صادقت الهيئة المستقلة للانتخابات أمس على الروزنامة الانتخابية للانتخابات التشريعية المقررة ليوم 17 ديسمبر المقبل.
وقال عضو مجلس الهيئة وناطقها الرسمي محمد التليلي المنصري في تصريح لـ"الصباح" أن الروزنامة ستمتد من 21 سبتمبر إلى غاية 16 ديسمبر.
وتنطلق مراحل الروزنامة عمليا بداية من اليوم الأربعاء 21 سبتمبر الذي سيخصص لتحيين السجل الآلي للناخبين، ويتوقع أن يتم تسجيل قرابة 80 ألف ناخب جديد إضافي من الشبان الذين سيبلغون أعمارهم 18 سنة خلال الفترة من 21 سبتمبر إلى حدود 17 ديسمبر. علما أن العدد الجملي للناخبين حاليا يقدر بأكثر من 9.3 مليون ناخب.
وسيخصص أيام 22 و23 و24 و25 سبتمبر لتعليق قائمة الناخبين للعموم للاطلاع عليها، وفتح باب الاعتراضات عليها بداية من يوم 26 سبتمبر حيث سيتم تخصيص الفترة من 26 سبتمبر إلى غاية 13 أكتوبر المقبل لنزاعات قائمات الناخبين، وهي فترة تتزامن كذلك مع فتح المجال أمام إمكانية تغيير الناخبين لمراكز الاقتراع المسجلين فيها سابقا.
ودائما وفق المنصري، ستخصص الفترة من 17 إلى 24 أكتوبر لتقديم الترشحات للانتخابات التشريعية، على أن تخصص الفترة من 02 إلى 20 نوفمبر لنزاعات قائمات المترشحين.
أما الحملة الانتخابية فستنطق خلال الفترة من 25 إلى 15 ديسمبر المقبل، وأيام 15 و16 و17 ديسمبر فتح مراكز الاقتراع للناخبين بالخارج، ويوم 16 ديسمبر يكون يوم الصمت الانتخابي، ويوم 17 ديسمبر يوم الاقتراع بالنسبة للناخبين بداخل الجمهورية التونسية.
أما الإعلان عن النتائج الأولية فسيكون خلال الفترة من 18 إلى 20 ديسمبر، والإعلان عن النتائج النهائية سيكون مبدئيا يوم 19 جانفي 2023.
وبعد المصادقة على الروزنامة، من المقرر أن ينطلق مجلس الهيئة في عملية التسجيل الآلي وتحيين السجل الانتخابي الذي يتضمن أيضا تغيير مركز الاقتراع على ضوء التقسيم الجديد للدوائر الانتخابية.
وينتظر أن تنطلق هيئة الانتخابات أيام 20 و21 و22 سبتمبر الجاري في عقد اجتماعات تحضيرية تنسيقية مع وزارات التربية والعدل والداخلية والشؤون الدينية والشباب والرياضة تُخصص لتدارس الشروط الجديدة للترشح للانتخابات التشريعية التي جاء بها مرسوم 55 المتعلق بتنقيح القانون الأساسي للانتخابات، ومن بينها اشتراط بطاقة السوابق العدلية عدد 3، وإقصاء الأئمة، ورؤساء الجمعيات الرياضية من الترشح والنظر في إعداد قائمة بيانات في الأشخاص المعنيين.
وكان مجلس الهيئة نظر أيضا في اجتماعه أمس في مسائل أخر على غرار مسالة التزكيات التي اقرها المرسوم كشرط للترشح (400 تزكية) لصعوبة جمع هذا العدد من التزكيات بالنسبة للمترشحين بالدوائر الانتخابية بالخارج إلى جانب النظر في سد الشغورات لأعضاء الهيئات الفرعية والنظر في التقرير المالي لسنة 2021 ومتابعة ميزانية الهيئة لسنة 2022.
يذكر أن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، فاروق بوعسكر كان قد صرح على هامش افتتاح أعمال جلسة عمل، عقدتها الهيئة نهاية الأسبوع المنقضي حول تقييم إنجاز الاستفتاء والاستعداد للانتخابات التشريعية، انه بصدور المرسوم المنقح للقانون الانتخابي وأمر دعوة الناخبين، فإن هيئة الانتخابات، بمجلسها الحالي المتكون من خمسة أعضاء، تنطلق رسميا في التحضير للانتخابات التشريعية ليوم 17 ديسمبر 2022.
رفيق
تونس- الصباح
صادقت الهيئة المستقلة للانتخابات أمس على الروزنامة الانتخابية للانتخابات التشريعية المقررة ليوم 17 ديسمبر المقبل.
وقال عضو مجلس الهيئة وناطقها الرسمي محمد التليلي المنصري في تصريح لـ"الصباح" أن الروزنامة ستمتد من 21 سبتمبر إلى غاية 16 ديسمبر.
وتنطلق مراحل الروزنامة عمليا بداية من اليوم الأربعاء 21 سبتمبر الذي سيخصص لتحيين السجل الآلي للناخبين، ويتوقع أن يتم تسجيل قرابة 80 ألف ناخب جديد إضافي من الشبان الذين سيبلغون أعمارهم 18 سنة خلال الفترة من 21 سبتمبر إلى حدود 17 ديسمبر. علما أن العدد الجملي للناخبين حاليا يقدر بأكثر من 9.3 مليون ناخب.
وسيخصص أيام 22 و23 و24 و25 سبتمبر لتعليق قائمة الناخبين للعموم للاطلاع عليها، وفتح باب الاعتراضات عليها بداية من يوم 26 سبتمبر حيث سيتم تخصيص الفترة من 26 سبتمبر إلى غاية 13 أكتوبر المقبل لنزاعات قائمات الناخبين، وهي فترة تتزامن كذلك مع فتح المجال أمام إمكانية تغيير الناخبين لمراكز الاقتراع المسجلين فيها سابقا.
ودائما وفق المنصري، ستخصص الفترة من 17 إلى 24 أكتوبر لتقديم الترشحات للانتخابات التشريعية، على أن تخصص الفترة من 02 إلى 20 نوفمبر لنزاعات قائمات المترشحين.
أما الحملة الانتخابية فستنطق خلال الفترة من 25 إلى 15 ديسمبر المقبل، وأيام 15 و16 و17 ديسمبر فتح مراكز الاقتراع للناخبين بالخارج، ويوم 16 ديسمبر يكون يوم الصمت الانتخابي، ويوم 17 ديسمبر يوم الاقتراع بالنسبة للناخبين بداخل الجمهورية التونسية.
أما الإعلان عن النتائج الأولية فسيكون خلال الفترة من 18 إلى 20 ديسمبر، والإعلان عن النتائج النهائية سيكون مبدئيا يوم 19 جانفي 2023.
وبعد المصادقة على الروزنامة، من المقرر أن ينطلق مجلس الهيئة في عملية التسجيل الآلي وتحيين السجل الانتخابي الذي يتضمن أيضا تغيير مركز الاقتراع على ضوء التقسيم الجديد للدوائر الانتخابية.
وينتظر أن تنطلق هيئة الانتخابات أيام 20 و21 و22 سبتمبر الجاري في عقد اجتماعات تحضيرية تنسيقية مع وزارات التربية والعدل والداخلية والشؤون الدينية والشباب والرياضة تُخصص لتدارس الشروط الجديدة للترشح للانتخابات التشريعية التي جاء بها مرسوم 55 المتعلق بتنقيح القانون الأساسي للانتخابات، ومن بينها اشتراط بطاقة السوابق العدلية عدد 3، وإقصاء الأئمة، ورؤساء الجمعيات الرياضية من الترشح والنظر في إعداد قائمة بيانات في الأشخاص المعنيين.
وكان مجلس الهيئة نظر أيضا في اجتماعه أمس في مسائل أخر على غرار مسالة التزكيات التي اقرها المرسوم كشرط للترشح (400 تزكية) لصعوبة جمع هذا العدد من التزكيات بالنسبة للمترشحين بالدوائر الانتخابية بالخارج إلى جانب النظر في سد الشغورات لأعضاء الهيئات الفرعية والنظر في التقرير المالي لسنة 2021 ومتابعة ميزانية الهيئة لسنة 2022.
يذكر أن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، فاروق بوعسكر كان قد صرح على هامش افتتاح أعمال جلسة عمل، عقدتها الهيئة نهاية الأسبوع المنقضي حول تقييم إنجاز الاستفتاء والاستعداد للانتخابات التشريعية، انه بصدور المرسوم المنقح للقانون الانتخابي وأمر دعوة الناخبين، فإن هيئة الانتخابات، بمجلسها الحالي المتكون من خمسة أعضاء، تنطلق رسميا في التحضير للانتخابات التشريعية ليوم 17 ديسمبر 2022.
