وجه أحمد نجيب الشابي رئيس جبهة الخلاص الوطني أمس خلال لقاء صحفي بالعاصمة انتقادات لاذعة لرئيس الجمهورية قيس سعيد لأنه مرر مرسوما انتخابيا جديدا ومرسوما آخر يتعلق بمقاومة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال دون وجه حق، وفق تعبيره. وبين أن القانون الانتخابي يجب أن يتخذ شكل قانون أساسي والقانون الأساسي لا يصح تعديله إلا بموافقة الأغلبية المطلقة بمجلس نواب الشعب أي خمسين بالمائة زائد واحد، ونفس هذا الشرط ينطبق على المرسوم الثاني لأن المسائل المتصلة بالحقوق والحريات تتخذ هي الأخرى شكل قوانين أساسية وبالتالي لا يجوز إقرارها إلا بموافقة نصف عدد أعضاء مجلس نواب الشعب زائد واحد.
وقال الشابي إن جبهة الخلاص الوطني ترفض المرسوم الانتخابي الجديد جملة وتفصيلا، لأنه بصرف النظر على أنه جاء في سياق الانقلاب على الدستور وفي سياق التوجه نحو إرساء هيئة برلمانية مجردة من الصلاحيات الرقابية وهيئة ينافسها رئيس الجمهورية في صلاحياتها التشريعية فقد جاء المرسوم المذكور ليحد من حرية الترشح بشكل فادح.
وبين رئيس جبهة الخلاص الوطني أنه حتى وإن وجد إجماع على ضرورة مراجعة القانون الانتخابي في اتجاه تعديل نظام النسبية، فإن أي تنقيح لهذا القانون الذي هو قانون أساسي يستدعي موافقة مجلس نواب الشعب لكن رئيس الجمهورية نقح القانون بمرسوم والحال أنه لم ينتخب من قبل الشعب التونسي لكي يغير القانون الانتخابي أو لكي يقوم مقام البرلمان.
وذكر أنه من خلال تعديله للقانون الانتخابي، أوجد سعيد نحو 150 دائرة انتخابية واشترط على المترشح للانتخابات التشريعية أن لا يترشح إلا في دائرة وحيدة وهو ما يمثل ضربا لحق الترشح وللتمثيلية، لأن النائب هو ممثل عن الشعب بأسره وليس ممثلا عن جزء من الشعب في دائرة وحيدة. وأشار الشابي إلى أنه تمت مطالبة المترشح بتقديم شهادة إقامة، وليس هذا فقط، بل تمت مطالبته بتقديم أربع مائة تزكية من نفس الدائرة على أن يكون المزكي ناخبا مرسما في السجل الانتخابي كما يجب أن يكون نصف المزكين من الرجال والنصف الآخر من النساء ويجب أن لا يقلّ عدد المزكّيات والمزكّين من الشّباب دون سنّ 35 عن 25 بالمائة ولا يحق للنّاخب أن يزكّي أكثر من مترشّح واحد ثم أن جميع التزكيات يجب أن يكون معرف عليها بإمضاء المزكين.
وفسر أحمد نجيب الشابي أن الرئيس الراحل بن علي حاول في ما مضى تنقيح المجلة الانتخابية في اتجاه اشتراط تقديم المترشح 85 تزكية لكنه تخلى عن هذا الشرط بعد انتخابات 1989 وهو ما يعني أنه بمقتضى المرسوم الانتخابي الجديد الذي مرره سعيد تم القيام بقفزة إلى الوراء. ولاحظ رئيس الجبهة أنه بموجب المرسوم الانتخابي الجديد أخضع سعيد حرية الترشح للإدارة لأنه فرض على المترشحين تزكيات معرف عليها بإمضاء المزكين وهو يدرك أن هناك صعوبات في القيام بعمليات التعريف بالإمضاء. وأضاف أن المرسوم الانتخابي منح صلاحيات واسعة جدا لهيئة الانتخابات المنصبة من قبل رئيس الجمهورية، كما جاء لينصص على حجب الثقة عن النواب، أي سحب الوكالة من النائب، وذكر الشابي أن مسالة حسب الوكالة تبقى مسألة قابلة للنقاش لكن المرسوم لم يحدد عتبة للتصويت على حجب الثقة، كما أن هذا المرسوم في مجمله غير صالح لإفراز هيئة ممثلة للشعب فهو في نهاية الأمر مبني على تصور لنظام قاعدي لم يقع الإفصاح بعد عن كل جوانبه.
وحسب رأي الشابي لن تكون هناك انتخابات تشريعية، والانتخابات على حد وصفه سقطت قبل موعدها لأن كل القوى السياسية تقريبا، باستثناء حزب عبيد البريكي وحزب زهير حمدي أعلنت مقاطعتها لهذه الانتخابات. وذكر أن هذه الانتخابات إن تمت فعلا فستكون في إطار التضييق على حرية الترشح وفي سياق الرؤية التي فرضها الرئيس سعيد وتصوراته الشعبوية القاعدية التي لا تمت بأية صلة للديمقراطية.
مرسوم جزري
ولدى حديثه عن المرسوم عدد 54 لسنة 2022 المؤرخ في 13 سبتمبر 2022 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال أشار أحمد نجيب الشابي إلى أن هذا المرسوم يهم الحقوق الأساسية والحريات العامة ولا يحق لرئيس الجمهورية أن يبت فيه لأنه في النظام الدستوري التونسي لا يصح تمرير قانون يتعلق بالحقوق الأساسية والحريات الأساسية للمواطن إلا إذا صدر عن أغلبية أعضاء مجلس نواب الشعب.
وإضافة إلى هذه الملاحظات الشكلية بين الشابي أن المرسوم المذكور يتعلق بكيفية رصد الجرائم واعتراض المراسلات والحجز وهي مسائل تستدعي من الخبراء في الميدان أن يدلوا فيها بدولهم. ويرى رئيس جبهة الخلاص الوطني أنه لا يوجد أي داع للفصل 24 الوارد في المرسوم.
ونص هذا الفصل على أن يعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية قدرها خمسون ألف دينار كل من يتعمّد استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتّصال لإنتاج أو ترويج أو نشر أو إرسال أو إعداد أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو وثائق مصطنعة أو مزوّرة أو منسوبة كذبا للغير بهدف الاعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني أو بث الرعب بين السكان. كما يعاقب بنفس هذه العقوبات كل من يتعمد استعمال أنظمة معلومات لنشر أو إشاعة أخبار أو وثائق مصطنعة أو مزورة أو بيانات تتضمن معطيات شخصية أو نسبة أمور غير حقيقية بهدف التشهير بالغير أو تشويه سمعته أو الإضرار به ماديا أو معنويا أو التحريض على الاعتداء عليه أو الحث على خطاب الكراهية. وتضاعف العقوبات المقررة إذا كان الشخص المستهدف موظفا عموميا أو شبهه. وأضاف أنه لا مبرر لهذا الفصل لأن المجلة الجزائية في فصلها الخامس تطرقت إلى الجرائم المتعلقة بوسائل التواصل والعقوبات فيها مخففة وليست انتقامية كما جاء في المرسوم الجديد.. وذكر أن الفصل الخامس من المجلة الجزائية تطرق إلى كل الخروقات والعقوبات فيه متناسبة مع الجريمة وهذا مهم لأن مبدأ التناسب بين الجريمة والعقاب هو من المبادئ الأساسية للقانون. وقال إنه عوضا عن مراجعة المجلة الجزائية في إطار تشاركي وفي ظل مجلس نواب شعب يقع تمرير مرسوم على تلك الشاكلة، والحال أن المرسوم عدد 115 لسنة 2011 المؤرّخ في 2 نوفمبر 2011 المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشرتطرق لهذه الجرائم ومن محاسن هذا المرسوم أنه لم توجد فيه عقوبات بدنية بل تم الاقتصار على خطايا مالية معقولة في حين يتراوح مقدار الخطايا في المرسوم الجديد بين خمسين ومائة ألف دينار وهو ما يعبر عن رغبة في ترهيب الناس.. وخلص الشابي إلى أنه لا يوجد فراغ قانوني في علاقة بالجرائم المتصلة بالمعلومات والاتصال لأن هناك أحكام في المجلة الجزائية وفي المرسوم عدد 115 تنظم المواد التي مررها سعيد خلسة في الفصل 24 من المرسوم الجديد فهذا الفصل ليست له علاقة ببقية الفصول.
وأضاف الشابي أنه بهذا المرسوم لن يصل سعيد إلى نتيجة لأنه لا قوة بإمكانها إيقاف الثورة التكنولوجية التي يواكبها مطلب الحرية وذكر أنه عوضا عن تمرير هذا المرسوم، كان حري بسعيد العناية بما يشغل التونسيين من فقدان الدجاج والحليب والسكر والماء والقهوة والأرز وقال إنه كان عليه أن يهتم بهذه القضايا وأن يبحث مع المعنيين بالأزمة عن المخرج لكنه عوضا عن ذلك فهو يقسم التونسيين ويشيطنهم.
لا أحد فوق المساءلة
إضافة إلى التطرق إلى المرسوم الانتخابي والمرسوم المتعلق بمقاومة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال خصصت جبهة الخلاص الوطني جانبا من ندوتها الصحفية للحديث عما تعرض له راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة وعلي العريض رئيس الحكومة الأسبق أول أمس في مركز الأمن، وتم استنكار إبقاء الغنوشي جالسا على كرسي مدة 14 ساعة وهو ينتظر رغم أن الرجل طاعن في السن وتم الاعتراض على مطالبة المحامين بالاستظهار بإعلام من النيابة، وأشار ممثلو جبهة الخلاص إلى أن الملف ليست له علاقة بالتسفير لأنه لم يقع طرح أي سؤال على علي العريض حول هذا الملف وإنما حول علاقته بالنهضة عندما كان وزيرا للداخلية، كما حذروا من خطر توظيف القضاء لتصفية الخصوم السياسيين.. وخلص الشابي قائلا :" إنه لا يوجد أي إنسان فوق المساءلة لكن لا بد أن يكون ذلك أمام قضاء عادل ومستقل وهادئ ولا يخضع للضغوطات، لا أن تتم المساءلة في إطار احتدام الصراع السياسي بين قيس سعيد وبين القوى الحية السياسية والمدنية".
سعيدة بوهلال
تونس- الصباح
وجه أحمد نجيب الشابي رئيس جبهة الخلاص الوطني أمس خلال لقاء صحفي بالعاصمة انتقادات لاذعة لرئيس الجمهورية قيس سعيد لأنه مرر مرسوما انتخابيا جديدا ومرسوما آخر يتعلق بمقاومة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال دون وجه حق، وفق تعبيره. وبين أن القانون الانتخابي يجب أن يتخذ شكل قانون أساسي والقانون الأساسي لا يصح تعديله إلا بموافقة الأغلبية المطلقة بمجلس نواب الشعب أي خمسين بالمائة زائد واحد، ونفس هذا الشرط ينطبق على المرسوم الثاني لأن المسائل المتصلة بالحقوق والحريات تتخذ هي الأخرى شكل قوانين أساسية وبالتالي لا يجوز إقرارها إلا بموافقة نصف عدد أعضاء مجلس نواب الشعب زائد واحد.
وقال الشابي إن جبهة الخلاص الوطني ترفض المرسوم الانتخابي الجديد جملة وتفصيلا، لأنه بصرف النظر على أنه جاء في سياق الانقلاب على الدستور وفي سياق التوجه نحو إرساء هيئة برلمانية مجردة من الصلاحيات الرقابية وهيئة ينافسها رئيس الجمهورية في صلاحياتها التشريعية فقد جاء المرسوم المذكور ليحد من حرية الترشح بشكل فادح.
وبين رئيس جبهة الخلاص الوطني أنه حتى وإن وجد إجماع على ضرورة مراجعة القانون الانتخابي في اتجاه تعديل نظام النسبية، فإن أي تنقيح لهذا القانون الذي هو قانون أساسي يستدعي موافقة مجلس نواب الشعب لكن رئيس الجمهورية نقح القانون بمرسوم والحال أنه لم ينتخب من قبل الشعب التونسي لكي يغير القانون الانتخابي أو لكي يقوم مقام البرلمان.
وذكر أنه من خلال تعديله للقانون الانتخابي، أوجد سعيد نحو 150 دائرة انتخابية واشترط على المترشح للانتخابات التشريعية أن لا يترشح إلا في دائرة وحيدة وهو ما يمثل ضربا لحق الترشح وللتمثيلية، لأن النائب هو ممثل عن الشعب بأسره وليس ممثلا عن جزء من الشعب في دائرة وحيدة. وأشار الشابي إلى أنه تمت مطالبة المترشح بتقديم شهادة إقامة، وليس هذا فقط، بل تمت مطالبته بتقديم أربع مائة تزكية من نفس الدائرة على أن يكون المزكي ناخبا مرسما في السجل الانتخابي كما يجب أن يكون نصف المزكين من الرجال والنصف الآخر من النساء ويجب أن لا يقلّ عدد المزكّيات والمزكّين من الشّباب دون سنّ 35 عن 25 بالمائة ولا يحق للنّاخب أن يزكّي أكثر من مترشّح واحد ثم أن جميع التزكيات يجب أن يكون معرف عليها بإمضاء المزكين.
وفسر أحمد نجيب الشابي أن الرئيس الراحل بن علي حاول في ما مضى تنقيح المجلة الانتخابية في اتجاه اشتراط تقديم المترشح 85 تزكية لكنه تخلى عن هذا الشرط بعد انتخابات 1989 وهو ما يعني أنه بمقتضى المرسوم الانتخابي الجديد الذي مرره سعيد تم القيام بقفزة إلى الوراء. ولاحظ رئيس الجبهة أنه بموجب المرسوم الانتخابي الجديد أخضع سعيد حرية الترشح للإدارة لأنه فرض على المترشحين تزكيات معرف عليها بإمضاء المزكين وهو يدرك أن هناك صعوبات في القيام بعمليات التعريف بالإمضاء. وأضاف أن المرسوم الانتخابي منح صلاحيات واسعة جدا لهيئة الانتخابات المنصبة من قبل رئيس الجمهورية، كما جاء لينصص على حجب الثقة عن النواب، أي سحب الوكالة من النائب، وذكر الشابي أن مسالة حسب الوكالة تبقى مسألة قابلة للنقاش لكن المرسوم لم يحدد عتبة للتصويت على حجب الثقة، كما أن هذا المرسوم في مجمله غير صالح لإفراز هيئة ممثلة للشعب فهو في نهاية الأمر مبني على تصور لنظام قاعدي لم يقع الإفصاح بعد عن كل جوانبه.
وحسب رأي الشابي لن تكون هناك انتخابات تشريعية، والانتخابات على حد وصفه سقطت قبل موعدها لأن كل القوى السياسية تقريبا، باستثناء حزب عبيد البريكي وحزب زهير حمدي أعلنت مقاطعتها لهذه الانتخابات. وذكر أن هذه الانتخابات إن تمت فعلا فستكون في إطار التضييق على حرية الترشح وفي سياق الرؤية التي فرضها الرئيس سعيد وتصوراته الشعبوية القاعدية التي لا تمت بأية صلة للديمقراطية.
مرسوم جزري
ولدى حديثه عن المرسوم عدد 54 لسنة 2022 المؤرخ في 13 سبتمبر 2022 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال أشار أحمد نجيب الشابي إلى أن هذا المرسوم يهم الحقوق الأساسية والحريات العامة ولا يحق لرئيس الجمهورية أن يبت فيه لأنه في النظام الدستوري التونسي لا يصح تمرير قانون يتعلق بالحقوق الأساسية والحريات الأساسية للمواطن إلا إذا صدر عن أغلبية أعضاء مجلس نواب الشعب.
وإضافة إلى هذه الملاحظات الشكلية بين الشابي أن المرسوم المذكور يتعلق بكيفية رصد الجرائم واعتراض المراسلات والحجز وهي مسائل تستدعي من الخبراء في الميدان أن يدلوا فيها بدولهم. ويرى رئيس جبهة الخلاص الوطني أنه لا يوجد أي داع للفصل 24 الوارد في المرسوم.
ونص هذا الفصل على أن يعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية قدرها خمسون ألف دينار كل من يتعمّد استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتّصال لإنتاج أو ترويج أو نشر أو إرسال أو إعداد أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو وثائق مصطنعة أو مزوّرة أو منسوبة كذبا للغير بهدف الاعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني أو بث الرعب بين السكان. كما يعاقب بنفس هذه العقوبات كل من يتعمد استعمال أنظمة معلومات لنشر أو إشاعة أخبار أو وثائق مصطنعة أو مزورة أو بيانات تتضمن معطيات شخصية أو نسبة أمور غير حقيقية بهدف التشهير بالغير أو تشويه سمعته أو الإضرار به ماديا أو معنويا أو التحريض على الاعتداء عليه أو الحث على خطاب الكراهية. وتضاعف العقوبات المقررة إذا كان الشخص المستهدف موظفا عموميا أو شبهه. وأضاف أنه لا مبرر لهذا الفصل لأن المجلة الجزائية في فصلها الخامس تطرقت إلى الجرائم المتعلقة بوسائل التواصل والعقوبات فيها مخففة وليست انتقامية كما جاء في المرسوم الجديد.. وذكر أن الفصل الخامس من المجلة الجزائية تطرق إلى كل الخروقات والعقوبات فيه متناسبة مع الجريمة وهذا مهم لأن مبدأ التناسب بين الجريمة والعقاب هو من المبادئ الأساسية للقانون. وقال إنه عوضا عن مراجعة المجلة الجزائية في إطار تشاركي وفي ظل مجلس نواب شعب يقع تمرير مرسوم على تلك الشاكلة، والحال أن المرسوم عدد 115 لسنة 2011 المؤرّخ في 2 نوفمبر 2011 المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشرتطرق لهذه الجرائم ومن محاسن هذا المرسوم أنه لم توجد فيه عقوبات بدنية بل تم الاقتصار على خطايا مالية معقولة في حين يتراوح مقدار الخطايا في المرسوم الجديد بين خمسين ومائة ألف دينار وهو ما يعبر عن رغبة في ترهيب الناس.. وخلص الشابي إلى أنه لا يوجد فراغ قانوني في علاقة بالجرائم المتصلة بالمعلومات والاتصال لأن هناك أحكام في المجلة الجزائية وفي المرسوم عدد 115 تنظم المواد التي مررها سعيد خلسة في الفصل 24 من المرسوم الجديد فهذا الفصل ليست له علاقة ببقية الفصول.
وأضاف الشابي أنه بهذا المرسوم لن يصل سعيد إلى نتيجة لأنه لا قوة بإمكانها إيقاف الثورة التكنولوجية التي يواكبها مطلب الحرية وذكر أنه عوضا عن تمرير هذا المرسوم، كان حري بسعيد العناية بما يشغل التونسيين من فقدان الدجاج والحليب والسكر والماء والقهوة والأرز وقال إنه كان عليه أن يهتم بهذه القضايا وأن يبحث مع المعنيين بالأزمة عن المخرج لكنه عوضا عن ذلك فهو يقسم التونسيين ويشيطنهم.
لا أحد فوق المساءلة
إضافة إلى التطرق إلى المرسوم الانتخابي والمرسوم المتعلق بمقاومة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال خصصت جبهة الخلاص الوطني جانبا من ندوتها الصحفية للحديث عما تعرض له راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة وعلي العريض رئيس الحكومة الأسبق أول أمس في مركز الأمن، وتم استنكار إبقاء الغنوشي جالسا على كرسي مدة 14 ساعة وهو ينتظر رغم أن الرجل طاعن في السن وتم الاعتراض على مطالبة المحامين بالاستظهار بإعلام من النيابة، وأشار ممثلو جبهة الخلاص إلى أن الملف ليست له علاقة بالتسفير لأنه لم يقع طرح أي سؤال على علي العريض حول هذا الملف وإنما حول علاقته بالنهضة عندما كان وزيرا للداخلية، كما حذروا من خطر توظيف القضاء لتصفية الخصوم السياسيين.. وخلص الشابي قائلا :" إنه لا يوجد أي إنسان فوق المساءلة لكن لا بد أن يكون ذلك أمام قضاء عادل ومستقل وهادئ ولا يخضع للضغوطات، لا أن تتم المساءلة في إطار احتدام الصراع السياسي بين قيس سعيد وبين القوى الحية السياسية والمدنية".
