تجنب "التيار الشعبي"، المساند للمسار، الدعوة صراحة إلى تنقيح القانون الانتخابي لتجاوز جملة من الهنات، إلا أنه أقر ضمنيا أمس وفي بيان له وجود جملة من العراقيل والتحديات والصعوبات لتطبيق ما ورد في القانون الانتخابي الجديد. وخير "التيار الشعبي" تحميل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مسؤولية تجاوز هذه الإشكاليات من خلال دعوتها إلى اتخاذ التدابير الممكنة لتسهيل الأمر على المترشحين للانتخابات التشريعية بخصوص إجراءات التعريف بالإمضاء للتزكيات، مؤكدا ضرورة إيجاد صيغة تقنية تسهل العملية من جهة وفي نفس الوقت تضمن نزاهة وشفافية التزكيات.
كما أشار الحزب في بيانه أمس حول مرسوم القانون الانتخابي، إلى أن "عملية استقدام 400 مواطن للتعريف بالإمضاء في البلديات أو لدى مصالح الهيئة للمترشح عملية تعجيزية وستجعل من هو قادر على دفع تكاليف التعريف بالإمضاء ونقل المواطنين أقدر على الترشح في حين سيحرم المترشح الذي لا يمكن له توفير مثل هذه الاعتمادات التي تسبق عملية الحملة ولا تخضع لشروط تمويل الحملة الانتخابية".
واقترح الحزب فتح مكاتب للهيئة العليا في كل المعتمديات واعتماد الإمضاء الالكتروني ومجانية التعريف بالإمضاء في هذا الأمر، وتشديد الرقابة على كل محاولات شراء التزكيات واستعمال طرق غير مشروعة للحصول عليها.
كما طالب الهيئة بـ"اتخاذ التدابير اللازمة لتفعيل شرط (منع الترشح على أسس دينية أو فئوية أو جهوية أو عائلية) سواء من خلال التثبت في جمع التزكيات والبرامج ومراقبة الخطاب الانتخابي وإسقاط كل من يثبت عليه الترشح أو استعمال خطاب انتخابي على أساس ديني أو عشائري أو مناطقي، وذلك نظرا للتقسيم الجديد للدوائر الانتخابية والذي قد يعطي فرصة في بعض المناطق للنعرات العشائرية والمناطقية"، وفق نص البيان.
قراءات المجتمع المدني
بدورها تواصل مختلف مكونات المجتمع المدني والجمعيات المختصة في العملية الانتخابية نشر قراءاتها للقانون الانتخابي الجديد حيث اعتبرت منظمة "البوصلة"، أن القانون "يؤسس لمجلس نيابي رجالي، من أصحاب الأموال والولاءات القبلية".
واستعرضت المنظمة في بيان لها ما اعتبرته نقاطا "لتوضيحها للعموم والوقوف على أهم مخاطرها".
وزيادة على مسألة غياب ضمان التمثيلية الكافية للمرأة والشباب والـ"شرط التعجيزي" المتمثل في عدد التزكيات، تعتبر بوصلة أن التقسيم الجديد للدوائر الانتخابية، "تقسيما اعتباطيا"، باعتباره لم يأخذ بعين الاعتبار، التمثيل الديمغرافي للدوائر ولا المعطيات المجتمعية السوسيولوجية للمعتمديات التي تمّ ضمها ضمن دائرة انتخابيّة واحدة لتمثّل بمقعد واحد في المجلس التشريعي "وهو ما سيخلق غياب تمثيليّة لبعض المعتمديّات".
كما اعتبرت بوصلة أن الفصل 39 الجديد والمتعلق بسحب الوكالة، سيكون بمثابة "أداة ابتزاز" جديدة للنوّاب، موضحة أن آليّة سحب الثقة، "ستفتح الباب أمام عدم استقرار السلطة التشريعيّة، باعتبار أن سحب الوكالة لن يخضع إلى شروط واضحة، بل لتوازن في القوى الاجتماعيّة والاقتصاديّة والسياسيّة والمالية".
ومن الملاحظات أيضا، أن الفصل 34 من المرسوم، سيجعل المجلس "أعرج"، في حال شغور يشمل عددا من النوّاب، بسبب سحب الوكالة، "باعتبار أن هذا الفصل حصر سد الشغور بالمجلس النيابي في حل وحيد وهو إجراء انتخابات جزئية ولم يعد من الممكن تعويض المترشح بمترشح من القائمة الأصلية مع مراعاة الترتيب، كما كان عليه الأمر سابقا".
تجدر الإشارة إلى أن رئيس الجمهورية صرح سابقا عندما قرر تعديل مشروع الدستور المعروض على الاستفتاء في 25 جويلية الفارط، بأن ''هناك أخطاء في الشكل وأخرى في الترتيب، وهو أمر معهود ومألوف في نشر سائر النصوص القانونية، وفي الأحكام والقرارات القضائية، إذ تتسلل الأخطاء لأي عمل بشري، وتوجد إمكانية للإصلاح والمراجعة، وهو ما سيحصل ..".
فهل يستجيب الرئيس هذه المرة أيضا إلى دعوات المراجعة وتعديل بعض ما ورد في القانون الانتخابي؟ وهل يستقيم المضي في التعديل رغم ضغط آجال الاستحقاقات الانتخابية؟ ثم ألا يعد التعديل اعترافا ضمنيا بأن عدم تشريك جميع الأطراف المعنية في صياغة القانون وعدم الاستماع إلى آراء المختصين، هو خطأ يصر عليه الرئيس في كل مرة؟
